أحدث الأخبار مع #تطوير_الخدمات
الأنباء
منذ 17 ساعات
- سياسة
- الأنباء
خالد العجمي: تعزيز آليات العمل وتكثيف الجهود لتطوير منظومة الرعاية والتنمية الاجتماعية
في إطار حرص وزارة الشؤون الاجتماعية على تعزيز كفاءة الأداء وتطوير الخدمات الاجتماعية، عقد وكيل الوزارة بالإنابة د.خالد العجمي اجتماعا موسعا مع مديري ومراقبي قطاع الرعاية والتنمية الاجتماعية في الوزارة، ذلك بهدف بحث تطوير آليات العمل، ووضع رؤى مشتركة للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتلبية احتياجات الفئات المستفيدة. وأكد وكيل الوزارة بالإنابة خلال الاجتماع أهمية تكامل الأدوار بين الإدارات والمراقبات التابعة لقطاع الرعاية الاجتماعية، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود الميدانية والإدارية، وتطوير آليات العمل بما يتوافق مع التوجهات التنموية للدولة ويعكس تطلعات المجتمع نحو خدمات اجتماعية أكثر شمولا وجودة. وقال العجمي: «إن وزارة الشؤون الاجتماعية تمضي قدما في مسيرة التطوير والتحديث، من خلال إعادة تقييم المنهجيات المتبعة وتعزيز الشراكة بين قطاعاتها المختلفة، بهدف ترسيخ العمل المؤسسي وتطوير آلياته وتحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام». وأضاف: «المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، والاستفادة من الخبرات الميدانية لتطوير البرامج والخطط بما يحقق العدالة الاجتماعية ويوفر بيئة خدمية متكاملة تليق بالمستفيدين من خدمات الوزارة».
البيان
منذ 4 أيام
- أعمال
- البيان
«الطاقة» تطور نموذج خدمة جديداً لفك الرهن العقاري
والمهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، والمهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إلى جانب ممثلين عن الجهات الاتحادية والمحلية وعدد من المتعاملين. حيث سيتم تطبيق هذه التجربة مبدئياً في إمارة عجمان، مع إمكانية إشعار جميع الأطراف المعنية بإتمام المعاملة إلكترونياً، وتقليص مدة إنجازها إلى يوم عمل واحد فقط من تاريخ السداد. مشيراً إلى أن إشراك المتعاملين في تصميم وتطوير الخدمات يمثل ركيزة رئيسية لتحسين جودتها وتعزيز الشفافية، وأكد أن الوزارة تواصل العمل على تصفير البيروقراطية من خلال تبسيط الإجراءات، وتفعيل التكامل الرقمي بين الجهات، بما يسهم في تقديم خدمات استباقية تلبي احتياجات المتعاملين بكفاءة وسرعة. مشدداً على أن الاستماع إلى المتعاملين يمثل مفتاحاً أساسياً لتحسين الخدمات، ودعا الجهات الحكومية إلى الاستفادة من هذه التجربة، والعمل على تعميمها وتوسيع نطاقها لتطوير منظومة العمل الحكومي وتعزيز جودة الحياة في دولة الإمارات. ضمن جهود دعم مستقبل القطاع العقاري وتعزيز كفاءة العمل الحكومي من خلال تطوير باقات خدمات استباقية تواكب مسيرة التنمية وتلبي احتياجات المتعاملين.
الأنباء
٣٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
العازمي رئيساً لمجلس إدارة جمعية الشعب التعاونية
أسفرت الجمعية العمومية لجمعية الشعب التعاونية عن إعادة تشكيل مجلس الإدارة، حيث فاز فيصل منصور العازمي بمنصب رئيس مجلس الإدارة. وفي أول تصريح له، أكد العازمي التزامه بتطوير الخدمات وتقديم كل ما من شأنه الارتقاء بالجمعية وتحقيق طموحات المساهمين، مشيرا إلى السعي لتحقيق المزيد من الإنجازات وبلوغ أعلى معدلات الأرباح وبناء جسور الثقة مع المساهمين.
الغد
٢٧-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية يمنح دفعة للتحول الرقمي
إبراهيم المبيضين اضافة اعلان عمان– أكد خبراء ومعنيون بالاقتصاد الرقمي أهمية نظام إدارة وتطوير الخدمات الحكومية لسنة 2025، الذي أقره مجلس الوزراء مؤخرا، كونه سيشكل الإطار الوطني المؤسسي والتنظيمي الشامل لتحديث الخدمات الحكومية وتحسين مستويات الحصول على الخدمات من قبل مستقبليها، ودعم وتسريع عملية التحول الرقمي.وأوضح الخبراء أن النظام يمثل خطوة أساسية نحو الوصول إلى خدمات حكومية محدثة لخدمة المواطن؛ وبناء خدمات حكومية تعتمد على البيانات والحوكمة الفعالة لتخدم المواطن بفعالية.وأكدوا أهميته في مجال وضع حوكمة لتحسين الخدمات الحكومية، وفي مجال تنسيق الجهود ودفع المؤسسات والوزارات في تجاه تحسين خدماتها التي تعد الرقمنة أساسا لها.ويلزم النظام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتحسين وتطوير خدماتها، من خلال تحديث سجل خدماتها بشكل دوري، ومراجعة رحلة المتعامل وتحسين تجربة المستخدم عبر تبسيط الإجراءات وإعادة هندستها وتقليل الزمن والجهد، وبذل الجهود اللازمة في التحول الرقمي للخدمات وتوفيرها عبر قنوات متعددة، إضافة إلى قياس مستوى أداء الخدمات المقدمة والاستماع للتغذية الراجعة من متلقي الخدمة من خلال الوسائل المناسبة وتوظيف هذه البيانات للتحسين المستمر، وبما يكفل تقديم خدمات متميزة.وتسعى الحكومة الأردنية من خلال استراتيجيتها للتحول الرقمي إلى رقمنة 80 % من الخدمات الحكومية مع نهاية العام الحالي، والوصول إلى كامل الخدمات نهاية العام المقبل، إذ تظهر آخر الأرقام الرسمية أن نسبة الخدمات المرقمنة بلغت بداية العام الحالي 65 % من إجمالي عدد الخدمات الحكومية البالغ عددها 2440 خدمة حكومية.ضبط عملية التحول الرقمي والارتقاء بالخدماتوقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن هيثم الرواجبة "إن إقرار مثل هذا النظام هو على قدر كبير من الأهمية في دعم وضبط عملية التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة للمواطن".وأوضح الرواجبة أن أهمية النظام الجديد تتمثل في تقديم هيكلة واضحة وشفافة لأنه يلزم الدوائر بإعادة هيكلة الموارد البشرية وفقا للحاجة الفعلية والمخصصات المالية، ما يحد من ازدواجية الأدوار والتداخل بين الوحدات الحكومية.وأشار إلى أهميته كونه يقدم شكلا من الحوكمة والإشراف القوي عبر إنشاء ضوابط وتشريعات تنظيمية موحدة، ما يرفع مستوى الشفافية والمساءلة عبر هيئات مثل هيئة الخدمة والإدارة العامة المعززة بآليات رقابة فعالة.وقال الرواجبة "إن النظام مهم في مجال الكفاءة والاستقرار الوظيفي، فهو يربط إعادة التوظيف والأدوار التنظيمية بالجودة والأداء، ويساهم في تعزيز العدالة الوظيفية وتحديد الأدوار بدقة وتقليل الفاقد الإداري.وتعد وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المعني الأساس بهذا النظام، إذ ستقوم بدور محوري في وضع السياسات الرقمية والتقنية المتعلقة بالخدمات الحكومية، من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات والمعايير اللازمة لتحقيق رقمنة الخدمات الحكومية وتطوير البنية التحتية الرقمية، وتوفير الحلول الرقمية الداعمة للتحول الرقمي، بما يشمل الهوية الرقمية، وتكامل قواعد البيانات، وتفعيل منصات تقديم الخدمات الإلكترونية، وبما يشمل التحول نحو خدمات رقمية تعزز مفهوم الحكومات الرقمي.وبموجب النظام، تتولى هيئة الخدمة والإدارة العامة وضع الأطر والاستراتيجيات والسياسات الناظمة لإدارة وتطوير الخدمات الحكومية، كما تشكل وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء، الدور المساند لجهود التحول الرقمي الحكومي، عبر دعم الجهات الحكومية في تطوير خريطة طريق رقمنة الخدمات، وتوفير الأدلة الإرشادية والمعايير الفنية لتحقيق التحول الرقمي الشامل والمتكامل، فضلا عن دور وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، التي تتولى متابعة تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتطوير الخدمات ضمن برنامج تحديث القطاع العام، وضمان تكامل جهود تطوير الخدمات وجودة المخرجات.دعم الأتمتة وتقديم خدمات إلكترونية واسعةإلى ذلك، أكد الرواجبة أن النظام يعطي دفعة قوية لعملية التحول الرقمي بشكل عام، فهو يدعم عمليات أتمتة الإجراءات والمعاملات الحكومية (مثل إصدار الشهادات وحذف الحاجة للحضور الشخصي)، ودعم تقديم خدمات إلكترونية واسعة، لافتا إلى أهمية العمل على توسيع إطلاق مراكز الخدمات الحكومية الشاملة وخدمات موحدة التي أوجدت الحكومة 9 مراكز منها في محافظات مختلفة مع خطط للوصول إلى 15 بحلول نهاية العام الحالي، بهدف مركزية وتوحيد الخدمات وتسهيل خدمة المواطن من مكان واحد.وأكد الرواجبة أهمية الاستمرار في العمل على تنوير وتحسين تجربة المستخدم عبر منصة "سند"، وتوسيع تفعيل الهوية الرقمية حتى تكون أساسا للتعاملات الحكومية الرقمية، خاصة ضمن نظام الخدمة الرقمية "سند".ولخص قائلا "بهذا التوافق بين نظام مؤسسي حكومي وبنية تقنية حديثة، يصبح التحول الرقمي جزءا من الإصلاح الإداري، بما يخدم المواطن ويساهم في رفع فعالية القطاع العام، وخلق تجربة حكومية متطورة".مقترحات لدعم عملية التحول الرقميوعلى صعيد متصل، ولدعم وتسريع عملية التحول الرقمي قدم خبير التقنيات الذكية والابتكار مؤسس صندوق " فكر فينتشرز" محمد الخواجا، جملة من المقترحات في هذا الاتجاه، منها إطلاق صندوق وطني للتحول الرقمي يركز على دعم المشاريع الرقمية في القطاعين العام والخاص، مع أولويات تشمل البنية التحتية الرقمية، والأمن السيبراني، والخدمات الحكومية الذكية، وهذا الصندوق يمكن أن توجد فيه شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، والمستثمرين المحليين والدوليين.وأكد الخواجا أهمية تمكين الكفاءات الرقمية من خلال التعليم والتدريب من خلال إعادة تصميم مناهج التعليم الجامعي والتقني لتشمل مهارات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، والتقنيات الناشئة، إضافة إلى برامج تدريب مهني مرنة تستهدف موظفي القطاع العام ورواد الأعمال.وأشار إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص عبر سياسات وتشريعات مرنة من خلال مراجعة القوانين واللوائح لتسهيل الابتكار الرقمي، مثل اعتماد التوقيع الرقمي، وحماية البيانات، وتشجيع الشركات على تبني التكنولوجيا عبر حوافز ضريبية وتمويلية.ولفت إلى أهمية تسريع التحول الرقمي في الخدمات الحكومية وتوحيد منصات الحكومة الإلكترونية، واعتماد نهج "الخدمة من أول مرة"، لرفع الكفاءة وتبسيط الإجراءات، وأن تكون تجربة المواطن في قلب تصميم الخدمات الرقمية، فضلا عن أهمية دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال الرقمية عبر توسيع برامج حاضنات ومسرعات الأعمال الرقمية، وربطها بجامعات ومراكز أبحاث محلية، كما يمكن تعزيز الروابط مع الأسواق الإقليمية عبر اتفاقيات تقنية وتجارية تفتح الأبواب أمام المنتجات الرقمية الأردنية.من جانبه، أكد الخبير في مجال التقنية والاتصالات وصفي الصفدي، أن إقرار نظام إدارة الخدمات الحكومية هو بالغ الأهمية، لأنه يساهم بالعموميات في تحسين تجربة المواطن والأعمال وتحقيق الهدف الأساسي، وهو الذي جعل الخدمات الحكومية أكثر سهولة وكفاءة وملاءمة لكل من المواطنين والشركات، ما يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية، ويقلل من العقبات البيروقراطية، ويوفر الوقت والجهد، ويحسن الرضا العام عن الخدمات المقدمة.وأكد أن النظام يلزم الوزارات والمؤسسات بتحسين خدماتها، وبالتبعية يعد بمثابة العمود الفقري القانوني والمؤسسي لدفع التحول الرقمي في الأردن.المساءلة وتوحيد الجهودوبين الصفدي أن وجود مثل هذا النظام يوفر عوامل محفزة للعمل على التحول الرقمي ومنها، عوامل التكليف والمساءلة كونه يلزم الجهات الحكومية قانونيا، باتخاذ خطوات ملموسة نحو تحسين الخدمات والرقمنة.هذا يحوله من مجرد توصية إلى مطلب ملزم قانونا، مما يوفر المساءلة، كما أنه يوفر عامل التوحيد والاتساق، حيث يمكن للنظام أن يضع معايير ومقاييس لجودة الخدمة وتقديمها رقميا، مما يضمن مستوى ثابتا من الخدمة عبر مختلف الهيئات الحكومية ضمن إطار زمني ومعايير قياس واضحة.ولفت إلى أهمية النظام في وضع إطار عمل للتنفيذ، حيث إنه من المرجح أن يوفر إطارا عاما وإرشادات، وربما جداول زمنية للوزارات والمؤسسات لاتباعها في جهود الرقمنة، مما يضمن نهجا منسقا.وأكد أهميته في مجال تخصيص الموارد وتحديد الأولويات، حيث يمكن للنظام أن يساعد في تخصيص الموارد اللازمة (المالية والبشرية والتكنولوجية)، وتحديد أولويات مشاريع التحول الرقمي ضمن الميزانيات الحكومية.التركيز على المواطنوقياس الأداءوعلى صعيد متصل، قال الصفدي "إن مثل هذا النظام من الممكن أن يوفر عامل التصميم المرتكز على المواطن، حيث يتم تصميم الخدمات حول احتياجات المستخدمين، بدلا من الهياكل الحكومية الداخلية".ولفت إلى دور النظام في قياس الأداء والمراقبة، إذ من المرجح أن يضع القانون آليات لمراقبة وتقييم التقدم المحرز في تحسين الخدمات والرقمنة، مما يضمن تحقيق الأهداف ومعالجة التحديات.
الرياض
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
أمير الشرقية يدشّن ثلاثة مشروعاتلمبادرة جودة الحياة بكلفة ملياريْ ريال
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، في مكتب سموه بديوان الإمارة أمس، وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور أمين المنطقة الشرقية م. فهد بن محمد الجبير. وأشاد أمير الشرقية بالجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير الخدمات البلدية والإسكانية، مؤكداً أهمية رفع كفاءة المشاريع المنفذة في المنطقة، وتعزيز جودة المرافق والخدمات بما يسهم في تحسين المشهد الحضري وتوفير بيئة تنموية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، وتواكب التوسع العمراني والنمو السكاني المتسارع. من جهته، أعرب وزير البلديات والإسكان عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على ما تحظى به مشروعات الوزارة في المنطقة من دعم مباشر واهتمام كبير، مثمناً حرص سموه على تذليل التحديات ومتابعة مراحل التنفيذ بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في مختلف المشاريع البلدية والإسكانية. كما رعى الأمير سعود بن نايف، بديوان الإمارة أمس، بحضور وزير البلديات والإسكان، وأمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، توقيع اتفاقيات وعقود استثمارية كبرى بين أمانة المنطقة الشرقية وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال، بقيمة إجمالية تجاوزت ملياريْ ريال، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية المنطقة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، كما دشّن سموه ثلاثة مشروعات ضمن مبادرة جودة الحياة لتطوير المشهد الحضري والسياحي بالمنطقة. وأشاد سمو أمير الشرقية بما يحظى به القطاع البلدي من دعم متواصل واهتمام كبير من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، مما مكّن الجهات المعنية من تنفيذ مشروعات نوعية تسهم في تحسين جودة الخدمات البلدية، ورفع مستوى كفاءة البنية التحتية، وتحقيق التطلعات. وأكد سموه أن دعم وتمكين المشاريع التنموية ذات الأثر المستدام يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل نقلة نوعية في تطوير المشهد الحضري والسياحي والاقتصادي للمنطقة، وتسهم في تعزيز مفاهيم أنسنة المدن، وتوفير بيئة متكاملة تلبي احتياجات السكان وتستقطب الاستثمارات. من جهته، أشار الوزير ماجد الحقيل، إلى أن المشروعات التي تم توقيعها تدعم التوجهات الوطنية الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وخلق بيئة استثمارية محفزة، وتُجسد التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، مؤكدًا أن المنطقة الشرقية تسير بخطى متسارعة نحو تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية وتكامل الجهود المؤسسية. وبارك سمو أمير المنطقة الشرقية توقيع عددٍ من العقود الاستثمارية النوعية التي وقعها معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير مع جهات استثمارية مختلفة، حيث تضمنت مشروع تطوير مدينة ترفيهية وسياحية على شاطئ نصف القمر، تشمل حلبة سيارات وأنشطة بحرية، على مساحة مليوني متر مربع، إضافة إلى مشروع إنشاء مدينة طبية متكاملة في محافظة الخبر، على مساحة 32 ألف متر مربع، وأيضًا مشروع تطوير مدينة عمالية متكاملة في محافظة الجبيل، على مساحة مليوني متر مربع، بجانب مشروع إنشاء أكاديمية بحرية ومدينة ترفيهية على شاطئ نصف القمر، على مساحة 290 ألف متر مربع، كما تضمنت اتفاقية تطوير مراكز بيانات رقمية لدعم الاستثمار في القطاع الرقمي مع شركة المراكز الرقمية والاتصالات (center 3). كما دشّن أمير الشرقية خلال اللقاء ثلاثة مشاريع نوعية ضمن مبادرة جودة الحياة، تضمنت مشروع أنسنة الشوارع الرئيسية بحي الراكة الجنوبية، بطول (15,000) متر ومساحة (520,000) متر مربع، ويشمل مسارات مشاة ومركبات، وتشجير، ومقاعد، وإنارة حضرية تراعي البعد الإنساني، بالإضافة إلى مشروع تطوير كورنيش الدمام على امتداد 3.6 كم من الواجهة البحرية، بهوية ساحلية عصرية ومساحات مفتوحة ومرافق ترفيهية ورياضية وثقافية تخدم كافة شرائح المجتمع، ومشروع أنسنة مناطق الجذب السياحي بحي الشاطئ بالدمام، بطول (5,200) متر ومساحة (174,000) متر مربع، حيث يضم ممرات مشاة ومواقف سيارات وتشجيرًا وإضاءة جمالية، ويُسهم في خلق بيئة سياحية جذابة ومستدامة. واطلع سموه على نتائج ورشة الريادة في سلامة الطرق التي نظمتها الأمانة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، والتي تناولت مخرجات مشروع (IRAP)، أحد أبرز المبادرات النوعية في تحسين السلامة المرورية، حيث ساهم المشروع في تصنيف أكثر من 85 % من شبكة طرق حاضرة الدمام بثلاثة نجوم فأعلى، متجاوزًا المستهدف العالمي لعام 2030م، إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتوجيه المشروعات نحو مواقع الأولوية، ما أسهم في تقليل النقاط الحرجة ورفع كفاءة الطرق بشكل ملموس.
