logo
#

أحدث الأخبار مع #تقنين_وضع_اليد

«النواب» يوافق نهائياً على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
«النواب» يوافق نهائياً على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

الأنباء

timeمنذ 12 ساعات

  • سياسة
  • الأنباء

«النواب» يوافق نهائياً على مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة

وافق مجلس النواب أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد، د.أيمن أبوالعلا وأكثر من 60 نائبا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع. وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون في جلسة الأحد، وقرر رئيس المجلس إرجاء أخذ الرأي النهائي إلى جلسة اليوم. وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، إلى أن مشروع القانون يأتي استكمالا لسعي الدولة في الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذا للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من 5 سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام البند 7 من المادة 2 من القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وأكدت اللجنة المشتركة، في تقريرها أن مشروع القانون جاء متسقا مع أحكام الدستور، ويحقق السلم المجتمعي من خلال مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، ومنح المواطنين واضعي اليد فرصة لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين.

«النواب» يقر قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة رسميًا
«النواب» يقر قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة رسميًا

جريدة المال

timeمنذ 20 ساعات

  • سياسة
  • جريدة المال

«النواب» يقر قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة رسميًا

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، نهائيا على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائبًا. جاء ذلك بعد إعادة المداولة بشأن بعض المواد، وفقا لما تقدمت به الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. واستعرض النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال جلسة الأحد الماضي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع القانون الذي يقضي بفتح التقديم لتقنين وضع اليد. وأكد النائب، أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود، وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 2017، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقًا لبعض القواعد والإجراءات التي تم وضعها.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store