أحدث الأخبار مع #تكافل_وكرامة

أخبار السياحة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار السياحة
يوليو المقبل.. وزيرة التضامن تزف أخبارا سارة لأصحاب «تكافل وكرامة»
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أن مفهوم العدالة الاجتماعية لا يقتصر على 'الإعانة النقدية'، بل يشمل الصحة والتعليم والعمل والتموين والتضامن، مشيرة إلى أهمية وجود نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية ضمن منظومة تهدف لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة. وخلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج 'كلمة أخيرة' على قناة ON، قالت الوزيرة إن الوزارة تملك قاعدة بيانات تضم 17 مليون أسرة مصرية، تم جمعها من المتقدمين لبرنامج 'تكافل وكرامة'، حتى من لم تُنطبق عليهم الشروط، ما يعكس معرفة دقيقة باحتياجات المواطنين. الحكومة شايفة المواطن واحتياجاته شدّدت الوزيرة على أن الحكومة تولي المواطن أولوية قصوى، مشيرة إلى أن مصر تحتل المرتبة الثانية إقليميًا في الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنسبة 9.5% من الناتج القومي، بحسب تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة، وأن 635 مليار جنيه خُصصت في الموازنة الجديدة للصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. 'تكافل وكرامة' الأول عربيًا أكدت مرسي أن برنامج 'تكافل وكرامة' يُعد الأول عربيًا من حيث عدد المستفيدين وحجم التمويل، ويغطي حاليًا 4.7 مليون أسرة. وأوضحت أن التقييم الشهري والمراجعة الدورية تسمح بدخول وخروج الأسر من البرنامج حسب أوضاعها الاقتصادية، وأن نحو 3 ملايين أسرة خرجت من البرنامج بعد تحسن ظروفهم. زيادة المعاش وتعديل خط الفقر وأشارت الوزيرة إلى أن المعاش سيُرفع إلى 900 جنيه في يوليو المقبل بعد زيادة بنسبة 25%، وأن بعض الأسر تستفيد بمبالغ تصل إلى 3000 جنيه شهريًا حسب نوع الدعم المقدم. تعريف خط الفقر ومعاييره أوضحت مرسي أن البنك الدولي هو من يحدد معايير البرنامج، والتي تعتمد على 'الفقر متعدد الأبعاد' وليس النقدي فقط، مشيرة إلى أن الأسرة قد لا تكون فقيرة ماليًا، لكنها تحتاج دعمًا في الصحة أو التعليم أو السكن، وهو ما يضعه البرنامج في الاعتبار لتقديم المساعدة المناسبة.

أخبار السياحة
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- أخبار السياحة
وزيرة التضامن : رعاية الأيتام هو الملف الأصعب بالنسبة لي في الوزارة
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أن وزارة التضامن مسؤولة عن كل فئات الشعب المصري، قائلة: 'الوزارة مسؤولة عن كل فئات الشعب، سواء الأسر الأولى بالرعاية أو الأطفال، أو دور الحضانة، ودور الرعاية، وأهالينا في دور المسنين، وذوي الهمم، وليس برنامج تكافل وكرامة فقط'. وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: 'بتعرفي تنامي؟'، أجابت الوزيرة: 'لا، ملف التضامن الاجتماعي كبير جدًا وصعب للغاية، ولكن ما يخفف عليّ المهام أنني توليت حقيبة الوزارة بعد زملاء مثل الدكتورة غادة والي، والدكتورة نيفين القباج'. وأضافت: 'اليوم، بعد تولي المسؤولية، نُكمل منظومة الحماية الاجتماعية. الفترة في عام 2014 كانت صعبة للغاية، ودائمًا ما أقول إن حقبة الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الأسبق، كانت في فترة دقيقة من عمر مصر، وهي فترة الإرهاب والتطرف والحوادث'. وأوضحت مرسي، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج 'كلمة أخيرة' عبر قناة ON، بمناسبة مرور عشر سنوات على برنامج 'تكافل وكرامة': 'غادة والي تولّت العمل في فترة الإرهاب عام 2014، فغلبت الإغاثات والطوارئ على عمل الوزارة، بينما عملت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن السابقة، على ترتيب كثير من ملفات الوزارة الخاصة بالحماية. والآن يجب أن نُنجز هذه الحماية وصولًا إلى التمكين الاقتصادي'. وشددت مرسي على أهمية ملفات الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن الهدف الأساسي منها هو الوصول بالأسر إلى التمكين الاقتصادي، قائلة: 'نستهدف الخروج بنسب أعلى من دائرة الفقر والعوز والاحتياج إلى دائرة التمكين الاقتصادي، وما يبقاش الابن أو الابنة في أسر تكافل وكرامة في المستقبل ضمن نفس البرنامج. من المفترض أن تُخرج الأسرة أبناءها من دائرة العوز'. ملف رعاية الأيتام وذكرت الوزيرة أن من أصعب الملفات التي تواجهها على مدار تسعة أشهر، وهو عمر توليها حقيبة 'التضامن الاجتماعي'، هو ملف رعاية الأيتام، قائلة: 'رعاية الأيتام هو الملف الأصعب بالنسبة لي في الوزارة، سواء كريمي النسب أو معلومي النسب، والأسر البديلة، والتوسع في فكرة الكفالة، وكيفية كسر مؤسسية الرعاية'. وتابعت: 'اليتيم أو الطفل المتروك ليس له أحد إلا الدولة، ونحن في الوزارة نرعى نحو 9 آلاف طفل في دور الرعاية المختلفة، وهناك نحو 12 ألف طفل ضمن برنامج أسر الكفالة. ودائمًا أكون قلقة وحريصة على أن تكون اللجان منحت الطفل للأسرة المناسبة من أب وأم مؤهلين'.


الشرق الأوسط
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
مصر تتوسع في نظام «الحماية الاجتماعية» لتقليل «الفقر»
تتوسع الحكومة المصرية في نظام «الحماية الاجتماعية» لتقليل «الفقر». وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، تنفيذ 22 برنامجاً للحماية الاجتماعية بميزانية تقترب من 635 مليار جنيه (الدولار يساوي 50.8 جنيه في البنوك) سنوياً، من أجل دعم المواطنين غير القادرين على الكسب والأسر الأكثر احتياجاً. وأعلن مدبولي خلال مشاركته في احتفالية الحكومة بمرور 10 سنوات على تطبيق برنامج «تكافل وكرامة»، عن الاستعداد لإطلاق منظومة استراتيجية متكاملة للتمكين الاقتصادي، تستهدف أسر «تكافل وكرامة» لمساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية وزيادة دخولهم، بتمويل مبدئي يصل إلى 10 مليارات جنيه، يتم رفعه تدريجياً، ليكون قادراً على تلبية احتياجات جميع المشروعات والمبادرات التي نسعى من خلالها إلى تحسين أوضاع الأسر الأكثر احتياجاً. وبرنامج «تكافل وكرامة» أُطْلِقَ في عام 2015، ويهدف إلى تقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة التي لديها أطفال يتعلمون في مراحل التعليم المختلفة من مرحلة الحضانة وحتى المرحلة الثانوية، وذلك للمساعدة في استمرار هؤلاء الأطفال بالعملية التعليمية، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية لكبار السن والمعاقين وغير القادرين على العمل الذين لا يمتلكون دخلاً ثابتاً. ووفق آخر إحصاء صادر بخصوص معدلات الفقر من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر، في سبتمبر (أيلول) 2020، فإن عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر وصل إلى 29.7 في المائة، لكن رئيس «لجنة الخطة والموازنة» بمجلس النواب (البرلمان)، فخري الفقي، قال في تصريحات تلفزيونية، الأسبوع الماضي، إن نسبة الفقر تقدَّر الآن بنحو 32 في المائة من «إجمالي السكان الذي بلغ 107.2 مليون نسمة مطلع العام الحالي»، وفق بيانات حكومية رسمية. وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي خلال حديثها في الاحتفالية (وزارة التضامن) وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، في كلمتها خلال الاحتفالية، الأحد، أن برامج «الحماية الاجتماعية» تهدف إلى إحداث تأثير ملموس في حياة المواطنين من أجل تخفيف حدة الفقر، وتعزيز مستويات المعيشة، وتحسين مؤشرات الصحة والتغذية والتحصيل التعليمي، وشددت على أن التوسع في هذه البرامج يأتي بهدف الاعتماد على تبنِّي سياسة التمكين، وتعزيز الفرص الإنتاجية، وأننا نعمل على تعزيز وتعظيم التعاون والتشبيك مع جميع الشركاء، للتوسع في مشروعات التمكين الاقتصادي والإتاحة المالية كأولوية للأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة»، مع العمل على استحداث حزم وبرامج تمكينية جديدة للأسر. «لعبت برامج الحماية الاجتماعية دوراً محورياً في التعامل مع التغيرات الاقتصادية التي حدثت خلال السنوات الماضية»، وفق الخبير الاقتصادي، كريم العمدة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه البرامج أسهمت في تقليص نسبة زيادة معدلات الفقر مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة خلال السنوات الماضية. وأضاف أن الأهم بالنسبة للحكومة «يكمن في تحقيق مستهدفات هذه البرامج بإنهاء تقديم دعم الأموال للأسر الأكثر احتياجاً، وتحويلها إلى أسر قادرة على الإنتاج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي لإخراج المواطنين من دائرة الفقر». ووفق وزارة التضامن الاجتماعي، يستفيد من «تكافل وكرامة» حتى الآن 4.7 مليون أسرة، بينما بلغ عدد المستفيدين من المشروع منذ انطلاقه نحو 7.7 مليون أسرة. وذكرت الوزارة أن «الأسر المسجلة في برامج الحماية الاجتماعية تستفيد بـ(الدعم التمويني) من السلع والخبز، والإعفاء من مصروفات التعليم، ومساعدات تكافؤ الفرص التعليمية في مرحلة التعليم الجامعي والشهادات العليا، وخدمات التأمين الصحي الشامل، وبرامج الرعاية الصحية، والعلاج على نفقة الدولة، وخدمات برنامج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، وشهادات محو الأمية». وقالت عضو مجلس النواب (البرلمان)، إيرين سعيد لـ«الشرق الأوسط» إن الطريقة التي طُبِّقت بها برامج الحماية الاجتماعية نجحت في تحقيق كثير من المكاسب الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً مع صياغة قوانين وتشريعات لها لتكون غير مرتبطة بأشخاص؛ لكن بمنظومة عمل متكاملة، مشيرة إلى أن «هناك بعض الأمور المرتبطة بضوابط التطبيق بحاجة لتكون أكثر مرونة». وأضافت أن «جزءاً من المشكلة يرجع إلى وجود تعقيدات لا يستطيع المواطن الذي لديه أمية رقمية التعامل معها»، الأمر الذي يتطلب تنسيقاً حكومياً لوصول الدعم لمستحقيه، والتغلب على مثل هذه الأمور التي تتطلب معالجة مستمرة، وبحثاً عن حلول غير تقليدية للتدخل من أجل تحقيق مستهدفات البرامج للحد من معدلات الفقر.


اليوم السابع
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
تكريم صادف أهله
عندما يتم تكريم أى مسئول وهو فى منصبه من أى جهة أو مؤسسة أو قيادة عليا ربما يكون هناك نوع من المجاملة لهذا المسئول أو هذا التكريم روتينى، وعندما يلقى هذا المسئول ترحيبا أو تحية من المواطنين أيضا ربما تكون محاباة له أو للتقرب منه أو للتباهى أنه حيا هذا المسئول، ولكن أن يكون التكريم والتحية للمسئول بعد أن ترك منصبه فهذا دليل على أنه أبلى بلاء حسنا وكان محل تقدير خلال توليه المسئولية، ولذا حظى بهذا التكريم وحب الناس له. ولذا كانت لفتة كريمة وإنسانية عندما قام الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الاحتفالية بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق برنامج تكافل وكرامة بتكريم شخصيتين يحظيان حتى الآن بكل الاحترام والتقدير وحب الناس، وهما المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور على المصيلحى وزير التموين السابق، وهاتان الشخصيتان بالرغم من أنهما غادرتا منصبيهما ولكن مازالا يتمتعان بالسمعة الطيبة الحسنة والتقدير وحب المواطنين لهما لما قدماه من خدمات جليلة للمواطنين وللوطن. ولا شك أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق استوطن فى قلوب الناس خلال توليه المسئولية نظرا لجولاته اليومية فى كل محافظات مصر والتصاقه بالمواطنين والاستماع إلى طلباتهم وحل شكواهم حيث كانت كل جولاته فى الشوارع سيرا على الـقدام لمعرفة الواقع على الطبيعة ولذا لمس الناس مدى صدق هذا المسئول و'حساسه بمشاكلهم ولهذا تحبه الناس وتجله إلى الآن . أما الدكتور على المصيلحى وزير التموين السابق الذى أدعو الله أن يشفيه ويعافيه شفاء لا يغادر سقما فى ابتلاء الله له فهو نموذج للوزير الكفء والنشيط والذى تولى مرتين وزارة التموين والتجارة الداخلية، وقد بذل جهودا كبيرة لتنعم الأسواق بالاستقرار وتوفير رغيف الخبز للمواطنين، إضافة إلى أنه كان وزيرا خدوما لكل طلبات الناس وباب مكتبه مفتوحا لكل احتياجات وطلبات وخدمات المواطنين، وليس مثل غيره من الوزراء، وسواء هذه الخدمات فى وزارته أو فى أى جهة فى مصر وهذا ما جعل الناس تتذكره بكل خير وتدعو الله له بالشفاء العاجل . ولذا كان هذا التكريم من قِبل رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى صادف أهله وتكريم فى محله لهاتين الشخصيتين العظيمتين وأسلوب يستحق عليه الدكتور مصطفى مدبولى كل تحية وتقدير، وأتمنى أن يكون ذلك نهجا فى كل المؤسسات بتكريم كل مسئول سابق كان خير سلف لخير خلف وغادر منصبه بسمعه طيبة مع حب الناس له.


جريدة المال
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
وزيرة التضامن: 10 مليارات جنيه لدعم التمكين الاقتصادي عبر «تكافل وكرامة»
قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أشار خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق برنامج 'تكافل وكرامة' إلى المنظومة المالية الاستراتيجية التي تشمل تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم التمكين الاقتصادي. وأضافت مايا مرسي في لقاء مع قناة إكسترا نيوز، أن هذه المنظومة تشمل بنك ناصر الاجتماعي وعددًا من الشركاء، مثل الهيئة القومية للبريد، المجلس القومي للمرأة، وبعض البنوك الأخرى. وتابعت مايا مرسي أنه سيتم توفير مجموعة من حزم التمكين الاقتصادي التي تم تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات الأسر المستفيدة من البرنامج، وذلك في إطار الاستثمار في رأس المال البشري. واستكملت : نحن بحاجة إلى تأهيل الأسر المستفيدة للانتقال من الاعتماد على الدعم إلى الاعتماد على الإنتاج، بهدف تحسين مستوى المعيشة والوصول إلى مرحلة التخارج من الدعم. وشددت وزيرة التضامن على أن الهدف من برامج الحماية الاجتماعية لا يقتصر على تقديم الأموال، بل يتمثل في الانتقال بالأسر من مرحلة الحماية إلى الإنتاج، والخروج من دائرة العوز.