أحدث الأخبار مع #تكنولوجيا_رقمية
زاوية
منذ يوم واحد
- أعمال
- زاوية
"دبي الإسلامي" يوقع اتفاقية تمويل مرابحة بقيمة 150 مليون دولار أمريكي مع شركة تركسل
تهدف التسهيلات التمويلية هذه إلى تعزيز البنية التحتية وتنويع مصادر التمويل للشركة الرائدة في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية في تركيا. تعكس هذه الاتفاقية الاستراتيجية الدور المتنامي لدبي الإسلامي في تمويل الاقتصادات الحقيقية وفتح آفاق جديدة للتوسع الرقمي مستقبلاً. تتماشى هذه الشراكة مع مهمة دبي الإسلامي في إحداث وتعزيز تأثير مستدام من خلال تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن دبي الإسلامي، أول بنك إسلامي في العالم والأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع اتفاقية تمويل مرابحة بقيمة 150 مليون دولار أمريكي مع شركة تركسل، الشركة الرائدة في مجال خدمات الاتصالات المتكاملة وحلول التكنولوجيا الرقمية في تركيا. تهدف هذه الاتفاقية إلى دعم المشاريع الاستثمارية المتواصلة لشركة تركسل من أجل النهوض بالبنية التحتية الرقمية، بما يعكس التزام دبي الإسلامي بتسريع عجلة النمو في الأسواق ذات الإمكانات العالية. وباعتباره أحد أبرز مؤسسات التمويل الإسلامي في دول مجلس التعاون الخليجي، يواصل البنك جهوده ومساعيه تجاه تشجيع الشراكات العابرة للحدود بهدف تحفيز التنمية المستدامة والمرتكزة على الابتكار. وقد تم هيكلة اتفاقية التمويل هذه، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لتقديمها على شكل تسهيلات تمويلية مدتها خمس سنوات، ما سيمكّن شركة تركسل من تطوير البنية التحتية الحيوية في مجالات عدة، مثل مراكز البيانات وتقنيات الحوسبة السحابية والطاقة المتجددة، ليعزز دورها كقوة رائدة في الاقتصاد الرقمي المتسارع في تركيا. وفي تعليقه على الاتفاقية، قال د. عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: " نحن في دبي الإسلامي، لطالما وثقنا وآمنّا بالدور المحوري الذي تلعبه الخدمات المصرفية بعيدًا عن التمويل، ليصبح اليوم محركًا رئيسيًا وقائدًا لعمليات التحول والتغيير. إن شراكتنا مع تركسل لا تتمحور حول توظيف ميزانيتنا العمومية فحسب، بل تهدف إلى تمكين مؤسسة تمتلك الرؤية والقدرة على إطلاق إمكاناتها الكامنة، والمساهمة في قيادة تحوّل رقمي يعيد رسم ملامح الاقتصاد في واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية وتطلعًا للمستقبل. وتُمثل تركيا سوقًا يتمتع برؤية ونطاق واسع وطموح، واقتصاداً يستثمر بكثافة في البنية التحتية للمستقبل، وشريكًا مثاليًا في استراتيجية التوسع الدولي التي وضعناها." وتابع د. شلوان: "بصفتنا أكبر بنك إسلامي في الإمارات العربية المتحدة، فإن دورنا يتجاوز تقديم التمويل، ليكون منصّة للربط بين الأسواق، وبناء تحالفات تعزّز التكامل الإقليمي والدولي. ونحن نعتبر التمويل الإسلامي كهمزة وصل هامة وجسر داعم للاقتصادات الحقيقية يهتم بالحفاظ على مبادئ وأساسيات التمويل الأخلاقي. ومن خلال هذه التسهيلات التمويلية فإننا نساهم بشكل رئيسي بدعم قطاعٍ يبني المستقبل الرقمي، واللامركزي، والشامل. وهذا يعكس تمامًا المستقبل الذي نؤمن به". إلى ذلك، ستعزز هذه الصفقة أيضًا الروابط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تركيا على الصعيدين المالي والتجاري، وتفتح آفاقًا أوسع لشركة تركسل تمكنها من الاستفادة من خدمات وهياكل الصيرفة الإسلامية، لا سيما مع تسارع وتيرة الاستثمار في التقنيات الاستراتيجية والمشروعات المرتبطة بالاستدامة. من جانبه، قال د. علي طه كوتش، الرئيس التنفيذي لشركة توركسل: "مع توجه تركيا نحو اقتصاد رقمي قائم على البيانات، فإن تركيزنا يبقى منصبًا على بناء وتطوير البنية التحتية لمواكبة هذا التحول. وتعد شراكتنا مع مؤسسة مالية موثوقة مثل دبي الإسلامي، تتمتع بحضور إقليمي قوي وقيمٍ مؤسسية راسخة، خطوة استراتيجية تعزز من مصداقيتنا وتنسجم مع تطلعاتنا المستقبلية. وتأتي هذه التسهيلات التمويلية في الوقت المثالي، كما أنها تمثل أيضًا ركيزة أساسية لمسيرتنا التنموية خلال السنوات القادمة." وجرت مراسم توقيع الاتفاقية رسميًا خلال حفل رفيع المستوى في إسطنبول، حضره كبار مسؤولي المؤسستين، وعلى رأسهم د. عدنان شلوان، ود. علي طه كوتش. وتُجسّد هذه الاتفاقية نهج دبي الإسلامي الاستراتيجي في تمويل القطاعات والمؤسسات التي تقود المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي العالمي. ومع التزامه الراسخ بتحقيق قيمة طويلة الأمد، يواصل دبي الإسلامي العمل على إحداث أثر ملموس من خلال تمكين المؤسسات التي تبني اليوم ركائز اقتصادات الغد: رقمية في بنيتها، مستدامة في أثرها، ومرنة في قدرتها على التكيّف مع المستقبل. نبذة عن دبي الإسلامي يعد "دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، كأول بنك إسلامي متكامل الخدمات وواحد من أكبر البنوك الإسلامية على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تصل إلى نحو 90 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 14 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم دبي الإسلامي خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. يتمتع دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لدبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، كما انضم لمنطقة الشرق الأقصى بإطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا بحصة تفوق 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وتبع ذلك تأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وجرى تصنيفه ضمن قائمة البنوك ذات الأهمية في النظام المالي المحلي في دولة الإمارات، وشكل استحواذه على نور بنك علامة فارقة أكدت مكانة دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي. وتعزيزًا لاستراتيجيته الدولية، نجح دبي الإسلامي مؤخرًا بالاستحواذ على حصة أقلية تبلغ 25% من مجموعة شركات "تي.أو.إم" والتي تقدم خدمات مصرفية رقمية في تركيا. يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي نموذجًا رئيسيًا ومستقلاً عوضًا عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ويجسد تتويجه لقب "أفضل بنك إسلامي" في محافل مختلفة مكانته الريادية في قطاع التمويل الإسلامي. وكمؤسسة مالية رائدة، يحرص دبي الإسلامي على اغتنام الفرص والتحديات المرتبطة بدمج الاستدامة في أعماله من خلال تقديم منتجات وخدمات مستدامة، وتعزيز دوره الحيوي في دعم المبادرات البيئية والاجتماعية. وكان عام 2025 مميزًا لدبي الإسلامي حيث احتفل باليوبيل الذهبي، مستلهمًا برؤية جديدة ومستقبلية لمواصلة بناء إرث من النجاح خلال الأعوام القادمة. -انتهى-
الغد
منذ 3 أيام
- أعمال
- الغد
ما هي آليات بناء اقتصاد رقمي متين في المملكة؟
ابراهيم المبيضين اضافة اعلان في وقت يتمتع فيه الأردن بمقومات تقنية وتشريعية وبشرية جيدة في قطاع الاتصالات والرقمنة يؤكد خبراء أن هذا يمكن البلاد من بناء اقتصاد رقمي قوي يستفيد من هذه المقومات مع ضرورة التغلب على جملة من التحديات.ويشير الخبراء إلى ضرورة أن يركز الأردن في القطاعين العام والخاص على إعتماد النموذج الاقتصادي الجديد بالاعتماد على التقنيات الرقمية المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، لإعادة تشكيل نماذج الأعمال التقليدية أو تطوير المرقمنة جزئيا وتوفير فرص جديدة في مختلف القطاعات الحيوية.ولبناء اقتصاد رقمي متين في الأردن، دعا الخبراء الى تطوير البنية التحتية الرقمية الموجودة والتي تشمل الإنترنت عالي السرعة، الخدمات السحابية، ومراكز البيانات، وتطوير التشريعات الرقمية المرنة والآمنة لضمان حماية البيانات والخصوصية، وتنظيم المعاملات الإلكترونية، والعناية بموضوع التعليم والتدريب المهني ورفع مهارات الشباب الرقمية.ويمكن تعريف الاقتصاد الرقمي بأنه عبارة عن الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك الإنترنت، وتكنولوجيا الهاتف المحمول، والبيانات الضخمة، والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء وغيرها من التقنيات، ويشمل هذا الاقتصاد كل الأنشطة التي تستخدم التكنولوجيا الرقمية، مثل التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية الرقمية، والتسويق الرقمي، والتقنية التعليمية والتقنية الزراعية والصحية وغيرها من الانشطة.ووفقا للخبراء، فإن مفهوم الاقتصاد الرقمي هو مفهوم اشمل وأعم من مفهومي التحول الرقمي والرقمنة فالاخيرة هي ادوات وممكانت لهذا الاقتصاد المتنامي.ويرى ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن م.هيثم الروجية أن الاقتصاد الرقمي من الركائز الأساسية للنمو المستدام والتنافسية العالمية اليوم، لانه يسهم في تعزيز كفاءة الإنتاج، ويُسرّع الخدمات، ويُقلّل التكاليف التشغيلية، كما انه يُتيح فرصا جديدة للابتكار وريادة الأعمال.وقال الرواجبة "الاقتصاد الرقمي يسهم أيضا في توفير وظائف جديدة في مجالات مثل تحليل البيانات، البرمجة، تصميم الأنظمة، والأمن السيبراني، كما انه يعزز من الشمول المالي ويوسع من وصول الأفراد والخدمات إلى الأسواق المحلية والعالمية".وأكد الرواجبة أن الأردن يمتلك مقومات واعدة لبناء اقتصاد رقمي، منها الاهتمام الملكي والدعم السياسي لقطاع التقنية ولتبني تكنولوجيات المستقبل، مع وجود الدعم الحكومي الواضح من خلال المبادرات الرقمية الوطنية المختلفة، وخطة التحول الرقمي الحكومية والاستراتيجيات الموضوعة في اتجاه تبني التقنيات الحديثة.وبين الرواجبة أن مقومات هذا الاقتصاد في الأردن أيضا هي البنية التحتية الجيدة نسبيا للاتصالات والإنترنت عالي السرعات مثل الجيل الخامس والفايبر والإنترنت الفضائي، مع وجود نسبة عالية من الشباب المتعلمين، وقطاع تكنولوجيا معلومات نشط ومبتكر ومصدر.وبحسب آخر الأرقام والتقديرات يقدر عدد مستخدمي الإنترنت في الأردن بنحو 10.7 مليون مستخدم، كما يبلغ عدد اشتراكات الخلوي قرابة 8 ملايين اشتراك اكثرها تستخدم الهواتف الذكية.إلى ذلك، يرى الرواجبة أنه رغم هذه المقومات إلا أنه ما يزال هناك حاجة لتوسيع نطاق الاستثمار في التقنيات الناشئة وتحسين التشريعات الرقمية وتعزيز ثقافة الابتكار.ولبناء اقتصاد رقمي متين في الأردن أوضح الرواجبة أن هناك حاجة الى تعزيز العديد من المتطلبات منها العمل على تطوير البنية التحتية الرقمية الموجودة والتي تشمل الإنترنت عالي السرعة، الخدمات سحابية، ومراكز البيانات، وتطوير التشريعات الرقمية المرنة والآمنة لضمان حماية البيانات والخصوصية، وتنظيم المعاملات الإلكترونية.وأشار إلى أن من اهم المتطلبات أيضا العمل على محور التعليم والتدريب الرقمي عبر دمج المهارات الرقمية في التعليم العام والجامعي، وتدريب الكوادر على التقنيات الحديثة.وأكد الرواجبة أيضا أهمية التمويل والاستثمار ودعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال الرقميين وتسهيل الوصول إلى التمويل لتطوير شركاتهم الناشئة، فضلا عن أهمية الشراكات الدولية لتعزيز نقل المعرفة وتبادل الخبرات وفتح الأسواق.وقال الخبير في مجال التقنية د.حمزة العكاليك "الاقتصاد الرقمي " ليس مجرد اقتصاد يعتمد على الإنترنت أو التطبيقات الذكية، بل هو إعادة هيكلة شاملة لأنماط الإنتاج والاستهلاك والتشغيل"، تقوم على توليد القيمة من البيانات والتقنيات الرقمية مثل: الذكاء الاصطناعي الحوسبة السحابية إنترنت الأشياء، وسلاسل الكتل، والتجارة الإلكترونية والخدمات الحكومية الرقمية.ويرى العكاليك أن الاقتصاد الرقمي لا يعترف بالحواجز الجغرافية، ولا بالتسلسل الإداري التقليدي، بل يُدار بالسرعة، والمرونة، والتحليل اللحظي.واوضح أن الاقتصاد الرقمي لا يعني الحوسبة، بل يعني استبدال "النفط" بـ "البيانات"، لافتا الى انه كانت الارض في الماضي، هي أصل الثروة، ثم أصبح النفط واليوم، أصبحت البيانات هي رأس المال الجديد، مشيرا إلى أن هذا الاقتصاد لا يعني أن نُنشئ تطبيقات حكومية، بل يعني أن نعرف كيف نستثمر في كل تفاعل رقمي: كيف نُحلل، ونصمم، ونبتكر بناء على تلك البيانات.وقال " في المشهد الأردني الراهن، ما تزال البيانات تُعامل كمُخرَج ثانوي للإجراءات، لا كأصل استراتيجي لإنتاج القيمة".وأضاف العكاليك "رغم الجهود الملموسة في الرقمنة الجزئية للعديد من الخدمات، إلا أن تحويل البيانات المتراكمة إلى ثروة معرفية تُوظّف في اتخاذ القرار، وتحسين جودة الخدمات، واستشراف اتجاهات السوق—ما يزال في مراحله الأولى".وأشار إلى أن الاقتصاد القائم على البيانات يتطلب منظومة متكاملة من الحوكمة، والبنية التحتية، والمهارات، والثقافة المؤسسية، بحيث تصبح البيانات هي المحرّك الأساسي للتخطيط والإنتاج والاستثمار.أما في الأردن، فإن غياب التكامل بين قواعد البيانات الحكومية، ومحدودية الوصول الفعّال إليها من قبل القطاع الخاص، وافتقار السوق إلى نماذج أعمال مبنية على تحليل البيانات الكبيرة، كلّها عوامل تعيق توليد قيمة اقتصادية حقيقية منها حتى الآن.وبين انه يمكن القول إن الأردن يمتلك القدرة الكامنة، لكنه لم يُفعّل بعد البنية المؤسسية والفكرية التي تجعل من البيانات رأسمالًا وطنيًا مُنتجًا للثروة والفرص.وقال العكاليك "الاردن يمتلك مقومات بشرية متميزة، وبنية تشريعية متقدمة نسبيًا (مثل قانون حماية البيانات الشخصية، ومشروعات الحكومة الإلكترونية)، لكنه لفت الى ان التحدي يكمن في: ضعف تكامل المنصات وفجوة الثقة الرقمية وعدم وجود سياسات تشغيل رقمية موازية للتحول التكنولوجي والفجوة المهارية لدى القوى العاملة"وأكد العكاليك أهمية تطوير بنية تحتية رقمية مرنة وآمنة تشريعات واضحة للبيانات والذكاء الاصطناعي وتدريب رقمي للموظفين العموميين والخريجين الجدد ورقمنة سلاسل القيمة الصناعية والزراعية والتجارية وحوكمة رقمية شفافة مبنية على ثقة المواطنين، لافتا إلى أن أبرز تحديات الاقتصاد الرقمي تتمثل في مقاومة التغيير داخل المؤسسات وغياب عقلية "المنصة الواحدة" وضعف الثقافة الرقمية لدى فئات واسعة من المجتمع، فضلا عن بطء في دمج القطاع الخاص في مشاريع التحول الرقمي الانفاق على التكنولوجيا دون وجود قياس للعائد الاجتماعي.من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن الأردن يتمتع بمؤهلات قوية لبناء اقتصاد رقمي ناجح، مؤكدا أن التحول الرقمي، وهو من أعمدة بناء الاقتصاد الرقمي" " لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة ملحة " لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، إذ بدأت المملكة بالفعل في اتخاذ خطوات مهمة في هذا الاتجاه من خلال إستراتيجيات واضحة ومبادرات ملموسة.بيد أن المخامرة أوضح أن ثمة تحديات يمكن أن تواجه الأردن في بناء اقتصاد رقمي لعل من اهمها التحديات التقنية والتي تشمل عدم توازن انتشار وجودة الإنترنت بين المناطق الحضرية والريفية، والحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية.وقال "ما يزال أمام الأردن تحديات تتعلق بتحسين البنية التحتية، تطوير المهارات الرقمية، وتحدي لسد الفجوات الاجتماعية والجغرافية في الوصول إلى التكنولوجيا، حيث ما تزال هناك الحاجة إلى مزيد من البرامج التدريبية لسد فجوة المهارات الرقمية، والتعامل مع تحدي مقاومة التغيير من بعض فئات المجتمع".وعلاوة على التحديات السابقة قال المخامرة "هناك تحديات تتعلق بالموارد المالية للاستثمار في التحول الرقمي، والحاجة إلى جذب استثمارات أجنبية في القطاع التكنولوجي".واشار الى تحدي الحاجة إلى تحديث القوانين لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة، وضرورة تطوير أطر تنظيمية للأمن السيبراني وحماية البيانات، وتحديات اجتماعية تتعلق بالفجوة الرقمية بين الجنسين حيث تواجه النساء عوائق أكبر في الوصول إلى التكنولوجيا، والتفاوت في الوصول إلى التكنولوجيا بين المناطق المختلفة.وأكد الخبير في مجال الاتصالات وصفي الصفدي اهمية الاقتصاد الرقمي في زيادة الانتاجية وتوفير فرص عمل، وتعزيز الابتكار والريادة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق.واشار الى اهمية تطويع التقنيات الحديثة لتحديث الاقتصاد وتنشيط التجارة الإلكترونية والمنصات الرقمية للشركات التي تتيح الوصول إلى أسواق عالمية بسهولة أكبر، فضلا عن اهمية الاقتصاد الرقمي وتوسبيع نطاقه في تحسين جودة الحياة.وبين الصفدي أن هناك العديد من الدول التي نجحت في بناء إقتصادات رقمية قوية، مثل سنغافورة التي تعتبر نموذجا رائدا في مجال الحكومة الرقمية والمدن الذكية، واستونيا التي حققت قفزة نوعية في مجال الخدمات الحكومية الرقمية، وكوريا الجنوبية التي تتميز ببنية تحتية متطورة في مجال الاتصالات وانتشار واسع للتكنولوجيا الرقمية.وأوضح الصفدي ان الدراسات العالمية تظهر ان الاقتصاد الرقمي العالمي نموا متسارعا، حيث تشير التقديرات إلى أنه سيصل إلى 16.5 تريليون دولار بحلول عام 2028، فيما من المتوقع أن تبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية حوالي 15% بحلول عام 2030، بما يعادل 900 مليار دولار.وبالنسبة للأردن، أشار الصفدي الى ان التوقعات تشير الى امكانية نمو قطاع التكنولوجيا في الأردن ليصل إلى 5.10 مليار دولار بحلول عام 2030، مدفوعًا بالتوجه الحكومي نحو التحول الرقمي والتوسع في خدمات الجيل الخامس.
مجلة رواد الأعمال
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مجلة رواد الأعمال
بـ 135 مليون دولار.. المملكة تتصدر الجولات الاستثمارية بالمنطقة خلال أبريل
شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نشاطًا استثماريًا ملحوظًا خلال شهر أبريل من عام 2025؛ حيث تصدرت 5 جولات استثمارية المشهد الاقتصادي الإقليمي. هذه الجولات تعكس جاذبية المنطقة المتزايدة لرؤوس الأموال وتؤكد إمكانات النمو الكبيرة التي تكتنزها الشركات الناشئة والواعدة في مختلف القطاعات. وبحسب الرصد الأسبوعي الذي أجراه 'رواد الأعمال' فإن إجمالي قيمة الجولات الاستثمارية الخمس الكبرى التي تم رصدها خلال شهر أبريل بلغت نحو 175 مليون دولار. هذا الرقم يعكس حجم الثقة التي يوليها المستثمرون للفرص المتاحة في أسواق المنطقة. ويشير إلى ديناميكية الحركة الاقتصادية فيها. أكبر جولة استثمارية في أبريل وعلى صعيد الجولات الاستثمارية الفردية استحوذت المملكة العربية السعودية على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات؛ حيث تمكنت شركة 'imena' العاملة في مجال المنصات الرقمية من إغلاق جولة استثمارية ضخمة بلغت قيمتها 135 مليون دولار. وتعد هذه الجولة الاستثمارية الأكبر من نوعها في المنطقة خلال شهر أبريل. ما يسلط الضوء على النمو المتسارع لقطاع التكنولوجيا الرقمية في المملكة. علاوة على ذلك تضمنت قائمة أبرز الجولات الاستثمارية صفقات أخرى مهمة في قطاعات متنوعة؛ ما يعكس التنوع الاقتصادي الذي تشهده المنطقة. هذه الصفقات الاستثمارية لم تقتصر على قطاع التكنولوجيا فحسب، بل امتدت لتشمل مجالات أخرى واعدة. وهذا يؤكد النضج المتزايد للبيئة الاستثمارية الإقليمية. محفز قوي للنمو الاقتصادي وفي سياق متصل يُنظر إلى هذه الصفقات الاستثمارية باعتبارها محفزًا قويًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فمن خلال ضخ رؤوس الأموال بالشركات المبتكرة تساهم هذه الصفقات في تسريع وتيرة التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصادات الإقليمية. وتشير هذه الصفقات الاستثمارية البارزة إلى مستقبل واعد للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتؤكد جاذبيتها المتزايدة للمستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين. ومن المتوقع أن يستمر هذا الزخم الاستثماري في دعم نمو الشركات الناشئة والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة بالمنطقة. المملكة تتصدر المشهد الاستثماري استحوذت المملكة العربية السعودية على حصة الأسد من النشاط الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال شهر أبريل المنصرم، لتؤكد بذلك جاذبيتها الاستثنائية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال. هذا التفوق يعكس ثقة متزايدة من قبل المستثمرين في الفرص الواعدة التي يزخر بها السوق السعودية. وبالنظر إلى الأرقام والإحصائيات الدقيقة بلغت نسبة استحواذ المملكة العربية السعودية على إجمالي قيمة الجولات الاستثمارية التي شهدتها المنطقة خلال الشهر الماضي نحو 97%. هذه النسبة المهيمنة تجسد بوضوح المكانة المتميزة التي تحتلها المملكة كوجهة استثمارية رئيسية في الإقليم. إصلاحات اقتصادية طموحة ويعزى هذا الإقبال الاستثماري الكبير على المملكة العربية السعودية إلى عدة عوامل رئيسية؛ من بينها: الإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تنتهجها الحكومة. والرؤية الإستراتيجية 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز بيئة الأعمال. هذه المبادرات ساهمت في توليد مناخ استثماري جاذب ومحفز للنمو. وإلى جانب ذلك فإن الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به المملكة. بالإضافة إلى حجم السوق الكبير والإمكانات الكامنة في مختلف القطاعات، تعد من المقومات الأساسية التي تجعلها محط أنظار المستثمرين. هذه العوامل مجتمعة تعزز من جاذبية المملكة كمركز استثماري إقليمي رائد. دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة وفي السياق ذاته من شأن هذا الاستحواذ الكبير على الصفقات الاستثمارية أن يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، ويتيح المزيد من فرص العمل، ويعزز الابتكار وريادة الأعمال. هذه الاستثمارات تؤدي دورًا حيويًا في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي المستدام. في النهاية يشير هذا الأداء الاستثماري القوي للمملكة العربية السعودية خلال شهر أبريل إلى مستقبل واعد للاقتصاد السعودي، ويثبت ى قدرته على مواصلة جذب الاستثمارات النوعية التي تساهم في تحقيق النمو والازدهار على المدى الطويل. هذا التفوق يعكس الثقة الراسخة في إمكانيات المملكة وقدرتها على قيادة المشهد الاستثماري الإقليمي. تفاصيل الجولات الاستثمارية من خلال استعراض متعمق لأحدث الجولات الاستثمارية، وفقًا للجدول المرفق، تتضح لنا صورة جلية للاتجاهات السائدة بهذا القطاع الحيوي. وأبرز القطاعات التي تستقطب أنظار المستثمرين. وهو ما يوفر رؤى قيمة حول مستقبل الاستثمار في الشركات الناشئة. الشركة الدولة نوع الجولة الاستثمارية قيمة الجولة (بالدولار الأميركي) القطاع لوبا السعودية Pre-Seed 8,000,000 التقنية الصحية MedlQ السعودية Series A 6,000,000 التقنية الصحية إيراد السعودية Pre-Series A 16,000,000 التقنية المالية imena السعودية تمويل 135,000,000 المنصات الرقمية Rasoly الإمارات Seed 10,000,000 الصناعات المصنّعة القيمة الإجمالية 175,000,000 علامة فارقة في مسيرة الاستثمار في ختام هذا الطرح يتضح أن شهر أبريل من عام 2025 سجل علامة فارقة في مسيرة الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدفوعًا بـ 5 جولات استثمارية نوعية تجاوزت قيمتها الإجمالية 175 مليون دولار. وتجسدت ريادة المملكة العربية السعودية في هذا المشهد الاقتصادي بجلاء، مستحوذة على النصيب الأكبر من هذه الاستثمارات، الأمر الذي يعكس الثقة المتنامية في اقتصادها الوطني وما يزخر به من فرص واعدة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية الطموحة والرؤية الإستراتيجية الثاقبة. إن هذا الزخم الاستثماري القوي، كما تبينه تفاصيل الجولات المعلنة، لا يعدو كونه مؤشرًا واعدًا لمستقبل التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، مع تأكيد الدور المحوري للمملكة في قيادة هذا النمو ودفع عجلة الازدهار الإقليمي.
