أحدث الأخبار مع #تمارة
مراكش الآن
١١-٠٤-٢٠٢٥
- مراكش الآن
سنتان سجناً نافذاً للمتهمة الرئيسية في قضية صفع 'قائد تمارة'
أصدرت المحكمة الابتدائية بتمارة، مساء اليوم الخميس، حكمها في قضية الاعتداء على 'قائد تمارة' التي شغلت الرأي العام مؤخراً، حيث قضت بإدانة المتهمة الرئيسية في الملف بسنتين حبساً نافذاً. وحسب المعطيات التي تم الكشف عنها، فقد أدانت المحكمة زوج المتهمة بسنة واحدة سجناً، فيما قضت بستة أشهر حبساً نافذاً في حق كل من المتهمين الثالث والرابع في نفس القضية. وقد منحت الهيئة القضائية الأفراد الأربعة مهلة عشرة أيام ابتداءً من تاريخ صدور الحكم من أجل تقديم طعن بالاستئناف في القرار الصادر في حقهم. إلى ذلك، قضت المحكمة بغرامة مالية قدرها سبعة آلاف درهم في حق زوج المتهمة الرئيسية، شيماء، وذلك لفائدة أحد عناصر القوات المساعدة الذي كان طرفاً في هذا الملف القضائي.
LE12
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- LE12
قضية قائد تمارة. شهادة طبية بعجز 30 يوما تثير الجدل
اختلف الآراء بين صوابية حصول قائد تمارة على شهادة طبية بعجز ثلاثين يوما، وبين من يرى أنها جواد مكرم أثارت تداول رواد واختلف الآراء بين صوابية حصول قائد تمارة على شهادة طبية بعجز ثلاثين يوما، وبين من يرى أنها شهادة مبالغ فيها. ولعل من تبريرات المؤيدون، كون العجز الصحي يحدد على أساس نسبة الضرر المادي وكذا النفسي. فيما يرى الرأي الآخر، أن الاعتداء تابعه الرأي العام عبر مقاطع الفيديو المتداول، ولا وجود لتناسب بين حجم الضرر الذي خلفه ونسبة العجز المحددة في 30 يوما. ويعتقد أصحاب هذا الرأي أن هذه الشهادة الطبية لو أنجزت حقاً وضمت لملف القضية، قد تدفع إلى فتح تحقيق حول سلامة إنجازها وقد تقلب الوقائع رأسا على عقب. المحاكمة بعد العيد أرجأت المحكمة الابتدائية الأربعاء، الماضي. في مدينة تمارة، النظر في قضية شيماء المتهم بصفع قائد المقاطعة السابعة بذات المدينة إلى تاريخ 3 أبريل المقبل. وجاء هذا التأخير إستجابة من المحكمة لطلب هيئة دفاع المتهم ومن معها، من أجل التخابر معهم وإعداد الدفاع. وتتابع شيماء ومن معها ، من أجل تهم ثقيلة تتعلق بجنحة العصيان والعنف والمشاركة وإهانة موظف عمومي. رفض السراح وصرح محام شيماء وعضو من هيئة الدفاع، قائلا للصحافة، إن «لقد طلبنا من المحكمة متابعة المتهم في حالة سراح، وكذا تعميق البحث من خلال تفريغ هواتف المتهمين المحجوزة لفائدة آلبحث القضائي». وتابع، سنلتمس من المحكمة لاحقا إستحضار جميع الفيديوهات غير ذلك الذي جرى تداوله، لأنه لا يعكس الحقيقة كاملة. وأضاف، وفق مراسل جريدة أن الضابطة القضائية في إنجاز بحثها، إعتمدت على لقطات الفيديو الذي يدين موكلته، ولم يجري تفريغ باقي الفيديوهات الموثقة في الهواتف المحجوزة. خرق مسجل وقال، 'سجلنا وجود خرق على مستوى قيام القائد المشتكي بإنجاز تقرير معاينة تعرضه للعنف والحال أنه لا يمكن أن يكون خصماً وحكماً. وأوضح، أنه كان من المفروض والحالة هاته أن ينتدب القائد رغم توفره على الصفة الضبطية، أن ينتدب الضابطة القضائية للقيام بتقرير المعاينة. وأكد، أن موكلته شيماء،صرحت أمام الضابطة القضائية، أنها تعرضت للتعنيف وإسقاط هاتفها النقال أرضاً. ونبه المحامي، إلى أنه بتصريحات هاته لا يشجع موكلته على ما قامت به، ولكنه مع ضمان حقوق موكلته وتعميق البحث، لأنه على ما قامت رد فعل، جاء عقب، فعل، ولا رد فعل بدون فعل. وتساءل محام، شيماء، لماذا لم يجري الإستماع إلى القائد؟ . لماذا لم يتم إجراء خبرة طبية على المتهمة وزوجها اللذان صرحاً بتعرضهما للعنف؟. لماذا لم يجري تفريغ هواتفهما رغم حجزهما لفائدة البحث ؟. إقرأ أيضا كشفت رواية جديدة لعائلة المعتقلين النصف الآخر من كأس الحقيقة. في قضية صفع قائد المقاطعة السابعة في مدينة تمارة. وصرح إسماعيل الموساوي، أن المعتقلين الثلاثة، شقيقان له وزوجة شقيقه، يعيشون حياة الجحيم منذ لحظة إعتقالهم. وأكد الموساوي، أن شخصاً رابعاً وهو بائع متجول( فراش)، جرى إعتقاله فقط لأنه صادف تواجده، قبالة الملحقة الإدارية السابعة في تمارة الحادث التي تابعه الرأي العام من خلال نسخة واحدة من شريط فيديو لا يعكس الحقيقة كاملة. على حد تعبيره. وأضاف، أن المواطن المعتقل، لا صلة له بالحادث ولا علاقة له عائلة بأفراد العائلة المعتقة، وأنه توجه يومها إلى القائد لمحاولة إستراجع ما صودر منه من سلعة، فوجد نفسه خلف القضبان. وأكد، أن قضية إعتقال هذا المواطن الفقير الذي يعيل 5 أطفال قاصرين، هو مؤشر دال على أن حقيقة ما حدث لعائلة الموساوي، لا يعبر عنها الفيديو المتداول. وعاد المتحدث، إلى أولى خيوط هذه القصة والتي إنطلقت قبل يوم الحادث الذي وقع الأربعاء الماضي، حيث حلت دورية من أفراد السلطة يترأسها خلفية القائد وأفراد من القوات المساعدة وأعوان للسلطة، و جرت خلالها، مصادرة سلعة شقيق له في إطار حملة تحرير. الملك العمومي. وتابع، في اليوم الموالي، دخل شقيقي بو بكر الموساوي، وهو مهاجر مغربي في أوروبا، على خط هذ القضية، وتوجه إلى مكتب القائد رفقة شقيقتي (الفراش)، إدريس الموساوي، لمعرفة مصير السلع المحجوزة ومحاولة إسترجاعها. بيد أن القائد، يضيف المصرح، بعد فشل إسترجاع تلك السلعة (صيكان نسائية)، لم يرقه مطالبة شقيقي بوبكر بوثيقة مكتوبة حول مصير المحجوز. وأضاف، في روايته، أنه بينما كانت شيماء زوجة شقيقه، في سيارة في الشارع، غادر شقيقيه (بوبكر وإدريس) مكتب القائد. خلال تلك اللحظة يحكي إسماعيل الموساوي، «سيعترض مغادرتها، أعوان القائد حيث تعرض شقيقي بوبكر للضرب، وهو يصرخ بأنه مريض بمرض القلب وقد يموت'. وتابع، لما رأت شيماء زوجها محاطا بأعوان القائد غادرت السيارة وتوجهت إلى عين المكان وأخذت توثق بهاتفها ما يحدث من إعتداء على زوجها. حينها يؤكد إسماعيل الموساوي، إلتفت القائد إلى شيماء محاولاً بأسلوب سلطوي منعها من التصوير فوقع ما وقع في لحظة إنفلات أعصاب. وأضاف، بينما كان شخص موال للقائد يصور المقطع الذي شاهده المغاربة على نطاق واسع. وأضاف أن شيماء، التي صرحت بأنها هاجمت القائد لجهلها بهويته لأنه لم يكن بزييه العسكري الرسمي، وثقت الى جانب شقيقي لي يقول إسماعيل الحقيقة الآخرى، بالصوت والصورة وهي فيديوهات سندلي بها للمحكمة. يشار إلى أن والدة شيماء، زارتها في سجن العرجات 2، وأكدت لها أنها نادمة عما فعلت وأنها لم تكن تعرف بأن المعني بالأمر هو القائد، وأنها تطلب الصفح، مشيرة إلى أنها تعاني من مرض نفسي وعصبي. يذكر أن عائلة موساوي، نفت أن تكون عائلة غنية، بقدر ما هم 'بسطاء يؤمنون قوت يومهم من تجارة الشارع ( فراشة)، وأن شيماء هي يتيمة الأب وتكتري لوالدتها بيت وسط السكان في مدينة تمارة'. على حد تعبير إسماعيل الموساوي.
كش 24
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- كش 24
هل يُعاقَب المخالفون لقرار إلغاء شعيرة ذبح الأضحية في المغرب؟
بعد إعلان وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ، أحمد التوفيق، رسميا إلغاء نحر أضاحي عيد الأضحى لهذه السنة، رحب العديد من المغاربة بالقرار، لاسيما أن هذا القرار سيجنب فئة عريضة منهم لهيب أسعار الأضاحي التي عرفت الموسم الماضي ارتفاعا صاروخيا. في حين طرح القرار بعض التساؤلات لدى فئة أخرى تجد نفسها قادرة على اقتناء كبش العيد، بخصوص قانونية وجواز مخالفته علما أن الملك محمد السادس قد أعلن في الرسالة التي تلاها وزير الأوقاف، أنه سيقوم "بذبح الأضحية نيابة عن الشعب". لاسيما أن بعض المواطنين، قد يلجأون إلى ذبح الأضحية بشكل سري، كما حدث خلال المرات السابقة التي ألغى فيها المغرب عيد الأضحى لأسباب بيئية واقتصادية إبان حكم الملك الراحل الحسن الثاني. فهل يجرم القانون هذه الممارسة؟ جوابا على هذا السؤال، أوضح الأستاذ خالد الدان، محام بهيئة الدار البيضاء، أن أي عقوبة جنائية لابد لها أن تجد نصا قانونيا تستند إليه، وهو ما يطلق عليه بشرعية العقوبة، مضيفا أن من بين المبادئ التي ينبني عليها القانون الجنائي، مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص". كما أضاف أن النص الجنائي كما هو معلوم لدى الفقهاء القانونيين، يفسر تفسيرا ضيقا ولا يتوسع في تفسيره. وخلص إلى أن القرار الملكي جاء لرسم توجه عام يساهم في معالم السياسات العامة للدولة، وهو بذلك يعتبر توجيها ونصحا وإرشادا يهدف إلى رفع الحرج ويروم تجنيب البلاد لأي مشقة. "واجب شرعي" من جانبه، اعتبر لحسن سكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة للصخيرات تمارة، أن طاعة ولاة الأمور واجبة، مضيفا أن قرار الملك محمد السادس، له مستند شرعي، وهو رفع الحرج ودفع الضرر. كذلك أوضح أن رفع الحرج متصل بعدم قدرة أغلب المواطنين على شراء الأضحية لغلائها الفاحش، أما رفع الضرر فيتمثل في الحفاظ على قطيع الماشية الذي تضرر بفعل توالي سنوات الجفاف وسوء التدبير. وختم المتحدث بالتأكيد على ضرورة الالتزام بقرار إلغاء نحر الأضحية. يذكر أن المغرب، سبق أن شهد قرارات ملكية بإلغاء شعيرة ذبح الأضحية في عيد الأضحى خلال سنوات 1963، 1981، 1996، وأخيرا 2025، إذ جاءت هذه القرارات استجابة لظروف اقتصادية وبيئية استثنائية أدت إلى ضغوط على القطاع الزراعي والثروة الحيوانية.
