
سنتان سجناً نافذاً للمتهمة الرئيسية في قضية صفع 'قائد تمارة'
أصدرت المحكمة الابتدائية بتمارة، مساء اليوم الخميس، حكمها في قضية الاعتداء على 'قائد تمارة' التي شغلت الرأي العام مؤخراً، حيث قضت بإدانة المتهمة الرئيسية في الملف بسنتين حبساً نافذاً.
وحسب المعطيات التي تم الكشف عنها، فقد أدانت المحكمة زوج المتهمة بسنة واحدة سجناً، فيما قضت بستة أشهر حبساً نافذاً في حق كل من المتهمين الثالث والرابع في نفس القضية.
وقد منحت الهيئة القضائية الأفراد الأربعة مهلة عشرة أيام ابتداءً من تاريخ صدور الحكم من أجل تقديم طعن بالاستئناف في القرار الصادر في حقهم.
إلى ذلك، قضت المحكمة بغرامة مالية قدرها سبعة آلاف درهم في حق زوج المتهمة الرئيسية، شيماء، وذلك لفائدة أحد عناصر القوات المساعدة الذي كان طرفاً في هذا الملف القضائي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


كش 24
منذ ساعة واحدة
- كش 24
توقيف عشريني متلبسا بحيازة وترويج المخدرات بمدينة بن أحمد
أفلحت عناصر الأمن الوطني بمدينة بن أحمد، التابعة نفوذيا لولاية أمن سطات، صبيحة اليوم السبت، في توقيف شاب يبلغ من العمر 23 سنة، يقطن بحي درب سي حمو، وهو في حالة تلبس بحيازة وترويج الممنوعات. مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، أفادت بأن عملية التوقيف والإعتقال، جاءت بعد جهود ميدانية كبيرة، إعتمدت خلالها عناصر الأمن، على وسائل تقنية وميدانية دقيقة، من بينها السلالم الخاصة بالكهرباء، إضافة إلى مساعدة من الجيران، الذين أبلغوا عن التحركات المشبوهة للموقوف المعني بالأمر. وقد أسفرت هذه العملية الأمنية الوازنة، عن ضبط المشتبه فيه متحوزا بما مجموعه، 250 غراما من مخدر الشيرا، و 30 علبة من مادة السيليسيون المخدرة، بالإضافة إلى 12 قرصا مهلوسا، علاوة على ما يناهز 160 غراما من بقايا سنابل الكيف، ومبلغ مالي قدره 1500 درهم، يشتبه في كونه من عائدات ترويج الممنوعات. وقد جرى توقيف المشتبه فيه، المتورط في حيازة وترويج المخدرات، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الإبتدائية بابن أحمد، بعد أن تبين أنه موضوع أكثر من 10 مذكرات بحث وطنية، في قضايا تتعلق بترويج المخدرات، بالإضافة إلى مذكرتي بحث في قضايا الضرب والجرح، ومذكرتين تتعلقان بالسرقة. ولم تقف التحقيقات عند هذا الحد، حيث تم أيضا توقيف والدته وخاله ومساعده، للإشتباه في تورطهم معه أو علمهم بأنشطته الإجرامية، حيث سيجري تقديمهم جميعا أمام النيابة العامة بالمحكمة المختصة، من أجل تعميق البحث واتخاذ المتعين قانونا. وتأتي هذه العملية في إطار المجهودات المكثفة، التي تبذلها رئاسة مفوضية الشرطة بابن أحمد، لمحاربة ظاهرة الإتجار في المخدرات بجميع أصنافها، وإرساء الأمن في أوساط الساكنة.


ناظور سيتي
منذ 3 ساعات
- ناظور سيتي
مرة أخرى.. القضاء يلزم جماعة بتعويض كبير لمواطن ضحية هجوم كلب ضال
المزيد من الأخبار مرة أخرى.. القضاء يلزم جماعة بتعويض كبير لمواطن ضحية هجوم كلب ضال ناظورسيتي: متابعة لم يكن يعلم أن خروجه في ذلك اليوم سينتهي بعضة كلب، ومحكمة، وتعويض بملايين. بداية شهر ماي، حسمت المحكمة الإدارية بأكادير نزاعا قضائيا غريبا لكنه شديد الدلالة، بين مواطن مغربي وجماعة سيدي بيبي. القرار: الجماعة مطالبة بتعويضه بـ180 ألف درهم (18 مليون سنتيم) بسبب تقصيرها في حماية السكان من الكلاب الضالة. الضحية لم يتردد في طرق باب العدالة. روى تفاصيل تعرضه لهجوم عنيف من كلب شارد داخل النفوذ الترابي للجماعة، ما تسبب له في إصابات موثقة وأثر نفسي لم يندمل. وهو ما جعل القاضي يربط مسؤولية الجماعة مباشرة بتقصيرها في الحد من هذه الظاهرة، وغياب أي تدخلات فعالة لمحاربتها. الحكم جاء صارما: الجماعة مسؤولة مدنيا، ويجب أن تؤدي التعويض وتتحمل مصاريف القضية. منطوق المحكمة لم يترك هامشا للتأويل، بل وضع الأصبع على خلل كبير في تدبير السلامة داخل الفضاءات العامة. الكلاب الشاردة، التي تعتبر مشهدا عاديا في كثير من المناطق والمدن المغربية، لم تعد فقط مصدر خوف، بل أصبحت تهديدا حقيقيا لحياة السكان. ورغم كثرة الشكاوى والمراسلات، يظل رد فعل بعض الجماعات بطيئا ومحدود الموارد، بينما ينمو الخطر في الأزقة والحقول وبين دور الساكنة.


أخبارنا
منذ 9 ساعات
- أخبارنا
فضيحة "سمسرة مواعيد الفيزا" تُفجّر موجة غضب في المغرب بعد شكاوى من أسعار خيالية تصل إلى 6000 درهم
تفجّرت من جديد قضية الاتجار بمواعيد الحصول على تأشيرة "شنغن" بالمغرب، بعد أن كشف اليوتيوبر المغربي المعروف بلال فريحا، في مقطع فيديو صادم، عن تعرضه لمحاولة ابتزاز من طرف سماسرة يسيطرون على نظام المواعيد مقابل مبالغ خيالية. فريحا أكد أنه طُلب منه دفع 4000 درهم فقط للحصول على موعد، دون أي ضمان للحصول على التأشيرة نفسها، وهو ما وصفه بـ"الابتزاز الواضح والمهين". اليوتيوبر الشهير تساءل، وسط حالة من الاستنكار والغضب: "لماذا يجب أن أدفع 4000 درهم لشخص فقط من أجل تحديد موعد؟! هذا غير منطقي وغير مقبول. والأسوأ أن الطلب قد يُرفض في النهاية دون مبرر، وتضيع الأموال سدى". وأضاف أن بعض الأشخاص أُجبروا على دفع 5000 و6000 درهم لنفس الخدمة، في وقت يفترض أن تكون المواعيد مجانية ومتاحة للجميع عبر المنصات الرسمية. الظاهرة التي اعتبرها الكثيرون "فضيحة متواصلة في صمت"، تطال بشكل خاص الطلبة المقبولين في جامعات دول الاتحاد الأوروبي، الذين يواجهون تأخيرات وضغوطًا للحصول على التأشيرة الدراسية، ما يهدد مستقبلهم الأكاديمي. كما يعاني منها مهنيون وسياح ممن يخططون للسفر لأغراض مختلفة، لكنهم يجدون أنفسهم رهائن في يد شبكات وسطاء يسيطرون على النظام الإلكتروني للمواعيد. فريحا، في ختام الفيديو، وجّه نداءً صريحًا للسلطات المغربية، داعيًا إلى التدخل العاجل لوقف هذا "النظام الموازي" الذي يُحول حلم السفر والدراسة في الخارج إلى كابوس حقيقي، ويهدر كرامة المغاربة أمام بوابات القنصليات الأوروبية.