فضيحة "سمسرة مواعيد الفيزا" تُفجّر موجة غضب في المغرب بعد شكاوى من أسعار خيالية تصل إلى 6000 درهم

تفجّرت من جديد قضية الاتجار بمواعيد الحصول على تأشيرة "شنغن" بالمغرب، بعد أن كشف اليوتيوبر المغربي المعروف بلال فريحا، في مقطع فيديو صادم، عن تعرضه لمحاولة ابتزاز من طرف سماسرة يسيطرون على نظام المواعيد مقابل مبالغ خيالية.
فريحا أكد أنه طُلب منه دفع 4000 درهم فقط للحصول على موعد، دون أي ضمان للحصول على التأشيرة نفسها، وهو ما وصفه بـ"الابتزاز الواضح والمهين".
اليوتيوبر الشهير تساءل، وسط حالة من الاستنكار والغضب: "لماذا يجب أن أدفع 4000 درهم لشخص فقط من أجل تحديد موعد؟! هذا غير منطقي وغير مقبول. والأسوأ أن الطلب قد يُرفض في النهاية دون مبرر، وتضيع الأموال سدى".
وأضاف أن بعض الأشخاص أُجبروا على دفع 5000 و6000 درهم لنفس الخدمة، في وقت يفترض أن تكون المواعيد مجانية ومتاحة للجميع عبر المنصات الرسمية.
الظاهرة التي اعتبرها الكثيرون "فضيحة متواصلة في صمت"، تطال بشكل خاص الطلبة المقبولين في جامعات دول الاتحاد الأوروبي، الذين يواجهون تأخيرات وضغوطًا للحصول على التأشيرة الدراسية، ما يهدد مستقبلهم الأكاديمي. كما يعاني منها مهنيون وسياح ممن يخططون للسفر لأغراض مختلفة، لكنهم يجدون أنفسهم رهائن في يد شبكات وسطاء يسيطرون على النظام الإلكتروني للمواعيد.
فريحا، في ختام الفيديو، وجّه نداءً صريحًا للسلطات المغربية، داعيًا إلى التدخل العاجل لوقف هذا "النظام الموازي" الذي يُحول حلم السفر والدراسة في الخارج إلى كابوس حقيقي، ويهدر كرامة المغاربة أمام بوابات القنصليات الأوروبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 4 ساعات

• أخبارنا

فضيحة "سمسرة مواعيد الفيزا" تُفجّر موجة غضب في المغرب بعد شكاوى من أسعار خيالية تصل إلى 6000 درهم

تفجّرت من جديد قضية الاتجار بمواعيد الحصول على تأشيرة "شنغن" بالمغرب، بعد أن كشف اليوتيوبر المغربي المعروف بلال فريحا، في مقطع فيديو صادم، عن تعرضه لمحاولة ابتزاز من طرف سماسرة يسيطرون على نظام المواعيد مقابل مبالغ خيالية. فريحا أكد أنه طُلب منه دفع 4000 درهم فقط للحصول على موعد، دون أي ضمان للحصول على التأشيرة نفسها، وهو ما وصفه بـ"الابتزاز الواضح والمهين". اليوتيوبر الشهير تساءل، وسط حالة من الاستنكار والغضب: "لماذا يجب أن أدفع 4000 درهم لشخص فقط من أجل تحديد موعد؟! هذا غير منطقي وغير مقبول. والأسوأ أن الطلب قد يُرفض في النهاية دون مبرر، وتضيع الأموال سدى". وأضاف أن بعض الأشخاص أُجبروا على دفع 5000 و6000 درهم لنفس الخدمة، في وقت يفترض أن تكون المواعيد مجانية ومتاحة للجميع عبر المنصات الرسمية. الظاهرة التي اعتبرها الكثيرون "فضيحة متواصلة في صمت"، تطال بشكل خاص الطلبة المقبولين في جامعات دول الاتحاد الأوروبي، الذين يواجهون تأخيرات وضغوطًا للحصول على التأشيرة الدراسية، ما يهدد مستقبلهم الأكاديمي. كما يعاني منها مهنيون وسياح ممن يخططون للسفر لأغراض مختلفة، لكنهم يجدون أنفسهم رهائن في يد شبكات وسطاء يسيطرون على النظام الإلكتروني للمواعيد. فريحا، في ختام الفيديو، وجّه نداءً صريحًا للسلطات المغربية، داعيًا إلى التدخل العاجل لوقف هذا "النظام الموازي" الذي يُحول حلم السفر والدراسة في الخارج إلى كابوس حقيقي، ويهدر كرامة المغاربة أمام بوابات القنصليات الأوروبية.

العالم24

منذ 11 ساعات

• العالم24

استئنافية فاس تبرئ البرلماني اقشيبل من جنحة غسل الأموال

قررت غرفة الجنح الاستئنافية أمس الخميس 22 ماي الجاري، محكمة الاستئناف تبرئة البرلماني نور الدين اقشيبل، ممثل دائرة غفساي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من التهم المنسوبة إليه في ملف غسل الأموال، وذلك بعد نقض الحكم الابتدائي الذي سبق أن أدانه بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم. وقد كانت المحكمة الابتدائية بفاس قد أصدرت قرارها بناء على معطيات تفصيلية تتعلق بممتلكات عقارية ومنقولة تعود إلى اقشيبل، تم الحجز عليها ومصادرتها لصالح خزينة الدولة، استنادًا إلى مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2007، لكن المحطة الاستئنافية قلبت مسار القضية، حيث أكدت هيئة الحكم أن الأدلة غير كافية لإدانته، ما أفضى إلى الحكم ببراءته، وهو ما أعاد الاعتبار القانوني للرجل السياسي. ويأتي هذا القرار بعد أن سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس أن برأت اقشيبل أيضًا من تهم مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية أثناء توليه مسؤولية رئاسة جماعة مولاي عبد الكريم بإقليم تاونات، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه لم يثبت ارتكابها بالشكل الموجب للعقاب. ويشار إلى أن البرلماني المعني ظل متابَعًا في حالة سراح بناءً على شكاية تقدمت بها زميلته في الحزب، النائبة سميرة حماني، تتهمه فيها بسوء التسيير واختلاس أموال عمومية، ما أضفى بعدًا سياسيا على القضية منذ انطلاقتها.

الجريدة 24

منذ 13 ساعات

• الجريدة 24

إسبانيا تزود المغرب بـ91 كاميرا حرارية لتعزيز مراقبة الحدود وردع الهجرة السرية

في إطار شراكة استراتيجية بين الرباط ومدريد، تواصل إسبانيا تقديم دعم تقني ولوجستي للمغرب بهدف تعزيز قدراته في مجال مراقبة الحدود والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر، وذلك ضمن مقاربة تجمع بين الأبعاد الأمنية والإنسانية وتحظى بتمويل مباشر من الاتحاد الأوروبي. ووفقًا لما كشفت عنه صحيفة " OKDIARIO" الإسبانية، فقد أنفقت حكومة بيدرو سانشيز مؤخرًا ما مجموعه 654 ألف أورو لاقتناء 91 كاميرا حرارية غير مبردة و281 حاملًا ثلاثي القوائم، في إطار مشروع أوروبي مشترك يروم دعم المغرب وتعزيز أدائه الميداني في ما يتعلق بالإدارة المتكاملة للحدود. هذا المشروع، حسب الصحيفة، ممول بالكامل من قبل "صندوق الطوارئ الأوروبي لأفريقيا" ويمتد تنفيذه من أبريل 2019 إلى غاية دجنبر 2025. وبحسب الوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن الصفقة أُبرمت دون إعلان مسبق، بالنظر إلى الطبيعة الاستعجالية للحاجة المغربية إلى موارد إضافية للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية وتفكيك الشبكات الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالبشر. وقد أُسندت عملية التنفيذ إلى اتحاد مؤقت لشركتين هما Planificaciones San Adrián del Valle و Vision Target ، على أن تشمل عملية التسليم أيضًا خدمات الدعم الفني والتدريب داخل الأراضي المغربية. ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن المبادرة تدخل ضمن مشروع أوسع يُعرف بـ"EUTF-NOA-MA-05"، ويهدف إلى تحقيق هدف مزدوج يتمثل في تمكين المغرب من السيطرة على حدوده البحرية، وضمان عمليات إنقاذ المهاجرين المعرضين للخطر في عرض البحر، مع احترام التزامات القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. كما ينص العقد على "تعزيز قدرات المؤسسات المغربية في حماية الحدود ومراقبتها"، في إطار ما يُعرف بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء. وسبق لحكومة سانشيز، حسب OKDIARIO ، أن خصصت مبالغ إضافية في السنوات الأخيرة لتعزيز هذا التعاون، من بينها 850 ألف أورو لشراء 10 سيارات إسعاف، و3.6 ملايين أورو لتمويل معدات شملت 33 عربة و183 دراجة نارية، إضافة إلى 130 سيارة دفع رباعي بكلفة 8.6 ملايين أورو تم تسليمها في خضم جائحة كورونا. وتأتي هذه التحركات ضمن سلسلة مبادرات تهدف إلى توفير وسائل تقنية متقدمة تعزز فعالية الأجهزة الأمنية المغربية في التصدي لتحديات الهجرة والتهريب. وتُدير هذا البرنامج مؤسسة الإدارة الدولية والإيبيرية الأميركية للسياسات العامة (FIAP)، التابعة لوزارة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، والتي تشرف على نقل الأصول التقنية إلى الجانب المغربي بموجب عقد تبرع نموذجي، يُلزم وزارة الداخلية المغربية باستخدام هذه التجهيزات وفق أهداف المشروع وضمن الإطار القانوني المحدد له. ويؤكد مراقبون، حسب التقارير الإسبانية، أن هذا الدعم يعكس ثقة مدريد في قدرات الرباط كشريك محوري في تأمين الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط، كما أنه يعزز التعاون الأمني الثنائي لمواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بالهجرة غير النظامية. ويأمل الجانبان أن يُسهم هذا التنسيق العملي في تقليص أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتجهين إلى أوروبا، وتفكيك المزيد من شبكات الاتجار بالبشر التي تستغل الفئات الهشة.