أحدث الأخبار مع #تمثيل_نقابي

الغد

الاحتجاجات العمالية.. فجوة واسعة بين التطلعات واستجابة أصحاب القرار

هبة العيساوي اضافة اعلان عمان- في الوقت الذي أظهر فيه تقرير صادر عن المرصد العمالي أن أكثر من 80 % من الاحتجاجات العمالية التي شهدها الأردن خلال عام 2024 لم تُحقق مطالبها، عكست الأرقام فجوة واضحة بين تطلعات العاملين واستجابة أصحاب القرار، وسط تراجع ملحوظ في عدد الاحتجاجات مقارنة بالعام السابق.وأشار التقرير إلى أن التهديدات التي يتعرض لها العمال، وضعف التمثيل النقابي، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية، ساهمت في عزوف كثير من العاملين عن الاحتجاج.في المقابل، ردت وزارة العمل بأنها تعاملت مع عشرات النزاعات العمالية خلال العام، وتمكنت من حل معظمها عبر اتفاقيات جماعية شملت آلاف العاملين، وبتكلفة تجاوزت 30 مليون دينار على الشركات.وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود، إن الوزارة تعاملت من خلال مديرية علاقات العمل مع 35 نزاعا عماليا خلال عام 2024.وأضاف الزيود إن معظم هذه النزاعات تم حلها من خلال توقيع اتفاقيات عمل جماعية، استفاد منها أكثر من 5 آلاف عامل وعاملة، مشيرًا إلى أن تكلفة هذه الاتفاقيات على الشركات تجاوزت 30 مليون دينار.ضوابط محددةبدوره قال نائب رئيس الاتحاد العام للعمال، خالد أبو مرجوب، إن توفير بيئة تضمن حرية التعبير والتنظيم الرقابي، والتي نستطيع من خلالها تحقيق توازن بين حماية الحقوق والحريات الأساسية وضمان استقرار المجتمع والنظام العام، يتطلب وضع أسس تشريعية وتنظيمية تضمن حرية التنظيم والتعبير، مع وضع ضوابط واضحة ومحددة تمنع إساءة استخدام هذه الحرية واستغلالها بتنظيم الإضرابات والاحتجاجات.وأضاف أبو مرجوب إنه يمكن من خلال هذا التوازن خلق بيئة آمنة تسمح للعاملين بالمطالبة بحقوقهم دون الخوف من العقوبة أو الفصل التعسفي، والذي تمارسه بعض الشركات والمؤسسات، مؤكدا ضرورة خلق بيئة عمل نظيفة وآمنة تتيح مخاطبة العمال والتفاعل معهم وبحث الأسباب التي تدفعهم للاحتجاج أو الإضراب، ومن ثم معالجتها، والتي غالبا ما تتعلق بالأجور المتدنية وغياب الحماية الاجتماعية.وشدد على أن سوق العمل بحاجة إلى حملة إصلاحية كاملة تبدأ من أصحاب العمل والعمال، وتهدف إلى خلق التوازن المطلوب بين ما يريده العامل لتوفير حياة كريمة، وبين ما يريده أصحاب العمل لتحقيق الأرباح، على ألا يكون ذلك على حساب حقوق العمال، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هذا التوازن مدعوما بتشريعات وقوانين تتيح التنظيم النقابي وتشجع العمال على الانضمام للنقابات العمالية التي يجب أن توفر لهم بعض المكاسب التي يطمحون إليها.أرقام ودلالاتوكشف التقرير السنوي الصادر عن المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات، أن 80.4 % من الاحتجاجات العمالية التي نُفذت في الأردن خلال عام 2024 لم تحقق مطالبها، ما يعكس ضعف الاستجابة الرسمية وفجوة متزايدة بين العمال وأصحاب القرار.وسُجل خلال العام 51 احتجاجا، بانخفاض بنسبة 42.6 % مقارنة بعام 2023، علما أن استمرار الاتجاه تنازلي بدأ منذ أكثر من عشر سنوات.وأرجع التقرير هذا التراجع إلى تهديدات يتعرض لها العمال عند المطالبة بحقوقهم، إضافة إلى ضعف الأطر النقابية، وضغوط مباشرة أو وعود غير محققة، كما ساهمت الأوضاع السياسية المرتبطة بالعدوان الصهيوني على غزة في تعليق كثير من التحركات تضامنا مع الفلسطينيين.وتصدرت الأجور المتدنية وتأخير صرفها أسباب الاحتجاجات بنسبة %35.3، تلتها الاعتراضات على أنظمة وإجراءات العمل، ثم الفصل التعسفي، ووقعت غالبية الاحتجاجات في القطاع الخاص بنسبة 39.2 %، يليه العام والمتقاعدون.ودعا التقرير إلى تحسين أدوات الرقابة، وضمان حرية التعبير والتنظيم النقابي، مؤكدا أن تراجع عدد الاحتجاجات لا يعكس بالضرورة تحسن بيئة العمل، بل قد يشير إلى مناخ من الردع والتقييد تجب معالجته ضمن إصلاح شامل لسوق العمل.