أحدث الأخبار مع #تمويل_أخضر
bnok24
منذ 4 أيام
- أعمال
- bnok24
البنك الأفريقي للتنمية يمنح مصر ضماناً لإصدار سندات ساموراي بـ 400 مليون دولار
كشف عبد الرحمن دياو، المدير القطري لمكتب البنك الأفريقي للتنمية في مصر، أن البنك يعتزم بناءً على طلب من الحكومة المصرية، تقديم ضمان ائتمان جزئي (PCG) بقيمة 400 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله بالين الياباني، لدعم إصدار مصر سندات 'ساموراي' مستدامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود التمويل الأخضر وتنويع مصادر التمويل الخارجي. وأوضح دياو أنه من المقرر عرض الضمانة على مجلس إدارة البنك في سبتمبر 2025، بهدف دعم الحكومة المصرية في إصدار سندات ساموراي مستدامة بقيمة إجمالية تصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، يتم طرحها في السوق اليابانية بـ(الين)، بحسب 'العربية'. وأشار إلى أن هذه الأداة تُعد من وسائل التمويل الهامة التي تتيح للحكومات والجهات الأجنبية الوصول إلى مستثمرين يابانيين بشروط تمويل ميسرة، ويشكل هذا الضمان الائتماني عنصر طمأنة مهمًا للمستثمرين، لا سيما في ظل استمرار حالة الحذر العالمي من إصدارات الأسواق الناشئة، بما يُمكن الحكومة المصرية من الحصول على تمويل أطول أجلًا وبأسعار فائدة أكثر تنافسية. ولفت دياو إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مواصلة البنك لدعمه أدوات التمويل الأخضر، موضحًا أن البنك كان قد وافق في مايو 2023 على تقديم ضمان ائتمان جزئي بقيمة 330 مليون دولار لمصر، لدعم أول إصدار من سندات 'باندا' المستدامة، التي تم طرحها في السوق الصينية. ووفقًا للمدير القطري، فقد خصص البنك الأفريقي للتنمية تمويلًا بقيمة 746 مليون دولار لمصر خلال عام 2025، يشمل كلًا من العمليات السيادية وغير السيادية، يتضمن أربعة مشروعات استراتيجية تشمل مشروع توسعة وتجديد منشآت شركة 'مينا فارم'، ومشروع دعم التوظيف وريادة الأعمال وتعزيز سبل العيش (JELES)، بالإضافة إلى مشروع الضمان الجزئي لطرح سندات الساموراي، أما الرابع هو مشروع طاقة شمسية واسعة النطاق يتضمن نظامًا لتخزين الطاقة بالبطاريات (BESS)، بالإضافة إلى محطة محولات كهربائية عالية الجهد، ومن المقرر أن يُنفذ بواسطة القطاع الخاص في صعيد مصر. وأضاف دياو أن قطاع التمويل احتل المرتبة الأولى في أولويات محفظة البنك الإفريقي للتنمية في مصر لعام 2025، حيث استحوذ على 31% من إجمالي المحفظة، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 21%، ثم القطاعات المتعددة بنسبة 19%. بينما شهدت التمويلات لقطاع المياه والصرف الصحي تراجعًا ليصل إلى 9%، ليأتي بعد قطاع الزراعة الذي استحوذ على 10%، فيما حاز قطاع النقل 8%، كما شهد كلاً من القطاع الاجتماعي وقطاع الصناعة والتعدين حظيا بنسبة 1% فقط لكل منهما ضمن المحفظة. وأشار إلى أن البنك يعتزم الحفاظ على نفس مستوى التمويل خلال عام 2026، واستثمار حوالي 746 مليون دولار ليبلغ إجمالي التمويلات المتوقعة للعامين الحالي والمقبل نحو 1.5 مليار دولار. وتبلغ المحفظة الحالية لمشروعات للبنك في السوق المصرية نحو 2.045 مليار دولار، موزعة على مشروعات سيادية وغير سيادية. ونوه دياو إلى أن البنك وافق على تمويلات للبنوك المصرية بقيمة 293 مليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أنه سيتم متابعة تنفيذ هذه التمويلات قبل النظر في إمكانية الموافقة على تمويلات إضافية للبنوك المصرية مستقبلاً. وأضاف، 'يمثل القطاع الخاص 39% من المحفظة النشطة لمصر، بإجمالي تمويل بلغ 800 مليون دولار من أصل 2,044 مليون دولار تمثل إجمالي المحفظة، وذلك في إطار استراتيجية التعاون القطرية لمصر (2022-2026) حول تعزيز القدرة التنافسية ودعم النمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص. وتشمل هذه المحفظة 13 مشروعًا في القطاع الخاص، منها 7 مشاريع في قطاع الطاقة (53% من المحفظة)، و3 مشاريع في قطاع التمويل (38% من المحفظة)، بالإضافة إلى مشروع في قطاع الصحة، وآخر في قطاع الصناعة والمعادن، ومشروع في معالجة الزراعة.' ويقود البنك حاليًا تمويل المرحلة الثالثة لمحطة الجبل الأصفر بتمويل قدره 110 ملايين يورو، مع تمويل مشترك من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، كما سيضيف المشروع سعة معالجة قدرها مليون متر مكعب يوميًا لخدمة 5 ملايين نسمة إضافية في شرق القاهرة، وفقًا لما صرح به دياو. وأوضح أن المشروع في انتظار تصديق البرلمان والتوقيع عليه، ومن المتوقع أن تبدأ العمليات في نهاية 2025 على أن تنتهي في 2030. وفيما يتعلق بتمويل محطة أبو رواش لمعالجة الصرف الصحي، يخطط البنك لتمويل المرحلة الرابعة لسعة إضافية تبلغ 400,000 متر مكعب يوميًا بتمويل مخطط قدره 50 مليون يورو، ويخدم المشروع 8 ملايين نسمة بغرب القاهرة. وذكر دياو أن البنك مستعد لتكرار تنفيذ مشاريع كبيرة لمعالجة الصرف الصحي في محافظات أخرى، إذا طلبت الحكومة ذلك، كما يواصل دعم برنامج الصرف الصحي الريفي المتكامل في محافظة الأقصر، ويدرس حاليًا توسيع هذا البرنامج ليشمل ثلاث محافظات إضافية هي بني سويف، أسوان، وقنا، لتشمل محطات معالجة مياه الشرب'. وحول مشروعات الهيدروجين الأخضر، علق دياو أن تلك المشروعات تتطلب استثمارات ضخمة كما تتطلب دراسات مفصلة وأعمال تحضيرية لضمان أن الاستثمارات قابلة للتنفيذ تقنيًا وماليًا لكل من الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا على استعداد البنك لدعم هذه المشاريع بمجرد أن تصبح جاهزة للاستثمار. أما في قطاع الصناعات الدوائية، فقال دياو إن البنك الأفريقي للتنمية يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع صناعة الأدوية في مصر، التي تعد أكبر منتج ومستهلك للأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذلك وافق البنك في مارس 2025 على قرض بقيمة 15 مليون يورو لصالح شركة مينا فارم للأدوية. وأشار إلى أن البنك يجرى حاليًا دراسة تمويل أول منشأة في إفريقيا لإنتاج المواد الفعالة للأدوية (APIs) للجزيئات الصغيرة، ومن المتوقع أن يُعرض المشروع على مجلس الإدارة للموافقة عليه في نهاية عام 2025، بالإضافة إلى مناقشة دعم الشركات المتوسطة المؤهلة من خلال البنوك التجارية المحلية.
العربية
منذ 5 أيام
- أعمال
- العربية
المغرب يحصل على تمويل أوروبي بقيمة 70 مليون يورو لدعم الاستثمارات الخضراء
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" عن حزمة تمويلية بقيمة 70 مليون يورو لصالح بنك إفريقيا في المغرب ، وذلك في إطار شراكة مناخية متعددة الأطراف تضم صندوق المناخ الأخضر "GCF"، والاتحاد الأوروبي "EU". ويأتي هذا التمويل في إطار برنامج "GEFF+" المدعوم من الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة داخل القطاع الخاص المغربي. وتشمل الحزمة التمويلية قرضين غير مضمونين من الدرجة الأولى، الأول بقيمة 35 مليون يورو من صندوق المناخ الأخضر، والثاني بنفس القيمة في إطار تمويل مشترك عبر شراكة HIPCA، وفق موقع "العمق" المغربي. ومن المتوقع أن يمكن هذا التمويل بنك إفريقيا من إعادة إقراض الشركات الخاصة، ومنها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بهدف الاستثمار في تقنيات تخفيف آثار التغير المناخي والتكيف مع تداعياته. ويضاف إلى هذا التمويل دعم تقني بقيمة 6 ملايين يورو، موزعة بين 2.38 مليون يورو في شكل منح استثمارية من الاتحاد الأوروبي، و3.62 مليون يورو من صندوق المناخ الأخضر. ويهدف هذا الدعم إلى تعزيز قدرات بنك إفريقيا في مجال التمويل الأخضر، وتحفيز القطاع الخاص على تبني حلول وتكنولوجيات منخفضة الانبعاثات ومستدامة بيئيًا. ويُعد بنك إفريقيا، من أبرز شركاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجال التمويل الأخضر، حيث استفاد حتى الآن من قروض خضراء تبلغ نحو 113 مليون يورو. كما يعد المغرب من الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد أصبح بلدًا لعمليات البنك منذ عام 2012، حيث بلغت استثماراته في المغرب نحو 5.4 مليار يورو موزعة على 117 مشروعًا.
الشرق الأوسط
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
«إميكول» تحصل على أول تمويل أخضر لدعم النمو المستدام
في خطوة تعكس التزامها العميق بالاستدامة، أعلنت شركة الإمارات للتبريد المركزي (إميكول) - المزود الرائد لخدمات تبريد المناطق في دولة الإمارات والتابعة لشركة دبي للاستثمار وشركة «أكتيس» الاستثمارية - عن حصولها على أول تمويل أخضر، مما يجسد التزامها بالتنمية المستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة. وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل الدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة إميكول، بحضور ممثلين عن الشركة والبنوك المشاركة. ويأتي هذا التمويل الأخضر ضمن تسهيلات ائتمانية مشتركة بقيمة إجمالية بلغت 2.25 مليار درهم، بقيادة كل من بنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري بنسبة مشاركة 60:40. ويُخصص مبلغ 1.95 مليار درهم من هذه التسهيلات لتمويل مشاريع خضراء مؤهلة في مجال التبريد المركزي، تماشياً مع مبادئ السندات الخضراء المعترف بها دولياً. وقال الدكتور أديب مبدر: «يمثل الحصول على هذا التمويل الأخضر تأكيداً لالتزامنا المستمر بالاستدامة والابتكار. وسيسهم في تعزيز هيكلنا الرأسمالي، وتوسيع نطاق خدمات التبريد عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، بما يتماشى مع (رؤية دولة الإمارات للاقتصاد الأخضر). وبصفتنا شركة تنسجم مع استراتيجية الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، فإن هذا الإنجاز يعزز مكانة (إميكول) الرائدة في مجال التبريد المستدام. ومن خلال دمج مبادئ الاستدامة في استراتيجياتنا المالية والتشغيلية، نُسهم في إحداث تحول حقيقي في قطاع الخدمات، ونرسّخ معايير جديدة للبنية التحتية الصديقة للمناخ». وقد صُمم هذا التمويل بهيكلية مشابهة للسندات، تتضمن فترة سماح مدتها خمس سنوات، ومدة إجمالية تصل إلى 12 عاماً، مما يعزز كفاءة رأس المال لدى «إميكول»، ويوفر لها مرونة مالية تدعم توسع مشاريع التبريد المركزي محلياً ودولياً. من جهته، بين عبد العزيز السركال، الرئيس التنفيذي لقسم شركات مواد البناء في «دبي للاستثمار»، قائلاً: «لا يُعدّ هذا التمويل الأخضر إنجازاً مالياً فحسب لشركة إميكول، بل يُشكّل أيضاً محطة محورية في مسيرتها نحو بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة. وتعدّ دبي للاستثمار هذا الإنجاز تأكيداً على استراتيجيتها في الاستثمار بالبنية التحتية التحولية، التي تخلق قيمة تجارية حقيقية، وتُحدث أثراً بيئياً مستداماً وقابلاً للقياس». ومن جانبه، قال ماكس بورك، ممثل شركة «أكتيس»: «الاستدامة والاستثمار المسؤول يشكلان محوراً رئيسياً في استراتيجية (أكتيس). ويجسد هذا التمويل التاريخي لشركة إميكول رؤيتنا الداعمة لمشاريع البنية التحتية ذات الأثر البيئي والاجتماعي الإيجابي. ونتطلع إلى مواصلة ريادة (إميكول) في مجال التبريد المستدام، ومساهمتها الفاعلة في تحقيق الأهداف المناخية العالمية». ويتوافق هذا التمويل مع معايير القروض الخضراء المعتمدة عالمياً، مما يضمن توجيه الأموال إلى مشاريع مسؤولة بيئياً تُسهم في تحسين كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية. وتُعرف حلول التبريد المركزي التي تقدمها «إميكول» بكفاءتها العالية في استهلاك الطاقة مقارنة بالأنظمة التقليدية، مما يجعلها مؤهلة بامتياز لهذا النوع من التمويل. وقد أصدرت وكالة موديز رأياً مستقلاً بصفتها «طرفاً ثانياً» حول هذا التمويل، مُنح بموجبه تصنيف SQS3، ما يشير إلى جودة جيدة لإطار التمويل من منظور الاستدامة، ويؤكد التزام «إميكول» بأعلى المعايير والممارسات العالمية في التمويل الأخضر.
العربية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
الشركات المغربية تحصل على دعم أوروبي للاستثمار في التقنيات المناخية
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديمه تمويلًا أخضر بقيمة 65 مليون يورو للمغرب، سيّوجه عبر قروض فرعية لدعم استثمار الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في التقنيات المناخية المتطورة، وضمان حصول الاستثمارات الخضراء على مساعدات مالية مخصصة. وقال البنك، في بيان: "بدعم من الاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر، وكندا، عبر الشراكة عالية التأثير للعمل المناخي التابعة للبنك، سيتم تقديم تمويل أخضر يصل إلى 65 مليون يورو للبنك المغربي للتجارة والصناعة BMCI". ويندرج هذا التمويل، "ضمن برنامج المغرب لإزالة الكربون وتعزيز الصمود المناخي المدعوم من الاتحاد الأوروبي؛ وتشمل الحزمة التمويلية 1.75 مليون يورو من صندوق المناخ الأخضر، و2.4 مليون يورو من كندا لدعم المشاريع الخضراء للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة"، وفق موقع "هسبريس" المغربي. وسيعمل البنك المغربي للتجارة والصناعة على "توجيه هذه الأموال عبر قروض فرعية للشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ما يمكنها من الاستثمار في التقنيات المناخية المتطورة والممارسات التجارية المستدامة، كما يضمن هيكل التمويل المزدوج حصول الاستثمارات الخضراء الصغيرة والمتوسطة على دعم مالي مخصص". وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن "الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي تُركّز على الانتقال الطاقي والصمود المناخي وإزالة الكربون، مع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتقنيات مبتكرة للنمو الاقتصادي المستدام".
