
الشركات المغربية تحصل على دعم أوروبي للاستثمار في التقنيات المناخية
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديمه تمويلًا أخضر بقيمة 65 مليون يورو للمغرب، سيّوجه عبر قروض فرعية لدعم استثمار الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في التقنيات المناخية المتطورة، وضمان حصول الاستثمارات الخضراء على مساعدات مالية مخصصة.
وقال البنك، في بيان: "بدعم من الاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر، وكندا، عبر الشراكة عالية التأثير للعمل المناخي التابعة للبنك، سيتم تقديم تمويل أخضر يصل إلى 65 مليون يورو للبنك المغربي للتجارة والصناعة BMCI".
ويندرج هذا التمويل، "ضمن برنامج المغرب لإزالة الكربون وتعزيز الصمود المناخي المدعوم من الاتحاد الأوروبي؛ وتشمل الحزمة التمويلية 1.75 مليون يورو من صندوق المناخ الأخضر، و2.4 مليون يورو من كندا لدعم المشاريع الخضراء للشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة"، وفق موقع "هسبريس" المغربي.
وسيعمل البنك المغربي للتجارة والصناعة على "توجيه هذه الأموال عبر قروض فرعية للشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ما يمكنها من الاستثمار في التقنيات المناخية المتطورة والممارسات التجارية المستدامة، كما يضمن هيكل التمويل المزدوج حصول الاستثمارات الخضراء الصغيرة والمتوسطة على دعم مالي مخصص".
وأوضح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن "الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي تُركّز على الانتقال الطاقي والصمود المناخي وإزالة الكربون، مع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتقنيات مبتكرة للنمو الاقتصادي المستدام".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أرقام
منذ 23 دقائق
- أرقام
لاغارد: التجارة الدولية لن تعود إلى سابق عهدها
حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، من أن التجارة الدولية "لن تعود كما كانت أبداً" بفعل التوترات المتعلقة بالتعريفات الجمركية، حتى مع اقتراب أكبر اقتصادات العالم من التوصل إلى بعض التنازلات. وقالت لاغارد في مقابلة مع "هيئة الإذاعة الكندية" على هامش اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع المنعقد في كندا: "بينما يبدو من الواضح تماماً أن التجارة الدولية لن تعود كما كانت، من الواضح أيضاً أنه ستكون هناك مفاوضات إضافية". اختُتم الاجتماع يوم الخميس بإصدار بيان ختامي تجنّب الخوض في الخلافات بين الأعضاء بشأن تعريفات إدارة الولايات المتحدة، وركّز بدلاً من ذلك على دعوة جماعية لمعالجة "الاختلالات المفرطة" في الاقتصاد العالمي، في إشارة واضحة إلى الصين، رغم عدم تسميتها صراحة. وقالت لاغارد: "ستكون هناك تحركات إضافية من جميع الشركاء في النظام التجاري، ربما لتقليص الاختلالات الكبيرة التي نعيشها والتي عشناها منذ وقت طويل". تأثير التعريفات على التضخم في مقابلة منفصلة مع هيئة البث العامة الناطقة بالفرنسية "راديو كندا"، قالت لاغارد إنه من الصعب على البنك المركزي قياس تأثير الرسوم الجمركية على التضخم. وأضافت أنه قد تكون هناك تأثيرات تضخمية إذا أدت إجراءات الرد الأوروبية إلى زيادة كلفة الواردات. لكن على المدى القصير، قد تظهر أيضاً ضغوط انكماشية إذا ما تحولت البضائع الصينية الرخيصة إلى السوق الأوروبية. وقالت: "مسألة تأثير التعريفات على التضخم حساسة للغاية"، مضيفة: "هناك الكثير من العناصر المتحركة حالياً، والتي سنتمكن من تقدير تأثيرها مع تقدم المفاوضات". وفي منطقة اليورو، ظل معدل التضخم ثابتاً عند 2.2% في أبريل، مدفوعاً بزيادة في الضغوط الأساسية. لكن المحللين يتوقعون حدوث تراجع في مايو قد يدفع بالتضخم إلى ما دون هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يبلغ متوسط التضخم 1.7% العام المقبل. ويُتوقّع على نطاق واسع أن يُقدم البنك المركزي الأوروبي على خفض تكلفة الاقتراض في غضون أسبوعين، في ظل اقتراب التضخم من مستوى 2%، ووجود ضغوط ناتجة عن الرسوم الجمركية الأميركية. وسيكون ذلك الخفض الثامن منذ يونيو من العام الماضي، ليصل سعر الفائدة على الودائع الرئيسية إلى 2%.


أرقام
منذ ساعة واحدة
- أرقام
وزراء مالية مجموعة السبع يظهرون وحدتهم في ختام محادثاتهم ويتوعدون روسيا بمزيد من العقوبات
اختتم وزراء مالية مجموعة السبع الخميس محادثاتهم في كندا بإظهار وحدتهم، معتبرين أن حالة عدم اليقين الاقتصادية التي اجتاحت العالم بعد فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية شاملة، آخذة بالتراجع. وكان اجتماع هذا الأسبوع بمثابة اختبار لمدى قدرة اقتصادات دول مجموعة السبع المتقدمة على تجاوز التوترات الاقتصادية منذ عودة ترامب إلى السلطة. واعترف المسؤولون الماليون المشاركون في المحادثات، بمن فيهم محافظو البنوك المركزية، بأن المناقشات واجهت تحديات وتباينات بشأن الرسوم الجمركية. ولكن في بيانها الختامي، قالت مجموعة السبع التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة "نحن ندرك أن حالة عدم اليقين في السياسة الاقتصادية قد تراجعت عن ذروتها، وسنعمل معا لتحقيق المزيد من التقدم". ووصف وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان المحادثات بأنها "بناءة ومثمرة"، قائلا إن هناك حاجة "للحد من حالة عدم اليقين من أجل زيادة النمو". وواجه وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الذي شارك في المحادثات في بانف ناشونال بارك في جبال روكي الكندية، انتقادات مستمرة بسبب رسوم ترامب الجمركية التي يخشى كثيرون أن تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي. وقال محافظ البنك المركزي الكندي تيف ماكليم خلال مؤتمر صحافي ختامي "من الواضح أن الرسوم الجمركية تشغل أذهاننا جميعا". أضاف "يؤكد البيان أننا سررنا برؤية تراجع حالة عدم اليقين، لكن من الواضح أن لدينا المزيد من العمل الذي يتعين علينا القيام به". وقال بيسنت لوكالة فرانس برس لدى مغادرته القمة "لا أظن أنه كانت هناك خلافات كبيرة، باعتقادي الاجتماع كان رائعا". وقال وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل للصحافيين الخميس إنه من الضروري "حل النزاعات التجارية الحالية بأسرع وقت ممكن"، لأن الرسوم الجمركية فرضت "عبئا ثقيلا على الاقتصاد العالمي". أضاف كلينغبايل "يدنا ممدودة". وصرح وزير المالية الفرنسي اريك لومبار لوكالة فرانس برس "كان الجو دافئا. تحدثنا كأصدقاء وحلفاء"، مضيفا "نحن لا نتفق على كل شيء، لكننا ناقشنا كل شيء". ووصف جوشوا ميلتزر من مؤسسة بروكينغز البيان المشترك بأنه "إشارة بالغة الإيجابية"، قائلا إنها تحدد الخطوط العريضة لقمة المجموعة على مستوى رؤساء الدول في حزيران/يونيو والتي من المقرر أن يحضرها ترامب. أضاف ميلتزر لوكالة فرانس برس أنه في حين عدم وضوح مسألة تجاوز ذروة عدم اليقين، إلا أن هذه "إشارة يريد (بيسنت) إرسالها إلى العالم والأسواق". وشارك وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو في المحادثات وحض مجموعة السبع على مواصلة ضغوطها على روسيا. وفي البيان، اتفق وزراء مالية دول مجموعة السبع على أن روسيا قد تواجه عقوبات إضافية إذا قاومت الجهود الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار. وقال البيان "إذا لم يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار، فسنواصل استكشاف جميع الخيارات الممكنة، بما في ذلك خيارات تكثيف الضغوط مثل تشديد العقوبات بشكل أكبر". وتكثفت الجهود الدبلوماسية في الأسابيع الاخيرة لانهاء النزاع، وتجلى ذلك خصوصا في اول اجتماع مباشر بين الروس والاوكرانيين منذ أكثر من ثلاثة اعوام، استضافته اسطنبول الاسبوع الفائت. لكن الكرملين أعلن الخميس أنه لا يوجد "اتفاق" بعد على لقاء روسي أوكراني ثان يمكن أن يعقد في الفاتيكان وفقا لتقارير صحافية أميركية، بهدف مناقشة وقف إطلاق النار المحتمل. وتحدث الرئيس الاميركي دونالد ترامب هاتفيا الى نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاثنين بهدف معلن هو وضع حد "لإراقة الدماء"، من دون أن يتمكن من اقناع موسكو بتقديم تنازلات. ورحب وزير المالية الفرنسي ب"التقدم الواضح" في دعم أوكرانيا. وفي حين أن عودة ترامب كان لها وقعها على مجموعة السبع، اعتبر وزير المالية الألماني كلينغبايل في تصريح لقناة "آيه آر دي" أن "هناك دائما إشارات متضاربة". وقال إنه بينما قد تكون هناك تصريحات أميركية تثير الشكوك حول مدى الدعم المقدم لأوكرانيا، إلا أنه " في النهاية، الولايات المتحدة كانت دائما إلى جانب أوكرانيا". وندد وزراء مجموعة السبع بـ"استمرار حرب روسيا الوحشية ضد اوكرانيا"، مؤكدين ان أي كيان يدعم روسيا خلال النزاع سيحرم من أي عقود في مرحلة إعادة إعمار أوكرانيا. واضافوا "اتفقنا على العمل مع أوكرانيا لضمان عدم تمكن أي دولة أو كيان، أو كيانات من تلك الدول التي مولت (...) آلة الحرب الروسية، من الاستفادة من إعادة إعمار أوكرانيا".


عكاظ
منذ 3 ساعات
- عكاظ
قمة تاريخية
تابعوا عكاظ على سجلت العملات الرقمية نمواً قوياً خلال تداولاتها يوم الخميس الماضي، وتجاوزت عملة (بتكوين) الأعلى قيمة سوقية بين العملات خلال تداولاتها مستوى 111.8 ألف دولار، وبلغت نسبة أرباحها الأسبوعية 8 %، أما على المستوى اليومي فبلغ الربح 1.5 %، وسط موجة من التفاؤل المتزايد في الأسواق الرقمية، حسب المعلومات الواردة من منصة (بينانس). وساهم في صعود العملات الرقمية بحث المستثمرين عن بدائل للأصول الأمريكية وسط تصاعد الضغوط في سوق السندات وتزايد المخاوف بشأن الاستقرار المالي. وبحسب بيانات (كوين ماركت كاب)، بلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة، بما في ذلك (البتكوين)، نحو 2.2 تريليون دولار يوم الخميس. ويتزامن هذا الصعود اللافت في قيمة (البتكوين) مع موجة مكاسب أوسع في سوق الأصول الرقمية خلال شهر مايو، مدفوعة بإشارات إيجابية من الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترمب، إلى جانب تحسّن طفيف في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين. كما اعتُبرت التطورات المرتبطة بمشروع قانون العملات المستقرة، المعروف باسم (قانون جينيوس)، بمثابة انتصار كبير لقطاع العملات الرقمية، مما يعكس توجّهاً نحو بيئة تنظيمية أكثر دعماً. ومن المتوقع أن يصوّت الكونغرس على مشروع القانون في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفي حال إقراره، سيُحال إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للتوقيع عليه. ودفعت المخاوف المالية والطلب الفاتر على سندات للخزانة الأمريكية الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل الين يوم الخميس الماضي، بالتزامن مع محاولة الرئيس دونالد ترمب تمرير مشروع قانون شامل للإنفاق وخفض الضرائب في الكونغرس. وقال خبير التداول لدى (كونفيرا) جيمس نيفتون: «رغم هبوط الأسهم، فإن الدولار الأمريكي لم يشهد طلباً تقليدياً كملاذ آمن، في حين استفاد الذهب واليورو والين». ولا يزال الجمهوريون منقسمين حول تفاصيل مشروع قانون الضرائب، وصرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأن متشددين داخل الحزب لا يزالون يرون أن مشروع القانون لا يخفض الإنفاق بشكل كاف. وبحسب محللين غير حزبيين، من المتوقع أن يضيف مشروع القانون ما يراوح بين ثلاثة وخمسة تريليونات دولار لديون البلاد. وانخفض الدولار إلى 143.27 ين في التداولات المبكرة في آسيا، وهو أضعف مستوى منذ السابع من شهر مايو. وقفزت عملة كوريا الجنوبية أمس (الأربعاء)، إلى أعلى مستوى منذ الرابع من نوفمبر إلى 1368.90 مقابل الدولار، بعد أن ذكرت صحيفة (كوريا إيكونوميك ديلي) أن واشنطن طالبت سول باتخاذ إجراءات لتعزيز قيمة الوون. أخبار ذات صلة /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;} البتكوين تجاوزت أكثر من 111.8 ألف دولار. (متداولة)