أحدث الأخبار مع #تمويل_تنموي
الجزيرة
٠٣-٠٨-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
200 مليون دولار لتوفير الكهرباء لأكثر من مليون شخص في زامبيا
أقر مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي، يوم الجمعة، منحة بقيمة 200 مليون دولار لزامبيا لهدف دعم المرحلة الثالثة عشرة من برنامج "تسريع التحول نحو الطاقة المستدامة والنظيفة"، من أجل توفير خدمات طاقة كهربائية وصديقة للبيئة لأكثر من مليون شخص خلال السنوات الخمس المقبلة. ويأتي هذا التمويل عبر المؤسسة الدولية للتنمية، الذراع التمويلية للبنك الدولي المخصصة للدول الأكثر فقرا، في إطار دعم جهود الحكومة الزامبية لتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء، لا سيما في المناطق النائية والمحرومة، وتعزيز قدرة القطاعات الاقتصادية على الاستفادة من الطاقة بأسعار مناسبة. نحو هدف "300 مليون أفريقي" يركز المشروع على تزويد المجتمعات المحلية بالطاقة، ليس فقط لتلبية الاحتياجات المنزلية، بل أيضا لدعم الأنشطة التجارية والصناعية، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة. كما يشمل البرنامج توسيع نطاق المشاريع التجريبية الناجحة، والاستثمار في تقنيات مبتكرة، وبناء قدرات المجتمعات المحلية في إدارة وصيانة البنية التحتية للطاقة. ويُعد مشروع زامبيا جزءا من برنامج إقليمي متعدد المراحل يهدف إلى إيصال الكهرباء إلى 300 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2030، ضمن مبادرة "مهمة 300". وتمثل هذه المرحلة الثالثة عشرة امتدادا لجهود البرنامج في عدد من دول شرق وجنوب القارة.
الغد
١٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
دور القطاع المصرفي في تعبئة المدخرات وإعادة توظيفها
اضافة اعلان مما لا شك فيه أن اقتصاديات الدول الإسلامية وخاصة العربية منها، وكما هي بقية اقتصاديات الدول النامية أو تلك التي هي في طريق التنمية، أكثر ما تكون بحاجة إلى مصادر تمويل قادرة على تلبية حاجات خطط التنمية الاقتصادية، فإما أن تلجأ هذه الدول إلى الاقتراض الخارجي وما يترتب عليه من أعباء وتكاليف مرتفعة تمس أحيانا بسيادة هذه الدول، أو تبحث عن تعبئة مواردها المحلية والمتمثلة في مدخرات الأفراد والمجتمع، ثم تعيد توظيفها في المشاريع التنموية المرجوة، وهنا يأتي دور القطاع المصرفي للقيام بهذه المهمة، من خلال وظيفته كوسيط مالي ينظم انسياب رؤوس الأموال من الوحدات الاقتصادية ذات الفائض إلى الوحدات الاقتصادية ذات العجز، فالمشكلة أحيانا تكمن في شح الموارد المحلية لبعض المجتمعات وعدم قدرتها على الاستجابة لحاجة الخطط التنموية من التمويل اللازم لها، ففي هذه الحالة تكمن وظيفة الجهاز المصرفي في الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة والحفاظ عليها من التشتت والضياع والتوجه إلى تقديم التمويل للمشاريع الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تنمية اقتصادية وتساهم في توظيف الأيدي العاملة والتقليل من حدة الفقر من منطلق المسؤولية الوطنية، فعندما يساهم هذا القطاع في خلق بيئة اقتصادية سليمة، فإنه ومما لا شك فيه سيجد (أي قطاع البنوك) فرص استثمار أفضل يسعى من خلالها إلى زيادة حصته من الأرباح ويحقق أهدافه التي وجد من أجلها، وهنا الحديث يشمل مكونات القطاع المصرفي كافة، وبشقيه الإسلامي والتقليدي، ولهذا نجد أن الجهاز المصرفي أو قطاع البنوك -إن جاز التعبير- وعلى سبيل المثال هو المسؤول عن التقدم الاقتصادي في اليابان والعديد من الدول الأوروبية والصين والحفاظ على قطاع الإنتاج أن ينمو بشكل متواصل ويحافظ على المكانة الاقتصادية لهذه الدول، وغيرها من الدول التي حققت تقدما ونموا اقتصاديا، وفي الوقت نفسه، فإنه هو نفسه المسؤول عن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي اندلعت في العام 2008، وما تزال إرهاصاتها إلى يومنا هذا في العديد من دول العالم، عندما تجرد هذا القطاع من المسؤولية الأخلاقية بهدف تعظيم أرباحه بشتى الوسائل فكانت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، وما تلاها من انهيارات في أكبر المجموعات المصرفية في العالم وخاصة الأميركية منها، وقد عزا العديد من خبراء الاقتصاد والمال ذلك إلى سلوك "الجشع"، في جني الأرباح الطائلة من ارتفاع معدلات الفائدة وعدم قدرة المقترضين سواء الصغار منهم ممن اقترضوا لتأمين مأوى لهم وتسوية حاجاتهم الاستهلاكية، أو على مستوى كبرى المجموعات الاستثمارية التي تراجع لديها الطلب ولم تعد قادرة على تسديد التزاماتها تجاه البنوك، فكانت بداية الأزمة، وهنا اتجهت الأنظار إلى الصناعة المصرفية الإسلامية، وخاصة بعد نجاحها النسبي في تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية وما رافق ذلك من زيادة في الطلب على منتجاتها المالية، مما أوجد لديها حالة من التحدي لكسب المزيد من الحصة السوقية في الأسواق المالية العالمية وتسابقت المصارف في دول عدة، غلى فتح نوافذ مالية إسلامية لديها لغرض المنافسة، مما فرض على مصارفنا الإسلامية التمسك بقوة برسالتها الأخلاقية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية.فالمبادئ التي قامت عليها المصارف الإسلامية ومنحتها القوة والثقة لتصبح منافسا حقيقيا في السوق المصرفي العالمي، بنيت على مبدأ التمويل الأخلاقي الذي يفرض عليها عدم تقديم أي نوع من التمويل للمشاريع التي تنتج أي سلعة محرمة يمكن أن تلحق الضرر بالمجتمع، وعليه، فإنها ملزمة بنهج السلوك الاخلاقي، والمقصود هنا الالتزام بكل المعايير الأخلاقية التي وردت في الشريعة الإسلامية، وأقرها القرآن الكريم والسنة النبوية؛ مثل عدم الاحتكار واستغلال حاجيات الناس وضروريات المجتمع، ونهى عن التبذير والإسراف وعدم حبس النقود حتى تساهم في النشاط الاقتصادي، وبالتالي زيادة الثروة للأفراد والمجتمع على حد سواء.* باحث ومتخصص في التمويل الإسلامي
أخبار السياحة
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار السياحة
وزير المالية : أفريقيا تحتاج حلولًا تمويلية مبتكرة لمواجهة أزمة الديون
عقد أحمد كجوك، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع كلافير جاتيتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، على هامش مشاركتهما في المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بأسبانيا. أكد كجوك، أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون الأفريقي والدولي لضمان تمويل تنموي مستدام وشامل يُسهم في دعم مسارات التنمية بالدول الأفريقية. أوضح أن مواءمة السياسات التنموية مع الإصلاحات الوطنية أمر ضروري لتعظيم الأثر الإيجابي لجهود التنمية، لافتًا إلى أهمية توافق البرامج التنموية مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، وأن مصر تحرص دائمًا على البناء على شراكات الأمم المتحدة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو العادل في أفريقيا، ودعم التنمية الشاملة والمستدامة في القارة. أضاف كجوك، أن أفريقيا بحاجة إلى حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة أزمة الديون، وتحقيق الأهداف التنموية للقارة، موضحًا أن تمويل التنمية المستدامة يتطلب أدوات مالية مرنة تتناسب مع الأوضاع فى أفريقيا. وأكد أن تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الدولية بات أولوية قصوى لتحسين الأوضاع الاقتصادية لأفريقيا، لافتًا إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي يتطلب آليات تمويلية مرنة ومستدامة تدعم جهود الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومتطور. وأشار إلى أن أفريقيا تحتاج إلى بيئة تمويل إنمائي أكثر عدالة وشمولًا لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية التي تهدد النمو والتقدم.
جريدة المال
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
وزير المالية: أفريقيا بحاجة إلى حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة أزمة الديون
عقد أحمد كجوك، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع كلافير جاتيتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، على هامش مشاركتهما في المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بأسبانيا. وأكد كجوك، التطلع إلى تعزيز التعاون الأفريقي والدولي لضمان تمويل تنموي مستدام وشامل يُسهم في دعم مسارات التنمية بالدول الأفريقية. وأوضح أن مواءمة السياسات التنموية مع الإصلاحات الوطنية أمر ضروري لتعظيم الأثر الإيجابي لجهود التنمية، لافتًا إلى أهمية توافق البرامج التنموية مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، وأن مصر تحرص دائمًا على البناء على شراكات الأمم المتحدة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو العادل في أفريقيا، ودعم التنمية الشاملة والمستدامة في القارة. وأضاف كجوك، أن أفريقيا بحاجة إلى حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة أزمة الديون، وتحقيق الأهداف التنموية للقارة، موضحًا أن تمويل التنمية المستدامة يتطلب أدوات مالية مرنة تتناسب مع الأوضاع فى أفريقيا. وأكد أن تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الدولية بات أولوية قصوى لتحسين الأوضاع الاقتصادية لأفريقيا، لافتًا إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي يتطلب آليات تمويلية مرنة ومستدامة تدعم جهود الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومتطور. وأشار كجوك إلى أن أفريقيا تحتاج إلى بيئة تمويل إنمائي أكثر عدالة وشمولًا لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية التي تهدد النمو والتقدم.
bnok24
٠٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- bnok24
وزير المالية: نتطلع إلى تعزيز التعاون الأفريقي والدولي لضمان تمويل تنموي مستدام وشامل
عقد أحمد كجوك، وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع كلافير جاتيتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، على هامش مشاركتهما في المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية بأسبانيا. وأكد كجوك، أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون الأفريقي والدولي لضمان تمويل تنموي مستدام وشامل يُسهم في دعم مسارات التنمية بالدول الأفريقية. وأوضح أن مواءمة السياسات التنموية مع الإصلاحات الوطنية أمر ضروري لتعظيم الأثر الإيجابي لجهود التنمية، لافتًا إلى أهمية توافق البرامج التنموية مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، وأن مصر تحرص دائمًا على البناء على شراكات الأمم المتحدة لتعزيز الاستقرار المالي والنمو العادل في أفريقيا، ودعم التنمية الشاملة والمستدامة في القارة. وأضاف كجوك، أن أفريقيا بحاجة إلى حلول تمويلية مبتكرة لمواجهة أزمة الديون، وتحقيق الأهداف التنموية للقارة، موضحًا أن تمويل التنمية المستدامة يتطلب أدوات مالية مرنة تتناسب مع الأوضاع فى أفريقيا. وأكد أن تمكين القطاع الخاص وتعزيز الشراكات الدولية بات أولوية قصوى لتحسين الأوضاع الاقتصادية لأفريقيا، لافتًا إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي يتطلب آليات تمويلية مرنة ومستدامة تدعم جهود الانتقال إلى اقتصاد مستدام ومتطور. وأشار إلى أن أفريقيا تحتاج إلى بيئة تمويل إنمائي أكثر عدالة وشمولًا لمواجهة التحديات المناخية والاقتصادية التي تهدد النمو والتقدم.
