أحدث الأخبار مع #توسع_اقتصادي
الاقتصادية
منذ 3 أيام
- أعمال
- الاقتصادية
هل أدى توسيع بريكس إلى إضعافها؟
كان أول ما تبادر إلى الذهن وتوقعه المراقبون عند إعلان بريكس انضمام أعضاء جدد في يناير 2024 هو أن المجموعة تزداد قوة وتكتسب وزناً اقتصادياً وديموغرافياً في العالم، فمع انضمام الأعضاء الجدد مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات ودعوة السعودية إلى الانضمام التي لم تؤكد قبولها الانضمام من عدمه حتى هذه اللحظة أصبحت مجموعة بريكس تمثل نحو 45% من سكان العالم و33% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وهو ما يعزز نفوذ المجموعة اقتصاديًا وديموغرافيًا ويجعلها منافسًا قوياً لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (G7). لقد سيطرت المجموعة الموسعة على نحو 43% من إنتاج النفط العالمي و72% من احتياطيات الأرض النادرة، ما عزز تأثيرها في أسواق الطاقة والموارد الحيوية والمعادن النادرة التي تشكل عماد الاقتصاد في المستقبل نظراً لاعتماد الصناعات التقنية والتكنولوجيا الرقمية عليها. كما عزز التوسع دور بريكس كصوت اقتصادي سياسي للجنوب العالمي، حيث تسعى الدول الأعضاء إلى تقديم بديل للنظام العالمي الذي تهيمن عليه الدول الغربية. ورغم أن المجموعة أعلنت أنها تلقت طلبات من 30 دولة أخرى للانضمام إلى المجموعة وأنها تدرس هذه الطلبات، ما يعكس حسب المجموعة جاذبيتها كمنصة للتعاون بين الدول النامية والطموح التي تسعى إليه لبناء تكتل اقتصادي قوي ومؤثر قد يقود إلى نفوذ ومكاسب سياسية ويقودها إلى موقع مؤثر بين أقوى التكتلات الاقتصادية في العالم ، ويخفف الضغوط الكبيرة التي ترزح تحت وطأتها أعضاء المجموعة المتمثلة بالعقوبات الاقتصادية والمالية التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الكبرى عند الاختلافات السياسية إلا أن التوسع أدخل أعضاء في مصالح متباينة وصراعات ثنائية كما هو الحال بين مصر وإثيوبيا على سبيل المثال وهو ما قد يعيق التوصل إلى توافق سياسي أو اقتصادي . وجود أنظمة سياسية مختلفة ونظم اقتصادية متباينة قد يعقد صياغة رؤية موحدة. وإذا كان أحد الأسباب غير المعلنة هي تقليل الاعتماد الاقتصاد العالمي على الدولار الأمريكي، فإن هذه الطموحات قد تواجه عقبات لعل أهمها أن المجموعة تضم حلفاء مهمين للولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر الدولار الأمريكي خطا أحمر لها لا تسمح بالمساس به أو إضعافه. فمع توسيع المجموعة أصبح التباين أشبه بالصدع في بنية المجموعة وقد يعيق الأولويات ويضعف توجه المجموعة لإنشاء عملة بديلة للدولار، وذلك ما أدى إلى إعلان جنوب جنوب إفريقيا إلى أن إنشاء عملة واستهداف الدولار ليس ضمن الأجندة الحالية لبريكس، جاء ذلك بعد تصريحات قادمة من الولايات المتحدة ترفض الجهود التي تستهدف الدولار الأمريكي من قبل بريكس . بعض الأعضاء الحاليين يعانون تحديات اقتصادية جمة مثل الركود الاقتصادي والبنية التحتية المتدهورة وتدني نسبة الشفافية والحاجة إلى إصلاحات اقتصادية عاجلة وكبيرة كما يعاني البعض تباطؤا اقتصاديًا قد يعيق نموها ونمو المجموعة. هذه العوامل قد تحد من قدرة تحالف بريكس على تحقيق طموحاته. أما التجارة البينية بين الأعضاء الجدد لا تزال محدودة مقارنة بالتجارة مع الأعضاء القدامى، ما يقلل من معدل التكامل الاقتصادي. لقد بدأت بريكس وكأنها تفتقر إلى معايير واضحة للعضوية أو برنامج مشترك يجتمع حوله الأعضاء ويحدد الأولويات والأهداف، وهو ما يؤدي إلى غياب رؤية موحدة، ويجعلها عرضة للتشتت، ويضعف قدرة المجموعة على اتخاذ قرارات فعالة وتحقيق أهدافها الطموحة فضلاً عن إضعاف هيمنة الدولار أو إنشاء نظام مالي بديل . خبير إستراتيجي في شؤون الطاقة
البيان
٠٤-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
القطاع الخاص في دبي يواصل التوسع والنمو
أشار مؤشر مديري المشتريات في دبي إلى توسع قوي في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط. واستقر مؤشر مديري المشتريات (PMI) في دبي المعدل موسمياً التابع لشركة S&P Global - عند مستوى 52.9 نقطة في شهر مايو. واستمرت الشركات في تلقي المزيد من الطلبات الجديدة، مع ارتفاع معدل النمو إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وربطت الشركات المشاركة هذا التحسن بتحسن ثقة العملاء والتأثيرات الإيجابية لاستراتيجيات التسويق والأسعار التنافسية. وارتفع إجمالي النشاط التجاري بشكل حاد، وفي الوقت نفسه، انخفضت مخزونات المشتريات لأول مرة في عام 2025 حتى الآن، وكان معدل خلق فرص العمل معتدلاً. وساعد انخفاض الطلب على المخزون في تخفيف معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أضعف مستوى له في 17 شهراً. الإمارات وفي الإمارات أشار مؤشر المشتريات إلى تحسن قوي في أداء اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وظلت ظروف الطلب قوية وساعدت على زيادة ملحوظة في الإنتاج، على الرغم من أن معدل النمو اتجه إلى الانخفاض بعد الارتفاع الذي سجله مؤخراً. واستقر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة S&P Global عند مستوى 53.3 نقطة في شهر مايو، مقارنة مع 54 نقطة في شهر أبريل. وأبرزت الدراسة أيضاً انخفاضاً قياسياً في مخزون مستلزمات الإنتاج، حيث سعت الشركات إلى تقليل حيازاتها من المخزون في ظل تباطؤ الزخم. وجاء ذلك في الوقت الذي انخفض فيه نمو الأعمال المتراكمة، رغم أنه لا يزال ملحوظاً، إلى أدنى مستوى له في 16 شهراً. وشهدت الشركات ارتفاعاً أقل حدة في أسعار مستلزمات الإنتاج، مع تباطؤ التضخم إلى أدنى مستوياته منذ شهر ديسمبر 2023، فيما ارتفعت أسعار البيع للشهر الخامس على التوالي. نمو قوي وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى استمرار زيادة الطلبات الجديدة في شهر مايو، حيث تباطأ معدل النمو منذ الشهر السابق ولكنه ظل قوياً. وأرجع كثيرون هذا الارتفاع إلى ظروف الطلب المواتية والعلاقات الجيدة مع العملاء، واستراتيجيات التسويق الجديدة، وتنوع المنتجات. بدورها، زادت الشركات من إنتاجها. وكان التوسع حاداً، ولكن بعد سلسلة قوية من النمو، تباطأ إلى أضعف وتيرة له في ما يقرب من أربع سنوات. وبحسب الشركات المشاركة في الدراسة، فإن ارتفاع المبيعات غالباً ما يُترجم إلى زيادة في النشاط، رغم أن البعض أفاد بأن عدم اليقين الاقتصادي العالمي المرتبط بالرسوم الجمركية الأمريكية أثر سلباً في الإنتاج. وشجع التباطؤ النسبي في النمو، إلى جانب مستويات المخزون القوية وبعض التقارير التي تفيد بوجود قيود على التوريد، عدداً من الشركات على التخفيف من عمليات الشراء والسحب من المخزون المتوفر لديها. وعلى الرغم من ارتفاع المشتريات بشكل عام، إلا أن الارتفاع الأخير كان الأبطأ منذ 28 شهراً. ونتيجة لذلك، انخفض المخزون بشكل حاد في شهر مايو، وكان هذا الانخفاض هو الأسرع منذ بدء الدراسة قبل نحو 16 عاماً. على النقيض من ذلك، كان معدل نمو العمالة هو الأقوى منذ عام. وأرجع كثير من الشركات المشاركة هذا الأمر إلى زيادة أعباء العمل، حيث أسهمت الطلبات الجديدة المتزايدة في زيادة حادة أخرى في الأعمال المتراكمة. مع ذلك، فقد تباطأت وتيرة التراكم بشكل طفيف ووصلت إلى أدنى مستوى لها في 16 شهراً. تكاليف مستلزمات الإنتاج وفي الوقت نفسه، أشارت بيانات الدراسة إلى ارتفاع متواضع في تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر مايو. ويمثل هذا أبطأ معدل للتضخم منذ ما يقرب من عام ونصف العام. وعلى الرغم من أن العديد من الشركات علقت على ارتفاع أسعار المواد الخام والنقل، فإن 5% فقط من الشركات المشاركة شهدت ارتفاعاً في تكاليفها مقارنة بشهر أبريل. ارتفع متوسط أسعار مبيعات الشركات غير المنتجة للنفط في شهر مايو، وهو ما يتماشى مع التوجه المسجل حتى الآن في عام 2025. ومع ذلك، فقد كان الارتفاع هامشياً، حيث كانت الجهود المبذولة لتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء متوازنة جزئياً مع التخفيضات التي قدمتها شركات أخرى. تراجع الضغوط التضخمية وقال ديفد أوين خبير اقتصادي أول في ستاندرد آند بورز انتليجنس جلوبال: أشارت الشركات غير المنتجة للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تباطؤ النمو في شهر مايو، مشيراً إلى أنه من منظور عام، تشير الدراسة إلى أن الاقتصاد الإماراتي يحقق أداءً جيداً. وأضاف: من ناحية إيجابية، تدعم بيانات الدراسة تراجع الضغوط التضخمية، حيث شهدت الشركات ارتفاعاً في تكاليف مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة منذ نهاية عام 2023.
