أحدث الأخبار مع #توفيما
الدستور
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- الدستور
من كريت إلى أثينا.. تسلسل تاريخي لأهم الزلازل في اليونان وتأثيرها
منذ منتصف القرن العشرين وحتى عام 2025، شهدت اليونان أكثر من 80 زلزالًا مدمرًا خلّفت وراءها خسائر اقتصادية جسيمة، ومئات الضحايا، وعددًا من موجات التسونامي القوية، حسبما ذكرت صحيفة "تو فيما" اليونانية. وتابعت، أن هذه الكوارث لم تكن مجرد حوادث عابرة، بل شكلت جزءًا أساسيًا من ذاكرة اليونان، محفورة في تضاريسها ومجتمعها، ودليلًا دامغًا على أن الجغرافيا وحدها قد تكون القدر الذي لا مفر منه. بلد يعيش على حافة الصفائح التكتونية تقع اليونان عند نقطة التقاء الصفائح التكتونية الأوراسية والأفريقية، وهي واحدة من أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا في القارة الأوروبية. وتعد الزلازل ظاهرة شبه يومية في البلاد، لكن بعضها كان له وقعٌ استثنائي، غيّر مجرى الأحداث، وشكّل ملامح مدن، وأعاد رسم خطوط الجغرافيا الدائمة. يسجل المتوسط السنوي للزلازل في اليونان نحو 23 هزة أرضية، ما يجعل الزلازل ثاني أكثر الكوارث الطبيعية تكرارًا بعد حرائق الغابات. لكن كثافة الزلازل وحدها لا تروي القصة؛ فالتاريخ مليء بزلازل كانت لها آثار سياسية واجتماعية واقتصادية كبرى. تاريخ اليونان في الزلازل على مدار السنوات الأخيرة شهدت اليونان سلسلة واسعة من الزلازل المدمرة التي خلفت وراءها آلاف الضحايا ومنها: زلزال أمورجوس عام 1956 في التاسع من يوليو عام 1956، ضرب زلزال بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر جزر السيكلاديس في بحر إيجه، وكان الأقوى في اليونان منذ عام 1950. لم يقتصر تأثير الزلزال على الاهتزازات الأرضية، بل تبعه تسونامي عنيف أدى إلى مقتل 56 شخصًا، وعلى الرغم من قوته الاستثنائية، فإنه لم يكن الزلزال الأكثر دموية في تاريخ البلاد الحديث. زلزال كيفالونيا عام 1953 يحمل زلزال جزيرة كيفالونيا في أغسطس 1953 الرقم القياسي في عدد الضحايا في التاريخ الحديث لليونان. وقد بلغت قوته 6.9 درجات على مقياس ريختر، لكنه خلّف دمارًا واسع النطاق، أسفر عن مقتل ما بين 500 و800 شخص. وقد كان الزلزال عنيفًا لدرجة أنه رفع الجزيرة بأكملها بمقدار 60 سنتيمترًا عن سطح البحر بشكل دائم، وأدى إلى تدمير شبه كامل للبنية التحتية. آلاف السكان هجروا الجزيرة، وانتقل كثير منهم إلى أثينا أو غادروا البلاد بحثًا عن الأمان. زلزال أثينا عام 1999 من الزلازل التي لا تزال حاضرة في الذاكرة الجمعية للمجتمع اليوناني، زلزال أثينا الذي وقع في 7 سبتمبر 1999، بقوة بلغت 5.9 درجات فقط. ورغم اعتدال قوته نسبيًا، فقد كان من بين الأكثر فتكًا. فقد أدى إلى انهيار عشرات الآلاف من المباني، وتشريد أكثر من 50 ألف شخص، وإصابة أكثر من 1600، ووفاة قرابة 150 شخصًا. زلزال رودس عام 1926 أما أقوى زلزال تم تسجيله في تاريخ اليونان كله، فيعود إلى عام 1926، حين ضرب زلزال بلغت قوته 8.0 درجات منطقة أرخانجيلوس في جزيرة رودس، ما أسفر عن مقتل 51 شخصًا. وقد سبق هذا الزلزال العصر الحديث للأجهزة الدقيقة، لكنه لا يزال يحتل مكانة خاصة في السجلات الجيولوجية والتاريخية. زلازل الألفية الجديدة في 2 مايو 2020، ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات بالقرب من جزيرة كريت، ليكون الأقوى في العقد الجاري. وفي 3 مارس 2021، ضرب زلزال آخر منطقة لاريسا، وألحق أضرارًا اقتصادية بلغت نحو 14 مليون دولار، ما يجعله الأكثر تكلفة من حيث الخسائر المادية خلال تلك الفترة، كما تسبب في إصابة 100 شخص ومقتل 40 آخرين، مع نزوح عدد من السكان. وخلال عام 2020 وحده، تأثر أكثر من 900 شخص بالزلازل بشكل مباشر، سواء بالإصابة أو التشريد أو فقدان الممتلكات، مما يسلط الضوء على الأثر الإنساني العميق الذي تخلّفه هذه الكوارث، والحاجة الملحة لتعزيز الجاهزية والتأهب لمواجهتها.
الدستور
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الدستور
صحيفة يونانية: زيارة الرئيس السيسى أثينا تحمل أبعادًا استراتيجية عميقة
أكدت صحيفة "توفيما" اليونانية، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اليونان تحمل أبعادًا استراتيجية عميقة وسط مشهد إقليمي متقلّب. بحسب مصادر حكومية يونانية، تعكس هذه الزيارة تعزيزًا إضافيًا للعلاقات الاستراتيجية الراسخة بين القاهرة وأثينا، كما تؤكد ترسيخ مكانة البلدين كدعائم للاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط، في توقيت بالغ الحساسية يتسم باضطرابات جيوسياسية متزايدة في الإقليم. وعقب اللقاء الثنائي بين الرئيس السيسي وميتسوتاكيس، انطلقت أعمال الجلسة العامة للمجلس الأعلى للتعاون بين مصر واليونان في نسخته الأولى، وهي جلسة وُصفت من قبل مصادر حكومية بأنها تمثّل محطة مفصلية في مسار تعميق العلاقات بين البلدين على مختلف المستويات. شراكة استراتيجية وتنسيق كامل وأعلن الزعيمان خلال الجلسة، عن الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الكاملة، بما يشمل تعزيز التعاون والتنسيق في مجالات السياسة الخارجية من خلال آلية مشاورات دورية، إلى جانب دفع التبادلات التجارية والاستثمارية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز مشروعات الربط اللوجستي. كما تصدر جدول الأعمال موضوع الربط الكهربائي بين مصر واليونان عبر مشروع "GREGY interconnector"، والتعاون في مجال أمن الطاقة، فضلًا عن قضايا التغير المناخي، والدفاع والأمن، وملف الهجرة، إضافة إلى ملفات التعليم والثقافة، وتوجت هذه المحادثات بتوقيع بيان مشترك يُبرز أطر التعاون والمواقف الموحدة في مختلف القضايا. رسالة مصرية يونانية في زيارة الرئيس السيسي لأثينا وتسعى أثينا والقاهرة من خلال هذه الزيارة والبيان المشترك إلى إرسال رسالة واضحة تعكس التقارب الكبير في الرؤى والمواقف، والتزام البلدين بالاحتكام إلى القانون الدولي في مواجهة التحديات، والعمل المشترك من أجل استقرار المنطقة، في وقت تشهد فيه خريطة التحالفات الجيوسياسية تحولات بارزة في شرق المتوسط والعالم العربي. وخلال المحادثات الثنائية، تناول الزعيمان أبرز التطورات الإقليمية، ولا سيما الوضع في قطاع غزة، ومستجدات الأزمة السورية، والصراع القائم في ليبيا، وسط تنامي القلق من انفلات الأوضاع الأمنية وامتداد تداعيات النزاعات المسلحة. تجدر الإشارة إلى أن آخر لقاء رسمي بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء ميتسوتاكيس عُقد في القاهرة في يناير 2025، على هامش القمة الثلاثية التي جمعت مصر واليونان وقبرص. وكان ميتسوتاكيس قد زار القاهرة كذلك في مارس 2024 برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وعدد من القادة الأوروبيين، في إطار زيارة هدفت إلى توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر. تأتي زيارة الرئيس السيسي إلى اليونان في إطار تنسيق إقليمي متقدّم يعكس إدراك البلدين لحجم التحديات المشتركة التي تواجه شرق المتوسط، ولأهمية توسيع الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف على أسس من التكامل الاقتصادي والأمني والدبلوماسي. ويبرز في هذا السياق الطابع العملي والمتدرج الذي تتبناه كل من القاهرة وأثينا في مقاربة الملفات الشائكة، بما في ذلك النزاعات الحدودية، وأمن الطاقة، والهجرة، إلى جانب التوازنات الإقليمية في ظل تصاعد أدوار قوى إقليمية منافسة. وأكدت الصحيفة اليونانية، أنه من خلال هذه الزيارة والنتائج المنتظرة عنها، تؤكد مصر واليونان أنهما لاعبان رئيسيان في صياغة مستقبل شرق المتوسط، وأن التحالف بينهما ليس تحالف ظرف، بل شراكة استراتيجية راسخة تراكمت عبر سنوات من التفاهم السياسي والتقارب الجيوسياسي، وتستند إلى مصالح مشتركة وتطلعات إقليمية نحو الأمن والتنمية.
صدى البلد
٢٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صدى البلد
أهم قضايا الاجتماع الثلاثي الـ11 لوزراء خارجية كوريا واليابان والصين
التقى وزراء خارجية اليابان والصين وكوريا الجنوبية في طوكيو ، اليوم السبت لحضور الاجتماع الثلاثي الحادي عشر لوزراء الخارجية لمناقشة الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي مع تصاعد التوترات العالمية، وفق ما ذكرت صحيفة توفيما. في حين لم يتم التوصل إلى أي اتفاقيات رئيسية، فإن المحادثات تشير إلى استعداد الدول الثلاث للتعامل مع خلافاتها والحفاظ على الحوار في ظل مشهد جيوسياسي سريع التطور. سعى وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، ووزير الخارجية الصيني وانج يي، ووزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو تاي يول إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن قضايا ملحة مثل كوريا الشمالية والتجارة والشيخوخة السكانية. يأتي هذا الاجتماع في وقتٍ تشهد فيه التحالفات العالمية تحولات، مع تغير السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ومع تحالف اليابان وكوريا الجنوبية مع واشنطن، تسعى بكين إلى تعزيز علاقاتها الإقليمية في ظل تصاعد التوترات مع الغرب. وبحسب وكالة رويترز، أقر وزير الخارجية اليابانية إيوايا في افتتاح الاجتماع بأهمية المحادثات، قائلاً: "في ظل الوضع الدولي المتزايد الخطورة، ربما نكون بالفعل عند نقطة تحول تاريخية". واتفق الوزراء على تسريع الاستعدادات لعقد قمة ثلاثية في اليابان، حيث ستشمل المناقشات التعاون الاقتصادي والتحديات الديموجرافية، بما في ذلك انخفاض معدلات المواليد والشيخوخة السكانية. أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي على القوة الاقتصادية للدول الثلاث، قائلاً: "مع عدد سكان يبلغ نحو 1.6 مليار نسمة وناتج اقتصادي يتجاوز 24 تريليون دولار، فإننا نتمتع بنفوذ كبير". ودعا وانج أيضا إلى استئناف محادثات التجارة الحرة وتوسيع الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وهي اتفاقية تجارية تضم 15 دولة. ومع ذلك، لا تزال الانقسامات العميقة قائمة ويظل دعم الصين لكوريا الشمالية، ونشاطها العسكري بالقرب من تايوان، ومساندتها لروسيا في حرب أوكرانيا، من أهم نقاط الخلاف. وحث تشو تاي يول وزير الخارجية الكوري الجنوبي الصين على استخدام نفوذها على كوريا الشمالية، وقال: "يجب أن يتوقف التعاون العسكري غير القانوني بين روسيا وكوريا الشمالية على الفور". كما أعربت اليابان عن مخاوفها بشأن حظر الصين على واردات المأكولات البحرية اليابانية، والذي فرض بعد تسرب مياه الصرف الصحي من فوكوشيما في عام 2023. وسيجري إيوايا محادثات منفصلة رفيعة المستوى مع الصين لمعالجة هذه القضية، مما يمثل أول حوار اقتصادي من نوعه منذ ست سنوات.
