أهم قضايا الاجتماع الثلاثي الـ11 لوزراء خارجية كوريا واليابان والصين

التقى وزراء خارجية اليابان والصين وكوريا الجنوبية في طوكيو ، اليوم السبت لحضور الاجتماع الثلاثي الحادي عشر لوزراء الخارجية لمناقشة الأمن الإقليمي والتعاون الاقتصادي مع تصاعد التوترات العالمية، وفق ما ذكرت صحيفة توفيما.
في حين لم يتم التوصل إلى أي اتفاقيات رئيسية، فإن المحادثات تشير إلى استعداد الدول الثلاث للتعامل مع خلافاتها والحفاظ على الحوار في ظل مشهد جيوسياسي سريع التطور.
سعى وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، ووزير الخارجية الصيني وانج يي، ووزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو تاي يول إلى إيجاد أرضية مشتركة بشأن قضايا ملحة مثل كوريا الشمالية والتجارة والشيخوخة السكانية.
يأتي هذا الاجتماع في وقتٍ تشهد فيه التحالفات العالمية تحولات، مع تغير السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومع تحالف اليابان وكوريا الجنوبية مع واشنطن، تسعى بكين إلى تعزيز علاقاتها الإقليمية في ظل تصاعد التوترات مع الغرب.
وبحسب وكالة رويترز، أقر وزير الخارجية اليابانية إيوايا في افتتاح الاجتماع بأهمية المحادثات، قائلاً: "في ظل الوضع الدولي المتزايد الخطورة، ربما نكون بالفعل عند نقطة تحول تاريخية".
واتفق الوزراء على تسريع الاستعدادات لعقد قمة ثلاثية في اليابان، حيث ستشمل المناقشات التعاون الاقتصادي والتحديات الديموجرافية، بما في ذلك انخفاض معدلات المواليد والشيخوخة السكانية.
أكد وزير الخارجية الصيني وانج يي على القوة الاقتصادية للدول الثلاث، قائلاً: "مع عدد سكان يبلغ نحو 1.6 مليار نسمة وناتج اقتصادي يتجاوز 24 تريليون دولار، فإننا نتمتع بنفوذ كبير".
ودعا وانج أيضا إلى استئناف محادثات التجارة الحرة وتوسيع الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، وهي اتفاقية تجارية تضم 15 دولة.
ومع ذلك، لا تزال الانقسامات العميقة قائمة ويظل دعم الصين لكوريا الشمالية، ونشاطها العسكري بالقرب من تايوان، ومساندتها لروسيا في حرب أوكرانيا، من أهم نقاط الخلاف.
وحث تشو تاي يول وزير الخارجية الكوري الجنوبي الصين على استخدام نفوذها على كوريا الشمالية، وقال: "يجب أن يتوقف التعاون العسكري غير القانوني بين روسيا وكوريا الشمالية على الفور".
كما أعربت اليابان عن مخاوفها بشأن حظر الصين على واردات المأكولات البحرية اليابانية، والذي فرض بعد تسرب مياه الصرف الصحي من فوكوشيما في عام 2023.
وسيجري إيوايا محادثات منفصلة رفيعة المستوى مع الصين لمعالجة هذه القضية، مما يمثل أول حوار اقتصادي من نوعه منذ ست سنوات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تيار اورغ

منذ 35 دقائق

• تيار اورغ

إيلون ماسك يعلن مغادرة إدارة ترامب

أعلن رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، الأربعاء، أنه غادر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقاد ماسك على مدار أشهر وزارة أطلق عليها اسم "هيئة الكفاءة الحكومية"، بهدف خفض الإنفاق في الإدارة الأميركية. وفي منشور على منصة "إكس"، شكر الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" ترامب. وكتب: "مع انتهاء فترة عملي المجدولة كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس ترامب على منحي الفرصة للمساهمة في تقليص الإنفاق غير الضروري". وأضاف أن "مهمة هيئة الكفاءة الحكومية ستتعزز بمرور الوقت، حيث ستصبح أسلوب حياة في جميع أنحاء الحكومة". وكان قطب التكنولوجيا المولود في جنوب إفريقيا صرح أن مشروع قانون طرحته إدارة ترامب ويتم إقراره في الكونغرس حاليا، سيزيد من عجز الحكومة الفيدرالية ويقوض عمل وزارة هيئة الكفاءة الحكومية، التي سرحت عشرات الآلاف من الموظفين. وماسك الذي كان دائما إلى جانب ترامب قبل أن ينسحب للتركيز على أعماله في "سبيس إكس" و"تسلا"، اشتكى كذلك من أن هيئة الكفاءة الحكومية أصبحت "كبش فداء" بسبب الخلاف بينها وبين الإدارة. وقال ماسك في مقابلة أجرتها معه شبكة "سي بي إس نيوز" وبثت مقتطفات منها مساء الثلاثاء على أن تبث كاملة الأحد: "بصراحة، شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم، الذي يزيد عجز الموازنة ويقوض العمل الذي يقوم به فريق هيئة الكفاءة الحكومية". ومشروع القانون الذي ينتقده ماسك أقره مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي وانتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، وهو يقدم إعفاءات ضريبية واسعة النطاق وتخفيضات في الإنفاق. لكن منتقدي هذا النص يحذرون من أنه سيؤدي إلى تقليص الرعاية الصحية وزيادة العجز الوطني بما يصل إلى 4 تريليونات دولار، على مدى عقد من الزمن. وسعى البيت الأبيض إلى التقليل من شأن أي خلافات بين الرئيس الجمهوري ومالك "تسلا" حول الإنفاق الحكومي، لكن من دون أن يسمي ماسك مباشرة.

ليبانون 24

منذ 38 دقائق

• ليبانون 24

ترامب يهاجم مراسلة: سؤالك "مقزّز" (فيديو)

أثار سؤال موجه إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول سياساته التعريفية غضبه خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي. وجاء السؤال من مراسلة " سي إن بي سي" ميغان كاسيلا، التي استفسرت عن رأيه فيما يصفه محللو " وول ستريت" بأنه "نمط التراجع" في تنفيذ تهديداته التعريفية، وهو ما يشار إليه بمصطلح "صفقة التاكو" (TACO Trade) اختصارا لعبارة " ترامب يتراجع دائما". ورد ترامب بغضب واضح، معتبرا السؤال "مقززا" وغير لائق، مؤكدا أن ما يقوم به هو جزء من استراتيجية تفاوضية ناجحة. واستشهد بقراراته الأخيرة بشأن تخفيض التعريفات على الصين من 145% إلى مستويات أقل، وكذلك المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي التي أدت إلى تأجيل فرض تعريفات بنسبة 50% حتى تموز القادم. وأوضح ترامب أن هذه الخطوات تأتي في إطار سياسة تجارية تهدف إلى حماية المصالح الأمريكية ، مشيرا إلى أن الاقتصاد الأمريكي يشهد انتعاشا قويا مقارنة بما كان عليه قبل ستة أشهر. كما ذكر أن إدارته نجحت في جذب استثمارات ضخمة تصل إلى 14 تريليون دولار، وهو ما يعتبره دليلا على نجاح سياساته.

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

اهراءات المرفأ تنتظر "القرار الصعب"...

لم يصب انفجار مرفأ بيروت صيف 2020 العاصمة وأهلها فحسب بالدمار والموت، وفقدان الثقة بالدولة والأمن والعدالة، بل أصاب أيضا الأمن الغذائي للبنان، واحتياط القمح الإستراتيجي لصناعة الرغيف ومشتقاته. وفيما لا يزال الحل الموقت الذي اعتمدته الحكومة حينذاك بتخزين القمح المستورد في مخازن مطاحن القطاع الخاص مستمرا ولا بديل منه، يسجل في المقابل بطء الدولة في معالجة هذه الفجوة في الأمن الغذائي، وتلكؤها في طرح مشروع جدي لبناء أهراءات وصوامع تخزين جديدة قادرة على حماية مخزون القمح الإستراتيجي. بالرغم من مقترحات ومشاريع تمويل دولية عدة وأبرزها للكويت، سعت جميعها وقدمت حلولا لبناء أهراءات بديلة تكفي حاجة البلاد ومخزونها، لم تتحرك الحكومات السابقة، وبقي الملف طي المماطلة وعدم المتابعة. يعي وزير الاقتصاد الحالي عامر البساط حجم المشكلة، ويسجل له اندفاعه لوضع حل جذري يضمن معالجة معضلتين، الأولى: التخلص من بقايا القمح المتخمر في الأهراءات، ووضع حد لتلوث الهواء والبيئة المحيطة بالمرفأ. والثانية، تأمين بديل وطني لعملية تخزين القمح، والذهاب نحو حل استراتيجي يعاد من خلاله بناء أهراءات جديدة بمواصفات عالمية حديثة وعلمية، في مكان أو أمكنة متعددة، وتأمين التمويل والتشريعات اللازمة، من دون الدخول في البازارات المناطقية والطائفية المعتادة. وفي السياق، لا بد من السؤال عن الدور المستقبلي للدولة في إدارة هذا القطاع الوطني الحساس، ومدى استعداد الحكومة الحالية لبلورة مشروع تعاون مشترك مع القطاع الخاص من خلال الـBOT، يخرج الدولة من الإدارة المباشرة وبيروقراطيتها، ويمنح القطاع الخاص تحت مراقبتها فرصة المشاركة في بناء الصوامع والأهراءات واستثمارها. البساط تفقد مرفأ بيروت وعاين مع وزيرة البيئة تمارا الزين الأهراءات، وخلص إلى "ضرورة معالجة 3 مشكلات تدريجا وتبعا للأولوية، أبرزها الجانب البيئي والحبوب المتبقية داخل الأهراءات والتي تقدر بنحو 4 آلاف طن من القمح. هذه البقايا تتخمر وتلوث الهواء، وتزيد خطر الحرائق التي تهدد أيضا سلامة ما تبقى من هيكل الأهراءات". وأكد أنه على تواصل مع المجلس الوطني للبحوث العلمية CNRS الذي بدأ بدراسات جيولوجية لهياكل الأهراءات وتقييم المخاطر، "كما نتواصل مع شركات كيميائية بغية رش المبيدات في انتظار معالجة الموضوع من كل جوانبه". أما الخطر الذي يشكله الهيكل المتبقي، فيبدو واضحا أنه يعوق حركة العمل في المرفأ. لذا يؤكد البساط العمل مع مستشارين للبحث في الخيارات المتوافرة، وأحدها إمكان هدم الأهراءات "علما أن قرارا كهذا لن يتم بمعزل عن أهالي ضحايا انفجار المرفأ حيث يتولى المباحثات معهم وزير الثقافة، مع إمكان بناء نصب تذكاري للشهداء في المكان". وفي ما يتعلق بإعادة بناء الأهراءات، لا ينكر البساط أنها تتطلب وقتا طويلا وكلفة كبيرة. أما أين سيتم بناء الأهراءات الجديدة؟ فيؤكد أن "الافكار حتى الآن غير نهائية، مع الأخذ في الاعتبار أن الخيارات لن تقتصر على مرفأ بيروت". والحديث عن الكلفة وإعادة الإعمار يقودنا إلى السؤال عن مصير الوعد الكويتي بتمويل إعمار الأهراءات، ويؤكد البساط أنه لمس خلال زيارته الأخيرة ووزير المال ياسين جابر للكويت من المسؤولين "تجاوبا واستعدادا لإعادة إعمار الأهراءات، ولكن المهم أن نتوصل إلى معالجة المشكلات من الجوانب كافة ". وكانت الكويت أعلنت استعدادها لإنشاء أهراءات جديدة بأحدث المواصفات الهندسية والتقنية، بعدما خصص 22 ألف متر مربع في موقع قريب من الأهراءات المدمرة، بتمويل ما بين 30 و40 مليون دولار. المخزون والانتاج المحلي يبلغ حجم المخزون من القمح أكثر من 50 ألف طن، فيما المطاحن تستورد دائما، وثمة مخزون احتياطي يكفي لفترة تصل إلى شهرين. في المقابل، يراوح الإنتاج المحلي من القمح عموما (خبز عربي وحلويات) بين 30 ألف طن و50 ألفا حدا أقصى تبعا للمواسم، فيما يستورد لبنان نحو 350 ألف طن سنويا للخبز العربي تخزن في أهراء المطاحن الخاصة التي لا يمكنها تخزين القمح لأكثر من شهرين ونصف شهر. ويستورد لبنان نحو 95% من حاجاته الاستهلاكية اليومية من القمح للخبز عربي، أي ما بين 30 و35 ألف طن شهريا. إلى ذلك، يقدّر حجم الإنتاج اللبناني (البقاع) من القمح حدا أقصى بـ50 ألف طن من القمح القاسي يستعمل لإنتاج البرغل والمعكرونة وغيرهما، أما الإنتاج الذي يمكن استخدامه في الخبز العربي فلا تتعدى نسبته الـ 10% حدا أقصى. سلوى بعلبكي - النهار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News