أحدث الأخبار مع #توقعات_النمو
العربية
منذ 6 أيام
- أعمال
- العربية
نمو اقتصاد منطقة اليورو بأقل من المتوقع في الربع الأول
في الربع الأوّل من العام الحالي، كان النموّ الاقتصادي في منطقة اليورو ، أقلّ بقليل من المتوقّع مع تقدّم إجمالي الناتج المحلي 0.3% مقارنة مع الربع السابق، وفق ما أفادت وكالة "يوروستات". وفي تقديرات أولى نشرت في 30 أبريل الماضي، أفاد المكتب الأوروبي للإحصاءات "يوروستات" بنموّ نسبته 0.4% للبلدان العشرين في منطقة اليورو، وبقيت النسبة على حالها "0.3%" في كامل الاتحاد الأوروبي "27 دولة". ويبدو أن هذا الأداء المتين، مع أنه أتى أقل من التوقعات، عائد إلى مشتريات مسبقة من الولايات المتحدة قبل دخول الرسوم الجمركية حيّز التنفيذ في مارس وأبريل، لكن الآفاق تبقى قاتمة للعام بمجمله، وفق وكالة "فرانس برس". وقد تسبّبت التدابير الحمائية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تباطؤ النموّ الأميركي. وشهد إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة تراجعًا مفاجئًا في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.1% مقارنة بالربع السابق. وتجري المفوضية الأوروبية مفاوضات مع واشنطن، في مسعى لإلغاء الرسوم الجمركية التي تبلغ 25% على السيّارات والألومنيوم والفولاذ و10% على المنتجات الأخرى. وتشهد أوروبا منذ سنتين ركودًا اقتصاديًا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، وسيكون انتعاش النشاط المتوقع هذه السنة محدودًا جدًا. وفي 22 أبريل الماضي، خفّض صندوق النقد الدولي بـ 0.2 نقطة توقّعات النموّ لمنطقة اليورو إلى 0.8% في عام 2025، بعد 0.4% في 2024، بفعل التوتّرات التجارية. ويتقلص الفارق مع الولايات المتحدة التي تشهد منذ سنوات أكبر نموّ عالمي إذ من المتوقّع أن ينكمش نشاطها الاقتصادي، وخفّض صندوق النقد الدولي توقّعاته لأكبر اقتصاد في العالم بواقع 0.9 نقطة إلى 1.8% في عام 2025، في مقابل 2.8% العام الماضي.
سكاي نيوز عربية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
تايلاند تخفض توقعات نمو اقتصادها إلى 2.1% للعام الحالي
خفضت وزارة المالية في تايلاند توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال العام الجاري، إلى 2.1%، بالمقارنة مع نسبة 3% التي كان قد تم توقعها في شهر يناير الماضي. وأفادت وكالة "بلومبرغ نيوز" الخميس، بأن الوزارة أرجعت السبب وراء خفض التوقعات إلى تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على اقتصاد البلاد. وأكد المدير العام لمكتب السياسة المالية، بورنتشاي ثيرافيجا، في بيان إعلامي اليوم الخميس، أن الوزارة على استعداد لاتخاذ إجراءات في مجال السياسة المالية لدعم الطلب المحلي واستعادة الثقة، إذا لزم الأمر. وأضاف بورنتشاي أن الاقتصاد يواجه تحديات بسبب التوترات التجارية العالمية ، نتيجة لتزايد التنافس في الصادرات، وتدفق المنتجات من دول أخرى إلى تايلاند، بالإضافة إلى تزايد التقلبات في أسواق المال العالمية.
