تايلاند تخفض توقعات نمو اقتصادها إلى 2.1% للعام الحالي

خفضت وزارة المالية في تايلاند توقعاتها لنمو إجمالي الناتج المحلي للبلاد خلال العام الجاري، إلى 2.1%، بالمقارنة مع نسبة 3% التي كان قد تم توقعها في شهر يناير الماضي.
وأفادت وكالة "بلومبرغ نيوز" الخميس، بأن الوزارة أرجعت السبب وراء خفض التوقعات إلى تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على اقتصاد البلاد.
وأكد المدير العام لمكتب السياسة المالية، بورنتشاي ثيرافيجا، في بيان إعلامي اليوم الخميس، أن الوزارة على استعداد لاتخاذ إجراءات في مجال السياسة المالية لدعم الطلب المحلي واستعادة الثقة، إذا لزم الأمر.
وأضاف بورنتشاي أن الاقتصاد يواجه تحديات بسبب التوترات التجارية العالمية ، نتيجة لتزايد التنافس في الصادرات، وتدفق المنتجات من دول أخرى إلى تايلاند، بالإضافة إلى تزايد التقلبات في أسواق المال العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زاوية

منذ 3 ساعات

• زاوية

بنك الإسكندرية يحقق صافي أرباح 3.63 مليار جنيه في الربع الأول مارس 2025 بزيادة 73 % مقارنة بالربع الأول مارس 2024

صافي الربح للفترة: 3.6 مليار جنيه مصري (+73% مقارنة بمارس 2024) صافي الربح قبل الضرائب: 5.1 مليار جنيه مصري (+81.43% مقارنة بمارس 2024) صافي الدخل من العائد والاتعاب والعمولات: 6.1 مليار جنيه مصري (+35.6% مقارنة بمارس 2024) إجمالي الأصول: 235.67 مليار جنيه مصري (+9.8% مقارنة بديسمبر 2024) إجمالي صافي القروض والتسهيلات للعملاء:70.2 مليار جنيه مصري (+3% مقارنة بديسمبر 2024) إجمالي ودائع العملاء: 181.6 مليار جنيه مصري (+8% مقارنة بديسمبر 2024) نسبة كفاية رأس المال: 30.84% (+%2.5 مقارنة بديسمبر 2024 حيث بلغت 28.31 %) أعلن بنك الإسكندرية عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في مارس 2025، مؤكدًا على قوة أدائه المالي. علي الرغم من التحديات والصعوبات الاقتصادية التي تواجها البلاد يظل بنك الإسكندرية من الأقوى بمعيار كفاية راس المال، حيث بلغت نسبة معيار كفاية رأس المال %30.84، وتتخطى هذه النسبة المحققة النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزي المصري. هذا وقد ارتفع إجمالي الأصول إلى 235.7 مليار جنيه (+9.8٪ مقارنة بديسمبر 2024)، حيث ارتفع إجمالي القروض وتسهيلات العملاء بنسبة (+ 2.8٪مقابل ديسمبر 2024) ليصل إلى 75.1 مليار جنيه. ويأتي ذلك النمو مدعوما بالارتفاع في إجمالي الودائع إلى 181.6 مليار جنيه (+8٪ مقارنة بديسمبر 2024) وبلغت نسبه صافي القروض مقابل الودائع 38.7%. من ناحية أخرى، ظلّت جودة الأصول مرتفعة، حيث انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 3.7% (بانخفاض قدره 0.3% مقارنة بديسمبر 2024)، كما تم رد مخصصات من خسائر الائتمانية المتوقعة المباشرة بمبلغ 31 مليون جنيه مصري ساهم بنك الإسكندرية بشكل فعال في دعم الاقتصاد المصري من خلال نمو أصوله والتزاماته، وبلغ إجمالي الضرائب المُكوَّنة 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من عام 2025. ارتفع إجمالي صافي الدخل من العائد والرسوم والعمولات بشكل كبير ليصل إلى 6.1 مليار جنيه مصري (+35.7% مقارنة بمارس 2024)، مدعومًا بنمو صافي الدخل من العائد ليصل إلى 5.5 مليار جنيه (+33.1% مقارنة بمارس 2024) وصافي الدخل من الاتعاب والعمولات إلى 590.6 مليون جنيه (+63.2% مقارنة بمارس 2024)، بينما بلغ المصروفات الإدارية 1.3 مليار جنيه (+17.6% مقارنة بمارس 2024). وبناءً عليه، حقق البنك صافي ربح قبل الضريبة قدره 5.1 مليار جنيه (+81.4% مقارنة بمارس 2024). كما بلغ صافي الربح للبنك 3.6 مليار جنيه، بزيادة ملحوظه قدرها 73% مقارنة بالربع الأول مارس 2024. اعتمد بنك الإسكندرية استراتيجية للتحكم في التكاليف غير الضرورية، مما ساهم في تحقيق نسبة لتكلفة مقابل الدخل قدرها 20.1%. كما حقق البنك عائد على متوسط الأصول علي اساس سنوي قدره 6.5%، عائد علي متوسط حقوق الملكية علي اساس سنوي قدره 53.9%، مما يعكس التزام بنك الإسكندرية بتقديم نتائج قوية للمساهمين. -انتهى-

سكاي نيوز عربية

منذ يوم واحد

• سكاي نيوز عربية

خفض توقعات النمو في منطقة اليورو جراء رسوم ترامب الجمركية

وأعلنت المفوضية الأوروبية أن اقتصاد منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة، من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.9 بالمئة في عام 2025، بانخفاض حاد عن توقعات سابقة بلغت 1.3 بالمئة، وذلك بسبب "ضعف آفاق التجارة العالمية وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية". كما خفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو في عام 2026 إلى 1.4 بالمئة، متراجعا عن نسبة 1.6 بالمئة التي كان توقعها في نوفمبر 2024. وقال فالديس دومبروفسكيس، كبير مسؤولي الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي ، "من المتوقع أن يستمر النمو في عام 2025، بدعم من سوق العمل القوية وارتفاع الأجور، وإن كان بوتيرة معتدلة". فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، لكن دول الكتلة معرضة لرسوم جمركية إضافية شاملة ما لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. وأعلن الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي في أبريل، إلى جانب رسوم أعلى على عشرات الدول الأخرى. ولكن ترامب علَّق العمل بهذا الإجراء حتى يوليو لإتاحة الفرصة للمفاوضات مع إبقائه على تعرفة جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين. كما أعلن الاتحاد الأوروبي أن ألمانيا ، أكبر اقتصاد في التكتل، لن تحقق نموا على الإطلاق في عام 2025، وهو انخفاض كبير مقارنة بتوقعات النمو الصادرة العام الماضي، والبالغة 0.7 بالمئة. وبحسب المفوضية، فإنه من غير المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 1.1 بالمئة مرة أخرى إلا بحلول عام 2026. وبررت المفوضية الأوروبية تقييمها بالرسوم الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين العالمية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الاستهلاك والاستثمار والصادرات. وفي المقابل، كان لزيادة الإنفاق الخاص والحزمة المالية البالغة مليار يورو للدفاع والبنية الأساسية التي وافقت عليها الحكومة الألمانية الجديدة تأثير إيجابي على التوقعات. وبحسب بيانات المفوضية، فإنه من المتوقع أن تشهد النمسا فقط في الاتحاد الأوروبي تطورا أضعف هذا العام (انكماشا بنسبة 0.3 بالمئة). وتوصلت مفوضية الاتحاد الأوروبي في تقديراتها إلى نفس النتيجة التي توصلت إليها الحكومة الألمانية، التي تتوقع ركود الناتج الاقتصادي الألماني في عام 2025. كما لا يتوقع صندوق النقد الدولي أي نمو اقتصادي لألمانيا هذا العام. وقال دومبروفسكيس "ما زالت التوقعات غير مطمئنة وتميل إلى التراجع، لذا يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز قدرتنا التنافسية". بعد أن ركزت المفوضية الأوروبية خلال فترتها السابقة على مكافحة تغير المناخ، تحولت حاليا إلى صب جهدها على التنافسية، سعيا لتسهيل عمل الشركات في مواجهة المنافسة الشرسة من الشركات الصينية والأميركية. في معرض شرحه لتوقعات الاثنين، أشار الاتحاد الأوروبي أيضا إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي رفع خلالها الجانبان الرسوم الجمركية كثيرا قبل خفضها في إطار تهدئة موقتة. وقالت المفوضية "إن معدلات الرسوم الجمركية التي اتفقت عليها الصين والولايات المتحدة في 12 مايو جاءت في نهاية المطاف أقل مما كان متوقعاً، لكنها تظل مرتفعة بدرجة كافية للافتراض بحدوث ضرر في العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين". وإلى جانب التوترات التجارية، حذر الاتحاد الأوروبي من أن تزايد وتيرة الكوارث المرتبطة بالمناخ، مثل حرائق الغابات والفيضانات، من شأنه أن يُلحق الضرر بالنمو الاقتصادي. وأبقت المفوضية على توقعاتها بانخفاض التضخم في منطقة العملة الموحدة إلى 2.1 بالمئة، وهو معدل قريب جدا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة. تباطأ التضخم في الدول العشرين في منطقة اليورو بشكل حاد عن أعلى مستوياته التي سُجلت أواخر عام 2022، ليستقر عند 2.2 بالمئة في أبريل. وخفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لمعدل التضخم لعام 2026 من 1.9 بالمئة إلى 1.7 بالمئة. وقالت بروكسل إن استمرار التوترات التجارية العالمية من شأنه أن يعيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد.

البيان

منذ يوم واحد

• البيان

36 % نمو شهادات المنشأ من غرفة عجمان في الربع الأول

سجلت غرفة تجارة وصناعة عجمان 36% نمواً في قيم شهادات المنشأ الصادرة خلال الربع الأول، لتصل إلى 1.89 مليار درهم مقابل 1.39 مليار درهم بالفترة نفسها من 2024، وبلغ عدد معاملات شهادات المنشأ الصادرة بالربع الأول 11698 شهادة. وأكد الشيخ حمد بن ناصر النعيمي، مدير إدارة شؤون الأعضاء في غرفة عجمان، أن الزيادة تعكس متانة الاقتصاد المحلي وثقة مجتمع الأعمال، مشيراً إلى أن النمو يأتي نتيجة للدعم المستمر من القيادة الرشيدة، والتكامل الفاعل بين الجهات الحكومية المعنية، فضلاً عن التعاون البناء بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن هذه العوامل مجتمعة تسهم في ترسيخ مكانة عجمان كمركز اقتصادي نشط ومؤثر على مستوى الدولة والمنطقة. وأوضح الشيخ حمد بن ناصر النعيمي أن غرفة عجمان تعمل بشكل متواصل على تطوير منظومة خدماتها، من خلال اعتماد أحدث التقنيات وتقديم حلول ذكية تواكب تطلعات مجتمع الأعمال. كما تسعى الغرفة، بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية، إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز نمو الصادرات المحلية، بما يعزز من تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية. وأشار إلى أهمية توفير بيانات اقتصادية دقيقة ومحدثة لدعم القرار الاستثماري والتجاري، مؤكداً أن الغرفة تواصل جهودها في تعزيز استخدام «منصة فرص»، والتي تمثل مصدراً موثوقاً للمعلومات التجارية وفرص التصدير، وتتيح للشركات المحلية تحليل الأسواق المستهدفة واتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة ومدروسة. وأضاف الشيخ حمد بن ناصر النعيمي، أن الغرفة ماضية في دعم الشركات الوطنية وتمكينها من التوسع الخارجي، مشدداً على أهمية دور المعلومات الاقتصادية والرقمنة في رسم ملامح المستقبل التجاري لعجمان، وتعزيز مكانتها الصناعية ضمن المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات.