أحدث الأخبار مع #نمو_الاقتصاد
رؤيا نيوز
منذ 4 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
العرموطي: توفر الفرص الاستثمارية والقرارات التحفيزية الحكومية أبرز أسباب الزيادة
ارتفع عدد الشركات التي رفعت رأسمالها لدى دائرة مراقبة الشركات بنسبة 96 % خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لأحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عنها. وبحسب البيانات، بلغ عدد الشركات التي رفعت رأسمالها خلال هذه الفترة 855 شركة، مقارنة مع 436 شركة فقط، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة مقدارها 419 شركة. كما كشفت الإحصاءات عن نمو إجمالي رؤوس الأموال المرفوعة لهذه الشركات، إذ بلغت قيمتها 883 مليون دينار خلال النصف الأول من العام، مقارنة مع 233 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 279 %. وأوضح مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي في تصريحات له، ان هذا النمو يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها توفر فرص استثمارية جديدة في قطاعات متنوعة داخل السوق المحلي، ما شجع العديد من الشركات على ضخ سيولة إضافية، سواء من خلال استقطاب شركاء استراتيجيين أو عبر تمويل ذاتي لاستغلال هذه الفرص. وأكد العرموطي أن حزمة القرارات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة، ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي، كان لها أثر إيجابي على بيئة الأعمال، وساهمت في تبسيط الإجراءات وتعزيز النشاط الاستثماري، مما شجع الشركات على زيادة رؤوس أموالها. واعتبر العرموطي أن هذه المؤشرات تعكس بشكل واضح حالة من الثقة المتزايدة لدى مجتمع الأعمال بالاقتصاد الوطني، وبالفرص الاستثمارية المتاحة، وهو ما دفع الشركات للتوسع في أنشطتها وتنمية استثماراتها داخل الأردن. وأشار إلى أن تبسيط الإجراءات الخاصة بخدمات تسجيل الشركات ورفع رؤوس أموالها، التي تتم ضمن مدد زمنية قصيرة، لعبا دورا مهما في تحفيز المزيد من الشركات على رفع رأسمالها. يشار الى أن عملية تسجيل الشركات لا تستغرق أكثر من ساعة واحدة في حال اكتمال جميع الوثائق المطلوبة، خاصة في ظل إلغاء شرط الحصول على موافقات مسبقة من جهات حكومية أخرى. وأوضح أن الشركات التي رفعت رؤوس أموالها تعمل في قطاعات اقتصادية متعددة، منها الخدمات المالية والمصرفية، الصناعة، الزراعة، التأمين والسياحة، ما يعكس تنوع التوجهات الاستثمارية في السوق المحلي. وتوقع العرموطي استمرار وتيرة النمو في عدد الشركات التي سترفع رأسمالها خلال الفترة المقبلة، ولاسيما مع التوجه نحو مشاريع إعادة الإعمار في دول المنطقة مثل سورية، بعد رفع العقوبات الاقتصادية عنها، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز الذي يتمتع به الأردن، الذي يجعله نقطة انطلاق مثالية للاستثمار الإقليمي. وأشار إلى ارتفاع عدد الشركات الجديدة المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 15 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووصل عدد الشركات الجديدة المسجلة إلى 3491 شركة، مقابل 3029 شركة في الفترة المقابلة من العام الماضي، مسجلة بذلك زيادة قدرها 281 شركة. وتسعى دائرة مراقبة الشركات إلى رفع عدد الشركات المسجلة مع نهاية العام إلى نحو 6100 شركة، بحجم رؤوس أموال مقدر بـ380 مليون دينار. يذكر أن دائرة مراقبة الشركات تضطلع بمسؤوليات متعددة تشمل تسجيل الشركات بجميع أنواعها، متابعة الجوانب القانونية والمالية المرتبطة بها، إلى جانب تنفيذ التعديلات المتعلقة بنقل الملكية، ورفع أو خفض رؤوس الأموال، وتحديث العقود والأنظمة، إضافة إلى مهام التصفية والشطب، وحضور اجتماعات الهيئات العامة، وكذلك الإشراف على قضايا الإعسار ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الاقتصادية
منذ 4 أيام
- أعمال
- الاقتصادية
الصين تتوقع تجاوز حجم اقتصادها 19.5 تريليون دولار هذا العام رغم التحديات
من المتوقع أن يتجاوز حجم اقتصاد الصين 140 تريليون يوان، أي نحو 19.5 تريليون دولار، هذا العام، وفقا لرئيس هيئة التخطيط الوطنية الصينية تشنج شانجي، بالرغم من تحديات الحرب التجارية المطولة مع الولايات المتحدة والضغوط الانكماشية المستمرة. يأتي هذا في الوقت الذي يتطلع فيه صنّاع السياسات في الصين إلى توجيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صوب مرحلة ما بعد الخطة الخمسية الحالية، التي تنتهي بنهاية هذا العام. خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، سلط المسؤول الصيني الضوء على التقدم المحرز في إطار الخطة، التي تركز على أولويات رئيسية، مثل: التنمية الاقتصادية والابتكار التكنولوجي والتحول الأخضر وتحسين سبل العيش . وقال تشنج شانجي: "إنه بالنظر إلى فترة الخطة الخمسية الـ 14، كانت التحديات التي واجهتها الصين أكبر من المتوقع، لكن الإنجازات فاقت التوقعات"، بحسب ما نقلته عنه "رويترز". الاقتصاد الصيني حقق نموا خلال 5 سنوات رغم كوفيد في خطتها الخمسية الـ 14، التي أطلقتها 2021، تخلت الصين عن وضع هدف محدد لنمو الناتج المحلي الإجمالي للفترة التي تغطيها هذه الخطة (2021-2025)، لكنها ظلت تحدد أهدافا للنمو السنوي. بالرغم من تأثير جائحة كوفيد-19، فقد نما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ في المتوسط 5.4% من 2021 إلى 2024، وفقا للبيانات الرسمية . وحددت الصين نموا للعام الجاري عند نحو 5%. قال تشنج شانجي: إن الصين بنت "أكبر وأشمل قطاع تصنيع في العالم" ما عزز سلاسل الصناعة والتوريد الخاصة بها، وزاد الثقة في قدرة البلاد على التعامل مع المخاطر والتحديات المتنوعة . كانت الصين قد توصلت إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة حول تدابير مؤقتة تحد من أثر الرسوم الجمركية التي تبادلت فرضها مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لكن هذه التفاهمات لا ترقى إلى اتفاق تجاري شامل يضع نهاية لما يعرف بالحرب التجارية. لم تتوصل الولايات المتحدة حتى الآن إلى اتفاقات تجارية سوى مع السعودية المتحدة وفيتنام. وبينما رشحت إشارات على قرب التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، فقد تبنى ترمب لهجة متشددة تجاه مجموعة "بريكس"، التي تضم كلا من الصين وروسيا والهند، وهدد الدول التي تتعامل معها برسوم إضافية نسبتها 10%. الصين تتمسك بالاعتماد على قدراتها التكنولوجية لتعزيز الاقتصاد يرى المسؤول الصيني أن القيود المفروضة على التكنولوجيا الأجنبية "لن تؤدي إلا إلى تعزيز اعتماد الصين على نفسها وقدرتها على الابتكار". لكن لم يُقدّم المسؤولون أي تفاصيل حول الخطة الخمسية الـ 15 في الإحاطة. وما زال القادة الصينيون يجمعون مقترحات للمخطط، الذي سيُحدّد الأولويات الوطنية حتى 2030. في الوقت ذاته، يُكثّف مستشارو الحكومة الصينية دعواتهم لإعطاء أولوية قصوى في خطة بكين الخمسية المقبلة إلى جعل مساهمة القطاع المنزلي في النمو الاقتصادي الأوسع نطاقا، في ظلّ تهديد التوترات التجارية والانكماش للتوقعات .
خليج تايمز
منذ 5 أيام
- أعمال
- خليج تايمز
5.5% نمو الاقتصاد غير النفطي في الإمارات 2025
من المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل أسرع هذا العام بنسبة 5.5% مقارنة بـ 5%، مدفوعًا بالسياحة وتجارة التجزئة والعقارات ونمو الائتمان الخاص، وفقًا لـ "كابيتال إيكونوميكس". شهد القطاع غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا قويًا مؤخرًا، ونعتقد أن النشاط القوي في قطاعي السياحة والتجزئة، بالإضافة إلى النمو القوي في الائتمان، يعني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي سيتسارع هذا العام. وقد حافظ القطاع غير النفطي على نمو قوي حتى الآن هذا العام، وفقًا لجيمس سوانستون، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس. وقال في تقريره عن الدولة: "إلى جانب النمو القوي في الإقراض، ووصول أعداد السياح، وحركة البيع بالتجزئة، فقد توقعنا تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5.5% هذا العام، من 5%". تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. وفي تقريره للربع الثاني من عام 2025، توقع البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة نمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.4% في عامي 2025 و2026. وقال المصرف المركزي إن هذا النمو المستدام مدفوع في المقام الأول بالخطط والسياسات الاستراتيجية للحكومة التي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الابتكار، وتشجيع القطاعات غير الهيدروكربونية الرئيسية، مثل التصنيع الصناعي، والسياحة، والنقل، والاقتصاد الرقمي، والتي تتوافق مع المبادرات الوطنية الرئيسية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031". بعد جائحة كوفيد-19، شهد القطاع غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة نموًا استثنائيًا، لا سيما في قطاعات العقارات والطيران والسفر والسياحة وتجارة التجزئة والخدمات اللوجستية. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع عدد سكان الإمارات إلى أعلى مستوى له على الإطلاق. تعزّز نمو الائتمان الخاص، مدفوعًا جزئيًا بقروض الرهن العقاري. "مع أن هذا لا يُمثّل سوى 20% من إجمالي مبيعات المنازل، إلا أن هذه النسبة قد زادت، وقد تتوسّع مع مبادرة جديدة تُمكّن المشترين لأول مرة من الحصول على قروض عقارية عبر البنوك." وبشكل عام، قال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إن الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدولة الإمارات العربية المتحدة سيتسارع إلى 5.8% هذا العام وإلى 6.5% في عام 2026. نتوقع تسارع النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأرباع القادمة. ومن المرجح أن يشهد قطاع النفط ارتفاعًا حادًا في الإنتاج. فبينما لم يزدد الإنتاج سوى 0.1 مليون برميل يوميًا منذ أن بدأت أوبك+ تخفيف تخفيضات الإنتاج في أبريل، فقد بيّن اجتماع يوليو أن النصف الثاني من العام سيكون أكثر نشاطًا، ونتوقع أن يرتفع إنتاج الإمارات من النفط بنسبة 16% ليصل إلى 3.4 مليون برميل يوميًا بنهاية العام، وبنسبة 7% أخرى في عام 2026، وفقًا لسوانستون، مضيفًا أن هذه الزيادة تُعدّ أكبر نسبيًا من دول الخليج الأخرى. وفي الوقت نفسه، فإن الميزانية القوية لدولة الإمارات العربية المتحدة ــ حيث أظهرت بيانات المالية العامة للبلاد فائضاً في الميزانية بنسبة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي ــ تعني أن هناك مجالاً واسعاً لإبقاء السياسة المالية متساهلة. الإمارات: جوجل ساعدت في خلق 30 ألف وظيفة في عام 2024، وأضافت 21.8 مليار درهم إلى الاقتصاد مشاريع الإمارات الكبرى تشير إلى طموح نحو اقتصاد مستدام قانون الإمارات: هل يمكن للموظفين بدوام كامل بدء أعمالهم الخاصة بشكل قانوني؟
الغد
منذ 5 أيام
- أعمال
- الغد
كيف نحافظ على زخم النمو الاقتصادي المتحقق؟
عبدالرحمن الخوالدة اضافة اعلان على الرغم من اتساع رقعة الحروب الصهيونية في المنطقة، وما خلّفته من ظلال قاتمة على المشهدين السياسي والاقتصادي إقليميًا، نجح الاقتصاد الأردني في تحييد نفسه نسبيًا عن التأثر المباشر بهذه التوترات، مسجّلًا تحسنًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2025.وبينما اعتبر خبراء اقتصاديون هذا النمو مؤشراً إيجابيًا، شددوا في الوقت ذاته على ضرورة ترسيخ هذا الأداء عبر معالجة الاختلالات الهيكلية في السياسات الصناعية، وتعزيز كفاءة المؤسسات والقطاعات الإنتاجية، فضلًا عن تكثيف جهود التسويق الاقتصادي والاستثماري والسياحي للمملكة، والانفتاح بشكل أوسع على السوق السورية.ويرى الخبراء أن ثمّة قطاعات واعدة تمتلك القدرة على قيادة النمو المستقبلي، على رأسها الصناعات التحويلية، والاقتصاد الرقمي، والطاقة المتجددة، والسياحة العلاجية والتعليمية، مؤكدين أن هذه القطاعات يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في الأداء الاقتصادي إذا ما تم توظيفها بالشكل الأمثل.كما أعربوا عن أملهم في أن تسهم مؤشرات التهدئة الإقليمية، والتوقعات المتزايدة بالتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة واستمرار هدوء الجبهة الإيرانية-الإسرائيلية، في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، وتحفيز مزيد من النمو خلال الفترة المقبلة.وبحسب أحدث بيانات صادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام 2025 إلى 2.7 % بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ2.2 % في الفترة ذاتها من العام الماضي.وأظهرت المعطيات أن معظم القطاعات الاقتصادية في المملكة حققت نموًا ملموسًا رغم استمرار الظروف الإقليمية المعقدة، وهو ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا في سياق تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، التي تهدف إلى رفع نسب النمو تدريجيًا.ووفق البيانات، تصدّر قطاع الزراعة قائمة القطاعات الأكثر نموًا بمعدل بلغ 8.1 %، مسهمًا بـ0.45 نقطة مئوية من معدل النمو، تلاه قطاع الكهرباء والمياه بنسبة 5.8 %، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 5.1 % بمساهمة بلغت 0.88 نقطة مئوية، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة 3.4 % وبمساهمة قدرها 0.27 نقطة مئوية.وفي السياق، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين، طارق حجازي، أن النمو الاقتصادي المسجّل في الربع الأول من عام 2025 يُعدّ مؤشرًا على تعافٍ تدريجي للاقتصاد الأردني، رغم التحديات الجيوسياسية الإقليمية المستمرة. واعتبر أن أداء القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة والصناعات التحويلية، عكس نجاح سياسات الأمن الغذائي واستخدام التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى قدرة الأردن على تعزيز صادراته، لاسيما في الصناعات الدوائية والكيماوية.وشدد حجازي على أن تنوع مصادر النمو خلال الربع الأول يسهم في تقليل المخاطر الاقتصادية، ويمنع الاعتماد على قطاع واحد. لكنه أوضح أن النمو الحالي، رغم كونه مشجعًا، ما يزال دون المستوى المستهدف في رؤية التحديث الاقتصادي، ولا يكفي لمعالجة التحديات الكبرى مثل ارتفاع معدلات البطالة، خصوصًا في المحافظات خارج العاصمة.وأشار إلى ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة على تنشيط قطاعات السياحة والإنشاءات التي تأثرت سلبًا بعدم الاستقرار الإقليمي، وبارتفاع أسعار المواد عالميًا، إضافة إلى الضغوط الناتجة عن التضخم العالمي، الذي رفع تكاليف الإنتاج المحلي.وتوقع حجازي أن يظل النمو الاقتصادي مستدامًا إذا ما استمر دعم القطاعات الصناعية والزراعية، إلى جانب تخفيف أعباء الطاقة، من خلال التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة. كما دعا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وضمان استقرار الأوضاع الإقليمية لتجنب صدمات جديدة مثل ارتفاع أسعار النفط أو تصاعد التوترات السياسية.وأشار إلى أهمية تنويع الاقتصاد عبر دعم مشاريع الاقتصاد الأخضر، وتوسيع اتفاقيات التجارة مع الأسواق الإفريقية، وتعزيز الصادرات من خلال توفير ائتمان ميسر للمصدرين، وتبني سياسات اقتصادية ذكية، تتيح تحفيز النمو وتوسيع قاعدة التشغيل.وفي السياق ذاته، أكد حجازي إمكانية رفع معدل النمو إلى 4 % سنويًا إذا ما تم الاستثمار والمتابعة المباشرة في خمسة قطاعات استراتيجية، هي: الصناعات الدوائية، التكنولوجيا الحيوية، الخدمات اللوجستية الإقليمية، مشاريع الهيدروجين الأخضر، والسياحة العلاجية والتعليمية. ولفت إلى أن الأردن قادر، بحسب الدراسات، على إنتاج نحو 500 ميغاواط من الهيدروجين الأخضر بحلول 2028، وتصديره إلى أوروبا عبر مصر.من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة أن النمو المتحقق خلال الربع الأول من 2025 يُمثل تحسنًا إيجابيًا، ويعكس توسّع القاعدة الإنتاجية في المملكة، على الرغم من الظروف الجيوسياسية الصعبة.ورأى أن تحقيق استدامة في هذا النمو يتطلب معالجة الثغرات الهيكلية في السياسات الصناعية، لافتًا إلى ضرورة دعم تصنيع المنتجات الزراعية، وتخفيض كلفة الطاقة عبر مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي في الصناعات التحويلية والتكنولوجيا، وتبسيط إجراءات تمويل المشاريع الصغيرة.ودعا مخامرة إلى تعزيز التكامل القطاعي، من خلال ربط الزراعة بالصناعات الغذائية، ودمج الخدمات الرقمية في القطاعات التقليدية، وتطوير آليات مرنة للتعامل مع الأزمات التي تعطل سلاسل التوريد، في ضوء التوترات الإقليمية.قطاعات واعدةوحدد مخامرة أربعة قطاعات رئيسية يمكن أن تُسهم في دفع النمو إلى مستويات أفضل، أبرزها الصناعات التحويلية، التي تمثل ركيزة قوية للتصدير، خاصة في مجالي الأدوية والنسيج، داعيًا إلى تعزيز التحول الرقمي فيها. كما شدد على أهمية الاقتصاد الرقمي والخدمات المالية، عبر دعم التشريعات المتعلقة بالتقنيات المالية (Fintech)، وتوسيع صادرات الخدمات الرقمية.وفي قطاع الطاقة المتجددة، أشار إلى أن الأردن من أغنى دول المنطقة بالطاقة الشمسية، داعيًا إلى تسريع مشاريع التخزين وتوطين تصنيع مكونات الطاقة. كما شدد على أهمية الاستثمار في السياحة العلاجية والتعليمية، من خلال استقطاب الطلبة الدوليين، وتصميم برامج ترويجية متكاملة تبرز الميزات التنافسية للمملكة.وختم مخامرة بالتأكيد على أن التحول الهيكلي المدروس، وتفعيل أدوات السياسة الاقتصادية، هما السبيل لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وخفض البطالة، لاسيما أن معدل البطالة ما يزال عند 22.3 %، بينما تستهدف رؤية التحديث تحقيق نمو يتراوح بين 5 % و6 %.بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي مفلح عقل أن النمو المحقق في الربع الأول يعكس ارتفاع كفاءة المؤسسات والقطاعات الإنتاجية، إلى جانب جهود الحكومة في ضبط المالية العامة وتعزيز العلاقة مع مؤسسات التمويل الدولية، ما انعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد.وبيّن أن تحسن النمو لم يقتصر على قطاع واحد، بل شمل عدة قطاعات حيوية، ما يُظهر قدرة الاقتصاد الأردني على امتصاص الصدمات والتكيّف مع الأزمات. وتوقع أن يواصل النمو تحسنه ليصل إلى نحو 3% بنهاية 2025، في حال استمرار التهدئة الإقليمية، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، واستقرار الجبهة الإيرانية–الإسرائيلية.وأشار عقل إلى أن الاستقرار السياسي سيسهم في تحسن أداء قطاع السياحة خلال الأشهر المقبلة، ويدعم كذلك فرص توسيع التبادل التجاري مع سورية، ما يرفع الطلب على الإنتاج المحلي ويُعزز النمو.وأكد عقل على أهمية الاستمرار في تحسين كفاءة القطاعات الإنتاجية، وتسويق الأردن بفاعلية كوجهة اقتصادية واستثمارية وسياحية، بالإضافة إلى تعميق الانفتاح الاقتصادي على سورية بما يحقق التكامل الإقليمي ويعزز فرص التعافي الاقتصادي المستدام.
الأنباء
منذ 5 أيام
- أعمال
- الأنباء
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوري 1% في 2025
توقع البنك الدولي، أمس، نمو الناتج المحلي الإجمالي لسورية بشكل طفيف بنسبة 1% في عام 2025، وذلك بعد انكماش قدره 1.5% في عام 2024. وأشار البنك إلى أن سورية تواجه أزمة سيولة حادة بسبب نقص أوراق النقد والاضطرابات الأوسع نطاقا في تداول العملة المحلية. وأضاف البنك في بيان: «يوفر تخفيف العقوبات بعض الآفاق الإيجابية، إلا أن التقدم لا يزال محدودا بسبب الأصول المجمدة، وصعوبة الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، مما يعوق إمدادات الطاقة، والمساعدات الأجنبية، والدعم الإنساني، والتجارة والاستثمار»، وفقا لـ «رويترز». من جانبه، قال حاكم مصرف سورية المركزي، عبدالقادر الحصرية، إن سورية تسعى لإعادة تفعيل حساباتها المجمدة في بعض البنوك الغربية، فضلا عن تفعيل نظام «سويفت» المالي مباشرة من دون مكاتب خدمة، وهذا يحدث لأول مرة في سورية. وأضاف الحصرية، أن النظام السوري السابق أوجد طبقة مستفيدة من العقوبات عبر توزيع العمولات من خلال مكاتب الوساطة أو طرف ثالث، إضافة إلى فرق سعر الصرف. وشدد حاكم مصرف سورية المركزي على أن أبواب العالم التجارية باتت مفتوحة بشكل مباشر أمام السوريين، ما سينعكس إيجابا على المواطن، مؤكدا أن رفع العقوبات أهم إنجاز بعد عملية التحرير كونها كانت الأشد عالميا، وفق وكالة الأنباء السورية «سانا». وقال الحصرية: «بدأنا التواصل مع البنك الدولي دون حصول هدر في الحوالات والأموال، ونسعى لترخيص التعامل بشكل مباشر دون وجود بنوك وسيطة، كما تمت استعادة سورية لخدمات نظام سويفت العالمي وعادت البنوك المحلية لإجراء التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة لأول مرة منذ عام 2011». وأضاف أن المصارف العامة تحتاج إلى دعم لتخليصها من أعباء الماضي. وتابع: «قطاعنا المصرفي منهك منذ سنوات واليوم لدينا فرصة تاريخية لتحسين القطاع المالي وتحريره من الأنظمة السابقة». وجدد حاكم المصرف المركزي التزام سورية بالقوانين الدولية والعمل وفق الأسس العالمية، مبينا أن البنك المركزي وضع استراتيجية للتعامل مع البنوك المراسلة ومنها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وعدد من المصارف العربية والأوروبية المركزية، لكن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت وبناء الثقة كون العقوبات كانت متراكمة منذ سنوات. وأكد أن التعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي محصور بالشأن الفني ولا يوجد أي تدخل في السياسات أي فقط يقدمون استشارات. وقال: «سورية أخذت منحة 147 مليون دولار وليست قرضا».
