أحدث الأخبار مع #نمو_الاقتصاد
سكاي نيوز عربية
منذ 4 ساعات
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
خفض توقعات النمو في منطقة اليورو جراء رسوم ترامب الجمركية
وأعلنت المفوضية الأوروبية أن اقتصاد منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة، من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.9 بالمئة في عام 2025، بانخفاض حاد عن توقعات سابقة بلغت 1.3 بالمئة، وذلك بسبب "ضعف آفاق التجارة العالمية وتزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية". كما خفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو في عام 2026 إلى 1.4 بالمئة، متراجعا عن نسبة 1.6 بالمئة التي كان توقعها في نوفمبر 2024. وقال فالديس دومبروفسكيس، كبير مسؤولي الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي ، "من المتوقع أن يستمر النمو في عام 2025، بدعم من سوق العمل القوية وارتفاع الأجور، وإن كان بوتيرة معتدلة". فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، لكن دول الكتلة معرضة لرسوم جمركية إضافية شاملة ما لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن. وأعلن الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي في أبريل، إلى جانب رسوم أعلى على عشرات الدول الأخرى. ولكن ترامب علَّق العمل بهذا الإجراء حتى يوليو لإتاحة الفرصة للمفاوضات مع إبقائه على تعرفة جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين. كما أعلن الاتحاد الأوروبي أن ألمانيا ، أكبر اقتصاد في التكتل، لن تحقق نموا على الإطلاق في عام 2025، وهو انخفاض كبير مقارنة بتوقعات النمو الصادرة العام الماضي، والبالغة 0.7 بالمئة. وبحسب المفوضية، فإنه من غير المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 1.1 بالمئة مرة أخرى إلا بحلول عام 2026. وبررت المفوضية الأوروبية تقييمها بالرسوم الجمركية وتزايد حالة عدم اليقين العالمية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تراجع الاستهلاك والاستثمار والصادرات. وفي المقابل، كان لزيادة الإنفاق الخاص والحزمة المالية البالغة مليار يورو للدفاع والبنية الأساسية التي وافقت عليها الحكومة الألمانية الجديدة تأثير إيجابي على التوقعات. وبحسب بيانات المفوضية، فإنه من المتوقع أن تشهد النمسا فقط في الاتحاد الأوروبي تطورا أضعف هذا العام (انكماشا بنسبة 0.3 بالمئة). وتوصلت مفوضية الاتحاد الأوروبي في تقديراتها إلى نفس النتيجة التي توصلت إليها الحكومة الألمانية، التي تتوقع ركود الناتج الاقتصادي الألماني في عام 2025. كما لا يتوقع صندوق النقد الدولي أي نمو اقتصادي لألمانيا هذا العام. وقال دومبروفسكيس "ما زالت التوقعات غير مطمئنة وتميل إلى التراجع، لذا يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز قدرتنا التنافسية". بعد أن ركزت المفوضية الأوروبية خلال فترتها السابقة على مكافحة تغير المناخ، تحولت حاليا إلى صب جهدها على التنافسية، سعيا لتسهيل عمل الشركات في مواجهة المنافسة الشرسة من الشركات الصينية والأميركية. في معرض شرحه لتوقعات الاثنين، أشار الاتحاد الأوروبي أيضا إلى الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتي رفع خلالها الجانبان الرسوم الجمركية كثيرا قبل خفضها في إطار تهدئة موقتة. وقالت المفوضية "إن معدلات الرسوم الجمركية التي اتفقت عليها الصين والولايات المتحدة في 12 مايو جاءت في نهاية المطاف أقل مما كان متوقعاً، لكنها تظل مرتفعة بدرجة كافية للافتراض بحدوث ضرر في العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين". وإلى جانب التوترات التجارية، حذر الاتحاد الأوروبي من أن تزايد وتيرة الكوارث المرتبطة بالمناخ، مثل حرائق الغابات والفيضانات، من شأنه أن يُلحق الضرر بالنمو الاقتصادي. وأبقت المفوضية على توقعاتها بانخفاض التضخم في منطقة العملة الموحدة إلى 2.1 بالمئة، وهو معدل قريب جدا من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 بالمئة. تباطأ التضخم في الدول العشرين في منطقة اليورو بشكل حاد عن أعلى مستوياته التي سُجلت أواخر عام 2022، ليستقر عند 2.2 بالمئة في أبريل. وخفّض الاتحاد الأوروبي توقعاته لمعدل التضخم لعام 2026 من 1.9 بالمئة إلى 1.7 بالمئة. وقالت بروكسل إن استمرار التوترات التجارية العالمية من شأنه أن يعيد الضغوط التضخمية على الاقتصاد.
الشرق الأوسط
منذ 6 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
«المفوضية الأوروبية» تخفض توقعات نمو منطقة اليورو لعامي 2025 و2026
أعلنت «المفوضية الأوروبية» أن اقتصاد منطقة اليورو، التي تضم 20 دولة، من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.9 في المائة عام 2025، وهو ما يمثل انخفاضاً عن التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى 1.3 في المائة، ويعود ذلك إلى «ضعف آفاق التجارة العالمية، وزيادة حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية». كما خفض «الاتحاد الأوروبي» توقعاته لنمو منطقة اليورو في عام 2026 إلى 1.4 في المائة، بعد أن كانت التوقعات السابقة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي تشير إلى 1.6 في المائة. وأوضحت «المفوضية» أن هذه التوقعات استندت إلى افتراض أن الولايات المتحدة ستستمر في فرض تعريفاتها الجمركية الحالية، البالغة 10 في المائة على جميع سلع «الاتحاد الأوروبي»، و25 في المائة على الصلب والألمنيوم والسيارات، دون فرض تعريفات على الأدوية وأشباه الموصلات. وقالت «المفوضية» إن «معدلات الرسوم الجمركية التي جرى الاتفاق عليها بين الصين والولايات المتحدة في 12 مايو (أيار) الحالي كانت أقل من التوقعات، وهي لا تزال مرتفعة بما يكفي لتظل مؤثرة على العلاقات التجارية بين الطرفين». وتابعت: «تميل المخاطر المحيطة بالتوقعات إلى التراجع. ومن الممكن أن يؤدي مزيد من تجزئة التجارة العالمية إلى إبطاء نمو الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الضغوط التضخمية. كما أن تكرار الكوارث المرتبطة بتغير المناخ يمثل تهديداً مستمراً بانخفاض النمو». ورغم هذه التحديات، فإن النمو قد يشهد انتعاشاً إذا هدأت التوترات التجارية بين «الاتحاد الأوروبي» والولايات المتحدة، أو إذا تسارعت التجارة مع دول أخرى. كما يمكن أن يعزز إنفاق «الاتحاد الأوروبي» الدفاعي من النشاط الاقتصادي. وأشار فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس «المفوضية الأوروبية» المسؤول عن الشؤون الاقتصادية: «من المتوقع أن يستمر النمو في عام 2025؛ وإن كان بوتيرة معتدلة، مدعوماً بسوق عمل قوية وارتفاع الأجور». وفي السياق نفسه، قالت «المفوضية الأوروبية» إن ألمانيا، أكبر اقتصاد في «الاتحاد»، لن تشهد أي نمو في عام 2025، بل ستشهد انخفاضاً حاداً مقارنة بالتوقعات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.7 في المائة. وقال دومبروفسكيس: «لا تزال المخاطر التي تهدد التوقعات تميل نحو التراجع؛ مما يتطلب من (الاتحاد الأوروبي) اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز قدرتنا التنافسية». وبعد أن كان التركيز في «المفوضية» منصباً على مكافحة تغيّر المناخ، فقد تحول الاهتمام الآن إلى تعزيز التنافسية، مع سعي «الاتحاد الأوروبي» إلى تسهيل بيئة الأعمال في مواجهة المنافسة الشديدة من الشركات الصينية والأميركية. تباطؤ التضخم وبشأن التضخم، أعلنت «المفوضية» أنها تتوقع أن ينخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.1 في المائة عام 2025، وهي التوقعات السابقة نفسها، وهي قريبة جداً من هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة. كما شهد التضخم في دول منطقة اليورو الـ20 تباطؤاً حاداً مقارنة بأعلى مستوياته التي سُجلت في نهاية عام 2022، حين وصل إلى 2.2 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي. أما بالنسبة إلى توقعات التضخم لعام 2026، فقد خفض «الاتحاد الأوروبي» التوقعات إلى 1.7 في المائة، بعد أن كانت 1.9 في المائة ضمن التوقعات السابقة. وأشارت «المفوضية» إلى أن معدل البطالة في منطقة اليورو سيستمر في الانخفاض هذا العام والعام المقبل، ليصل إلى 6.1 في المائة عام 2026. ومع ذلك، فستشهد المالية العامة لمنطقة اليورو تدهوراً طفيفاً، فمن المتوقع أن يرتفع العجز العام تدريجياً إلى 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بـ3.1 في المائة العام الماضي، ليصل إلى 3.3 في المائة عام 2026. كما من المرجح أن يرتفع إجمالي الدين العام لمنطقة اليورو إلى 89.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 88.9 في المائة عام 2024، على أن يستمر في الزيادة ليصل إلى 91 في المائة عام 2026.
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- أعمال
- الشرق الأوسط
اقتصاد تايلاند يسجل نمواً قوياً في الربع الأول
أظهرت بيانات صادرة يوم الاثنين أن اقتصاد تايلاند سجل نمواً فاق التوقعات خلال الربع الأول من عام 2025، إلا أن وكالة التخطيط الحكومية خفّضت توقعاتها للنمو والتجارة للعام بأكمله، وسط مخاوف متصاعدة من تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية التي تهدد محرك التصدير الرئيس في البلاد. وتواجه تايلاند خطر فرض تعريفة جمركية بنسبة 36 في المائة على صادراتها المتجهة إلى الولايات المتحدة -كبرى أسواقها- إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتخفيض هذه الرسوم قبل انتهاء فترة التجميد المؤقت في يوليو (تموز) المقبل، وفق «رويترز». وأعلن المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أن الناتج المحلي الإجمالي التايلاندي نما بنسبة 3.1 في المائة في الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزاً توقعات السوق البالغة 2.9 في المائة، وإن كان دون النمو المسجل في الربع السابق الذي بلغ 3.3 في المائة. ومع ذلك، خفّض المجلس توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2025 إلى نطاق يتراوح بين 1.3 في المائة، و2.3 في المائة، مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 2.3 في المائة، و3.3 في المائة. وأرجع المجلس هذا الخفض إلى ارتفاع أعباء ديون المستهلكين والشركات، بالإضافة إلى تداعيات الحرب التجارية العالمية التي من المتوقع أن تُثقل كاهل النشاط الاقتصادي في النصف الثاني من العام. وقال دانوشا بيتشايانان، رئيس المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في مؤتمر صحافي: «لسنا متشائمين إلى هذا الحد... هذه الأرقام قابلة للتعديل وفقاً لتغير الأوضاع»، مضيفاً أن «تأثير الرسوم الجمركية الأميركية قد يمتد لعامين، في وقت يعاني فيه الاقتصاد بالفعل من تحديات هيكلية». وفي السياق ذاته، خفّض المجلس توقعاته لنمو الصادرات هذا العام من 3.5 في المائة إلى 1.8 في المائة. وعقب صدور بيانات النمو، سجّل كل من مؤشر الأسهم التايلاندي الرئيس وعملة البات تراجعاً طفيفاً. وقال بونياوات سريسينغ، الخبير الاقتصادي في بنك «سيام» التجاري: «من المحتمل أن نشهد نمواً سلبياً في الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربع سنوي في النصف الثاني من العام»، مرجحاً أن يُجري البنك المركزي خفضين إضافيين في أسعار الفائدة خلال هذا العام، لمواجهة التباطؤ الناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية. وعلى أساس ربع سنوي، سجّل ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا نمواً بنسبة 0.7 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار)، بعد التعديل الموسمي، متفوقاً على توقعات الاستطلاعات البالغة 0.6 في المائة، وأعلى من نمو الربع السابق البالغ 0.4 في المائة. يُذكر أن الرسوم الجمركية الأميركية قد أُعلن عنها في مطلع أبريل (نيسان)، ورغم تأجيل تنفيذها الكامل، تُفرض في الوقت الراهن تعريفة مؤقتة بنسبة 10 في المائة على الشحنات التايلاندية. وذكر دانوشا أن النمو قد يتباطأ في الربع الحالي، في ظل حالة الترقب التي تسود القطاع الخاص بانتظار مزيد من الوضوح بشأن هذه الرسوم، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الحكومة رصدت 200 مليار بات (نحو 6 مليارات دولار) لحزم تحفيزية لدعم الاقتصاد. وفي هذا السياق، أعلن اتحاد الصناعات التايلاندية يوم الاثنين أن ثقة القطاع الصناعي انخفضت إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر خلال أبريل، نتيجة المخاوف المتزايدة بشأن الرسوم الجمركية. كما خفّض المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توقعاته لعدد السياح الأجانب هذا العام إلى 37 مليوناً، مقارنةً بـ38 مليوناً في التقديرات السابقة، مع توقع استقبال خمسة ملايين سائح صيني -السوق المصدرة الكبرى لتايلاند. يُشار إلى أن تايلاند استقبلت رقماً قياسياً بلغ نحو 40 مليون سائح في عام 2019، قبل تفشي جائحة كوفيد-19.
أرقام
منذ 8 ساعات
- أعمال
- أرقام
المفوضية الأوروبية تخفض توقعات نمو منطقة اليورو بسبب الحرب التجارية
خفضت المفوضية الأوروبية توقعاتها لنمو اقتصادات الدول العشرين التي تستخدم عملة اليورو، بسبب ضعف آفاق التجارة العالمية وتزايد عدم اليقين بشأن السياسات في ظل الحرب التجارية التي بدأتها الولايات المتحدة. وقالت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي إن اقتصاد منطقة اليورو سينمو بنسبة 0.9% فقط خلال العام الجاري، مقارنةً بتوقعات سابقة بلغت 1.3% في نوفمبر، على أن يتسارع النمو إلى 1.4% في عام 2026، وهو ما يقل عن التقديرات السابقة البالغة 1.6%. وأشارت المفوضية في تقرير الإثنين، إلى أن معدل البطالة في منطقة اليورو سيصل إلى 6.1% في عام 2026، مع تباطؤ التضخم إلى 2.1% هذا العام وإلى 1.7% في عام 2026، من 2.4% في العام الماضي. وعن المالية العامة، من المتوقع ارتفاع عجز الموازنة الإجمالي إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 3.1% العام الماضي، ثم إلى 3.3% في عام 2026. ومن المرجح أن يرتفع إجمالي الدين العام لمنطقة اليورو إلى 89.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 88.9% في عام 2024، ثم يواصل ارتفاعه إلى 91% في عام 2026. ذكرت المفوضية أن توقعات النمو تستند إلى افتراض أن الولايات المتحدة ستُبقي على تعريفاتها الجمركية عند مستواها الحالي البالغ 10% على جميع سلع الاتحاد الأوروبي، و25% على الصلب والألمنيوم والسيارات، مع عدم فرض تعريفات جمركية على الأدوية وأشباه الموصلات.
جريدة المال
منذ 8 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
الرئيس التنفيذي لـ«أمان القابضة»: حققنا 4.5 مليار جنيه عمليات توريد العام الماضي
قال حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية، بشركة أمان القابضة، إحدى شركات راية القابضة، إن الشركة حققت 4.5 مليار جنيه عمليات توريد استهلاكي وتمويل متناهي الصغر، خلال العام الماضي، مقارنة 2.4 في 2023. وأضاف «مغازي» خلال كلمة له اليوم، حول الإعلان عن أحدث التطورات والانجازات خلال النصف الأول من عام 2025 وخططها المستقبلية للعام الجاري للشركة، حققنا 71 مليار جنيه حجم أعمال مقارنة بـ 50 مليار جنيه عام 2023. وتابع أن العام الماضي من أصعب الفترات التي مرت على الاقتصاد في مصر، تزامنا مع تحرير سعر الصرف، مشيرا إلى الشركة استطاعت مواجهة هذه التحديدات. وأردف: «لدينا تفائل في 2025، نهدف منه لتطور كبير ونمو أكبر في نسب الأعمال التي عملناه الفترة الماضية، وستكون أعلى معدلات نمو مقارنة خلال 5 سنوات ماضية». جدير بالذكر، حققت رأية القابضة للاستثمارات، صافي ربح قبل حقوق الأقلية بقيمة بلغت نحو 388 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2025، مقابل نحو 378 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من عام 2024، بنمو قدره 2.6% على أساس سنوي. وأوضحت الشركة، في إفصاح لـ البورصة المصرية، أنها سجلت الشركة إيرادات بقيمة 12.882 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر من العام الجاري، مقابل 10.414 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنموقدره 24%.
