logo
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوري 1% في 2025

البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد السوري 1% في 2025

الأنباء٠٨-٠٧-٢٠٢٥
توقع البنك الدولي، أمس، نمو الناتج المحلي الإجمالي لسورية بشكل طفيف بنسبة 1% في عام 2025، وذلك بعد انكماش قدره 1.5% في عام 2024.
وأشار البنك إلى أن سورية تواجه أزمة سيولة حادة بسبب نقص أوراق النقد والاضطرابات الأوسع نطاقا في تداول العملة المحلية.
وأضاف البنك في بيان: «يوفر تخفيف العقوبات بعض الآفاق الإيجابية، إلا أن التقدم لا يزال محدودا بسبب الأصول المجمدة، وصعوبة الوصول إلى النظام المصرفي الدولي، مما يعوق إمدادات الطاقة، والمساعدات الأجنبية، والدعم الإنساني، والتجارة والاستثمار»، وفقا لـ «رويترز».
من جانبه، قال حاكم مصرف سورية المركزي، عبدالقادر الحصرية، إن سورية تسعى لإعادة تفعيل حساباتها المجمدة في بعض البنوك الغربية، فضلا عن تفعيل نظام «سويفت» المالي مباشرة من دون مكاتب خدمة، وهذا يحدث لأول مرة في سورية.
وأضاف الحصرية، أن النظام السوري السابق أوجد طبقة مستفيدة من العقوبات عبر توزيع العمولات من خلال مكاتب الوساطة أو طرف ثالث، إضافة إلى فرق سعر الصرف.
وشدد حاكم مصرف سورية المركزي على أن أبواب العالم التجارية باتت مفتوحة بشكل مباشر أمام السوريين، ما سينعكس إيجابا على المواطن، مؤكدا أن رفع العقوبات أهم إنجاز بعد عملية التحرير كونها كانت الأشد عالميا، وفق وكالة الأنباء السورية «سانا».
وقال الحصرية: «بدأنا التواصل مع البنك الدولي دون حصول هدر في الحوالات والأموال، ونسعى لترخيص التعامل بشكل مباشر دون وجود بنوك وسيطة، كما تمت استعادة سورية لخدمات نظام سويفت العالمي وعادت البنوك المحلية لإجراء التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة لأول مرة منذ عام 2011».
وأضاف أن المصارف العامة تحتاج إلى دعم لتخليصها من أعباء الماضي. وتابع: «قطاعنا المصرفي منهك منذ سنوات واليوم لدينا فرصة تاريخية لتحسين القطاع المالي وتحريره من الأنظمة السابقة».
وجدد حاكم المصرف المركزي التزام سورية بالقوانين الدولية والعمل وفق الأسس العالمية، مبينا أن البنك المركزي وضع استراتيجية للتعامل مع البنوك المراسلة ومنها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وعدد من المصارف العربية والأوروبية المركزية، لكن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت وبناء الثقة كون العقوبات كانت متراكمة منذ سنوات.
وأكد أن التعامل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي محصور بالشأن الفني ولا يوجد أي تدخل في السياسات أي فقط يقدمون استشارات. وقال: «سورية أخذت منحة 147 مليون دولار وليست قرضا».
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

«الوطني للثروات»: الاستثمار طويل الأجل أجدى من اقتناص الوقت المناسب لدخول السوق
«الوطني للثروات»: الاستثمار طويل الأجل أجدى من اقتناص الوقت المناسب لدخول السوق

الأنباء

timeمنذ 6 ساعات

  • الأنباء

«الوطني للثروات»: الاستثمار طويل الأجل أجدى من اقتناص الوقت المناسب لدخول السوق

ذكر تقرير شركة الوطني للثروات الشهري، الذي يصدر بعنوان «تقارير قيادة الفكر»، أن العديد من المستثمرين يعتقدون أن مفتاح نجاح الاستثمار يكمن في اختيار وقت الدخول إلى السوق عبر اتخاذ القرارات الصحيحة في اللحظة المناسبة، إلا أن ذلك يعد أمرا بالغ الصعوبة حتى بالنسبة للمحترفين، وينطوي على العديد من المخاطر. لذلك، ينبغي على المستثمرين التركيز على مدة الاستمرار في السوق على المدى الطويل بدلا من محاولة اقتناص الوقت المناسب. ويرتكز نهج «استمرارية الاستثمار» على الاحتفاظ بالاستثمارات بغض النظر عن تقلبات الأسعار قصيرة الأجل، مستفيدا من مضاعفات العوائد المركبة والاتجاه الصعودي التاريخي للأسواق على المدى الطويل. ويوفر هذا النهج العديد من المزايا لمستثمري المدى الطويل: 1 ـ العوائد المركبة: الاحتفاظ بالاستثمارات وإعادة استثمار توزيعات الأرباح يعززان نمو المحفظة الاستثمارية بشكل ملحوظ. حيث يستفيد المستثمرون على المدى الطويل من مضاعفات العوائد المركبة، التي تتيح للمكاسب أن تنمو وتتراكم بمرور الوقت، متجاوزة بذلك أثر أي تقلبات مؤقتة قد تشهدها الأسواق. 2 ـ الحد من المخاطر على المدى الطويل: على الرغم من التقلبات التي قد تشهدها الأسواق على المدى القصير، إلا أن الأداء التاريخي يظهر اتجاها تصاعديا طويل الأجل تدعمه علاوة المخاطر. فكلما طالت فترة الاستثمار، تراجعت احتمالات تحقيق عوائد سلبية. 3 ـ الحد من تأثير ردات الفعل على القرارات الاستثمارية: الاستثمار طويل الأجل يقلل من احتمالية اتخاذ قرارات عاطفية متسرعة استجابة لتقلبات السوق. ويساعد النهج المنضبط في تجنب ردود الفعل العشوائية مثل البيع بدافع الذعر أثناء التراجعات، أو الاندفاع غير المبرر نحو الشراء في فترات الصعود. مضاعف العوائد المركبة ويعد تراكم العوائد المركبة من أبرز المحركات طويلة الأجل لنمو الثروات، فكلما طالت مدة استثمار الأموال، كانت مضاعفات العوائد المركبة المحتملة أكبر. وقد وصف ألبرت آينشتاين الفائدة المركبة بأنها «الأعجوبة الثامنة في العالم»، قائلا «من يفهمها، يكسبها، ومن لا يفهمها، يدفعها». ولتوضيح قوة العوائد المركبة والمخاطر المرتبطة بمحاولة اختيار الوقت الأمثل للاستثمار أو التخارج من السوق، من المفيد النظر إلى العائد طويل الأجل لمؤشر مثل «ستاندرد آند بورز 500». فعلى سبيل المثال، كان من الممكن أن تبلغ قيمة 1000 دولار مستثمرة بشكل متواصل في المؤشر قبل 20 عاما حوالي 7320 دولار بنهاية مايو 2025. أما إذا استثنينا أفضل 10 أيام للمؤشر خلال العشرين سنة الماضية من حساب العائد، ستنخفض قيمة الاستثمار حاليا إلى نحو 3257 دولارا فقط. وبناء على ذلك، فإن فقدان المستثمر لأفضل 10 أيام على مدار العقدين الماضيين يعني انخفاض العوائد طويلة الأجل بأكثر من 50%. اقتناص الوقت المناسب للاستثمار هناك العديد من التحديات المرتبطة بهذه الاستراتيجية، مما يجعل هذا النهج محفوفا بالمخاطر: 1 ـ صعوبة التنبؤ بتحركات السوق بدقة: من الصعب جدا التنبؤ بتقلبات الأسواق على المدى القصير، نظرا لاعتمادها على عوامل غير متوقعة مثل الأزمات الجيوسياسية، والبيانات الاقتصادية الدورية، وتقلبات توقعات المستثمرين. 2 ـ اتخاذ قرارات انفعالية: يتأثر العديد من المستثمرين بعوامل مثل الخوف والطمع، حيث يميلون إلى الشراء عندما تسود أجواء الاستقرار، والبيع عند ارتفاع مستويات التقلب، وغالبا ما يؤدي هذا السلوك إلى الاتجاه نحو الشراء عند مستويات مرتفعة والبيع عند مستويات منخفضة، مما يضر بقيمة المحفظة، كما أن تفويت عدد محدود من أفضل أيام الأداء في السوق قد يؤدي إلى انخفاض كبير في العوائد طويلة الأجل. 3 ـ تكلفة الفرصة الاستثمارية: البقاء خارج السوق انتظارا لما يعتقد أنه التوقيت «المثالي» للاستثمار يعني التفريط في فرص تحقيق مكاسب ناتجة عن ارتفاع أسعار الأسهم وتوزيعات الأرباح، مما قد ينعكس سلبا على النمو طويل الأجل للمحفظة. 4 ـ زيادة تكاليف التداول والضرائب: يؤدي التداول المتكرر بيعا وشراء إلى زيادة رسوم المعاملات، بالإضافة إلى احتمال التعرض للضرائب على الأرباح الرأسمالية المحققة، وكلاهما يسهم في تقليص صافي العوائد المحققة من الاستثمار. أدلة تاريخية تدعم نهج البقاء في السوق أظهرت أسواق الأسهم تاريخيا قدرة قوية على تحقيق عوائد إيجابية على المدى الطويل، رغم التقلبات قصيرة الأجل. فعلى سبيل المثال، خلال الأزمة المالية العالمية في العام 2008، تراجعت الأسواق بنحو 50%، لكنها تمكنت من التعافي وتحقيق مستويات قياسية جديدة خلال بضع سنوات. وبالمثل، بعد الانخفاض الحاد الناتج عن انهيار الأسواق أثناء جائحة «كوفيد-19» في العام 2020، شهدت الأسواق انتعاشا سريعا خلال أشهر قليلة. وتؤكد هذه الأمثلة أن المستثمرين الذين التزموا بالاستثمار طويل الأجل تمكنوا من الاستفادة من فترات التعافي القوي بعد الأزمات. وعلى الرغم من وصول متوسط الانخفاضات السنوية خلال الفترة إلى نحو 15%، كان معدل العوائد السنوية إيجابيا في 28 سنة من تلك السنوات الأربعين، مما يدعم فرضية أن الاستمرار في الاستثمار ساعد المستثمرين على التعافي من الانخفاضات قصيرة الأجل. استمرارية الاستثمار وتنويع المخاطرتعد محاولة التنبؤ بتحركات السوق قصيرة الأجل مهمة بالغة الصعوبة. لذلك، يعد النهج الأمثل هو الاستمرار في الاستثمار بشكل منتظم على فترات زمنية محددة، باستخدام إستراتيجية متوسط تكلفة الدولار (Dollar-Cost Averaging)، بغض النظر عن ظروف السوق. هذا الأسلوب يسهم في الحد من مخاطر ضخ مبالغ كبيرة في توقيت غير مناسب، كما يساعد على التخفيف من أثر تقلبات السوق على المحفظة الاستثمارية. وينصح المستثمرون بالحفاظ على تنويع المحفظة عبر فئات الأصول المختلفة مثل الأسهم، والسندات، والاستثمارات البديلة، بما يحد من التعرض للتقلبات في أي فئة منها. كما تمثل إعادة توازن المحفظة بصفة منتظمة عنصرا أساسيا لضمان استمرار اتساقها مع مستوى تحمل المستثمر للمخاطر وأهدافه المالية طويلة الأجل. الاعتبارات الرئيسية على الرغم من أن محاولة تحديد الوقت المناسب للشراء قد يبدو خيارا جذابا فإن التنبؤ الدقيق والمستمر بتحركات الأسعار يعد أمرا بالغ الصعوبة، ويرتبط بمخاطر كبيرة قد تكون ناتجة عن اتخاذ قرارات انفعالية، ومنها: ٭ تعد مضاعفات العوائد المركبة حافزا قويا لتفضيل «البقاء في السوق» على محاولة «توقيت السوق». ٭ تؤكد الأدلة التاريخية بوضوح أن الحفاظ على المراكز الاستثمارية على المدى البعيد غالبا ما يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية. ٭ لا يتطلب نجاح الاستثمار توقيتا مثاليا، بل يعتمد على الصبر، والانضباط، وطول فترة الاستثمار. ومن خلال الاستمرار في الاستثمار، وتطبيق إستراتيجيات منتظمة مثل متوسط تكلفة الدولار، مع تنويع المحفظة وإعادة توازنها بشكل دوري، ترتفع فرص تحقيق نتائج استثمارية مواتية.

إعادة تشكيل لجنة إدارة المشاريع بجامعة الكويت
إعادة تشكيل لجنة إدارة المشاريع بجامعة الكويت

الأنباء

timeمنذ 6 ساعات

  • الأنباء

إعادة تشكيل لجنة إدارة المشاريع بجامعة الكويت

علمت «الأنباء» أن مديرة جامعة الكويت د.دينا الميلم أعادت تشكيل اللجنة العليا لإدارة مشاريع الجامعة وتحديد اختصاصاتها ليكون نائب مدير الجامعة للتخطيط رئيسا لها، ومدير البرنامج الإنشائي للجامعة مقررا، وعضوية كل من نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة، وعميد كلية العلوم الإدارية، وعميد كلية الهندسة والبترول، وأمين عام الجامعة المساعد للشؤون المالية، وأمين عام الجامعة المساعد لشؤون إدارة المرافق، ود.محمد العتيبي من قسم القانون العام بكلية الحقوق والمستشار في مكتب أمين عام الجامعة، وللجنة الحق في أن تستعين بمن ترى. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تختص بالموافقة على إجراءات التأهيل للمكاتب الاستشارية وشركات المقاولات وقائمة المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المحلية والعالمية المؤهلين لمشاريع جامعة الكويت والموافقة على المشاريع الإنشائية الجديدة، والموافقة على التكاليف الكلية للمشاريع وتوزيع بنود الإنفاق على المشاريع بما لا يتجاوز الميزانية الكلية المعتمدة للمشاريع الإنشائية، وكذلك الموافقة على الأوامر التغييرية لأعمال عقود التنفيذ الخاصة بالمشاريع الإنشائية بما يتفق مع القواعد والقوانين والتي تزيد قيمة كل منها على 100.000 دينار وتحتاج الى موافقات الجهات الرقابية. ولفتت إلى أن من اختصاصات اللجنة كذلك الموافقة على الأوامر التنفيذية وتمديدات الخدمات الاستشارية لأجل إدارة أعمال مدينة صباح السالم الجامعية واعتماد المرحلة الأولى لاتفاقيات التصميم للمشاريع الإنشائية، وأيضا اعتماد إجراءات الأمن والسلامة ومتابعتها مع الجهات المختصة، وكذلك النظر في مشاريع تكنولوجيا المعلومات والبت فيها واعتماد جميع مراحل اتفاقيات التصميم للمشاريع الإنشائية قبل اعتمادها من قبل البرنامج الإنشائي، مؤكدة أن لها الحق في البت بالمطالبات النهائية والغرامات والعقوبات بكل العقود الإنشائية واتفاقيات التصميم والإشراف واتفاقيات إدارة المشروع وتكليف مدير البرنامج الإنشائي بعرض كل جوانبها على اللجنة، كما أنها يحق لها اقتراح ما تراه اللجنة مناسبا في ضوء اختصاصاتها.

البنك الأهلي الكويتي يرعى حفل تكريم المتفوقين في جمعية المكفوفين الكويتية
البنك الأهلي الكويتي يرعى حفل تكريم المتفوقين في جمعية المكفوفين الكويتية

الأنباء

timeمنذ 7 ساعات

  • الأنباء

البنك الأهلي الكويتي يرعى حفل تكريم المتفوقين في جمعية المكفوفين الكويتية

ضمن دعمه المستمر للتعليم والطلبة في إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية اضغط هنا لقراءةملخص الموضوع صقر آل بن علي أعلن البنك الأهلي الكويتي رعايته حفل تكريم الطلبة المتفوقين في جمعية المكفوفين الكويتية، وذلك ضمن مسؤوليته الاجتماعية التي يوليها التعليم من خلالها اهتماما كبيرا ضمن دوره كمؤسسة مصرفية مسؤولة في الكويت. وشهد الحفل الذي أقيم في جمعية المكفوفين الكويتية تكريم البنك الأهلي الكويتي على دعمه للفعالية، وتسليط الضوء على دوره البناء في مجال المسؤولية الاجتماعية واهتمامه بإنجاح الفعاليات التي تشهد حضورا من مختلف شرائح المجتمع الكويتي. وبهذه المناسبة، قال رئيس وحدة الاتصالات والعلاقات الخارجية في البنك الأهلي الكويتي صقر آل بن علي «تعكس رعايتنا للحفل اهتمامنا الكبير بدعم الطلبة والتعليم، وتلبية احتياجات أصحاب الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع بأفضل طريقة ممكنة».

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store