#أحدث الأخبار مع #تومريسجونز،الوسط٢٩-٠٤-٢٠٢٥أعمالالوسطمجلة أميركية تناقش أهداف خطة «ماتي» الإيطالية في ليبيا وفرص نجاحهاقالت مجلة «ناشيونال إنترست» الأميركية إن طموحات إيطاليا الجيوسياسية تتمحور بشكل أساسي حول تطوير علاقات وروابط أوثق مع ليبيا في قطاع الطاقة والهيدروكربونات، بهدف إنشاء ما وصفته المجلة بـ«البحر المتوسط الموسع»، وهو الهدف النهائي للسياسة الإيطالية في منطقة شمال أفريقيا. وقارنت في مقال، نشرته بقلم الشريك في مجموعة مشاريع الطاقة «فينسون وإلكينز» بلندن، توم ريس جونز، بين التدخلات الخجولة السابقة لأسلاف رئيسة الحكومة الإيطالية الحالية، جورجيا ميلوني، التي عكست تضاؤل النفوذ الإيطالي في منطقة حوض المتوسط، وما يوصف بـ«دبلوماسية التنمية» التي تنتهجها ميلوني في ليبيا كمسعى لإعادة تفعيل مكانة روما كلاعب أساسي في المنطقة. أولويات «ماتي» تستهدف خطة «ماتي» الإيطالية استثمار التزامات تمويلية بقيمة 5.5 مليار يورو، تتكون من ثلاثة مليارات يورو من صندوق المناخ الإيطالي، و2.5 مليار يورو جرى تخصيصها بالفعل لمشارويع التنمية المشتركة من خلال تطبيق حزمة متنوعة من الحلول، بينها مقايضة الديون بالتنمية، والمبادرات العامة والخاصة والمتعددة الأطراف، مع وجود مشاريع تجريبية بالفعل يجرى تنفيذها في تونس والجزائر ومصر والمغرب. وجرى توسيع نطاق الخطة منذ الإعلان عنها، لتشمل عديد الشركاء الإضافيين من دول منطقة جنوب الصحراء في أفريقيا. وأقرت روما بالتأثير الإقليمي لإرساء الاستقرار في ليبيا. وفي ديسمبر الماضي، أبرمت سلسلة التزامات تعاون مع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في طرابلس. مع ذلك، لم يجر الإعلان حتى الآن عن أي التزامات جديدة تتعلق بقطاع النفط والغاز الطبيعي، أو قطاع الطاقة بشكل عام في ليبيا، بحسب المقال. خطة «ماتي» وأزمة الهجرة على الرغم من ذلك، ينبع جزء كبير من القيمة السياسية لخطة «ماتي» من قدرة إيطاليا على الاضطلاع بدورها كـ«حارس البوابة» في إطار أزمة الهجرة غير النظامية من شمال أفريقيا إلى أوروبا. ومع استمرار أزمة الهجرة غير النظامية، وفشل الحلول الأوروبية حتى الآن في احتوائها بشكل كامل، يشير كاتب المقال إلى أن «توقعات ميلوني بأن دبلوماسية التنمية الهادفة إلى التخلص من عبء أزمة الهجرة في إيطاليا محكوم عليها بالفشل». وأوضح: «عدم دمج الخطة بشكل واضح مع الآليات الأوروبية لمعالجة أزمة الهجرة يقوض فرص نجاحها»، منتقدا ما اعتبره «إغفال ليبيا من المحفظة الأصلية لخطة ماتي، لكون ليبيا محور علاقات روما في منطقة شمال أفريقيا»، مشيرا الإسهام الضخم لشركة «إيني» النفطية في إنتاج الخام داخل ليبيا. وتظل «إيني» الإيطالية المنتج الأكبر للنفط في ليبيا، حيث أنتجت 80% من إجمالي الإنتاج المحلي في العام 2024، وجرى توجيه الجزء الأكبر منه لتلبية احتياجات الكهرباء المحلية في إيطاليا. ليبيا «فرصة فريدة من نوعها» بغض النظر عن إطار أزمة الهجرة من شمال أفريقيا، يؤكد المقال أن «ليبيا تمثل فرصة فريدة من نوعها لتنفيذ خطة ماتي». وقال: «لكي تحقق خطة ماتي أهدافها الجيوسياسية لا يمكن لروما أن تتردد في تطبيق المبادرة في ليبيا الجديدة». وأضاف: «يمكن تضخيم النفوذ التي تملكه روما بالفعل من خلال شركة (إيني)، حيث تشمل مشاريع خطة (ماتي) مبادرات للتنمية والتدريب ومراكز ابتكار ومبادرات للطاقة المتجددة»، منتقدا غياب أي مبادرات إيطالية تعلق بالطاقة بالمتجددة في ليبيا على الرغم من إمكاناتها الضخمة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. لهذا دعا المقال الحكومة الإيطالية إلى «الالتزام بتوسيع نطاق التزامات خطة (ماتي) في ليبيا إلى مجال الطاقة المتجددة، وتضمين ليبيا في خارطة الطريق الهادفة إلى ربط إنتاج الطاقة النظيفة بين أفريقيا وأوروبا، مما سيعزز دور روما في التنمية داخل ليبيا وشمال أفريقيا». كما تستطيع ميلوني ترسيخ مكانة إيطاليا كشريك أساسي في هيكلة قطاع الكهرباء في ليبيا من خلال الجمع بين مبادرات «ماتي» لتنمية رأس المال البشري وتكثيف جهود شركة «إيني» على مستوى المرافق العامة في البلاد، مما يسمح في النهاية بتطوير قطاع الطاقة ليس فقط بليبيا، بل في منطقة شمال أفريقيا بأسرها. الدفع من أجل حل سياسي كما لفت المقال إلى إمكان أن تلعب روما من خلال «ماتي» دورا رئيسيا في الدفع صوب حل للأزمة السياسية في ليبيا، مع استمرار حالة الجمود السياسي بين حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في طرابلس والحكومة المكلفة من مجلس النواب، والمدعومة من قائد قوات «القيادة العامة»، المشير خليفة حفتر، في الشرق. وأوضح: «الجهات الفاعلة في قطاع الطاقة كذلك في نزاع دائم. وكما هي الحال في النزاع حول المصرف المركزي، فإن الاستقلالية الاقتصادية لمنطقة شرق ليبيا إحدى العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى حل سياسي». وأضاف: «لكن من خلال دمج آلية محلية لحل النزاعات مرتبطة بسلسة التوريد في خطة (ماتي)، يمكن لروما أن تتبنى دورا أساسيا في بناء السلام. يمكن لـ(ماتي) أيضا الاستفادة من تطوير قطاع الطاقة كحاضنة طبيعية للهوية الجماعية، ولحل النزاعات المحلية».
الوسط٢٩-٠٤-٢٠٢٥أعمالالوسطمجلة أميركية تناقش أهداف خطة «ماتي» الإيطالية في ليبيا وفرص نجاحهاقالت مجلة «ناشيونال إنترست» الأميركية إن طموحات إيطاليا الجيوسياسية تتمحور بشكل أساسي حول تطوير علاقات وروابط أوثق مع ليبيا في قطاع الطاقة والهيدروكربونات، بهدف إنشاء ما وصفته المجلة بـ«البحر المتوسط الموسع»، وهو الهدف النهائي للسياسة الإيطالية في منطقة شمال أفريقيا. وقارنت في مقال، نشرته بقلم الشريك في مجموعة مشاريع الطاقة «فينسون وإلكينز» بلندن، توم ريس جونز، بين التدخلات الخجولة السابقة لأسلاف رئيسة الحكومة الإيطالية الحالية، جورجيا ميلوني، التي عكست تضاؤل النفوذ الإيطالي في منطقة حوض المتوسط، وما يوصف بـ«دبلوماسية التنمية» التي تنتهجها ميلوني في ليبيا كمسعى لإعادة تفعيل مكانة روما كلاعب أساسي في المنطقة. أولويات «ماتي» تستهدف خطة «ماتي» الإيطالية استثمار التزامات تمويلية بقيمة 5.5 مليار يورو، تتكون من ثلاثة مليارات يورو من صندوق المناخ الإيطالي، و2.5 مليار يورو جرى تخصيصها بالفعل لمشارويع التنمية المشتركة من خلال تطبيق حزمة متنوعة من الحلول، بينها مقايضة الديون بالتنمية، والمبادرات العامة والخاصة والمتعددة الأطراف، مع وجود مشاريع تجريبية بالفعل يجرى تنفيذها في تونس والجزائر ومصر والمغرب. وجرى توسيع نطاق الخطة منذ الإعلان عنها، لتشمل عديد الشركاء الإضافيين من دول منطقة جنوب الصحراء في أفريقيا. وأقرت روما بالتأثير الإقليمي لإرساء الاستقرار في ليبيا. وفي ديسمبر الماضي، أبرمت سلسلة التزامات تعاون مع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في طرابلس. مع ذلك، لم يجر الإعلان حتى الآن عن أي التزامات جديدة تتعلق بقطاع النفط والغاز الطبيعي، أو قطاع الطاقة بشكل عام في ليبيا، بحسب المقال. خطة «ماتي» وأزمة الهجرة على الرغم من ذلك، ينبع جزء كبير من القيمة السياسية لخطة «ماتي» من قدرة إيطاليا على الاضطلاع بدورها كـ«حارس البوابة» في إطار أزمة الهجرة غير النظامية من شمال أفريقيا إلى أوروبا. ومع استمرار أزمة الهجرة غير النظامية، وفشل الحلول الأوروبية حتى الآن في احتوائها بشكل كامل، يشير كاتب المقال إلى أن «توقعات ميلوني بأن دبلوماسية التنمية الهادفة إلى التخلص من عبء أزمة الهجرة في إيطاليا محكوم عليها بالفشل». وأوضح: «عدم دمج الخطة بشكل واضح مع الآليات الأوروبية لمعالجة أزمة الهجرة يقوض فرص نجاحها»، منتقدا ما اعتبره «إغفال ليبيا من المحفظة الأصلية لخطة ماتي، لكون ليبيا محور علاقات روما في منطقة شمال أفريقيا»، مشيرا الإسهام الضخم لشركة «إيني» النفطية في إنتاج الخام داخل ليبيا. وتظل «إيني» الإيطالية المنتج الأكبر للنفط في ليبيا، حيث أنتجت 80% من إجمالي الإنتاج المحلي في العام 2024، وجرى توجيه الجزء الأكبر منه لتلبية احتياجات الكهرباء المحلية في إيطاليا. ليبيا «فرصة فريدة من نوعها» بغض النظر عن إطار أزمة الهجرة من شمال أفريقيا، يؤكد المقال أن «ليبيا تمثل فرصة فريدة من نوعها لتنفيذ خطة ماتي». وقال: «لكي تحقق خطة ماتي أهدافها الجيوسياسية لا يمكن لروما أن تتردد في تطبيق المبادرة في ليبيا الجديدة». وأضاف: «يمكن تضخيم النفوذ التي تملكه روما بالفعل من خلال شركة (إيني)، حيث تشمل مشاريع خطة (ماتي) مبادرات للتنمية والتدريب ومراكز ابتكار ومبادرات للطاقة المتجددة»، منتقدا غياب أي مبادرات إيطالية تعلق بالطاقة بالمتجددة في ليبيا على الرغم من إمكاناتها الضخمة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. لهذا دعا المقال الحكومة الإيطالية إلى «الالتزام بتوسيع نطاق التزامات خطة (ماتي) في ليبيا إلى مجال الطاقة المتجددة، وتضمين ليبيا في خارطة الطريق الهادفة إلى ربط إنتاج الطاقة النظيفة بين أفريقيا وأوروبا، مما سيعزز دور روما في التنمية داخل ليبيا وشمال أفريقيا». كما تستطيع ميلوني ترسيخ مكانة إيطاليا كشريك أساسي في هيكلة قطاع الكهرباء في ليبيا من خلال الجمع بين مبادرات «ماتي» لتنمية رأس المال البشري وتكثيف جهود شركة «إيني» على مستوى المرافق العامة في البلاد، مما يسمح في النهاية بتطوير قطاع الطاقة ليس فقط بليبيا، بل في منطقة شمال أفريقيا بأسرها. الدفع من أجل حل سياسي كما لفت المقال إلى إمكان أن تلعب روما من خلال «ماتي» دورا رئيسيا في الدفع صوب حل للأزمة السياسية في ليبيا، مع استمرار حالة الجمود السياسي بين حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في طرابلس والحكومة المكلفة من مجلس النواب، والمدعومة من قائد قوات «القيادة العامة»، المشير خليفة حفتر، في الشرق. وأوضح: «الجهات الفاعلة في قطاع الطاقة كذلك في نزاع دائم. وكما هي الحال في النزاع حول المصرف المركزي، فإن الاستقلالية الاقتصادية لمنطقة شرق ليبيا إحدى العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى حل سياسي». وأضاف: «لكن من خلال دمج آلية محلية لحل النزاعات مرتبطة بسلسة التوريد في خطة (ماتي)، يمكن لروما أن تتبنى دورا أساسيا في بناء السلام. يمكن لـ(ماتي) أيضا الاستفادة من تطوير قطاع الطاقة كحاضنة طبيعية للهوية الجماعية، ولحل النزاعات المحلية».
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
