مجلة أميركية تناقش أهداف خطة «ماتي» الإيطالية في ليبيا وفرص نجاحها

قالت مجلة «ناشيونال إنترست» الأميركية إن طموحات إيطاليا الجيوسياسية تتمحور بشكل أساسي حول تطوير علاقات وروابط أوثق مع ليبيا في قطاع الطاقة والهيدروكربونات، بهدف إنشاء ما وصفته المجلة بـ«البحر المتوسط الموسع»، وهو الهدف النهائي للسياسة الإيطالية في منطقة شمال أفريقيا.
وقارنت في مقال، نشرته بقلم الشريك في مجموعة مشاريع الطاقة «فينسون وإلكينز» بلندن، توم ريس جونز، بين التدخلات الخجولة السابقة لأسلاف رئيسة الحكومة الإيطالية الحالية، جورجيا ميلوني، التي عكست تضاؤل النفوذ الإيطالي في منطقة حوض المتوسط، وما يوصف بـ«دبلوماسية التنمية» التي تنتهجها ميلوني في ليبيا كمسعى لإعادة تفعيل مكانة روما كلاعب أساسي في المنطقة.
أولويات «ماتي»
تستهدف خطة «ماتي» الإيطالية استثمار التزامات تمويلية بقيمة 5.5 مليار يورو، تتكون من ثلاثة مليارات يورو من صندوق المناخ الإيطالي، و2.5 مليار يورو جرى تخصيصها بالفعل لمشارويع التنمية المشتركة من خلال تطبيق حزمة متنوعة من الحلول، بينها مقايضة الديون بالتنمية، والمبادرات العامة والخاصة والمتعددة الأطراف، مع وجود مشاريع تجريبية بالفعل يجرى تنفيذها في تونس والجزائر ومصر والمغرب.
وجرى توسيع نطاق الخطة منذ الإعلان عنها، لتشمل عديد الشركاء الإضافيين من دول منطقة جنوب الصحراء في أفريقيا. وأقرت روما بالتأثير الإقليمي لإرساء الاستقرار في ليبيا. وفي ديسمبر الماضي، أبرمت سلسلة التزامات تعاون مع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في طرابلس.
مع ذلك، لم يجر الإعلان حتى الآن عن أي التزامات جديدة تتعلق بقطاع النفط والغاز الطبيعي، أو قطاع الطاقة بشكل عام في ليبيا، بحسب المقال.
خطة «ماتي» وأزمة الهجرة
على الرغم من ذلك، ينبع جزء كبير من القيمة السياسية لخطة «ماتي» من قدرة إيطاليا على الاضطلاع بدورها كـ«حارس البوابة» في إطار أزمة الهجرة غير النظامية من شمال أفريقيا إلى أوروبا.
ومع استمرار أزمة الهجرة غير النظامية، وفشل الحلول الأوروبية حتى الآن في احتوائها بشكل كامل، يشير كاتب المقال إلى أن «توقعات ميلوني بأن دبلوماسية التنمية الهادفة إلى التخلص من عبء أزمة الهجرة في إيطاليا محكوم عليها بالفشل».
وأوضح: «عدم دمج الخطة بشكل واضح مع الآليات الأوروبية لمعالجة أزمة الهجرة يقوض فرص نجاحها»، منتقدا ما اعتبره «إغفال ليبيا من المحفظة الأصلية لخطة ماتي، لكون ليبيا محور علاقات روما في منطقة شمال أفريقيا»، مشيرا الإسهام الضخم لشركة «إيني» النفطية في إنتاج الخام داخل ليبيا.
وتظل «إيني» الإيطالية المنتج الأكبر للنفط في ليبيا، حيث أنتجت 80% من إجمالي الإنتاج المحلي في العام 2024، وجرى توجيه الجزء الأكبر منه لتلبية احتياجات الكهرباء المحلية في إيطاليا.
ليبيا «فرصة فريدة من نوعها»
بغض النظر عن إطار أزمة الهجرة من شمال أفريقيا، يؤكد المقال أن «ليبيا تمثل فرصة فريدة من نوعها لتنفيذ خطة ماتي». وقال: «لكي تحقق خطة ماتي أهدافها الجيوسياسية لا يمكن لروما أن تتردد في تطبيق المبادرة في ليبيا الجديدة».
وأضاف: «يمكن تضخيم النفوذ التي تملكه روما بالفعل من خلال شركة (إيني)، حيث تشمل مشاريع خطة (ماتي) مبادرات للتنمية والتدريب ومراكز ابتكار ومبادرات للطاقة المتجددة»، منتقدا غياب أي مبادرات إيطالية تعلق بالطاقة بالمتجددة في ليبيا على الرغم من إمكاناتها الضخمة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
لهذا دعا المقال الحكومة الإيطالية إلى «الالتزام بتوسيع نطاق التزامات خطة (ماتي) في ليبيا إلى مجال الطاقة المتجددة، وتضمين ليبيا في خارطة الطريق الهادفة إلى ربط إنتاج الطاقة النظيفة بين أفريقيا وأوروبا، مما سيعزز دور روما في التنمية داخل ليبيا وشمال أفريقيا».
كما تستطيع ميلوني ترسيخ مكانة إيطاليا كشريك أساسي في هيكلة قطاع الكهرباء في ليبيا من خلال الجمع بين مبادرات «ماتي» لتنمية رأس المال البشري وتكثيف جهود شركة «إيني» على مستوى المرافق العامة في البلاد، مما يسمح في النهاية بتطوير قطاع الطاقة ليس فقط بليبيا، بل في منطقة شمال أفريقيا بأسرها.
الدفع من أجل حل سياسي
كما لفت المقال إلى إمكان أن تلعب روما من خلال «ماتي» دورا رئيسيا في الدفع صوب حل للأزمة السياسية في ليبيا، مع استمرار حالة الجمود السياسي بين حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في طرابلس والحكومة المكلفة من مجلس النواب، والمدعومة من قائد قوات «القيادة العامة»، المشير خليفة حفتر، في الشرق.
وأوضح: «الجهات الفاعلة في قطاع الطاقة كذلك في نزاع دائم. وكما هي الحال في النزاع حول المصرف المركزي، فإن الاستقلالية الاقتصادية لمنطقة شرق ليبيا إحدى العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى حل سياسي».
وأضاف: «لكن من خلال دمج آلية محلية لحل النزاعات مرتبطة بسلسة التوريد في خطة (ماتي)، يمكن لروما أن تتبنى دورا أساسيا في بناء السلام. يمكن لـ(ماتي) أيضا الاستفادة من تطوير قطاع الطاقة كحاضنة طبيعية للهوية الجماعية، ولحل النزاعات المحلية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عين ليبيا

منذ 16 ساعات

• عين ليبيا

الفاتيكان يعرب عن استعداد البابا لاستضافة «مفاوضات السلام» بين روسيا وأوكرانيا

أكد الفاتيكان استعداده لاستضافة مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا، في خطوة تعكس تصاعد التحركات الدولية لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2022، وجاء ذلك عقب مشاورات جرت الثلاثاء بين البابا ليون الرابع عشر ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين. وأفاد مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية أن ميلوني تحدثت مع البابا بطلب من البيت الأبيض، للتأكد من إمكانية لعب الفاتيكان دوراً محورياً في استضافة محادثات بين الطرفين المتحاربين، وأكد البابا ليون الرابع عشر خلال الاتصال 'استعداد الكرسي الرسولي الكامل لمناقشة السلام بين موسكو وكييف'، معبراً عن التزامه الراسخ بقضية إنهاء النزاع. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أجرى مكالمة هاتفية الإثنين مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أعلن بعدها أن موسكو وكييف أبدتا استعداداً لبدء مفاوضات 'فورية' لوقف إطلاق النار، وفي أعقاب هذا الاتصال، تحدث ترامب مع عدد من القادة الأوروبيين، بينهم ميلوني، لدفع مسار الوساطة إلى الأمام. في السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، أنه يتوقع من روسيا تقديم 'شروط عامة' للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار خلال الأيام المقبلة، في خطوة قد تفتح الباب أمام مفاوضات تفصيلية. وقال روبيو إن فحوى المكالمة بين ترامب وبوتين، إضافة إلى محادثاته الشخصية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، تشير إلى اقتراب موسكو من الكشف عن مطالبها، مضيفاً أن 'ورقة الشروط الروسية ستوضح ما إذا كانت موسكو جادة فعلاً في سعيها نحو السلام، أم لا'. ويأتي إعلان البابا بعد أسبوع من مبادرته السابقة أثناء لقائه ممثلي الكنائس الكاثوليكية الشرقية، حيث عرض وساطة الفاتيكان لحل النزاع، ويُنظر إلى الكرسي الرسولي كجهة تحظى بثقة نسبية من الطرفين، ما يجعل منه موقعاً رمزياً محتملاً لمفاوضات السلام. وتواصل ميلوني من جهتها جهود التنسيق مع الأطراف الدولية، إذ أجرت اتصالات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من زعماء العالم، لدعم التحرك نحو تسوية سلمية، مؤكدة دعمها لمسار دبلوماسي شامل ينهي الحرب ويضمن الأمن في أوروبا. ورغم التصريحات الأميركية المتفائلة، لا تزال موسكو تتعامل بحذر مع مقترحات التهدئة، فقد أبدى الرئيس بوتين استعداده لمناقشة مذكرة سلام محتملة، لكنه لم يعلن صراحة عن موافقة بلاده على الشروط المطروحة من الجانب الأوكراني، ما يترك الباب مفتوحاً أمام مسار تفاوضي قد يكون طويلاً ومعقداً.

أخبار ليبيا

منذ يوم واحد

• أخبار ليبيا

تغيير جماعي.. فروقات جديدة في سعر الدولار والعملات بين السوقين الرسمي والموازي في ليبيا

شهدت أسواق العملات الأجنبية في ليبيا، تغييرات جماعية طفيفة في أسعار الصرف، مع استمرار اتساع الفروقات بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء (الموازي)، ما يعكس اضطرابًا مستمرًا في السياسة النقدية والتجارية. وبحسب بيانات 'شبكة ليبيا للتجارة'، جاءت أسعار أبرز العملات على النحو التالي: 🔹 الدولار الأمريكي: السعر الرسمي: 5.4951 دينار السوق السوداء: 7.4 دينار نسبة التغير: انخفاض طفيف 0.09% 🔹 اليورو: السعر الرسمي: 6.1847 دينار السوق السوداء: 8.18 دينار نسبة التغير: ارتفاع 0.4% 🔹 الجنيه الإسترليني: السعر الرسمي: 7.3491 دينار السوق السوداء: 9.6 دينار نسبة التغير: ارتفاع 0.26% 🔹 الدولار الكندي: السعر الرسمي: 3.9394 دينار السوق السوداء: غير مذكور نسبة التغير: انخفاض طفيف 0.02% 🔹 الفرنك السويسري: السعر الرسمي: 6.5964 دينار السوق السوداء: غير متاح نسبة التغير: ارتفاع طفيف 0.1% 🔹 الين الياباني (100 ين): السعر الرسمي: 3.8 دينار السوق السوداء: غير مذكور نسبة التغير: ثبات 0% 🔹 الدرهم الإماراتي: السعر الرسمي: 1.4961 دينار السوق السوداء: 2 دينار نسبة التغير: ارتفاع 0.41% 🔹 الدينار التونسي: السعر الرسمي: 1.829 دينار السوق السوداء: 2.27 دينار نسبة التغير: ارتفاع 0.49% إسم المنتج وحدة القياس السعر مقدار التغير دولار أمريكي دولار واحد السوق الرسمي : 5.4951 دل السوق السوداء : 7.4 دل 0.09% اليورو يورو واحد السوق الرسمي : 6.1847 دل السوق السوداء : 8.18 دل 0.4% جنيه إسترليني جنية واحد السوق الرسمي : 7.3491 دل السوق السوداء : 9.6 دل 0.26% الدولار الكندي دولار واحد السوق الرسمي : 3.9394 دل 0.02% الفرنك السوسيري فرنك واحد السوق الرسمي : 6.5964 دل 0.1% الين الياباني مئة ين السوق الرسمي : 3.8 دل 0% الدرهم الإمارتي درهم واحد السوق الرسمي : 1.4961 دل السوق السوداء : 2 دل 0.41% الدينار التونسي دينار واحد السوق الرسمي : 1.829 دل السوق السوداء : 2.27 دل 0.49% العملات الأجنبية التاريخ : 2025-05-20 إسم المنتج وحدة القياس السعر مقدار التغير الليرة التركية ليرة واحدة السوق الرسمي : 0.1414 دل السوق السوداء : 0.185 دل 1% الريال السعودي ريال واحد السوق الرسمي : 1.465 دل السوق السوداء : 1.96 دل 0.34% الروبل الروسي عشرة روبل السوق الرسمي : 0.684 دل 2.09% الايوان الصيني ايوان واحد السوق الرسمي : 0.7612 دل السوق السوداء : 1.02 دل 0.16% الجنيه المصري جنيه واحد السوق الرسمي : 0.11 دل السوق السوداء : 0.135 دل 0% الدينار الأردني دينار واحد السوق الرسمي : 7.82 دل السوق السوداء : 10 دل 0.39% تُظهر الأرقام فروقات كبيرة تتجاوز الدينار في بعض العملات، مثل الدولار الأمريكي واليورو، بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وهو ما يزيد من الضغط على المستوردين والمواطنين، ويعكس عدم استقرار سوق النقد المحلي. ويرى مراقبون أن هذه الفروقات مرشحة للاتساع في ظل غياب سياسة اقتصادية موحدة، واستمرار الانقسام المؤسساتي بين شرق وغرب البلاد.

أخبار ليبيا

منذ يوم واحد

• أخبار ليبيا

لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو

خطوة دعم اقتصادية مهمة لمصر، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي عن تقديم 4 مليارات يورو من المساعدات المالية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتخفيف الضغوط التمويلية التي تواجهها البلاد. ويأتي هذا الدعم في إطار شراكة استراتيجية واسعة تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر خلال السنوات القادمة، وسط تحديات إقليمية وعالمية متصاعدة. وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي، أن هذه المساعدة ستُقدّم على شكل قروض، وستساهم، إلى جانب دعم صندوق النقد الدولي، في تمكين مصر من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية. وأوضح البيان أن صرف أي شريحة من هذه المساعدات سيكون مشروطاً بـ'تحقيق تقدم مرض' من جانب القاهرة في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة من 2024 إلى 2027. وأشار المجلس إلى أن الاتفاق لا يزال بحاجة إلى مصادقة رسمية من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي. ويُعد هذا الدعم جزءاً من حزمة مساعدات مالية كلية يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه صعوبات في ميزان المدفوعات، وذلك استكمالاً للمساعدات المقدمة من صندوق النقد الدولي. وكان الاتحاد الأوروبي ومصر قد وقعا في مارس 2024 اتفاق شراكة استراتيجية بقيمة 7.4 مليار يورو، تتضمن مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، وقد تسلمت مصر الشريحة الأولى من هذه المساعدات بقيمة مليار يورو في أبريل 2024. هذا ويشكل دعم الاتحاد الأوروبي لمصر جزءًا من استراتيجياته الأوسع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات الإقليمية، وتأتي هذه المساعدة المالية في إطار اتفاق شراكة استراتيجية تم توقيعه بين الطرفين في مارس 2024، بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل مساعدات مالية كلية تصل إلى 5 مليارات يورو، تهدف إلى دعم مصر في مواجهة ضغوط ميزان المدفوعات وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية. وتعاني مصر من تحديات اقتصادية متعددة تشمل ارتفاع الديون الخارجية، التضخم، ونقص العملة الأجنبية، مما أثر على قدرتها على الاستيراد وتلبية الاحتياجات الأساسية لسكانها، وفي ظل هذه الظروف، يقدم الاتحاد الأوروبي هذا الدعم المالي كجزء من جهوده لدعم استقرار الاقتصاد المصري، إلى جانب تعاون وثيق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط تنفيذ برنامج إصلاحات مالية واقتصادية لضمان الاستخدام الفعّال للمساعدات وتحقيق التنمية المستدامة. ويأتي هذا التعاون في ظل علاقات تاريخية متينة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تعتبر مصر شريكًا استراتيجيًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعكس هذه المساعدات رغبة الطرفين في تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق مصالح مشتركة في المنطقة. The post لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري.. الاتحاد الأوروبي يعلن دعماً مالياً بـ4 مليارات يورو appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا. يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا