أحدث الأخبار مع #«ماتي»
الوسط
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
مجلة أميركية تناقش أهداف خطة «ماتي» الإيطالية في ليبيا وفرص نجاحها
قالت مجلة «ناشيونال إنترست» الأميركية إن طموحات إيطاليا الجيوسياسية تتمحور بشكل أساسي حول تطوير علاقات وروابط أوثق مع ليبيا في قطاع الطاقة والهيدروكربونات، بهدف إنشاء ما وصفته المجلة بـ«البحر المتوسط الموسع»، وهو الهدف النهائي للسياسة الإيطالية في منطقة شمال أفريقيا. وقارنت في مقال، نشرته بقلم الشريك في مجموعة مشاريع الطاقة «فينسون وإلكينز» بلندن، توم ريس جونز، بين التدخلات الخجولة السابقة لأسلاف رئيسة الحكومة الإيطالية الحالية، جورجيا ميلوني، التي عكست تضاؤل النفوذ الإيطالي في منطقة حوض المتوسط، وما يوصف بـ«دبلوماسية التنمية» التي تنتهجها ميلوني في ليبيا كمسعى لإعادة تفعيل مكانة روما كلاعب أساسي في المنطقة. أولويات «ماتي» تستهدف خطة «ماتي» الإيطالية استثمار التزامات تمويلية بقيمة 5.5 مليار يورو، تتكون من ثلاثة مليارات يورو من صندوق المناخ الإيطالي، و2.5 مليار يورو جرى تخصيصها بالفعل لمشارويع التنمية المشتركة من خلال تطبيق حزمة متنوعة من الحلول، بينها مقايضة الديون بالتنمية، والمبادرات العامة والخاصة والمتعددة الأطراف، مع وجود مشاريع تجريبية بالفعل يجرى تنفيذها في تونس والجزائر ومصر والمغرب. وجرى توسيع نطاق الخطة منذ الإعلان عنها، لتشمل عديد الشركاء الإضافيين من دول منطقة جنوب الصحراء في أفريقيا. وأقرت روما بالتأثير الإقليمي لإرساء الاستقرار في ليبيا. وفي ديسمبر الماضي، أبرمت سلسلة التزامات تعاون مع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في طرابلس. مع ذلك، لم يجر الإعلان حتى الآن عن أي التزامات جديدة تتعلق بقطاع النفط والغاز الطبيعي، أو قطاع الطاقة بشكل عام في ليبيا، بحسب المقال. خطة «ماتي» وأزمة الهجرة على الرغم من ذلك، ينبع جزء كبير من القيمة السياسية لخطة «ماتي» من قدرة إيطاليا على الاضطلاع بدورها كـ«حارس البوابة» في إطار أزمة الهجرة غير النظامية من شمال أفريقيا إلى أوروبا. ومع استمرار أزمة الهجرة غير النظامية، وفشل الحلول الأوروبية حتى الآن في احتوائها بشكل كامل، يشير كاتب المقال إلى أن «توقعات ميلوني بأن دبلوماسية التنمية الهادفة إلى التخلص من عبء أزمة الهجرة في إيطاليا محكوم عليها بالفشل». وأوضح: «عدم دمج الخطة بشكل واضح مع الآليات الأوروبية لمعالجة أزمة الهجرة يقوض فرص نجاحها»، منتقدا ما اعتبره «إغفال ليبيا من المحفظة الأصلية لخطة ماتي، لكون ليبيا محور علاقات روما في منطقة شمال أفريقيا»، مشيرا الإسهام الضخم لشركة «إيني» النفطية في إنتاج الخام داخل ليبيا. وتظل «إيني» الإيطالية المنتج الأكبر للنفط في ليبيا، حيث أنتجت 80% من إجمالي الإنتاج المحلي في العام 2024، وجرى توجيه الجزء الأكبر منه لتلبية احتياجات الكهرباء المحلية في إيطاليا. ليبيا «فرصة فريدة من نوعها» بغض النظر عن إطار أزمة الهجرة من شمال أفريقيا، يؤكد المقال أن «ليبيا تمثل فرصة فريدة من نوعها لتنفيذ خطة ماتي». وقال: «لكي تحقق خطة ماتي أهدافها الجيوسياسية لا يمكن لروما أن تتردد في تطبيق المبادرة في ليبيا الجديدة». وأضاف: «يمكن تضخيم النفوذ التي تملكه روما بالفعل من خلال شركة (إيني)، حيث تشمل مشاريع خطة (ماتي) مبادرات للتنمية والتدريب ومراكز ابتكار ومبادرات للطاقة المتجددة»، منتقدا غياب أي مبادرات إيطالية تعلق بالطاقة بالمتجددة في ليبيا على الرغم من إمكاناتها الضخمة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. لهذا دعا المقال الحكومة الإيطالية إلى «الالتزام بتوسيع نطاق التزامات خطة (ماتي) في ليبيا إلى مجال الطاقة المتجددة، وتضمين ليبيا في خارطة الطريق الهادفة إلى ربط إنتاج الطاقة النظيفة بين أفريقيا وأوروبا، مما سيعزز دور روما في التنمية داخل ليبيا وشمال أفريقيا». كما تستطيع ميلوني ترسيخ مكانة إيطاليا كشريك أساسي في هيكلة قطاع الكهرباء في ليبيا من خلال الجمع بين مبادرات «ماتي» لتنمية رأس المال البشري وتكثيف جهود شركة «إيني» على مستوى المرافق العامة في البلاد، مما يسمح في النهاية بتطوير قطاع الطاقة ليس فقط بليبيا، بل في منطقة شمال أفريقيا بأسرها. الدفع من أجل حل سياسي كما لفت المقال إلى إمكان أن تلعب روما من خلال «ماتي» دورا رئيسيا في الدفع صوب حل للأزمة السياسية في ليبيا، مع استمرار حالة الجمود السياسي بين حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في طرابلس والحكومة المكلفة من مجلس النواب، والمدعومة من قائد قوات «القيادة العامة»، المشير خليفة حفتر، في الشرق. وأوضح: «الجهات الفاعلة في قطاع الطاقة كذلك في نزاع دائم. وكما هي الحال في النزاع حول المصرف المركزي، فإن الاستقلالية الاقتصادية لمنطقة شرق ليبيا إحدى العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى حل سياسي». وأضاف: «لكن من خلال دمج آلية محلية لحل النزاعات مرتبطة بسلسة التوريد في خطة (ماتي)، يمكن لروما أن تتبنى دورا أساسيا في بناء السلام. يمكن لـ(ماتي) أيضا الاستفادة من تطوير قطاع الطاقة كحاضنة طبيعية للهوية الجماعية، ولحل النزاعات المحلية».
الوسط
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
المجلس الأطلسي: ترامب وميلوني يملكان الفرصة لكسر الجمود في ليبيا
حض مقال نشره المجلس الأطلسي (أتلانتيك كاونسل) الولايات المتحدة وإيطاليا على التدخل لحل الأزمة السياسية المستمرة في ليبيا منذ أكثر من عشر سنوات، محذرًا من أن استمرار الجمود الراهن يمنع دخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويهدد بانزلاق البلاد صوب شبكة أكثر تعقيدا من التدخلات الأجنبية. وقال كاتب المقال الباحث في برنامج رفيق الحريري بالمجلس الأطلسي ياسين رشيد، إنه يمكن لواشنطن وروما اسغلال وضعهما على المسرح الدولي لمحاربة «اللصوصية والفساد» المستشريان في ليبيا، وتسهيل عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم، وحث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دعم خطة «ماتي» الإيطالية. وأوضح أن الحافز لهذا التعاون الأميركي – الإيطالي يتمثل في تنسيق أكبر لمواجهة الطموحات الروسية والصينية المتنامية في ليبيا. «احتكار» حفتر لموارد الطاقة في ليبيا وفي حين تستعد المؤسسة الوطنية للنفط لطرح جولة التراخيص النفطية، هي الأولى منذ العام 2007، أشار المقال إلى «تقلب الإنتاج النفطي في ليبيا»، وتحدث عما سماه بـ«احتكار قائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر لموارد الطاقة الوطنية خلال السنوات الماضية، ما تسبب في مزيد الهشاشة بالإنتاج النفطي». كما لفت إلى تقارير سابقة كشفت تفاصيل «صفقة بين حفتر والصين» لشراء مسيرات عسكرية بمليارات الدولارات مقابل خام النفط، وقال: «استخدم حفتر شحنات الأسلحة تلك لاستعراض قوته، مستغلا مسؤولين تابعين للأمم المتحدة لتسهيل تلك الصفقة»، معتبرًا أن تلك الخطوة «تعكس رفض حفتر أي عملية سياسية تيسرها الأمم المتحدة من شأنها تهديد سلطته». وأضاف المقال: «في ظل الجمود الراهن، لا يوجد ضمان للمستثمرين المحتملين أن حفتر أو القوات التابعة له لن تفرض إغلاقا شاملا للعمليات النفطية. من الصعب تخيل أن تفوز أي شركة بحقوق التنقيب والاستكشاف في حوض سرت دون موافقة معسكر حفتر مقابل ضمانات أمنية». استغلال الشراكات الدولية تابع كاتب المقال ياسين رشيد: «قد يستغل حفتر وحكومة (الوحدة الوطنية الموقتة) في طرابلس نتائج عمليات التنقيب، إذا كانت واعدة، للتفاوض على صفقات وخطط إنتاج مربحة بالنسبة لكل منهما، مما يعزز قبضتهما على المؤسسات الحكومية، ويفتح الباب أمام تدخل أجنبي أكبر». يشمل ذلك، حسب رشيد، تقارب أكبر مع روسيا، في الوقت الذي تنسحب فيه الأخيرة من سورية عقب سقوط حليفها بشار الأسد. ورجح أن يفضل حفتر الاستثمارات الروسية والصينية في قطاع الطاقة على أوروبا أو الولايات المتحدة. كما توقع أن «تضمن روسيا استمرار بيع نفطها في حين يعتمد حفتر على الدعم الأمني لموسكو للتفاوض من أجل دور رئيسي في مستقبل البلاد. ومن خلال العمل مع روسيا والصين، يبدو حفتر أكثر استعدادا لاستخدام العقود لتأمين الوصول إلى شحنات الأسلحة غير القانونية مقابل النفط». إحياء التعاون الأميركي – الإيطالي لحل الأزمة الليبية أمام الجمود السياسي الراهن، حذر المقال من أن «أي انخراط دولي في ليبيا دون دور أميركي واضح لتسهيل التوصل إلى اتفاق سياسي يهدد بانزلاق ليبيا نحو شبكة أكثر تعقيدا من التدخلات الأجنبية وعرقلة أي آفاق للنمو». وأكد رشيد أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحليفته المقربة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني لاعبان رئيسيان في ليبيا، وقد سمح غيابهما لموسكو وبكين بتوسيع نفوذهما في البلاد. وأوضح: «من خلال قيادة عملية سياسية متجددة، يمكن للولايات المتحدة وإيطاليا الاستفادة من تأمين عقود التنقيب عن موارد الطاقة في البلاد، ومساعدة أوروبا في تلبية احتياجاتها من الطاقة، مع ضمان حصول الليبيين على الديمقراطية التي أرادوها منذ العام 2011». خطة «ماتي» الإيطالية أشار المقال في هذا إلى خطة «ماتي» التي تعمل روما على تطويرها، داعيا ترامب إلى دعمها. وتهدف «ماتي» إلى ضمان وتسهيل مبيعات النفط والغاز الطبيعي من ليبيا إلى أوروبا، لتقليل اعتماد الأخيرة على الموارد الروسية. كما أنها تخدم طموحات روما في أن تصبح الوسيط الرئيسي للطاقة في أوروبا. وقال رشيد: «تدرك ميلوني جيدا أنه دون حل سياسي واضح في ليبيا، ستظل هناك مخاطر تهدد أي استثمارات مباشرة في قطاع الطاقة»، واقترح أن تبدأ الولايات المتحدة وإيطاليا في دعم عملية سياسية جديدة، وفرض عقوبات على من وصفهم بـ«الطبقة اللصوصية في ليبيا» التي تسببت في عرقلة أي مساعٍ لحل الأزمة. كما حض المقال واشنطن وروما على التركيز بشكل أكبر على المجتمع المدني ومجموعة موسعة من الخبراء في الشأن السياسي والاقتصادي داخل ليبيا وخارجها من أجل قيادة عملية انتقالية بتفويض وأطر زمنية وسلطات محددة وواضحة تقود البلاد صوب انتخابات وطنية. وقد تشمل تلك العملية المتجددة كذلك التفاوض بشأن دور حفتر المستقبلي، وهنا تملك الولايات المتحدة النفوذ الأكبر لإقناعه بالجلوس على طاولة المفاوضات معتمدة على بعض الأوراق، بينها الجنسية الأميركية التي يحملها، وأصوله وممتلكاته في واشنطن. كما أنشأ حفتر علاقة عمل ودية مع الرئيس ترامب خلال ولايته الأولى في البيت الأبيض، مما يمنح الإدارة الأميركية الحالية فرصة غير مسبوقة للتفاوض مع معسكره بشأن مستقبل البلاد. وقال المقال: «أثبت ترامب أنه لا يخشى التفكير خارج الصندوق في ولايته الثانية، وهو موقف يمكن أن يساعد في إبرام اتفاق يُنهي الجمود الراهن في ليبيا»
الوسط
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الوسط
بحجة الوضع في ليبيا والساحل.. إيطاليا تعزز وجودها العسكري في النيجر
عززت إيطاليا وجودها العسكري في النيجر، في ظل تزايد التهديدات الأمنية في منطقة الساحل والوضع في ليبيا والسودان وفق ما نشر موقع «إنسايد أوفر» الإيطالي. وكشف الموقع الإيطالي في تقرير له عن قرار روما بإرسال 300 جندي إضافي لدعم بعثتها بالنيجر، مضيفا أنه في «إطار سياق جيوسياسي يشهد اضطرابات متزايدة في أفريقيا، كما يتضح من الفوضى المستمرة في ليبيا والحروب في السودان والكونغو، فإن استمرار وتعزيز الوجود العسكري الإيطالي في النيجر، بالتنسيق مع القوات في نيامي، يمثل نقطة ارتكاز استراتيجية لكامل المجال الأوروبي الأطلسي». الوجود الإيطالي في النيجر ولفت التقرير، إلى أن الوجود الإيطالي يشكل في النيجر نقطة ارتكاز حاسمة لتوسيع خطة «ماتي» ومنحها بُعدًا استراتيجيًا طويل المدى يهدف إلى التأثير في أفريقيا، بينما يزداد فيه التغلغل الروسي والصيني، في وقت تشهد القوى الحليفة لإيطاليا، مثل فرنسا، تراجعا متسارعا، حيث تخلّت عن معظم مواقعها في مستعمراتها السابقة في أفريقيا ولم تعد حتى مرحبًا بها في منطقة الساحل. وزار رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي، الجنرال لوتشيانو بورتولانو، النيجر في الفترة ما بين 21 و22 فبراير الماضي، وتوجه أولاً إلى نيامي، ثم إلى قيادة المهمة الإيطالية في النيجر، وأجرى محادثات مع الحكومة المحلية حول آفاق نشر القوات الإيطالية في المستقبل والمصالح الاستراتيجية المشتركة. وحسب المصدر، لا تزال النيجر تمثل موقعًا استراتيجيًا رئيسيًا في الهيكل الأمني لأفريقيا جنوب الصحراء رغم الانقلاب العسكري الأخير، وبالنسبة لإيطاليا، فإن استقرار هذا البلد يعد أمرا حيويا، خاصة في ظل تزايد التغلغل الجيوسياسي للقوى المنافسة، وفي إطار البحث عن أجندة مشتركة لمكافحة الإرهاب والتصدي للاتجار بالبشر. الدعم العسكري الإيطالي للنيجر وقال موقع «إنسايدر ترند» إن روما ونيامي تعملان على مشاريع جارية لتجهيز الوحدات المحلية المدربة من قبل القوات الإيطالية، وذلك عبر تزويد النيجر بزوارق لمراقبة التحركات على طول نهر النيجر، بالإضافة إلى مروحيات «إيه بي 412» لتعزيز السيطرة على الأراضي. وتهدف هذه المبادرات إلى تعزيز دور القوات المسلحة النيجرية في مكافحة التهديدات الأمنية الأكثر تعقيدًا، مثل الإرهاب العابر للحدود، ومحاولات زعزعة الاستقرار، وأعمال العصابات، والجريمة المنظمة، إلى جانب التصدي للهجرة غير النظامية باتجاه الشمال، لا سيما القادمة من منطقة أغاديز. تعزيز المهمة العسكرية الإيطالية في النيجر وأظهرت روما استعدادها لتعزيز مهمتها العسكرية في النيجر، والتي تنص على حد أقصى لنشر 500 جندي وحاليًا هناك نحو 350 عنصرًا في الخدمة. ويشمل هذا التعزيز توسيع دعم القوات البرية، بالإضافة إلى زيادة الإمكانات العملياتية لفريق المهمات الجوية في منطقة الساحل، الذي يعمل من القاعدة الجوية «101» في الساحل لدعم مهمة البعثة الإيطالية في النيجر. كما جرى طرح مقترحات أخرى لتعزيز التواجد العسكري عبر نشر طائرات للتزود بالوقود جوًا من طراز «سبارتان»، وطائرات أخرى ذات قدرة أكبر على التزويد بالوقود، وذلك لتوسيع مدى العمليات العسكرية وتعزيز العمق الاستراتيجي للقوات الإيطالية المنتشرة في المنطقة.
