أحدث الأخبار مع #«إيني»
الدستور
منذ 3 أيام
- أعمال
- الدستور
عاجل على مكتب الوزير
في هذه اللحظة الفارقة التي يمر بها قطاع البترول والثروة المعدنية في مصر، تتراكم على مكتب الوزير ملفات مصيرية لا تحتمل التأجيل أو التأخير، فالعالم يتغير بوتيرة سريعة، ومصر أمام تحديات جسام، لكنها أيضًا تملك في يدها فرصًا غير مسبوقة إذا أحسنت التعامل معها واتخذت القرارات الصائبة في التوقيت المناسب، إن هذه الملفات هي مفاتيح لتغيير وجه القطاع، ولبناء مستقبل صناعي واقتصادي يعزز مكانة مصر إقليميًا وعالميًا. الليثيوم في الفيوم من أعماق صحراء الفيوم، حيث تعمل شركة «إيني» الإيطالية في أعمال البحث والتنقيب، ينبض أمل جديد لمصر في التحول إلى مركز إقليمي لصناعة الطاقة النظيفة، مع اكتشافات واعدة لخام الليثيوم، الذي يمثل القلب النابض لصناعة البطاريات والسيارات الكهربائية حول العالم. الفرصة التاريخية تكمن في الإسراع بتقديم كل التسهيلات الإدارية والاستثمارية أمام «إيني» وشركائها، والعمل على جذب استثمارات في قطاع تصنيع البطاريات محليًا، بما يحقق التكامل مع استراتيجية الدولة لدعم صناعة السيارات الكهربائية. هذه الخطوة تتطلب تشكيل لجنة مشتركة بين البترول والصناعة والبيئة، مع منح إعفاءات جمركية للتكنولوجيا المتقدمة، وإقرار سياسات محفزة لإقامة مصانع القيمة المضافة، حتى لا تبقى مصر مجرد مصدر للمواد الخام، بل لاعب رئيسي في التصنيع والتحول الصناعي الأخضر. هيئة الثروة المعدنية لقد خطت الدولة خطوة كبيرة بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، لكن النجاح مرهون بسرعة إنجاز الهيكلة الفعلية، الأجور والمرتبات بحاجة إلى إعادة نظر عاجلة لضمان جذب الكفاءات ومنع تسرب الخبرات، مع إطلاق مزايدات عالمية جديدة لاكتشاف الذهب والمعادن الاستراتيجية، بشرط إلزام المستثمرين بإقامة مصانع للتركيز والصهر والتصنيع المحلي. كما تبرز ضرورة الإسراع في تشغيل المناجم المتوقفة مثل الفواخير، حمش، ثاني دبي، ومنجم فحم المغارة، عبر شراكات إنتاجية مع القطاع الخاص أو شركات دولية متخصصة، هذه الخطوات وحدها كفيلة بإضافة مليارات الدولارات سنويًا للاقتصاد الوطني، وتوفير آلاف فرص العمل الجديدة، ورفع اسم مصر في مصاف الدول الرائدة في التعدين. معهد بحوث البترول معهد بحوث البترول المصري يمتلك رصيدًا علميًا وبشريًا هائلًا ينتظر الانطلاقة الحقيقية، التي لن تتحقق دون اعتماد سريع لتشكيل مجلس إدارته الجديد، الاعتماد العاجل للمجلس، وتوجيهه لوضع خطة للبحث التطبيقي المربوط باحتياجات الشركات الإنتاجية، سيتيح ربط البحث العلمي مباشرة بالصناعة، ويفتح الباب لشراكات عالمية في نقل التكنولوجيا وتوطينها. لقد مر أكثر من عام ونصف دون انعقاد مجلس إدارة معهد بحوث البترول، حيث أن هذا التعطيل حال دون تفعيل قرارات ترقيات عدد من الباحثين، رغم صدورها عن اللجان الدائمة بالجامعات وموافقة المجالس العلمية بالمعهد، وتراوحت فترات الانتظار بين عامين، ضاعت خلالها سنوات من أعمار الباحثين الملتزمين في المعامل وبراءات الاختراع دون أن تُنصفهم قراراتهم المستحقة. ينبغي أيضًا تدشين صندوق تمويل بحثي مشترك بين الوزارة والمعهد والقطاع الخاص، لتحويل الأفكار إلى منتجات تجارية وخدمات صناعية، ما يدعم تنافسية مصر في مجال التكنولوجيا البترولية. عمالة صيانكو ملف عمالة شركة «صيانكو» يكشف عن إشكالية كبيرة في إدارة الموارد البشرية، فهؤلاء العاملون، الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة الشركة، وجدوا أنفسهم موزعين على محطات الوقود وشركات الغاز في وظائف لا تليق بخبراتهم ودرجاتهم الوظيفية، بل قبلوا العمل في مواقع لا تناسبهم على أمل العودة إلى شركتهم الأم عند بلوغ سن الخمسين، لكن بعد تجاوز السن المقرر، تبخرت الوعود وبقي الإحباط والغموض يسيطر على مستقبلهم المهني، رغم أن معظمهم يحملون درجات 'مدير إدارة'. آن الأوان لوضع حلول عملية، تبدأ بإعادة توزيعهم في مواقع تتناسب مع خبراتهم وتتيح الاستفادة القصوى من رصيدهم المهني، أو توفير برامج إعادة تدريب لهم تؤهلهم لمهام إدارية أو فنية جديدة، إلى جانب تمكينهم من حق التقاعد الكريم الذي يحفظ كرامتهم، وتفعيل لجان تظلمات تضمن العدالة والشفافية. عمالة المقاول وفي مواقع البترول المختلفة، تبرز معاناة آلاف العمال من عمالة المقاول، الذين يعملون منذ سنوات طويلة دون ضمانات أو استقرار وظيفي، ودون أي حماية اجتماعية أو صحية، هؤلاء يمثلون ركيزة أساسية في عمليات التشغيل، لكن وضعهم غير المقنن يهدد استقرارهم ويجعلهم فريسة للقلق المستمر، كما أن استمرار الاعتماد على المقاولين يبدد ملايين الجنيهات سنويًا في صورة عمولات لا تعود بالفائدة على القطاع. الحل يكمن في تقنين أوضاع هذه العمالة عبر منح العقود الدائمة للأكثر كفاءة وإخلاصًا، وإدخالهم تحت مظلة التأمينات الاجتماعية والصحية، مع إطلاق برامج تدريب وتأهيل مستمرة، هذه الخطوة ستضمن للقطاع بيئة عمل محفزة وأكثر استقرارًا وإنتاجية، وستعزز من ولاء العمالة واندماجها الكامل في منظومة العمل. إن مواجهة هذه الملفات بجرأة واحترافية ليس خيارًا بل ضرورة وطنية، إذا كنا نرغب حقًا في قطاع بترول وتعدين عصري، متكامل وقادر على المنافسة العالمية. الإسراع في حسم ملفات الليثيوم في الفيوم، وهيكلة هيئة الثروة المعدنية، واعتماد مجلس معهد بحوث البترول، وتسوية أوضاع عمالة صيانكو والمقاول كلها قرارات سترسم مستقبل القطاع لعقود قادمة، وستعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية في قلب ثورة الطاقة والتصنيع. الوقت يداهمنا، والفرص لن تنتظر طويلًا، القرار الآن بيد معالي الوزير وفريقه التنفيذي، ومن يتخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح يصنع تاريخًا جديدًا لمصر واقتصادها وشعبها.
الوسط
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
الدبيبة يبحث مع رئيس «إيني» مشروعات في حقول صبراتة والبوري وبحر السلام
بحث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة مع الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية كلاوديو ديسكالزي التقدم المحرز في المشروعات الثلاثة التي اعتُمدت العام 2023، وهي مشروع الضغط في حقل صبراتة المتوقع استكماله نهاية العام الجاري، ومشروع الاستفادة من غاز حقل البوري الذي يُنتظر تشغيله العام 2026، إضافة إلى البنى التحتية في حقل بحر السلام، حيث بدأت أعمال الحفر في أبريل الماضي. وتناول اللقاء سير المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الشركة في قطاع الغاز والطاقة بليبيا، بحضور وزير النفط والغاز المكلف خليفة عبدالصادق، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، حسب بيان حكومة الوحدة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الثلاثاء. مناقشة الأنشطة الاستكشافية والفرص المستقبلية كما ناقش اللقاء أنشطة الاستكشاف الجارية، والفرص المستقبلية المطروحة في جولة التراخيص الجديدة، مؤكدين أهمية هذه المبادرات في رفع إنتاج الغاز، وخفض البصمة الكربونية، وتعزيز الكفاءات الوطنية وتبادل التكنولوجيا. يشار إلى أن «إيني» تعمل في ليبيا منذ العام 1959، عبر شراكتها مع مؤسسة النفط من خلال شركة مليتة للنفط والغاز، وتُعد أكبر منتج دولي للغاز في البلاد، بمتوسط إنتاج يومي بلغ 176 ألف برميل من المكافئ النفطي في العام الماضي. 3 مشروعات غاز استراتيجية وفي 28 يناير الماضي، تحدث مدير قطاع الاستكشاف والإنتاج في «إيني»، لوكا فيغناتي عن المشروعات الثلاثة باعتبارها «مشروعات استراتيجية» ويُعول عليها في زيادة إنتاج الغاز الموجه نحو السوق المحلية، والتصدير إلى أوروبا، وخفض البصمة الكربونية للأصول العاملة بواقع 3.5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ سنويا. وأوضح أن احتياطيات حقل السلام تصل إلى ستة تريليونات قدم مكعبة من الغاز في البحر المتوسط قبالة ساحل طرابلس، ويُقدّر الإنتاج المحتمل لمنطقتي الامتياز «أ» و«هـ» بنحو 850 مليون قدم مكعبة يوميا على مدى 25 عاما. - - أما مشروع حقل غاز البوري الذي حصل على الموافقة الرسمية في مارس العام 2023، يستهدف خفض الانبعاثات بنحو 1.5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ سنويا، واستغلال الغاز الذي يُحرق حاليا، وأخيرا مشروع صبراتة لضغط الغاز، فحصل على الموافقة رسميا في مايو العام 2023، وسيؤدي دورا في المحافظة على إنتاج الغاز من حقل بحر السلام، ودعم الإنتاج المستقبلي لمشروع توسعة حقل السلام. لقاء الدبيبة مع رئيس «إيني» في العاصمة طرابلس، 6 مايو 2025. (حكومة الوحدة)
البيان
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
كبرى شركات النفط تتأهب للعام الأصعب منذ الجائحة
مالكوم مور - جيمي سميث من الواضح أن كبرى شركات النفط العالمية تواجه العام الأكثر صعوبة لها منذ جائحة فيروس كورونا، وذلك في ظل الضغوط المتزايدة على الأرباح وتزعزع ثقة المستثمرين نتيجة لانخفاض أسعار النفط الخام. ويُتوقع أن يشهد العام الحالي ثالث انخفاض سنوي على التوالي في أرباح شركات النفط الكبرى، بعد التراجع الحاد الذي طرأ عليها من مستوياتها القياسية التي سجلتها عام 2022 عقب اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقد انخفض صافي الدخل المعدل لخمس من كبرى شركات النفط الغربية - وهي «إكسون موبيل» و«شِل» و«توتال إنرجيز» و«شيفرون» و«بريتيش بتروليوم» - بنحو 90 مليار دولار في الفترة ما بين 2022 و2024. وتفاقمت الضغوط التي تواجه الصناعة النفطية في الأسابيع الأخيرة، مع تضرر معنويات المستثمرين في ظل تصاعد حدة التوترات التجارية جراء قرارات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. وتراجع خام برنت لفترة وجيزة دون حاجز 60 دولاراً للبرميل هذا الشهر، ويتوقع بعض المحللين تراجع الأسعار في النصف الثاني من العام الجاري بأكثر من الخُمس، قياساً بمتوسط العام الماضي والذي بلغ 81 دولاراً للبرميل. وأفاد محللون بأن المساهمين يتساءلون عن كبرى شركات النفط التي تتمتع بالانضباط في التكاليف ولديها ميزانية عمومية قوية تمكنها من الحفاظ على توزيعات الأرباح الأعلى وعمليات إعادة شراء الأسهم خلال السنوات الأخيرة. وقال بيراج بورخاتاريا، المحلل لدى «آر بي سي كابيتال ماركتس»: «تتمحور التساؤلات التي تلقيناها من المستثمرين حول من سيبدأ أولاً في التخفيض»، وتابع: «يتطلع المستثمرون إلى قدر من الطمأنينة، في ضوء مدى عدم اليقين الذي يسيطر على البيئة الحالية». وكانت نتائج الربع الأول التي أعلنت عنها شركة إيني الإيطالية منذ أيام بمثابة لمحة عن كيفية استجابة الشركات للأوضاع الحالية. وتعهدت «إيني» بتقليص إنفاقها بما لا يقل عن 500 مليون دولار العام الجاري، وأن تبلغ تدفقاتها النقدية ملياري دولار، ما يقل بنسبة 15% عن المتوقع عند تسجيل أسعار النفط 65 دولاراً للبرميل. ورغم ذلك، تعهدت الشركة بأن تظل توزيعات الأرباح على المساهمين قائمة. ويرى محللو «إتش إس بي سي» أن الاستراتيجية بمثابة «مثال يحتذى به» بالنسبة لنظيرات «إيني» في السوق، لكن ليس لدى كل الشركات ميزانية عمومية قوية بما يكفي لفعل ذلك. وعلى مستوى الصناعة، تقلص الشركات استثماراتها استجابة لانخفاض أسعار النفط. وقال فريزر ماكاي من شركة وود ماكنزي لاستشارات الطاقة في تقرير نشر مؤخراً: «نتوقع حالياً أن يتراجع الإنفاق العالمي على تطوير الآبار النفطية على أساس سنوي للمرة الأولى منذ عام 2020». وأعلنت «بريتيش بتروليوم» تقرير النتائج أمس وتتبعها نتائج «توتال» اليوم، ثم كل من «شل»، و«إكسون موبيل»، و«شيفرون»، الجمعة. ويرجح أغلب المحللين إعلان الشركات نتائج أضعف للربع الأول. إلا أن الانخفاض الأكثر حدة لأسعار النفط جاء بعد نهاية الفترة المشمولة في هذه التقارير، لذا، سيكون المستثمرون أكثر اهتماماً بالتوجهات التي ستعلنها الشركات. ومن بين كبرى الشركات الأوروبية، تعد «شل» هي الأكثر استعداداً لمواجهة الاضطرابات. وتعهد وائل صوان، الرئيس التنفيذي للشركة في مارس الماضي، بإعادة نصف التدفقات النقدية التي حققتها «شل» إلى المستثمرين. وبيّن صوان أن الشركة ستواصل إعادة شراء أسهمها حتى وإن انخفضت أسعار النفط إلى 50 دولاراً للبرميل، وأنه سيبقي على توزيعات الأرباح حتى وإن سجل سعر النفط 40 دولاراً للبرميل. وتُعد «بريتيش بتروليوم» هي الأكثر عرضة للمخاطر بين كبرى شركات النفط، مع وقوعها تحت ضغوط من جانب شركة «إليوت مانجمنت»، التي تعهدت بإعادة ما يتراوح 30% و40% من تدفقاتها النقدية إلى المساهمين على سعر نفط قدره 71.50 دولاراً للبرميل هذا العام. ومن شأن كل دولار تخسره أسعار النفط عن هذا المستوى أن يلقي بظلاله على أرباح الشركة بنحو 340 مليون دولار، حسب ما أعلنته الشركة في فبراير. وتختلف أوضاع كل من «إكسون موبيل» و«شيفرون» في الولايات المتحدة، بحسب جيسون جابلمان، المحلل لدى «تي دي كوين». وفي حين تشير الأصول القوية لدى «إكسون» إلى قدرتها على الحفاظ على توزيعات الأرباح حتى عام 2026، إلا أنه يتوقع أن تعيد «شيفرون» النظر في توقعاتها. وأضاف في مذكرة: «قدمت شيفرون فيما سبق نطاقاً لعمليات إعادة شراء الأسهم يتراوح بين 10 مليارات و20 مليار دولار عند تسجيل النفط سعراً يراوح بين 60 و85 دولاراً. ومن شأن انخفاض أسعار النفط نحو الحد الأدنى أن يسفر عن تقليص هذه العمليات مستقبلاً». وبخلاف كبرى الشركات، تحذر شركات النفط الصخري الأصغر وشركات خدمات حقول النفط، من ظروف أكثر صعوبة بدرجة كبيرة إذا ظلت الأسعار منخفضة. وفي الأسبوع الماضي، أعربت أكبر ثلاث شركات غربية في خدمات النفط، وهي «بيكر هيوز»، و«هاليبرتون»، و«إس إل بي»، عن مخاوفها بشأن التوقعات الآخذة في التدهور.
الوسط
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
بعد إطلاق جولات العطاء العام.. هل تواجه ليبيا مصاعب في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع النفط؟
تساءل تقرير بريطاني عن مدى قدرة ليبيا على جذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بعدما أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط أول جولة للعطاء العام أمام الشركات العالمية للاستكشاف والتنقيب منذ 17 عاما، بينما تتريث تلك الشركات في انتظار أدلة على نجاح مشاريع استثمارية داخل ليبيا بمجال الطاقة. وقالت وحدة الأبحاث التابعة لجريدة «فاينانشيال تايمز» البريطانية إنه على الرغم من أن ليبيا «لم تشهد حربا شاملة» منذ خمس سنوات، فإن عددا قليلا من المستثمرين الأجانب أعربوا عن رغبتهم في الاستثمار داخلها. وأضافت الوحدة، في تقريرها، أن النفط ظل شريان الحياة للاقتصاد الليبي منذ بدء إنتاجه في أوائل ستينات القرن الماضي، ولم يتغير الكثير منذ ذلك الحين. ووفقا للبنك الدولي، أسهم قطاع النفط والغاز في البلاد بـ60% من إجمالي الناتج المحلي لليبيا، و94% من إجمالي الصادرات، و97% من إجمالي الإيرادات الحكومية. ليبيا قادرة على زيادة إنتاجها من النفط قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن البلاد لديها القدرة على زيادة الإنتاج بشكل أكبر، حيث تمتلك ليبيا تاسع أكبر احتياطي نفطي معروف في العالم، ومع ذلك لا تنتج سوى 1.4 مليون برميل يوميا، وهو أقل من دول أخرى لديها احتياطيات مماثلة، وفق التقرير. وصرح الناطق باسم المؤسسة، خالد غلام، إلى وحدة أبحاث «فاينانشيال تايمز» بأن هدف الشركة الحكومية على المدى القصير هو زيادة الإنتاج إلى 1.6 مليون برميل يوميا، مع هدف متوسط المدى للوصول إلى مليوني برميل يوميا، موضحا أن الهدف الأخير سيكلف نحو خمسة مليارات دولار، لكنه سيُعزز باستئناف أنشطة الاستكشاف المتوقفة سابقا. وفي أواخر العام 2024، أعلنت شركات «إيني» الإيطالية و«أو إم في» النمساوية و«ريبسول» الإسبانية استئناف عمليات التنقيب عن النفط السابقة في ليبيا بعد توقف دام عقدا من الزمان. ويقول غلام في إشارة إلى تحسن الظروف الأمنية: «لقد شجعت البيئة الإيجابية الجديدة العديد من الشركات الأجنبية على العودة واستئناف عملياتها». اهتمام أوروبي بالطاقة في شمال أفريقيا بسبب حرب أوكرانيا أكد التقرير البريطاني تزايد الاهتمام الأوروبي بالطاقة في شمال أفريقيا بسبب الحرب في أوكرانيا، حيث تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف اعتمادها على روسيا. وفي العام 2023، وقّعت «إيني» والمؤسسة الوطنية للنفط اتفاقية بثمانية مليارات دولار لتطوير حقلين بحريين للغاز، وهي أكبر صفقة استثمارية لليبيا منذ عقدين. ورفض غلام الإدلاء بتفاصيل حول العروض في جولات العطاء العام، لكن «اللجنة الوطنية للنفط تلقت اهتماما من العديد من الشركات». ومن المقرر أن يُغلق باب التقديم بنهاية العام الجاري. ولا يشارك جميع الخبراء تفاؤل غلام، حيث يعتقد الباحث المشارك المتخصص في شؤون ليبيا في المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن بلندن، جلال حرشاوي، أن «شركات الطاقة قد تمتنع عن تقديم عطاءات حتى ترى أدلة على نجاح مشاريع استثمارية سابقة في مجال الطاقة». ويشير حرشاوي إلى أن «استثمارات إيني في الغاز البحري في يناير 2023 لم تُظهر أي تقدم منذ أكثر من عامين». وقالت «إيني»، في بيان، إن أعمال الحفر البحرية في الحقول من المتوقع أن تبدأ في وقت لاحق من هذا العام، بينما من المقرر أن يبدأ إنتاج الغاز في العام 2027. صعوبات في جذب الاستثمارات الأجنبية بعيدا عن قطاع الطاقة، تواجه ليبيا صعوبة في جذب الاستثمارات الأجنبية حسب التقرير البريطاني، إذ سبق أن تعهدت شركة السيراميك الصينية «جودويل» بتخصيص 83 مليون دولار العام 2023 لإنشاء مصنع في مدينة مصراتة، وفقًا لبيانات من شركة «إف دي آي ماركتس»، المتخصصة في رصد الاستثمارات الجديدة. كما أعلنت شركة الصلب التركية «توسيالي» العام الماضي استثمار 154 مليون دولار لافتتاح مصنع في مدينة بنغازي، ومع ذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت أي من الشركتين قد بدأت العمل بعد. كما ثبت أن تطوير المشروعات في ليبيا يمثل مشكلة. ففي العام 2021، أعلنت شركة الأمن الأميركية «غويدري غروب» فوزها بمناقصة شراكة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 1.5 مليار دولار، لبناء ميناء بحري عميق في مدينة سوسة الساحلية، وحتى مارس 2025 لم يبدأ البناء بعد. وصرح رئيس الشركة، مايكل غيدري، إلى موقع «فاينانشيال تايمز» بأن التقدم قد تعطل بسبب جائحة فيروس «كورونا» المستجد، وسمعة ليبيا كدولة غير مستقرة، مما أثار قلق المستثمرين المحتملين في هذا المشروع الضخم. مع ذلك، قال إن مجموعة غيدري تعمل حاليا على جمع رأس المال للمرحلة الأولى من المشروع. ونفى غيدري تعرضه لأي مشكلات في ليبيا، مضيفا: «كلما زادت الأعمال التجارية الكبيرة التي نجلبها إلى ليبيا، سواء من قطاع النفط والغاز أو غيره، تحسنت أوضاع البلاد ككل». تأثير إيجابي لتخفيف العقوبات الأممية وترى وحدة الأبحاث بالجريدة أن تخفيف عقوبات الأمم المتحدة سيُسهم في جذب الاستثمارات، وإعادة التوازن لاقتصاد البلاد المعتمد على الطاقة. ففي فبراير الماضي، رفعت الأمم المتحدة تجميد أصول تابعة للهيئة الليبية للاستثمار، أو صندوق الثروة السيادية للبلاد، مما أدى إلى تحرير نحو 68 مليار دولار. وأضافت: «يعتقد معظم المحللين أن إصلاحات سياسية جذرية ضرورية إذا ما أُتيحت لليبيا فرصة أن تصبح يوما ما مركزا استثماريا، وبالمثل قليلون يرون أن البلاد مستقرة بما يكفي». ومن المخاوف الأكثر إلحاحا لشركات الطاقة أن إنتاج النفط الليبي غالبا ما يقع ضحية للاضطرابات السياسية في البلاد. ففي أغسطس الماضي، أغلقت قوات «القيادة العامة» إنتاج النفط لأكثر من شهر احتجاجا على إقالة محافظ البنك المركزي. - - - - في غضون ذلك، تحتاج البنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء البلاد إلى تجديد، وتجلى ذلك عندما غمرت مياه فيضان أحياء بأكملها في مدينة درنة، مما أدى إلى انهيار سدين متهالكين في سبتمبر 2023، وأسفر عن مقتل الآلاف. ويقول عماد الدين بادي، المحلل البارز في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود: «أي زيادة مفترضة في الاستثمار الأجنبي المباشر هي سراب». وأضاف: «ليبيا يجب أن تعمل على إصلاح اقتصادها الريعي من خلال تعزيز الشفافية والاستقرار التنظيمي والاستقلال المؤسسي، لجذب الاستثمارات الحقيقية».
الوسط
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الوسط
مجلة أميركية تناقش أهداف خطة «ماتي» الإيطالية في ليبيا وفرص نجاحها
قالت مجلة «ناشيونال إنترست» الأميركية إن طموحات إيطاليا الجيوسياسية تتمحور بشكل أساسي حول تطوير علاقات وروابط أوثق مع ليبيا في قطاع الطاقة والهيدروكربونات، بهدف إنشاء ما وصفته المجلة بـ«البحر المتوسط الموسع»، وهو الهدف النهائي للسياسة الإيطالية في منطقة شمال أفريقيا. وقارنت في مقال، نشرته بقلم الشريك في مجموعة مشاريع الطاقة «فينسون وإلكينز» بلندن، توم ريس جونز، بين التدخلات الخجولة السابقة لأسلاف رئيسة الحكومة الإيطالية الحالية، جورجيا ميلوني، التي عكست تضاؤل النفوذ الإيطالي في منطقة حوض المتوسط، وما يوصف بـ«دبلوماسية التنمية» التي تنتهجها ميلوني في ليبيا كمسعى لإعادة تفعيل مكانة روما كلاعب أساسي في المنطقة. أولويات «ماتي» تستهدف خطة «ماتي» الإيطالية استثمار التزامات تمويلية بقيمة 5.5 مليار يورو، تتكون من ثلاثة مليارات يورو من صندوق المناخ الإيطالي، و2.5 مليار يورو جرى تخصيصها بالفعل لمشارويع التنمية المشتركة من خلال تطبيق حزمة متنوعة من الحلول، بينها مقايضة الديون بالتنمية، والمبادرات العامة والخاصة والمتعددة الأطراف، مع وجود مشاريع تجريبية بالفعل يجرى تنفيذها في تونس والجزائر ومصر والمغرب. وجرى توسيع نطاق الخطة منذ الإعلان عنها، لتشمل عديد الشركاء الإضافيين من دول منطقة جنوب الصحراء في أفريقيا. وأقرت روما بالتأثير الإقليمي لإرساء الاستقرار في ليبيا. وفي ديسمبر الماضي، أبرمت سلسلة التزامات تعاون مع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في طرابلس. مع ذلك، لم يجر الإعلان حتى الآن عن أي التزامات جديدة تتعلق بقطاع النفط والغاز الطبيعي، أو قطاع الطاقة بشكل عام في ليبيا، بحسب المقال. خطة «ماتي» وأزمة الهجرة على الرغم من ذلك، ينبع جزء كبير من القيمة السياسية لخطة «ماتي» من قدرة إيطاليا على الاضطلاع بدورها كـ«حارس البوابة» في إطار أزمة الهجرة غير النظامية من شمال أفريقيا إلى أوروبا. ومع استمرار أزمة الهجرة غير النظامية، وفشل الحلول الأوروبية حتى الآن في احتوائها بشكل كامل، يشير كاتب المقال إلى أن «توقعات ميلوني بأن دبلوماسية التنمية الهادفة إلى التخلص من عبء أزمة الهجرة في إيطاليا محكوم عليها بالفشل». وأوضح: «عدم دمج الخطة بشكل واضح مع الآليات الأوروبية لمعالجة أزمة الهجرة يقوض فرص نجاحها»، منتقدا ما اعتبره «إغفال ليبيا من المحفظة الأصلية لخطة ماتي، لكون ليبيا محور علاقات روما في منطقة شمال أفريقيا»، مشيرا الإسهام الضخم لشركة «إيني» النفطية في إنتاج الخام داخل ليبيا. وتظل «إيني» الإيطالية المنتج الأكبر للنفط في ليبيا، حيث أنتجت 80% من إجمالي الإنتاج المحلي في العام 2024، وجرى توجيه الجزء الأكبر منه لتلبية احتياجات الكهرباء المحلية في إيطاليا. ليبيا «فرصة فريدة من نوعها» بغض النظر عن إطار أزمة الهجرة من شمال أفريقيا، يؤكد المقال أن «ليبيا تمثل فرصة فريدة من نوعها لتنفيذ خطة ماتي». وقال: «لكي تحقق خطة ماتي أهدافها الجيوسياسية لا يمكن لروما أن تتردد في تطبيق المبادرة في ليبيا الجديدة». وأضاف: «يمكن تضخيم النفوذ التي تملكه روما بالفعل من خلال شركة (إيني)، حيث تشمل مشاريع خطة (ماتي) مبادرات للتنمية والتدريب ومراكز ابتكار ومبادرات للطاقة المتجددة»، منتقدا غياب أي مبادرات إيطالية تعلق بالطاقة بالمتجددة في ليبيا على الرغم من إمكاناتها الضخمة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. لهذا دعا المقال الحكومة الإيطالية إلى «الالتزام بتوسيع نطاق التزامات خطة (ماتي) في ليبيا إلى مجال الطاقة المتجددة، وتضمين ليبيا في خارطة الطريق الهادفة إلى ربط إنتاج الطاقة النظيفة بين أفريقيا وأوروبا، مما سيعزز دور روما في التنمية داخل ليبيا وشمال أفريقيا». كما تستطيع ميلوني ترسيخ مكانة إيطاليا كشريك أساسي في هيكلة قطاع الكهرباء في ليبيا من خلال الجمع بين مبادرات «ماتي» لتنمية رأس المال البشري وتكثيف جهود شركة «إيني» على مستوى المرافق العامة في البلاد، مما يسمح في النهاية بتطوير قطاع الطاقة ليس فقط بليبيا، بل في منطقة شمال أفريقيا بأسرها. الدفع من أجل حل سياسي كما لفت المقال إلى إمكان أن تلعب روما من خلال «ماتي» دورا رئيسيا في الدفع صوب حل للأزمة السياسية في ليبيا، مع استمرار حالة الجمود السياسي بين حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» في طرابلس والحكومة المكلفة من مجلس النواب، والمدعومة من قائد قوات «القيادة العامة»، المشير خليفة حفتر، في الشرق. وأوضح: «الجهات الفاعلة في قطاع الطاقة كذلك في نزاع دائم. وكما هي الحال في النزاع حول المصرف المركزي، فإن الاستقلالية الاقتصادية لمنطقة شرق ليبيا إحدى العقبات الرئيسية أمام التوصل إلى حل سياسي». وأضاف: «لكن من خلال دمج آلية محلية لحل النزاعات مرتبطة بسلسة التوريد في خطة (ماتي)، يمكن لروما أن تتبنى دورا أساسيا في بناء السلام. يمكن لـ(ماتي) أيضا الاستفادة من تطوير قطاع الطاقة كحاضنة طبيعية للهوية الجماعية، ولحل النزاعات المحلية».
