أحدث الأخبار مع #تونيشاك،
تونس الرقمية
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
أستاذ قانون بنكي: التعامل بالشيكات أصبح يستوجب ضرورة التسجيل بمنصة 'تونيشاك' لتفادي أي تتبعات قانونية
سجلت نسبة انخراط التونسيين الذين يمتلكون حسابات بنكية تتيح لهم الحصول على دفاتر شيكات في المنصة الإلكترونية الجديدة 'تونيشاك' 4.7% فقط، وفق آخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي التونسي نهاية الأسبوع الماضي. انخفاض حاد في تداول الشيكات وفي تعليقه على هذه الأرقام، أوضح أستاذ القانون البنكي، محمد النخيلي، اليوم الأربعاء 19 مارس 2025، أن هذه النسبة لا تعكس الحجم الحقيقي للشيكات المتداولة، بل تخص فقط الصكوك التي تم تداولها عبر المنصة الرقمية، والتي، بحسب رأيه، لا تمثل الواقع بدقة. وأشار النخيلي إلى أن تداول الشيكات شهد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض عدد الصكوك اليومية المتداولة عبر 'تونيشاك' إلى 20 ألف شيك، مقارنة بـ60 ألفًا قبل اعتماد هذه المنصة. ضرورة الانخراط في 'تونيشاك' وأكد النخيلي أن التعامل بالشيكات أصبح يستوجب ضرورة الانخراط في المنصة الرقمية تونيشاك لتفادي أي تتبعات قانونية، مشددًا على أن الحل يكمن في تحسين الجوانب التقنية لـ'تونيشاك'، خاصة عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان قراءة دقيقة للبيانات. كما دعا إلى إلزام الإدارات العمومية باستخدام الشيكات الإلكترونية، معتبرًا أن رفض بعض المؤسسات التعامل بها يضعف فاعلية القانون الجديد، ويزيد من تراجع استخدام الشيكات في المعاملات المالية. تحديات أمام المنظومة الجديدة وتكشف معطيات البنك المركزي أن تداول الشيكات تراجع بنسبة 94% منذ إطلاق 'تونيشاك'، مما يثير تساؤلات حول مدى نجاح هذه المنظومة في تحقيق أهدافها. ويرى خبراء ماليون أن نسبة الانخراط الحالية ضعيفة، ولا تتماشى مع أهمية هذه المنصة في تطوير إدارة الشيكات وتأمين المعاملات المالية في البلاد. ومع استمرار هذا التراجع، يبقى نجاح 'تونيشاك' مرهونًا بتحسين بنيتها التقنية، وتوسيع دائرة اعتمادها من قبل المؤسسات العمومية والخاصة، لضمان انتقال سلس نحو منظومة رقمية أكثر كفاءة وأمانًا. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تونس الرقمية
١٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
تراجع تداول الشّيكات بنسبة 94 %
تكشف البيانات الإحصائية المحينة للبنك المركزي التّونسي تراجع تداول الشيكات بنسبة 94 % وذلك منذ دخول المنصة الالكترونية الموحدة للشيكات 'تونيشاك' حيز النفاذ. ويفسّر هذا التراجع ببلوغ عدد الشيكات، التي تمّت معالجتها والتصديق عليها، على المنصة الالكترونية الموحدة 'تونيشاك'، وفق ما أفاد به مصدر من البنك المركزي حتى يوم 6 مارس الجاري، 94333 ألف شيكا، أي أن المعدل اليومي لتداول الشيكات على المنصة، منذ دخولها حيز النفاذ في 2 فيفري 2025 إلى غاية 6 مارس، يساوي 3930 شيكا، بينما يقدّر المعدل اليومي لتداول الشيكات خلال نفس الفترة من العام السابق بـ 68055 شيك، ما يعني ان نسبة التراجع تناهز 94.2 بالمائة. يذكر أنّ القانون الجديد عدد 41 لسنة 2024 المؤرّخ في 2 أوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلّة التّجارية وإتمامها وهي تهم، أساسا، التّشريعات الجديدة للشيك، جاء بتغييرات هامّة في إدارة وتقنين استعمالات الشيك في تونس. وسيؤثر هذا التغيير على كلّ الجهات الفاعلة في دورة حياة الشيك (انطلاقا من إسناد دفتر الشيكات إلى حدود تسوية الإشكالات المحتملة عند عمليّة الدفع). وبحسب المشرّع فإنّ القانون الحالي يهدف إلى تعزيز سلامة ومصداقية المبادلات باعتماد الشيك، وتحسين الممارسات البنكية وتحقيق التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية وتسوية وضعيّة الأفراد المحكوم عليهم أو الجاري في حقّهم تتبعات عدلية بسبب إصدار شيكات دون رصيد. وبموجب هذا القانون على كل مصرف أن يفتح حسابا يجري العمل به بالشّيك لكل حريف يطلب منه ذلك، وعلى المصرف أن يسترشد لدى البنك المركزي التّونسي عن وضع صاحب الحساب، في نطاق ما هو مبين بالفصل 411 سادسا من المجلّة التّجاريّة. كما يجب على المصرف أن يتخذ التدابير اللّازمة لتجنب صدور شيكات دون رصيد. ويتولى المصرف، بحسب القانون ذاته، تحديد قيمة السقف العام لكل دفتر شيكات، على أن لا يتجاوز 30 ألف دينار لكل شيك. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
تونس تليغراف
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس تليغراف
كيف ستؤثر إستعمالات الشيك الجديدة على الأشخاص الذين لا يملكون حسابات بنكية — Tunisie Telegraph
قال أستاذ الاقتصاد معز السوسي اليوم الخميس 13 فيفري 2025، إن الشيك يحظى بأهمية كبيرة لدى التونسيين، وله دور كبير جدا في الاقتصاد، حيث أنه سيمس الأشخاص الذين لا يتوفرون على حسابات بنكية.. وأشاد السوسي بكل الأطراف التي ساهمت في وضع منصة توني شاك حيث كانت جاهزة في الوقت المحدد، كما أنها تستجيب وتراعي كل الظوابط التشريعية التي وضعها القانون الجديد وهو يعد نجاحا. واعتبر لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ باذعة أكسبريس أف أم أن الإشكال في تونس في هذا القانون أو القوانين الأخرى هو غياب هيئة مستقلة تعنى بتقييم السياسات العمومية، واستشراف المستقبل. وأضاف 'كان لا بد من القيام بدراسة عميقة ودقيقة لدراسة الأثر المباشر وغير المباشر.. ومن مهام الهيئة المستقلة أن تقوم أيضا بتوفير المعلومات'. وأفاد ضيف اكسبراس أف أم أن إحصائيات معهد الاستهلاك سنة 2018، تشير إلى أن المواطن التونسي يبقى في حاجة إلى التداين، مبينا أن اللجوء إلى اعتماد الشيك مؤجل الدفع يعد ردة فعل. كما اعتبر أن استعمال الشيك مرده استحالة الحصول على القرض السريع، مبينا أن دور الهيئة هو إبراز المخاطر التي يجب تجنبها والبحث في الأسباب والنتائج.. وكان يفترض اعتماد سياسة واضحة تعتمد التدرج في الإجراءات، وهو ما لم يحدث. وأفاد بوجود 3.2 مليون حساب بنكي وبريدي، مشيرا إلى أن حوالي 100 ألف تونسي قام بالتسجيل على منصة تونيشاك، بما يمثل 3.1 بالمائة من الأشخاص المعنية، معتبرا أن عملية التسجيل كان يفترض أن تسبق انطلاق عمل المنصة. ولفت إلى أنه تم القيام بـ43 ألف عملية خلال 11 يوم منذ انطلاق اعتماد المنصة الرقمية، وكان يفترض أن تكون في حدود 650 ألف إلى 700 ألف عملية (634 ألف سنة 2020)، بما يمثل 6.8 بالمائة مما يجب القيام به. وبيّن أن استعمالات الشيك في عمليات الدفع تمثل 50 بالمائة، وفي ظل تغير استعماله سيؤدي ذلك إلى اعتماد وسائل الدفع البديلة الأخرى. ضيف اكسبراس أف أم قال إن الكمبيالة لا يمكن أن تعوض استعمالات الشيك، وعدد التحويلات سترتفع، وخاصة اللجوء إلى استعمال النقد.. مضيفا 'سيكون هناك صدمة سلبية في الأشهر الأولى لاستعمال الشيك على النمو..
تي آن ميديا
١٣-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تي آن ميديا
Tunichèque: انخراط 93 ألف شخص ومعالجة 10 آلاف شيك
بلغ عدد المنخرطين في المنصة الالكترونية الموحدة للشيكات Tunichèque 'تونيشاك'، حتى اليوم الاربعاء، 93 ألف منخرط، في وقت مكنت فيه هذه المنصة، منذ دخولها حيز الاستغلال في 2 فيفري 2025، من معالجة 10 آلاف شيك وتلقّي 930 شكوى واستفسار، وفق ما كشف عنه مدير عام الدفوعات والاندماج المالي بالبنك المركزي التونسي، نزار شداد، الأربعاء. وأوضح شداد، خلال اللقاء الحواري '90 دقيقة' الذي نظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسسات واختار له موضوع 'المنصة الجديدة للشيكات: نحو مستقبل أفضل لآليات الدفع'، أن هذه المنصة المرتبطة بـ23 نظاما معلوماتيا للبنوك والبريد التونسي والبنك المركزي تعد بوابة للتبادل الآمن للمعطيات مع إمكانية تطوير هذا التواصل ليصبح مباشرا وحينيّا في مرحلة ثانية. وأشار الى ان منصة 'تونيشاك'، التي تندرج في اطار تنفيذ القانون عدد 41 المؤرخ في 2 اوت 2024، توفر عدة امتيازات لفائدة المؤسسات وخاصة منها التعرف على الشيكات المزوّرة وتوفر الرصيد الكافي لمستعملي الشيكات. وأبرز المسؤول أن الاقتصاد التونسي يرتكز، أساسا، على السيولة النقدية باعتبار أن حجم الأوراق والعملات المتداولة في السوق يتجاوز 22 مليار دينار ونسبة الاندماج المالي لم تتجاوز 40 بالمائة. وتابع قائلا: 'إن تونس تزخر، في المقابل، بعدد هام من الشباب والهواتف الجوالة وامكانية كبيرة في الابتكار التكنولوجي والمالي، مما أدى الى بلورة استراتيجية خماسية تهدف إلى رقمنة خدمات الدفع لتطوير الاندماج المالي'. وأضاف ان هذه الاستراتيجية ترتكز، ايضا، على مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لمجال الدفع وتطوير البنية التحتية التقنية وتكثيف خدمات الدفع الالكتروني وتطوير الثقافة المالية. وأوضح شداد أن عملية الرقمنة انطلقت فعليا خلال انتشار جائحة كوفيد-19 من خلال الدفع عبر الهاتف الذكي، ثم المحفظة الالكترونية. علما أنه تم تسجيل 5 ملايين معاملة دفع عبر المحافظ الالكترونية خلال سنة 2024. ونص القانون عدد 41 المؤرخ في 2 اوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض فصول المجلة التجارية على وجوب اعداد منصة الكترونية موجدة لمعالجة إصدار الصكوك وإرفاق المسألة بجملة من الضوابط والشروط في عملية إصدار الصكوك البنكية من حيث قيمتها وآجال خلاصها. وكان البنك المركزي التونسي قد أصدر، في 31 جانفي 2025، منشورا يحدد ضوابط واجراءات استخدام المنصة الالكترونية الموحدة للشيكات. وتضمن المنشور قواعد واضحة لضمان الانخراط العادل للهياكل المرخص لها والولوج الشامل للمستخدمين. كما حدّد مسؤوليات مختلف الاطراف والعلاقات بين المتدخلين، اضافة الى آليات المراقبة وضمان الاستخدام الموثوق والآمن للمنصة، علما ان الانخراط يعد اجباريا بالنسبة للبنوك والديوان الوطني للبريد. *وات
