تراجع تداول الشّيكات بنسبة 94 %

تكشف البيانات الإحصائية المحينة للبنك المركزي التّونسي تراجع تداول الشيكات بنسبة 94 % وذلك منذ دخول المنصة الالكترونية الموحدة للشيكات 'تونيشاك' حيز النفاذ.
ويفسّر هذا التراجع ببلوغ عدد الشيكات، التي تمّت معالجتها والتصديق عليها، على المنصة الالكترونية الموحدة 'تونيشاك'، وفق ما أفاد به مصدر من البنك المركزي حتى يوم 6 مارس الجاري، 94333 ألف شيكا، أي أن المعدل اليومي لتداول الشيكات على المنصة، منذ دخولها حيز النفاذ في 2 فيفري 2025 إلى غاية 6 مارس، يساوي 3930 شيكا، بينما يقدّر المعدل اليومي لتداول الشيكات خلال نفس الفترة من العام السابق بـ 68055 شيك، ما يعني ان نسبة التراجع تناهز 94.2 بالمائة.
يذكر أنّ القانون الجديد عدد 41 لسنة 2024 المؤرّخ في 2 أوت 2024 المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلّة التّجارية وإتمامها وهي تهم، أساسا، التّشريعات الجديدة للشيك، جاء بتغييرات هامّة في إدارة وتقنين استعمالات الشيك في تونس.
وسيؤثر هذا التغيير على كلّ الجهات الفاعلة في دورة حياة الشيك (انطلاقا من إسناد دفتر الشيكات إلى حدود تسوية الإشكالات المحتملة عند عمليّة الدفع). وبحسب المشرّع فإنّ القانون الحالي يهدف إلى تعزيز سلامة ومصداقية المبادلات باعتماد الشيك، وتحسين الممارسات البنكية وتحقيق التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية وتسوية وضعيّة الأفراد المحكوم عليهم أو الجاري في حقّهم تتبعات عدلية بسبب إصدار شيكات دون رصيد.
وبموجب هذا القانون على كل مصرف أن يفتح حسابا يجري العمل به بالشّيك لكل حريف يطلب منه ذلك، وعلى المصرف أن يسترشد لدى البنك المركزي التّونسي عن وضع صاحب الحساب، في نطاق ما هو مبين بالفصل 411 سادسا من المجلّة التّجاريّة.
كما يجب على المصرف أن يتخذ التدابير اللّازمة لتجنب صدور شيكات دون رصيد. ويتولى المصرف، بحسب القانون ذاته، تحديد قيمة السقف العام لكل دفتر شيكات، على أن لا يتجاوز 30 ألف دينار لكل شيك.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحراء ميديا

منذ ساعة واحدة

• صحراء ميديا

موريتانيا والبنك الإسلامي للتنمية يبحثان تقييم تعاونهم المشترك صحراء ميديا

عقد وزير الاقتصاد والمالية، في الحكومة الموريتانية، سيد أحمد ولد أبُّوه، رفقة محافظ البنك المركزي الموريتاني، محمد الأمين ولد الذهبي، جلسة مباحثات مع نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية المكلف بالعمليات، رامي حمد، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة في الجزائر. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي بين موريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حيث استعرض الجانبان حصيلة التدخلات التي قامت بها المجموعة لدعم الاقتصاد الوطني خلال العقود الخمسة الماضية، ودورها في تمويل مشاريع تنموية استراتيجية. كما تطرقت المباحثات إلى ملف إطار التعاون القطري بين موريتانيا والبنك، والذي تصل قيمته إلى مليار دولار، ويُنفذ على مدى ثلاث سنوات. وتم التأكيد على ضرورة الشروع في تقييم هذا الإطار بما يُعزز فرص النجاح، ويعالج التحديات التي قد تعيق تنفيذ المشاريع التنموية، خصوصًا من حيث الجودة والسرعة واحترام الآجال الزمنية. وشدد الجانبان على الالتزام التام بتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشاريع المبرمجة، مؤكدين على أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق الأهداف التنموية المرسومة وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين موريتانيا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

الإذاعة الوطنية

منذ 5 ساعات

• الإذاعة الوطنية

بورصة تونس: المعدل الاجمالي لتوزيع الارباح يصل الى 54.5 بالمائة للفترة 2023/2021

عرف معدل توزيع الأرباح في بورصة الاوراق المالية بتونس منحى تصاعديا، ليرتفع من 52.6 بالمائة في عام 2021 إلى 56.9 بالمائة في عام 2023، أي بزيادة أكثر من 4 نقاط مائوية. واعتمدت الشركات المدرجة بالبورصة، مع بلوغ توزيع الارباح الاجمالي معدلا متوسطا في حدود 54.5 بالمائة خلال 2023/2021، سياسة متوازنة بين مكافأة المساهمين وتعزيز أسسها المالية من أجل مواصلة النمو وحماية نفسها من المخاطر المحتملة، وذلك وفق ما ورد بتقرير توزيع الأرباح من طرف الشركات المدرجة للسنوات المالية 2021-2023، الذي نشرته بورصة تونس، الخميس. وانخفض في سنة 2023، عدد الشركات التي توزع أرباحا بشكل طفيف مقارنة بعام 2022، من 49 إلى 48 شركة. وتراجع، ايضا، عدد الشركات المدرجة من 82 شركة سنة 2022 إلى 78 شركة سنة 2023، بانخفاض قدره حوالي 5 بالمائة بعد شطب 4 شركات من تسعيرة البورصة. ومن بين الشركات الرابحة التي اختارت عدم توزيع ارباح نجد الشركة التونسية للبنك وشركة اسمنت قرطاج والشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية "ستيب"، والتي بلغ متوسط أرباحها خلال الفترة 2023/2021 على التوالي 86 مليون دينار و41 مليون دينار و12 مليون دينار. وبين التقرير ان "هذه الشركات الثلاث امتنعت عن دفع الأرباح على خلفية الخسائر السابقة، والتي يجب أن يتم تصفيتها من خلال تخصيص الأرباح المحققة". وسجلت القيمة الاجمالية لحصص الأرباح نموا مطردا وملموسا، اذ ارتفع من 1136 مليون دينار سنة 2021 إلى 1393 مليون دينار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22.6 بالمائة، (+ 257 مليون دينار). وفسّر التقرير هذه الديناميكية بقدرة الشركات المدرجة على الصمود وتحقيق الأرباح، والتي نمت بنسبة 13.3 بالمائة ، (+ 288 مليون دينار). ويعكس النمو المطرد في توزيع أرباح الشركة المدرجة بالبورصة رغبتها في الحفاظ على المساهمين او في تحسين مكافأتهم، علما وان هذه السياسة من شانها ان تساعد بشكل مؤكد على تدعيم جاذبية هذه الشركات المصدرة لدى المستثمرين في البورصة. ويتجلى من خلال التوزيع الشهري لعدد الشركات التي تدفع أرباح الاسهم، نشاطا قويا بين شهري ماي وجويلية، وتمثل هذه الفترة في المعدل 83 بالمائة من عمليات صرف الأرباح وتفسر الديناميكية القوية لتوزيع الارباح للفترة ماي/ جويلية، بتركز اغلب المواعيد السنوية لعقد الجلسات العامة العادية في فترة افريل/جوان، وعلى سبيل المثال، فان سنة 2024، عرفت انعقاد 96 بالمائة من الجلسات العامة العادية للشركات التي توزع ارباحا، (46 من 48 شركة) بين افريل وجوان، وفق ما اشار اليه التقرير.

إذاعة المنستير

منذ 8 ساعات

• إذاعة المنستير

بورصة تونس: المعدل الاجمالي لتوزيع الارباح يصل الى 54.5 بالمائة للفترة 2023/2021

عرف معدل توزيع الأرباح في بورصة الاوراق المالية بتونس منحى تصاعديا، ليرتفع من 52.6 بالمائة في عام 2021 إلى 56.9 بالمائة في عام 2023، أي بزيادة أكثر من 4 نقاط مائوية. واعتمدت الشركات المدرجة بالبورصة، مع بلوغ توزيع الارباح الاجمالي معدلا متوسطا في حدود 54.5 بالمائة خلال 2023/2021، سياسة متوازنة بين مكافأة المساهمين وتعزيز أسسها المالية من أجل مواصلة النمو وحماية نفسها من المخاطر المحتملة، وذلك وفق ما ورد بتقرير توزيع الأرباح من طرف الشركات المدرجة للسنوات المالية 2021-2023، الذي نشرته بورصة تونس، الخميس. وانخفض في سنة 2023، عدد الشركات التي توزع أرباحا بشكل طفيف مقارنة بعام 2022، من 49 إلى 48 شركة. وتراجع، ايضا، عدد الشركات المدرجة من 82 شركة سنة 2022 إلى 78 شركة سنة 2023، بانخفاض قدره حوالي 5 بالمائة بعد شطب 4 شركات من تسعيرة البورصة. ومن بين الشركات الرابحة التي اختارت عدم توزيع ارباح نجد الشركة التونسية للبنك وشركة اسمنت قرطاج والشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية "ستيب"، والتي بلغ متوسط أرباحها خلال الفترة 2023/2021 على التوالي 86 مليون دينار و41 مليون دينار و12 مليون دينار. وبين التقرير ان "هذه الشركات الثلاث امتنعت عن دفع الأرباح على خلفية الخسائر السابقة، والتي يجب أن يتم تصفيتها من خلال تخصيص الأرباح المحققة". وسجلت القيمة الاجمالية لحصص الأرباح نموا مطردا وملموسا، اذ ارتفع من 1136 مليون دينار سنة 2021 إلى 1393 مليون دينار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22.6 بالمائة، (+ 257 مليون دينار). وفسّر التقرير هذه الديناميكية بقدرة الشركات المدرجة على الصمود وتحقيق الأرباح، والتي نمت بنسبة 13.3 بالمائة ، (+ 288 مليون دينار). ويعكس النمو المطرد في توزيع أرباح الشركة المدرجة بالبورصة رغبتها في الحفاظ على المساهمين او في تحسين مكافأتهم، علما وان هذه السياسة من شانها ان تساعد بشكل مؤكد على تدعيم جاذبية هذه الشركات المصدرة لدى المستثمرين في البورصة. ويتجلى من خلال التوزيع الشهري لعدد الشركات التي تدفع أرباح الاسهم، نشاطا قويا بين شهري ماي وجويلية، وتمثل هذه الفترة في المعدل 83 بالمائة من عمليات صرف الأرباح وتفسر الديناميكية القوية لتوزيع الارباح للفترة ماي/ جويلية، بتركز اغلب المواعيد السنوية لعقد الجلسات العامة العادية في فترة افريل/جوان، وعلى سبيل المثال، فان سنة 2024، عرفت انعقاد 96 بالمائة من الجلسات العامة العادية للشركات التي توزع ارباحا، (46 من 48 شركة) بين افريل وجوان، وفق ما اشار اليه التقرير.