أحدث الأخبار مع #تيراواط
Amman Xchange
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- علوم
- Amman Xchange
نمو "السعة المركبة للمصادر المتجددة" 3 % في الأردن
الغد-رهام زيدان أظهر تقرير "إحصائيات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2025" نمو السعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة في الأردن بين عامي 2022 و2024. واستنادا إلى التقرير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، بلغت السعة الإجمالية للطاقة المتجددة 2725 ميغاواط في العام الماضي، مقارنة مع 2638 ميغاواط في العام الذي سبقه بنمو نسبته 3 %، و2615 ميغاواط في عام 2022. وتشكل هذه السعة ما نسبة 0.06 % من إجمالي السعة العالمية في نفس العام إذ أشار التقرير إلى تسجيل نمو كبير في القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة خلال عام 2024 في العالم إذ وصلت إلى 4448 جيجاواط (4.448 مليون ميغا واط) بزيادة قدرها 585 جيجاواط. وتعرف السعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة وفقا لمتخصصين بأنها القدرة الإنتاجية القصوى التي يمكن أن تولدها أنظمة الطاقة المتجددة (مثل الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة الكهرومائية، وغيرها) عند التشغيل الكامل، وهي لا تعبّر عن كمية الطاقة التي تم إنتاجها فعليًا، بل عن الطاقة القصوى التي يمكن إنتاجها في لحظة معينة. وبالنسبة للطاقة الشمسية، أشار التقرير إلى أن الطاقة المولدة من الخلايا الكهروضوئية خارج الشبكة سجلت استقرارا ملحوظا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ بقيت السعة عند 3325 ميغاواط. كما استقرت طاقة الرياح عند المستوى نفسه خلال الفترة نفسها، إذ بلغت 631 ميغاواط، بعد أن كانت 632 ميغاواط في عام 2021، ما يعكس تباطؤا في تطوير هذا النوع من مصادر الطاقة. وأفادت بيانات التقرير أيضا أن السعة الكهرومائية (الطاقة المائية المتجددة بما في ذلك المحطات المختلطة) بقيت عند 4 ميغاواط خلال السنوات الثلاث الماضية، دون أي تغيير يُذكر، مما يعكس محدودية هذا المصدر في الأردن. على الصعيد العالمي، أشار التقرير إلى تسجيل نمو كبير في القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة خلال عام 2024، حيث وصلت إلى 4448 جيجاواط بزيادة قدرها 585 جيجاواط، ما يشكل 92.5 % من إجمالي التوسع في القدرة الإنتاجية، محققا نموا سنويا قياسيا بلغ 15.1 %. ورغم أن عام 2024 سجل معيارا جديدا في نمو الطاقة المتجددة، إلا أن هذا التقدم ما يزال دون المستوى المطلوب لتحقيق الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات لتصل إلى 11.2 تيراواط بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب نموا سنويا بمعدل 16.6 % حتى ذلك الحين. علاوة على ذلك، يعكس التقدم المحرز تفاوتا في نمو قدرات الطاقة المتجددة على الصعيد الجغرافي، حيث استحوذت آسيا على الحصة الأكبر من هذا التوسع، مدفوعة بزيادة القدرة الإنتاجية في الصين بنسبة 64 %، بينما كانت الحصة الأقل من نصيب أميركا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي بنسبة 3.2 % فقط. كما رفعت مجموعة الدول الصناعية السبع قدرتها الإنتاجية بنسبة 14.3%، وسجلت مجموعة العشرين نموا بلغ 90.3 % في عام 2024. وتصدرت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مشهد التوسع العالمي، حيث شكلتا معا 96.6 % من صافي الإضافات للطاقة المتجددة خلال عام 2024، إذ استحوذت الطاقة الشمسية وحدها على نحو ثلاثة أرباع التوسع، بزيادة قدرها 32.2 % لتصل إلى 1865 جيجاواط، تلتها طاقة الرياح بنسبة 11.1 %. وساهم تراجع أنشطة الطاقة غير المتجددة في بعض المناطق في دعم نمو الطاقة المتجددة. ومع ذلك، تبقى الحاجة ماسة إلى بذل مزيد من الجهود لتحقيق أهداف مضاعفة السعة بحلول عام 2030 والوفاء باتفاق باريس للمناخ. وفي هذا الإطار، تواصل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الدفع نحو تبني أهداف واضحة وقابلة للقياس الكمي لقدرات الطاقة المتجددة في الجولة الثالثة من المساهمات المحددة وطنيا. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، تعمل الوكالة على دعم وتعزيز تنفيذ تلك المساهمات بين أعضائها، مع التركيز على قطاع الطاقة من خلال التعاون المباشر مع مختلف البلدان.
أريفينو.نت
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
الكشف عن كنز مغربي جديد يغري عمالقة العالم؟
أريفينو.نت/خاص في تطور جديد يعكس الاهتمام العالمي المتزايد بالإمكانات الطاقية الهائلة للمغرب، كشفت مجموعة التعدين الأسترالية العملاقة 'فورتسكيو' (Fortescue) عن عزمها استكشاف مشروع ضخم لربط كهربائي بين شمال إفريقيا وأوروبا. يأتي هذا الإعلان في وقت لا يزال فيه مشروع الربط الكهربائي الطموح لشركة 'إكسلينكس' (Xlinks) بين كلميم وجنوب غرب إنجلترا يواجه تحديات في التنفيذ، ليُضاف إلى قائمة المشاريع الكبرى التي تستهدف 'الذهب الأخضر' المغربي، وسط تساؤلات متنامية حول صمت المستثمرين المغاربة ودور السيادة الوطنية في حماية هذه الثروات. من 'إكسلينكس' إلى 'فورتسكيو': سباق محتوم على كنوز الطاقة المغربية.. وأوروبا المستفيد الأكبر! أكد أندرو فورست، مؤسس ورئيس مجموعة 'فورتسكيو'، في حوار صحفي مع جريدة 'ذا تيليغراف' (The Telegraph) البريطانية، عن مباحثات أجراها مع إد ميليباند، وزير الدولة البريطاني المسؤول عن أمن الطاقة. تمحورت هذه المباحثات حول مشروع استراتيجي يهدف إلى نقل الطاقة الكهربائية النظيفة، المنتجة من مزارع شمسية عملاقة تعتزم 'فورتسكيو' تطويرها في شمال إفريقيا بقدرة إجمالية قد تصل إلى 100 جيجاوات، مباشرة إلى القارة الأوروبية المتعطشة للطاقة. وأشار فورست إلى أن محادثات تجري أيضاً مع عدة حكومات أوروبية بشأن прокладка عدد من الكابلات البحرية القادرة على نقل ما يصل إلى 500 تيراواط ساعة من الكهرباء سنوياً، وهو ما يعادل تقريباً إجمالي استهلاك ألمانيا السنوي أو إنتاج 17 محطة نووية من حجم 'هينكلي بوينت سي' تعمل بكامل طاقتها. ولتأمين استمرارية الإمداد على مدار الساعة، سيعتمد المشروع المقترح على أنظمة تخزين متطورة باستخدام البطاريات، مع إمكانية الاستعانة بمحطات طاقة تعمل بالهيدروجين الأخضر. وتجدر الإشارة إلى أن 'فورتسكيو' كانت قد وقعت اتفاقاً العام الماضي مع الشركة البلجيكية المتخصصة في تصنيع الكابلات البحرية 'جان دو نول' (Jan de Nul)، لدراسة فرص إنشاء وحدات لتصنيع هذه الكابلات في المغرب، مما قد يفتح آفاقاً صناعية واعدة للمملكة. وعود أسترالية بنقل كهرباء تعادل 17 مفاعلاً نووياً.. والمغرب قاعدة خلفية؟ نقلت 'ذا تيليغراف' عن الملياردير الأسترالي أندرو فورست قوله: 'تزخر منطقة شمال إفريقيا حالياً بكميات هائلة من الطاقة النظيفة التي تُهدر يومياً. لهذا السبب، نعمل على بلورة مقترح يهدف إلى تصدير ما يعادل 500 تيراواط من هذه الطاقة إلى أوروبا'. وشدد فورست على أن هذا المشروع الطموح من شأنه أن يساهم في تخفيض فواتير الكهرباء على الشركات والأسر الأوروبية، فضلاً عن تعزيز استقرار شبكات الطاقة في القارة العجوز. وأكد أنه لا يسعى للحصول على أي دعم مالي أو إعانات حكومية، بل يطمح إلى إبرام اتفاقيات تُلزم المملكة المتحدة بشراء الكهرباء المنتجة بأسعار السوق التنافسية على مدى فترة زمنية محددة. عقود تفضيلية أم أسعار السوق؟ 'فورتسكيو' تتحدى نموذج 'إكسلينكس' المثير للجدل! يختلف هذا التوجه عن المقاربة التي تتبعها شركة 'إكسلينكس' في مشروعها الذي تبلغ تكلفته 25 مليار جنيه إسترليني، حيث تسعى الأخيرة للحصول على 'عقد مقابل الفروقات' (CFD). هذا العقد يضمن للشركة سعر بيع ثابت للطاقة التي ستنتجها (77 جنيهاً استرلينياً للميجاوات/ساعة للطاقة الشمسية و87 جنيهاً للطاقة الريحية) لمدة 25 عاماً. ويعود التأخير في إتمام هذا العقد، بحسب مصادر مطلعة، إلى اختيار 'إكسلينكس' مسار التفاوض المباشر بدلاً من المرور عبر آلية طلبات العروض، بالإضافة إلى حالة عدم الاستقرار الحكومي التي شهدتها المملكة المتحدة. وكان ديف لويس، رئيس 'إكسلينكس'، قد ألمح في تصريح لـ 'ذا تيليغراف' مطلع أبريل الماضي، إلى أنه في حال استمرار تأخر رد الحكومة البريطانية، فإن مساهمي الشركة قد يقررون تحويل الموارد المالية نحو مشاريع أخرى قيد الدراسة، مشيراً إلى أن مشروع ربط كهربائي بين المغرب وألمانيا يُعد أحد الخيارات المطروحة. سيادة مهدورة أم استثمار ذكي؟ خبراء يدقون ناقوس الخطر ويُطالبون بضمانات للصناعة المغربية! ينضم مشروع 'فورتسكيو' إلى سلسلة من الإعلانات المشابهة الصادرة عن مجموعات دولية كبرى، تُبدي جميعها رغبة جامحة في استغلال الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها المغرب في مجال الطاقات المتجددة، سواء الشمسية أو الريحية أو الهيدروجين الأخضر. إلا أن هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب العديد من المراقبين، تُثير تساؤلات جوهرية حول مدى سيادة الدول على مواردها الطبيعية. فالنموذج الحالي لاستغلال هذه الموارد لا يُدر سوى النزر اليسير من الثروة على البلدان المصدر، ويُعتبر نموذجاً متجاوزاً. وفي هذا الصدد، يُستشهد بتصريحات وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، بتاريخ 12 يوليو 2023، حين أكد بمناسبة الحديث عن مستقبل اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، أن 'المغرب يتطلع إلى شراكات أكثر تطوراً، تكون فيها القيمة المضافة المغربية أقوى وأكثر وضوحاً'. ويشدد الخبراء على ضرورة أن يكون تحقيق الاندماج الصناعي المحلي وإشراك الرأسمال الوطني المغربي شرطاً أساسياً لمنح الحكومة الضوء الأخضر لمثل هذه المشاريع العملاقة. فالمغرب، الذي يتمتع بمعدلات سطوع شمسي ورياح منتظمة تُعد من بين الأعلى عالمياً، يُعتبر لاعباً رئيسياً في مسار التحول الطاقي العالمي. وبالتالي، فإن تقديم هذا 'الذهب الأخضر' للمستثمرين الدوليين دون الحصول على مقابل صناعي حقيقي وملموس، يُعد تبديداً غير مقبول للموارد الطبيعية للبلاد. أين رجال الأعمال المغاربة؟ دعوات ملحة لاستثمار 'الثروات الوطنية' بدل تركها للغرباء! الأمر الأكثر إثارة للقلق، حسب العديد من المتتبعين، هو الصمت المطبق لرجال الأعمال والمستثمرين المغاربة إزاء هذا الاهتمام الدولي المتزايد بالطاقات النظيفة في بلادهم. فالثروات الكبرى في المغرب مدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الانخراط بجدية في هذا القطاع الاستراتيجي ذي الإمكانات الهائلة. إن بناء شراكات رأسمالية قوية والانضمام إلى مطوري هذه المشاريع العملاقة هو السبيل الأمثل لجعل المملكة فاعلاً حقيقياً ومستفيداً رئيسياً من استغلال مواردها، بدلاً من أن تظل مجرد 'بئر نور' يُستنزف لإضاءة الآخر
الاتحاد
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
"الإمارات للطاقة النووية" تشارك في معرض الظفرة للتوظيف لتطوير القادة المستقبليين في قطاع الطاقة النظيفة
شاركت شركة الإمارات للطاقة النووية في معرض طموح الظفرة للتوظيف، الذي تم تنظيمه من 30 إبريل إلى الأول من مايو 2025 في مجمع بينونة التعليمي بمدينة زايد بمنطقة الظفرة، وذلك في إطار دعمها لتطوير الكفاءات الإماراتية والتزامها بتعزيز شراكتها الراسخة مع منطقة الظفرة، التي تضم محطات براكة للطاقة النووية. ويهدف المعرض لتوظيف المواطنين الإماراتيين من خلال تسريع التواصل بين الشركات والباحثين عن عمل، مع المساعدة في إعداد القوى العاملة الوطنية للقطاعات المتقدمة في إطار استراتيجية دولة الإمارات لتنويع الاقتصاد، حيث أتاح المعرض للطلبة والخريجين فرصة التواصل وعقد لقاءات مع ممثلي شركة الإمارات للطاقة النووية، والتعرف على المزيد من الفرص المهنية في قطاع الطاقة النووية. ولدى شركة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها حالياً أكثر من 3000 موظف، 60% منهم من الكفاءات الإماراتية، حيث يعد معرض طموح الظفرة فرصة للمرشحين للانضمام إلى الكفاءات الوطنية المؤهلة، التي تتولى تشغيل وصيانة محطات براكة. وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية: "منطقة الظفرة تقوم بدور حيوي في مسيرة الطاقة النظيفة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ انطلاق البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وضعت شركة الإمارات للطاقة النووية على رأس أولوياتها تطوير الكفاءات الإماراتية، من خلال البرامج التعليمية والتدريبية، وذلك بهدف ضمان توفير كفاءات مستدامة من المهنيين والخبراء، تساهم في نمو قطاع الطاقة النووية وتحقيق التميز طويل الأمد للدولة في هذا القطاع". وأضاف الحمادي: "مثل هذه الفعاليات توفر فرصة مهمة للتواصل مع الشباب الإماراتي، والاستماع إلى تطلعاتهم، واطلاعهم على الإمكانات والفرص المتاحة في قطاع الطاقة النووية السلمية. ونحن نتطلع دوماً إلى لقاء الكفاءات الإماراتية المستقبلية التي ستساهم في تعزيز ازدهار الدولة لعقود قادمة." وتدعم مشاركة شركة الإمارات للطاقة النووية في المعرض الأهداف الوطنية الأوسع من خلال توفير فرص العمل المجزية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتمكين الشباب الإماراتي من تطوير مهاراتهم في العلوم والهندسة والرياضيات. كما يُسهم هذا الحدث في التنمية الإقليمية من خلال مواءمة الكفاءات المحلية مع الاحتياجات المتطورة لقطاع الطاقة النظيفة، وهو ما يُعد ضرورياً بشكل خاص للبرنامج النووي السلمي الإماراتي، ولا سيما أن محطات براكة للطاقة النووية ستواصل إنتاج الكهرباء النظيفة على مدى العقود الستة المقبلة، الأمر الذي يتطلب تخطيطاً طويل الأجل للتدريب المستدام والتوظيف. وتعد محطات براكة أول محطات الطاقة النووية متعددة المحطات في مرحلة التشغيل في العالم العربي، والتي تنتج حالياً 40 تيراواط في الساعة سنوياً، ما يُلبي 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، وتقوم بدور محوري في توفير طاقة نظيفة وموثوقة لدعم النمو السريع للدولة، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في مختلف القطاعات وخصوصاً تلك التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة. نبذة عن شركة الإمارات للطاقة النووية شركة الإمارات للطاقة النووية هي شركة تابعة لـ"القابضة" (ADQ)، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع. تأسست "الإمارات للطاقة النووية" بموجب المرسوم الصادر في ديسمبر 2009 عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وتتولّى الشركة تمثيل كافة جوانب البرنامج النووي السلمي الإماراتي. تنتج محطات براكة للطاقة النووية التابعة لـ"الإمارات للطاقة النووية" 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء الآمنة والنظيفة والموثوقة على مدار الساعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز أمن الطاقة والاستدامة معاً في الدولة، وهو ما يوفر ما يصل لـ25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، مع الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا. ونتيجة لذلك، تقود "الإمارات للطاقة النووية" أكبر الجهود الخاصة بخفض البصمة الكربونية في الدولة، وكذلك الجهود التي تبذلها دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وإلى جانب الإشراف على التشغيل الآمن لمحطات براكة وفق أعلى المعايير، تركز "الإمارات للطاقة النووية" على استكشاف الفرص المتاحة للاستفادة القصوى من الخبرات والمعارف التي اكتسبتها في تطوير محطات الطاقة النووية الكبيرة من خلال فرص الاستثمار والتعاون. وفي هذا الإطار، تدرس الشركة كلاً من المفاعلات المصغرة وتقنيات المفاعلات المتقدمة، من خلال "البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية"، بهدف الاستثمار والتطوير على المستويين المحلي والدولي. نبذة عن شركة الإمارات للطاقة النووية – العمليات التشغيلية شركة الإمارات للطاقة النووية – العمليات التشغيلية تتبع الائتلاف المشترك لشركة الإمارات للطاقة النووية وتمتلك الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) حصة فيها، حيث تتولى بصفتها حاملة رخصة التشغيل مسؤولية تشغيل محطات براكة للطاقة النووية الأربع على نحو آمن، ووفق المتطلبات الرقابية المحلية والمعايير العالمية الخاصة بالجودة والسلامة والأمن والشفافية التشغيلية. شركة الإمارات للطاقة النووية – العمليات التشغيلية هي شركة متعددة الثقافات والجنسيات وتلتزم بتطوير كفاءات متخصصة في قطاع الطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على تطوير الكفاءات الإماراتية، وضمان أعلى المعايير ومستويات فعالية الأداء التشغيلي في محطات براكة.
الجزيرة
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجزيرة
الجانب المظلم للبيتكوين وتأثيراتها الخطيرة على المناخ
مع التحولات التكنولوجية والأزمات الاقتصادية، يهرب المستثمرون إلى ملاذات مالية آمنة باتت توفرها العملات المشفرة التي تحظى أيضا باهتمام القوى الاقتصادية الكبرى، كالصين والولايات المتحدة، ورغم أنها نظريا توفر الأوراق والمعادن المستخدمة في العملات النقدية والورقية فإن تأثيراتها المناخية والبيئية كبيرة، ولا تحظى بالاهتمام أيضا. وخلصت دراسة حديثة إلى أن البيتكوين (Bitcoin) -العملة المشفرة الأكثر شعبية في العالم- لها تأثيرات مثيرة للقلق على المناخ والمياه والأرض بحكم بصمتها الكربونية العالية، التي يتم غالبا تجاهلها لما يوفره قطاع العملات المشفرة من فرص وفوائد مالية واقتصادية قيمة. ودرس علماء من جامعة الأمم المتحدة بطوكيو الآثار البيئية للبيتكوين من خلال دراسة أنشطة 76 دولة تقوم بتعدين هذه العملة المشفرة بين عامي 2020 و2021، وتبين أن أنشطة تعدين بيتكوين العالمية تخلّف تأثيرات مثيرة للقلق على المناخ والمياه والأرض، بحكم اعتمادها بشكل كبير على الوقود الأحفوري. ويقصد بعملية تعدين العملة المشفرة التحقق والمصادقة على المعاملة المالية من خلال سلسلة من الوحدات أو الكتل، التي تعرف باسم "بلوكتشين" (Blockchain)، ويكون ذلك عبر إنشاء كتلة أو إضافتها وإرسالها من خلال رموز ومسائل رياضية معقدة وباستخدام أجهزة حاسوب مُتخصِّصة وقوية وقاعدة بيانات ضخمة تستهلك كثيرا من الطاقة. استهلاك مفرط للطاقة وفقا لنتائج الدراسة التي نشرتها كل من جامعة الأمم المتحدة ومجلة "مستقبل الأرض"، استهلكت شبكة تعدين البيتكوين العالمية 173.42 تيراواط ساعة من الكهرباء خلال الفترة 2020-2021. وإذا كانت البيتكوين دولة، لاحتلت المرتبة 27 عالميا من حيث استهلاك الطاقة، متقدمة على دولة مثل باكستان، التي يزيد عدد سكانها على 230 مليون نسمة. وتعادل تلك البصمة الكربونية تشغيل 190 محطة طاقة تعمل بالغاز الطبيعي، أو نحو 41 مليون طن من الفحم، وينبغي لتعويضها زراعة 3.9 مليارات شجرة، أو مساحة تعادل تقريبا مساحة هولندا أو سويسرا أو الدانمارك، أو 7% من غابات الأمازون المطيرة. وخلال فترة البحث (2020-2021)، انبعث من تعدين البيتكوين أكثر من 85.89 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المسببة للاحتباس الحراري، وهي انبعاثات قد تكون كافية لوحدها -حسب الدراسة- لدفع ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي إلى ما هو أبعد من هدف اتفاقية باريس المتمثل في إبقاء ظاهرة الاحتباس الحراري الناجمة عن الأنشطة البشرية أقل من درجتين مئويتين. ووفقا للدراسة، يعتمد تعدين البيتكوين بصورة كبيرة على مصادر الطاقة غير المتجددة، إذ يُمثل الفحم نحو 45% من مزيج إمدادات الطاقة المستهلكة لعملية التعدين، يليه الغاز الطبيعي بنسبة 21%. كما تستهلك أيضا مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الكهرومائية بنسبة 16%، والطاقة النووية بنسبة 9%، والطاقة الشمسية بنسبة 2%، وطاقة الرياح بنسبة 5%. وبين عامي 2021 و2022، أدى ارتفاع سعر البيتكوين بنسبة 400% إلى زيادة استهلاك الطاقة في شبكة تعدين البيتكوين العالمية بنسبة 140%. كما قدر الباحثون أن البصمة المائية للعملية تعدين البيتكوين (إجمالي المياه المستخدمة في تطويرها وإنتاجها واستهلاكها) خلال فترة الدراسة بحوالي 1.65 كيلومتر مكعب، وكانت كافية لتلبية الاحتياجات المائية لأكثر من 300 مليون شخص، وهي مماثلة لكمية المياه اللازمة لملء أكثر من 660 ألف مسبح أولمبي. واستهلكت أنشطة تعدين البيتكوين أيضا، حسب الدراسة، بصمة أرضية (وهي المساحة الفعلية من الأرض اللازمة لإنتاج منتج معين أو المستخدمة من قبل منظمة أو دولة) تعادل 1.4 مساحة مدينة لوس أنجلوس مرة ونصف، أي نحو 1870 كيلومترا مربعا. أباطرة العملات المشفرة وتُعدّ الصين أكبر دولة في مجال تعدين البيتكوين وتعتمد غالبا على الفحم. ولتعويض انبعاثات الكربون الناتجة عن ذلك خلال الفترة نفسها (2021-2022)، قررت الصين زراعة نحو ملياري شجرة، تغطي مساحة تُعادل مجموع مساحة البرتغال وأيرلندا. وإلى جانب الصين، شملت قائمة أكبر 10 دول في تعدين البيتكوين في العالم خلال الفترة 2020-2021 -حسب الدراسة- كلا من الولايات المتحدة، وكازاخستان، وروسيا، وماليزيا، وكندا، وألمانيا، وإيران، وأيرلندا، وسنغافورة. كما تُعدّ النرويج والسويد وتايلند والمملكة المتحدة من بين الدول العشر الأولى في قائمة الدول الأكثر تلويثًا للأرض والمياه عبر أنشطة تعدين البيتكوين. وتُعدّ هذه الدول مسؤولة عما بين 92% و94% من البصمة الكربونية والمائية والبرية العالمية للبيتكوين. وفي المقابل، تعد البلدان ذات أسعار الكهرباء المنخفضة، مثل كازاخستان -حيث سعر الكهرباء أرخص بـ3 مرات من سعره في الولايات المتحدة- جنات تعدين البيتكوين التي توفر حوافز مالية كبيرة لعملية التعدين، التي تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة غير المتجددة. وقال البروفسور كافي ماداني أحد المؤلفين الرئيسين للدراسة: "عندما نلاحظ الفئات المستفيدة حاليًا من تعدين البيتكوين، والدول والأجيال التي ستعاني أكثر من غيرها من آثاره البيئية، لا يسعنا إلا التفكير في آثار عدم المساواة والظلم الناجمة عن قطاع العملات الرقمية غير المنظم". وترصد الدراسة انخفاض حصة الصين في تعدين البيتكوين من 73% عام2020 إلى 21% عام 2022 بسبب السياسات الحكومية وزيادة حصص كل من الولايات المتحدة وكازاخستان بنسبة 34% و10% على التوالي. وفي هذا السياق، يقدم علماء الأمم المتحدة مجموعة من التوصيات بشأن التدخلات التنظيمية المحتملة للحكومات لرصد الآثار البيئية للعملات المشفرة والتخفيف من تأثيراتها على المناخ. وتقترح الدراسة الاستثمار في أنواع أخرى من العملات الرقمية الأكثر كفاءة في استخدام الطاقة والأقل ضررا بالبيئة، والاهتمام بالآثار العابرة للحدود والأجيال الناجمة عن تعدين العملات المشفرة.
النبأ
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- النبأ
40% من مصادر توليد الكهرباء في العالم جاءت من الطاقة النظيفة
أظهرت أرقامٌ جديدة أن العالم قد تجاوز مرحلةً مهمةً في مجال الطاقة النظيفة عام ٢٠٢٤، بعد أن جاء أكثر من ٤٠٪ من توليد الكهرباء العالمي من مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية. وكشف تقريرٌ صادرٌ عن مركز أبحاث الطاقة "إمبر" أن الطاقة النظيفة سواء كانت نووية أو شمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة تُمثل ٤٠.٩٪ من كهرباء العالم، مُضيفةً رقمًا قياسيًا قدره ٨٥٨ تيراواط / ساعة إلى إمدادات الطاقة. لطالما كانت أوروبا من أبرز محركات التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث كشف أحدث تقرير لشركة إمبر عن مراجعة الكهرباء العالمية أن 71% من كهربائها تأتي من مصادر طاقة نظيفة. جاءت أكبر زيادة من الطاقة الشمسية، التي تضاعفت خلال السنوات الثلاث الماضية في الاتحاد الأوروبي متجاوزةً الفحم. كما كانت مزارع الطاقة النظيفة القادمة من الشمس أسرع مصادر الطاقة نموًا في العالم للعام العشرين على التوالي، حيث تمثل حوالي 7% من نظام الطاقة العالمي بحلول عام 2024. وصرح فيل ماكدونالد، المدير الإداري لشركة إمبر: "أصبحت الطاقة الشمسية محرك التحول العالمي في مجال الطاقة، ومع اقترانها بتخزين البطاريات، من المتوقع أن تصبح الطاقة الشمسية قوة لا يمكن إيقافها". وأضاف: "بصفتها أسرع وأكبر مصدر للكهرباء الجديدة نموًا، فهي بالغة الأهمية لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الكهرباء... فالتكنولوجيا النظيفة، وليس الوقود الأحفوري، هي الآن القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية. إن عصر نمو الوقود الأحفوري يقترب من نهايته، حتى في عالم يشهد طلبًا متزايدًا بسرعة". مستويات الطاقة المتجددة على الرغم من المستويات القياسية للطاقة المتجددة، ارتفعت انبعاثات الكربون العالمية بنسبة 1.6% العام الماضي، مسجلةً أعلى مستوى لها على الإطلاق. وجاء هذا الارتفاع نتيجةً للزيادة الهائلة في الطلب، والتي عزاها خبراء المناخ إلى الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وموجات الحر. ازدادت شعبية أنظمة الذكاء الاصطناعي كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل ChatGPT من OpenAI وGemini من Google، في السنوات الأخيرة، بينما أدت سلسلة من موجات الحر إلى زيادة استهلاك الكهرباء بسبب أنظمة تكييف الهواء والتبريد. ومع ذلك، فإن انخفاض تكاليف تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والبطاريات يعني أن الطلب العالمي المتزايد يُلبّى بشكل متزايد من خلال مصادر الطاقة النظيفة.
