أحدث الأخبار مع #تيفع

جريدة الايام

المعنى الاقتصادي للنبذ: كل عقار يرتبط بكلمة إسرائيل ستهبط قيمته

مثلما هو النقاش الذي جرى حول إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، أيضا النقاش العام والسياسي حول أقوال رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان بشأن "دولة تقتل الأطفال كهواية"، كان ناقصا. في البداية كان تنقصه الأخلاق. تقريبا الجميع تطرقوا إلى الجانب النفعي لإسرائيل والأضرار السياسية التي ستلحق بها بسبب أن دولا أخرى ترى الصور القاسية من غزة على شاشات التلفاز. فقط عدد قليل اختاروا التركيز على الموضوع نفسه – هل يجدر أن تقوم دولة حديثة بتجويع شيوخ، نساء وأطفال؟ هل يجدر بدولة حديثة أن تضغط بسهولة على الزناد وتؤدي إلى موت عشرات من الأشخاص كل يوم، من بينهم أطفال، حتى لو كانت حربها عادلة. النقاش في هذه المسألة الأساسية بدون صلة بالسياسة والعلاقات الدولية لم يتم. الادعاء الأساسي في الرد على سؤال لماذا من الأفضل عدم تجويع سكان غزة وقتل الأطفال، كان من اجل أن "يسمح لنا العالم بإنهاء العمل"، ولم يتطرق إلى السؤال الأخلاقي نفسه، الذي اختار كثيرون تجنبه. موضوع الضرر الاقتصادي لأعمال الحكومة والجيش في غزة غاب أيضا من النقاش العام. هنا من الأسهل استكمال الناقص. لنبدأ بالنرويج: بفضل مكاسب من استخراج النفط في بحر الشمال فإن النرويج تمتلك صندوق الثراء الأكبر في العالم، حوالى 1.8 تريليون دولار. وفي الأشهر الأخيرة، قررت أن تبيع حصتها في بعض الشركات الإسرائيلية بسبب عمليات اسرائيل في غزة وفي الضفة الغربية. في هذا الشهر، اعلن الصندوق، الذي قام بتصفية كل ممتلكاته في "باز" (55.290 سهما، نسبتها 1.79%)، لأنها تنشط في المستوطنات. في كانون الأول 2024 باعت كل أسهمها في شركة بيزك. وقبل ذلك، في آب 2024، استمرارا لحكم المحكمة في لاهاي بشأن ارتكاب جرائم حرب من قبل اسرائيل، الصندوق اتخذ قرار فحص بيع ممتلكاته في "عدد من الشركات". حسب موقع الصندوق فإنه في نهاية 2024 كان الصندوق يملك عقارات في اسرائيل بمبلغ 1.7 مليار دولار في عشرات الشركات. البارز منها بنك هبوعليم، تيفع وآي.سي.ال (اسرائيل للكيماويات). وهكذا فعلت صناديق أخرى، وطنية وخاصة. صندوق الثروة لإيرلندا، الذي هو اصغر بكثير، اعلن قبل سنة بأنه سيبيع كل ممتلكاته في البنوك الخمسة الكبيرة في اسرائيل وفي شبكة السوبرماركتات "رامي ليفي". في اليابان، دعا سياسيون الصناديق إلى بيع سندات دين صادرة من حكومة اسرائيل. صناديق أخرى خاصة، التي لا تنشر عن سياسة استثماراتها، قلصت استثمارها في العقارات في اسرائيل، كل واحدة حسب تعليمات مجلس الإدارة فيها وحسب موقفها السياسي. جميع هذه النشاطات نفذت حتى قبل أن يعرف العالم عن الجوع في غزة. المعنى بسيط. ففي اللحظة التي فيها أجزاء كبيرة في العالم تقرر التخلي عن أفعال اسرائيل، فإن الأمر الرئيس الذي يقومون به هو عدم الاستثمار في الأسهم والسندات الإسرائيلية. النتيجة هي أن قيمة الشركات في البورصة وعوائد السندات الإسرائيلية ستحمل على ظهرها تخفيضا كبيرا – أي انه سيتم بيعها اقل بكثير من قيمتها لو أنها كانت تنتمي لدولة أخرى "سليمة". منحدر زلق هذا التوجه الذي في معظم الحالات يبدأ صغيرا، مثل صندوق النرويج، يراكم القوة بسرعة. في هذا الأسبوع، أعلنت عدة دول أوروبية، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا، بأنه يمكن أن تفرض في القريب عقوبات على اسرائيل. امس، أعلنت بريطانيا بواسطة وزير الخارجية ديفيد لامي بأنها قررت تجميد المفاوضات حول تجديد اتفاق التجارة مع اسرائيل، وأيضا استدعاء سفيرة اسرائيل لمحادثة توبيخ بسبب سياسة الحصار وعدم إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. الاتحاد الأوروبي اعلن، أمس، أيضا بأنه سيفحص إمكانية إلغاء اتفاق التجارة مع اسرائيل على خلفية الشك بالتزام اسرائيل بحقوق الإنسان في نشاطاتها في غزة. هذه الأقوال تتدحرج بسرعة وتصل إلى البورصة والى قيمة العقارات. منذ اللحظة التي تتخذ فيها محكمة أو حكومة أي موقف – فإنه ليس للمستثمرين أي خيار عدا السير في أعقابه. وآجلا أو عاجلا فإن من لا يبيع ممتلكاته في اسرائيل يخاطر بتصنيفه كمتعاون مع اسرائيل. صحيح أن الأسواق عديمة القلب، وبثمن معين دائما ستجد من يشتري كل عقار مالي، حتى لو كان إسرائيليا. ولكن بالقدر نفسه من الواضح أن كل مواطني اسرائيل سيدفعون ثمن أفعال الحكومة في غزة بالكثير من الأموال، سواء عن طريق هبوط الأسهم والسندات أو بسبب الفجوة الكبيرة عن السندات والأسهم المشابهة لدول أخرى. إلى أي درجة يمكن أن يزيد الخصم في اسرائيل؟ على هذا السؤال تصعب الإجابة، لأنه حتى الآن ربما تتراجع الحكومة عن قرار سيطرتها على غزة وتجويع السكان، ضمن أمور أخرى، بسبب حقيقة أن الأغلبية الساحقة في الجمهور تعارض ذلك. وإذا لم يحدث ذلك فيمكن النظر إلى ما حدث في السابق لدول أصبحت دولا منبوذة في نظر العالم الغربي الذي معظم الأموال توجد في يده. جنوب إفريقيا التي كان فيها نظام "أبرتهايد" منذ منتصف القرن السابق وحتى بداية التسعينيات، هي مثال ممتاز، لأنه يمكن فحص ما حدث هناك بعد ذلك. "في الثمانينيات، في ذروة "الأبرتهايد"، وحول موجة أعمال الفوضى في البلدات التي يعيش فيها السود، تم بيع الأسهم في بورصة جوهانسبيرغ بخصم بلغ 30 – 50% مقابل دول أخرى في مستوى التطور نفسه. في سوق السندات، سجلت ظاهرة مشابهة. سندات حكومة جنوب إفريقيا واسهم شركات في جنوب إفريقيا بيعت بثمن عكس المكاسب العالية، 2 – 6%، مقارنة بسندات دول مشابهة في خصائصها. أيضا العملة عكست مقت العالم من النظام في جنوب إفريقيا. في الأعوام 1961 – 1980 العملة في جنوب إفريقيا مرت بتخفيض 80% مقارنة مع سلة عملات أخرى. عندما يبدأ ذلك فإن كل المعايير ومستويات سوق رأس المال في الدولة المنبوذة تتدهور بسرعة هي أيضا. دورات التجارية تهبط وحجم التداول ينخفض، وأيضا أرباح الشركات في البورصة، وترتفع أقساط المخاطر، والسوق كلها "تجف". يجب ألا يشكك أي أحد في ذلك. إذا استمرت اسرائيل في سياستها وأعمالها في غزة فإنه لا يوجد أي سبب بأن ما حدث للسوق المالية في جنوب إفريقيا، في حينه كانت دولة ثرية مع موارد طبيعية كثيرة وعلاقات دافئة مع المركز المالي في لندن، لن يحدث أيضا لإسرائيل. صناديق كثيرة ستبيع سنداتها وأسهمها الإسرائيلية، والدول ستفرض على اسرائيل عقوبات اقتصادية، والنتيجة هي انخفاض دراماتيكي للقيمة، بعشرات النسب المئوية، كل عقار له صلة بكلمة اسرائيل: اسهم، سندات، شركات خاصة، مشاريع ناشئة وحتى عقارات. هل أنتم لا تصدقون؟ اسألوا أنفسكم: هل كنتم ستشترون سندات في دولة، لنفرض في أميركا الجنوبية أو في آسيا، التي ترتكب أفعالا هناك من يطلقون عليها جرائم حرب، والتي دول مهمة تفرض عليها عقوبات، وصناديق الاستثمارات الكبرى تبيع ممتلكاتها فيها؟ يبدو أن الجواب "لا". عن "هآرتس"