أحدث الأخبار مع #جابرأبوخليل
مصرس
منذ 7 أيام
- سياسة
- مصرس
تحركات برلمانية لفك حصار الأزمات عن أسوان ومستشفيات الجامعة
في مشهد نيابي حافل بالمناقشات الحيوية تحرك مجلس النواب على أكثر من محور لبحث أزمات النقل الجماعي بأسوان ومعاناة المواطنين والطلاب اليومية إلى جانب فتح ملف إنارة الطرق في المحافظة السياحية ورفع كفاءة بنيتها التحتية كما ناقشت اللجان البرلمانية أزمة تعطل إنشاء مدرسة جزيرة الفوزة الابتدائية واحتياجات المستشفيات الجامعية في ظل الضغط المتزايد على خدماتها وتأكيد ضرورة تحفيز الجامعات على تعظيم مواردها لدعم القطاع الصحي . اقرأ أيضا | الإدارة المحلية تناقش أزمة النقل الجماعي في أسوان وتوصي بحلول عاجلةأزمة النقل الجماعي في أسوانفي قلب الجنوب وتحديدًا في محافظة أسوان تصاعدت استغاثات المواطنين وتحوّلت إلى صوت مدوٍ داخل أروقة البرلمان حيث ناقشت لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني وبحضور اللواء إسماعيل محمد كمال محافظ أسوان طلب الإحاطة العاجل المقدم من النائب جابر أبو خليل بشأن الأزمة المتفاقمة في منظومة النقل الجماعي داخل المدينة والتي تركت الأهالي والطلاب تحت رحمة الانتظار وسياط الحرارة اللاهبة في غياب شبه تام لعربات السرفيس وعدم كفاية الأوتوبيسات التابعة للمحافظة والتي لا تظهر سوى في أوقات الذروة في مشهد لا يليق بمدينة بحجم ومكانة أسوان .- إجراءات سريعة لتوفير خطوط نقل جماعيورغم امتلاك المدينة لآلاف السيارات إلا أن أزمة الخطوط لا تزال قائمة والمستثمرون يعزفون عن الدخول في منظومة خاسرة بحسب ما أكده مدير عام مشروع النقل وهو ما دفع اللجنة للتوصية بسرعة اتخاذ إجراءات واقعية لتوفير وسائل نقل فعالة تستوعب الكثافة السكانية خاصة في أوقات الذروة مع طرح مقترح بإنشاء صندوق خاص لدعم الطلاب يبدأ برصد أولى مخصصاته بمبلغ 2 مليون جنيه لتخفيف العبء وتقديم حلول فاعلة- إنارة المحافظاتالاجتماع النيابي لم يتوقف عند أزمة النقل بل امتد ليضيء طريقًا جديدًا نحو ملف الإنارة حيث أوصت لجنة الإدارة المحلية وزارة التنمية المحلية بمراجعة موقف الإنارة في مختلف المحافظات وعلى رأسها أسوان المدينة السياحية التي تعاني من ظلام يلف الطرق والمناطق الحيوية ومنها طريق محطة الطاقة الشمسية ببنبان وكوبري بديل خزان أسوان الجديد الأمر الذي تسبب في وقوع العديد من الحوادث بسبب غياب الإضاءة والعلامات الاسترشادية وهو ما دفع اللجنة للمطالبة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة والتنسيق بين وزارتي الكهرباء والتنمية المحلية لتدارك الوضع فورًا .- إنارة محافظة أسوانوأكد محافظ أسوان أن المشكلة مزمنة وتتطلب تدخلًا سريعًا خاصة أن هذه الطرق ترتبط بمناطق سياحية ومشروعات استراتيجية ومصالح يومية للمواطنين لا تحتمل التأجيل أو التراخي مشيرًا إلى أن المحافظة بحاجة إلى دعم عاجل لإنهاء هذه الأزمة .- رفع كفاءة الطريقوخلال الجلسة نفسها طُرح طلب إحاطة جديد من النائب جابر أبو خليل بشأن استكمال وتوسعة طريق كوبري أسوان الملجم الرابط بين المدينة وموقف الأقاليم والطريق الصحراوي الغربي وهو الطريق الذي وصفه المحافظ بالشريان الرئيسي للمدينة مؤكدًا أن المشروع متوقف منذ فترة طويلة ويحتاج إلى دعم ب80 سيارة سنويًا على الأقل وأوصت اللجنة بسرعة تنفيذ أعمال التوسعة ورفع الكفاءة ومخاطبة جهاز التعمير لتقديم تقرير مفصل عن الإجراءات المتخذة- إنشاء مدرسة جزيرة الفوزةوفي خطوة جديدة نحو دعم البنية التعليمية ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب علي البدري المحلاوي بشأن إعادة إنشاء مدرسة جزيرة الفوزة الابتدائية بقرية الرديسية بحري مركز إدفو بعد أن تم هدمها ولم تُبْنَ من جديد حتى الآن رغم احتياج الأهالي الماس لهذا الصرح التعليمي وأوصت اللجنة هيئة الأبنية التعليمية بسرعة التحرك لإنهاء الأزمة .- تعليم النوابوفي سياق آخر لا يقل سخونة أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور سامي هاشم بعقد اجتماع عاجل بحضور وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور ورئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ورؤساء الجامعات لمناقشة الاحتياجات المتزايدة للمستشفيات الجامعية التي تخدم ملايين المواطنين في ظل الضغط الكبير ونقص الإمكانيات .- تخصيص 4 مليار جنيهوكشف الدكتور سامي هاشم عن تخصيص 4 مليارات جنيه دعمًا إضافيًا للمستشفيات الجامعية خلال العام الماضي تحت إشراف وزير التعليم العالي لتمويل احتياجاتها وسد العجز مؤكداً ضرورة تحفيز الجامعات التي تملك موارد ذاتية على الإنفاق من مواردها وزيادة الاعتماد على الموازنة بشكل متوازن بما يضمن استقرار الخدمة الصحية والتعليمية في آن واحد ويرفع كفاءة المستشفيات الجامعية باعتبارها شريكًا أصيلاً في خدمة المجتمع المصري .
البوابة
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
محلية النواب تناقش ملف سيارات السرفيس في مدينة أسوان
شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور اللواء إسماعيل محمد كمال ـ محافظ أسوان، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن عدم وجود عربات سرفيس (نقل جماعي) لنقل أهالي مدينة أسوان، فضلاً عن انتظار الطلاب والعاملين للعربات مدة طويلة. وأكد النائب جابر أبوخليل مقدم طلب الإحاطة، على معاناة الأهالي والطلبة بسبب عدم وجود سيارات نقل جماعي في أسوان مما يعطل المواطنين، فضلاً عن معاناة الطلبة أثناء ذهابهم إلى المدارس والجامعات وأثناء عودتهم، وخاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة. مشاكل خطوط النقل الجماعي ولفت اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ أسوان، إن المحافظة فيها 8221 عربية أجرة، ولكن توجد مشكلة في خطوط النقل الجماعي، حيث أن هناك 30 أتوبيس نقل جماعي تابعين للمحافظة ويتم نزولهم في وقت الذروة، لكن فكرة سرفيس كامل متكامل يصرف على نفسه أمر صعب جدا. وقال إن هناك 1370 سيارة تخدم على 70 خطًا، وأن الكثافة في أسوان ليست كبيرة طول اليوم لذلك الاتوبيسات تكون خلال ساعة الذروة خلال اليوم. وقال النائب جابر أبوخليل: "أنا عن نفسي مقيم في المدينة ولا أرى أتوبيس النقل الجماعي، وهناك أزمة بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ويجب التخفيف عن المواطنين". وتابع المهندس فرغلي حسين عزت، مدير عام مشروع النقل: حالة خاصة مثل أسوان حجم الركاب فيها ضعيف، وفكرة عمل خطوط نقل جماعي صعب إلى حد ما، فالمستثمر لكي ينزل أتوبيسات وعربيات سيخسر. وأوصت لجنة الإدارة المحلية باتخاذ إجراءات سريعة لتوفير خطوط نقل جماعي أو سيارات أخرى تستوعب الأعداد والكثافة خاصة في أوقات الذروة، وتحديد التكلفة في حالة إقامة خطوط سير للنقل الجماعي في أسوان. وأكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة لإدارة المحلية، إن اللجنة توصي بإنشاء صندوق خاص لدعم الطلبة يتم وضع فيه مبلغ 2 مليون جنيه لمعالجة مثل هذه المشكلات.
البوابة
١١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
زراعة النواب تناقش أزمة الأسمدة وتطالب بمراجعة الأسعار.. وخبراء: التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد الخام وراء تفاقم الأزمة
تواجه الزراعة في مصر تحديًا كبيرًا يتمثل في نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، مما يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي ويهدد الأمن الغذائي وعلى الرغم من الجهود الحكومية لدعم المزارعين وتوفير الأسمدة بأسعار مدعمة، فإن السوق السوداء والممارسات غير القانونية لا تزال تعيق وصول الدعم إلى مستحقيه. وناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب جابر أبوخليل و29 نائبًا آخرين، بشأن أزمة نقص الأسمدة وعدم توافرها في مواسم الزراعة، إضافةً إلى ارتفاع أسعارها وانتشار السوق السوداء، وأكد النواب أن هذه المشكلة أثرت سلبًا على الإنتاج الزراعي في مختلف المحافظات، ما يستدعي تدخلاً عاجلًا لضمان استقرار القطاع الزراعي. وشدد النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، على أهمية هذا الملف باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد وأوضح أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة وتخصص أموالًا ضخمة لدعم الأسمدة، مما يستوجب ضمان وصولها إلى المزارعين المستحقين. وطالب بوضع حد أدنى لكميات الأسمدة في الجمعيات الزراعية، بحيث يتم طلب كميات جديدة فور الاقتراب من هذا الحد، لضمان توافرها بشكل مستمر. وفي سياق متصل، دعا "الحصري" إلى ضرورة دراسة أسعار الأسمدة بالتنسيق مع الشركات المنتجة والموردة، لتحقيق توازن بين دعم المزارع والحفاظ على استدامة الإنتاج دون تكبد الشركات خسائر كبيرة كما استعرض الاجتماع أبرز المشكلات المرتبطة بتوزيع الأسمدة، ومنها إيقاف صرف الأسمدة المدعمة بناءً على محاضر مخالفات أو بسبب تركيب عدادات ممارسة للكهرباء، مع استمرار الإيقاف حتى بعد التصالح. وأشار النواب إلى التفاوت الكبير بين أسعار الأسمدة المدعمة والأسمدة الحرة، مما يشجع البعض على بيع الحصص المدعمة في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وطالب أعضاء اللجنة بضرورة توفير الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين الذين يملكون مساحات تقل عن 25 فدانًا، لضمان استفادتهم من الدعم الحكومي. من جانبه، أوضح أسعد منادي، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، أن جميع البرامج المرسلة إلى الجمعية العامة من المديريات تم تنفيذها بنسبة 90% كما أشار إلى أن الموسم الشتوي تم تمديده حتى 30 مارس 2025 لضخ كميات إضافية من الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية. وفي خطوة لضمان عدالة توزيع الأسمدة، تم تشكيل لجان على مستوى المحافظات، تضم مدير مديرية الزراعة، ومدير عام التعاون، ومسؤول كارت الفلاح، ومدير عام الشؤون الزراعية، وممثل الجمعية الزراعية للائتمان، وذلك بهدف وضع برامج توزيع الأسمدة ومتابعة تنفيذها بشكل دقيق. أزمة الأسمدة تهدد الأمن الغذائي عالميًا وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، تشكل أزمة الأسمدة تحديًا عالميًا يؤثر على القطاع الزراعي بشكل مباشر، مما يهدد الأمن الغذائي ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج تعتمد الزراعة الحديثة بشكل كبير على الأسمدة الكيميائية لزيادة المحاصيل وتحسين جودة التربة، ولكن التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية أدت إلى اضطرابات حادة في توافرها وأسعارها في ظل هذه التحديات، أصبح البحث عن حلول مستدامة أمرًا ضروريًا للحفاظ على الإنتاج الزراعي وضمان استقرار الأسواق. وأضاف الإدريسي، تعود أسباب أزمة الأسمدة إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، والتي أصبحت أكثر تكلفة بسبب نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف استخراجها وتصنيعها كما لعبت التوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة، حيث أدت العقوبات المفروضة على بعض الدول المنتجة للأسمدة إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، مما تسبب في نقص المعروض وزيادة الأسعار. ارتفاع تكاليف النقل والطاقة وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، من العوامل المهمة التي ساهمت في الأزمة فرض بعض الدول قيودًا على تصدير الأسمدة لحماية احتياجاتها المحلية، وهو ما أدى إلى نقص في الأسواق العالمية، خاصة في الدول التي تعتمد على الاستيراد كما أثرت التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، مثل الجفاف والفيضانات، على إنتاج المواد الخام الضرورية لصناعة الأسمدة، مما زاد من صعوبة تأمينها بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع تكاليف النقل والطاقة أدى إلى زيادة سعر الشحن، مما انعكس على الأسعار النهائية للأسمدة في الأسواق. وأضاف محمود، انعكست أزمة الأسمدة بشكل واضح على الإنتاج الزراعي، حيث اضطر العديد من المزارعين إلى تقليل استخدام الأسمدة أو حتى الاستغناء عنها تمامًا، مما أدى إلى انخفاض المحاصيل الزراعية هذا التراجع في الإنتاج تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما شكل عبئًا إضافيًا على المستهلكين وأثر بشكل خاص على الدول الفقيرة التي تعاني بالفعل من تحديات غذائية واقتصادية. وتابع محمود، لمواجهة هذه الأزمة، يجب تبني حلول مستدامة تضمن توفير الأسمدة بأسعار معقولة مع تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية من بين هذه الحلول تعزيز الإنتاج المحلي للأسمدة من خلال الاستثمار في بناء مصانع جديدة، مما يقلل من الحاجة إلى الاستيراد ويضمن استقرار الإمدادات كذلك، يمكن تشجيع استخدام الأسمدة العضوية والبدائل الصديقة للبيئة، مثل السماد الحيوي، للحد من الاعتماد على الأسمدة الكيميائية. وأشار محمود، أن التكنولوجيا الزراعية الحديثة تلعب دورًا هامًا في تخفيف آثار الأزمة، حيث يمكن استخدام تقنيات مثل التسميد الدقيق والزراعة الذكية لتحسين كفاءة استخدام الأسمدة وتقليل الهدر بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التعاون الدولي لتخفيف القيود التجارية وضمان استمرار تدفق الإمدادات للأسواق العالمية كما أن دعم الأبحاث والتطوير في مجال الأسمدة يمكن أن يساهم في إيجاد بدائل أكثر استدامة وفعالية.
