زراعة النواب تناقش أزمة الأسمدة وتطالب بمراجعة الأسعار.. وخبراء: التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار المواد الخام وراء تفاقم الأزمة

تواجه الزراعة في مصر تحديًا كبيرًا يتمثل في نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، مما يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي ويهدد الأمن الغذائي وعلى الرغم من الجهود الحكومية لدعم المزارعين وتوفير الأسمدة بأسعار مدعمة، فإن السوق السوداء والممارسات غير القانونية لا تزال تعيق وصول الدعم إلى مستحقيه.
وناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب جابر أبوخليل و29 نائبًا آخرين، بشأن أزمة نقص الأسمدة وعدم توافرها في مواسم الزراعة، إضافةً إلى ارتفاع أسعارها وانتشار السوق السوداء، وأكد النواب أن هذه المشكلة أثرت سلبًا على الإنتاج الزراعي في مختلف المحافظات، ما يستدعي تدخلاً عاجلًا لضمان استقرار القطاع الزراعي.
وشدد النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، على أهمية هذا الملف باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد وأوضح أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة وتخصص أموالًا ضخمة لدعم الأسمدة، مما يستوجب ضمان وصولها إلى المزارعين المستحقين.
وطالب بوضع حد أدنى لكميات الأسمدة في الجمعيات الزراعية، بحيث يتم طلب كميات جديدة فور الاقتراب من هذا الحد، لضمان توافرها بشكل مستمر.
وفي سياق متصل، دعا "الحصري" إلى ضرورة دراسة أسعار الأسمدة بالتنسيق مع الشركات المنتجة والموردة، لتحقيق توازن بين دعم المزارع والحفاظ على استدامة الإنتاج دون تكبد الشركات خسائر كبيرة كما استعرض الاجتماع أبرز المشكلات المرتبطة بتوزيع الأسمدة، ومنها إيقاف صرف الأسمدة المدعمة بناءً على محاضر مخالفات أو بسبب تركيب عدادات ممارسة للكهرباء، مع استمرار الإيقاف حتى بعد التصالح.
وأشار النواب إلى التفاوت الكبير بين أسعار الأسمدة المدعمة والأسمدة الحرة، مما يشجع البعض على بيع الحصص المدعمة في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وطالب أعضاء اللجنة بضرورة توفير الأسمدة المدعمة لصغار المزارعين الذين يملكون مساحات تقل عن 25 فدانًا، لضمان استفادتهم من الدعم الحكومي.
من جانبه، أوضح أسعد منادي، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، أن جميع البرامج المرسلة إلى الجمعية العامة من المديريات تم تنفيذها بنسبة 90% كما أشار إلى أن الموسم الشتوي تم تمديده حتى 30 مارس 2025 لضخ كميات إضافية من الأسمدة إلى الجمعيات الزراعية.
وفي خطوة لضمان عدالة توزيع الأسمدة، تم تشكيل لجان على مستوى المحافظات، تضم مدير مديرية الزراعة، ومدير عام التعاون، ومسؤول كارت الفلاح، ومدير عام الشؤون الزراعية، وممثل الجمعية الزراعية للائتمان، وذلك بهدف وضع برامج توزيع الأسمدة ومتابعة تنفيذها بشكل دقيق.
أزمة الأسمدة تهدد الأمن الغذائي عالميًا
وفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، تشكل أزمة الأسمدة تحديًا عالميًا يؤثر على القطاع الزراعي بشكل مباشر، مما يهدد الأمن الغذائي ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج تعتمد الزراعة الحديثة بشكل كبير على الأسمدة الكيميائية لزيادة المحاصيل وتحسين جودة التربة، ولكن التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية أدت إلى اضطرابات حادة في توافرها وأسعارها في ظل هذه التحديات، أصبح البحث عن حلول مستدامة أمرًا ضروريًا للحفاظ على الإنتاج الزراعي وضمان استقرار الأسواق.
وأضاف الإدريسي، تعود أسباب أزمة الأسمدة إلى عدة عوامل متداخلة، أبرزها ارتفاع أسعار المواد الخام الأساسية مثل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، والتي أصبحت أكثر تكلفة بسبب نقص الإمدادات وارتفاع تكاليف استخراجها وتصنيعها كما لعبت التوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تفاقم الأزمة، حيث أدت العقوبات المفروضة على بعض الدول المنتجة للأسمدة إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، مما تسبب في نقص المعروض وزيادة الأسعار.
ارتفاع تكاليف النقل والطاقة
وفي نفس السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، من العوامل المهمة التي ساهمت في الأزمة فرض بعض الدول قيودًا على تصدير الأسمدة لحماية احتياجاتها المحلية، وهو ما أدى إلى نقص في الأسواق العالمية، خاصة في الدول التي تعتمد على الاستيراد كما أثرت التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، مثل الجفاف والفيضانات، على إنتاج المواد الخام الضرورية لصناعة الأسمدة، مما زاد من صعوبة تأمينها بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع تكاليف النقل والطاقة أدى إلى زيادة سعر الشحن، مما انعكس على الأسعار النهائية للأسمدة في الأسواق.
وأضاف محمود، انعكست أزمة الأسمدة بشكل واضح على الإنتاج الزراعي، حيث اضطر العديد من المزارعين إلى تقليل استخدام الأسمدة أو حتى الاستغناء عنها تمامًا، مما أدى إلى انخفاض المحاصيل الزراعية هذا التراجع في الإنتاج تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما شكل عبئًا إضافيًا على المستهلكين وأثر بشكل خاص على الدول الفقيرة التي تعاني بالفعل من تحديات غذائية واقتصادية.
وتابع محمود، لمواجهة هذه الأزمة، يجب تبني حلول مستدامة تضمن توفير الأسمدة بأسعار معقولة مع تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية من بين هذه الحلول تعزيز الإنتاج المحلي للأسمدة من خلال الاستثمار في بناء مصانع جديدة، مما يقلل من الحاجة إلى الاستيراد ويضمن استقرار الإمدادات كذلك، يمكن تشجيع استخدام الأسمدة العضوية والبدائل الصديقة للبيئة، مثل السماد الحيوي، للحد من الاعتماد على الأسمدة الكيميائية.
وأشار محمود، أن التكنولوجيا الزراعية الحديثة تلعب دورًا هامًا في تخفيف آثار الأزمة، حيث يمكن استخدام تقنيات مثل التسميد الدقيق والزراعة الذكية لتحسين كفاءة استخدام الأسمدة وتقليل الهدر بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز التعاون الدولي لتخفيف القيود التجارية وضمان استمرار تدفق الإمدادات للأسواق العالمية كما أن دعم الأبحاث والتطوير في مجال الأسمدة يمكن أن يساهم في إيجاد بدائل أكثر استدامة وفعالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشارقة 24

منذ 2 أيام

• الشارقة 24

عمار بن حميد يزور مركز البحث والتطوير بشركة "شانجان"

الشارقة 24 – وام: زار سموّ الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، مركز البحث والتطوير التابع لشركة شانجان للسيارات، أحد أبرز مصنعي السيارات في الصين، ضمن زيارة سموه إلى مدينة تشونغتشينغ الصينية، حيث اطّلع على أحدث ما توصلت إليه الشركة في مجالات التنقل الذكي، والابتكار التكنولوجي، وصناعة المركبات منخفضة الكربون. واستعرض مسؤولو "شانجان" أمام سموّه والوفد المرافق، الرؤية الإستراتيجية للشركة نحو التحول إلى شركة رائدة عالمياً في التنقل الذكي، مستندةً إلى شبكة أبحاث عالمية تضم 16 مركزاً و180 مختبراً، إضافةً إلى فريق مختص في البحث والتطوير من 31 دولة. كما اطلع سموه، على أبرز ابتكارات الشركة، مثل نظام iBC الذكي لإدارة البطاريات الحاصل على 392 براءة اختراع، بالإضافة إلى خطط الشركة المستقبلية لإنتاج بطاريات الحالة الصلبة بقدرة تتجاوز 400Wh/kg بحلول عام 2030. وأشاد سموّ الشيخ عمّار بن حميد النعيمي بخطط ومشروعات شركة شانجان الهادفة إلى تطوير حلول تنقل ذكية ومستدامة، وما تجسده هذه المشروعات من مستوى متقدم في مجالات الصناعة والتكنولوجيا بالصين. وقال سموّه: "تحرص إمارة عجمان على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجالات الابتكار والصناعة، خاصةً في ظل التوجهات الوطنية نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة". وأضاف سموّه: "ننظر بإعجاب إلى خطة شانجان الطموحة لتعزيز وجودها العالمي، والتي تتقاطع مع رؤيتنا في عجمان لبناء اقتصاد معرفي ومتنوع يواكب متغيرات المستقبل". ورافق سمو ولي عهد عجمان، خلال الزيارة، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية ‏في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، ووفد يضم عدداً من كبار ‏المسؤولين بحكومة عجمان.‏ كما زار سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، محطة "يولين للطاقة" التابعة لشركة "تشونغتشينغ سانفِنج يولين لحماية البيئة المحدودة"، إحدى أبرز المنشآت البيئية بالصين، والمتخصصة في تحويل النفايات إلى طاقة وفق أحدث المعايير التقنية والبيئية. وكان في استقبال سموّه عدد من كبار المسؤولين بالمحطة الذين قدموا عرضاّ شاملاً حول قدرات المنشأة، والتقنيات الذكية المعتمدة في تصنيف ومعالجة أكثر من 3 آلاف طن من النفايات المنزلية يومياً، حيث يتم الاستفادة من الطاقة الحرارية الناتجة عن الحرق في إنتاج الكهرباء النظيفة وربطها بالشبكة الوطنية الصينية. واطّلع سموّه خلال الزيارة، على منظومة المعالجة البيئية المتقدمة، التي تشمل تقنيات إزالة الأحماض، ونظام (SCR) لتقليل أكاسيد النيتروجين، إضافةً إلى نظام مزدوج لإزالة الغبار، يضم مرسبات كهربائية وفلاتر قماشية، ما يضمن تقليص الانبعاثات إلى ما دون المعايير العالمية. كما استعرض القائمون على المحطة نظام التحكم المركزي (DCS)، الذي يتيح مراقبة وتشغيل جميع عمليات المحطة لحظياً، إلى جانب نظام الرافعات الذكي المزود بتقنيات LiDAR، والمسح ثلاثي الأبعاد، وإنترنت الأشياء، ما يقلل من الاعتماد على التدخل البشري ويعزز كفاءة التشغيل. وقال سموّ ولي عهد عجمان: "سررنا بما شاهدناه في محطة يولين للطاقة من تكامل في البنية التحتية، وريادة في استخدام التكنولوجيا لتحويل النفايات إلى مصدر طاقة نظيفة ومستدامة، بما يسهم في تحقيق الاقتصاد الدائري والحد من البصمة الكربونية". وأضاف سموه: "نؤمن في إمارة عجمان بأهمية الشراكة مع الجهات الرائدة عالمياً في مجالات الطاقة والبيئة، ونرى في تجربة شركة سانفِنج يولين نموذجاً ملهماً يمكن الاستفادة منه لدعم مسارات التنمية المستدامة في الإمارات والمنطقة".

البوابة

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

محلية النواب تناقش ملف سيارات السرفيس في مدينة أسوان

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور اللواء إسماعيل محمد كمال ـ محافظ أسوان، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن عدم وجود عربات سرفيس (نقل جماعي) لنقل أهالي مدينة أسوان، فضلاً عن انتظار الطلاب والعاملين للعربات مدة طويلة. وأكد النائب جابر أبوخليل مقدم طلب الإحاطة، على معاناة الأهالي والطلبة بسبب عدم وجود سيارات نقل جماعي في أسوان مما يعطل المواطنين، فضلاً عن معاناة الطلبة أثناء ذهابهم إلى المدارس والجامعات وأثناء عودتهم، وخاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة. مشاكل خطوط النقل الجماعي ولفت اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ أسوان، إن المحافظة فيها 8221 عربية أجرة، ولكن توجد مشكلة في خطوط النقل الجماعي، حيث أن هناك 30 أتوبيس نقل جماعي تابعين للمحافظة ويتم نزولهم في وقت الذروة، لكن فكرة سرفيس كامل متكامل يصرف على نفسه أمر صعب جدا. وقال إن هناك 1370 سيارة تخدم على 70 خطًا، وأن الكثافة في أسوان ليست كبيرة طول اليوم لذلك الاتوبيسات تكون خلال ساعة الذروة خلال اليوم. وقال النائب جابر أبوخليل: "أنا عن نفسي مقيم في المدينة ولا أرى أتوبيس النقل الجماعي، وهناك أزمة بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ويجب التخفيف عن المواطنين". وتابع المهندس فرغلي حسين عزت، مدير عام مشروع النقل: حالة خاصة مثل أسوان حجم الركاب فيها ضعيف، وفكرة عمل خطوط نقل جماعي صعب إلى حد ما، فالمستثمر لكي ينزل أتوبيسات وعربيات سيخسر. وأوصت لجنة الإدارة المحلية باتخاذ إجراءات سريعة لتوفير خطوط نقل جماعي أو سيارات أخرى تستوعب الأعداد والكثافة خاصة في أوقات الذروة، وتحديد التكلفة في حالة إقامة خطوط سير للنقل الجماعي في أسوان. وأكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة لإدارة المحلية، إن اللجنة توصي بإنشاء صندوق خاص لدعم الطلبة يتم وضع فيه مبلغ 2 مليون جنيه لمعالجة مثل هذه المشكلات.

البوابة

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

أول تعليق من محافظ أسوان على عدم وجود عربات نقل جماعي

شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور اللواء إسماعيل محمد كمال ـ محافظ أسوان، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن عدم وجود عربات سرفيس (نقل جماعي) لنقل أهالي مدينة أسوان، فضلاً عن انتظار الطلاب والعاملين للعربات مدة طويلة. عدم وجود سيارات نقل جماعي و عرض النائب جابر أبو خليل، طلب الإحاطة، مؤكداً على معاناة الأهالي والطلبة بسبب عدم وجود سيارات نقل جماعي في أسوان مما يعطل المواطنين، فضلاً عن معاناة الطلبة أثناء ذهابهم إلى المدارس والجامعات وأثناء عودتهم، وخاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة. ولفت اللواء إسماعيل محمد كمال، محافظ أسوان، إلى أن المحافظة فيها8221 عربية أجرة، ولكن توجد مشكلة في خطوط النقل الجماعي، حيث إن هناك 30 أوتوبيس نقل جماعي تابعين للمحافظة ويتم نزولهم في وقت الذروة، لكن فكرة سرفيس كامل متكامل يصرف على نفسه أمر صعب جدا. وقال إن هناك 1370 سيارة تخدم على 70 خطًا، وأن الكثافة في أسوان ليست كبيرة طول اليوم لذلك الاتوبيسات تكون خلال ساعة الذروة خلال اليوم. وقال النائب جابر أبو خليل: "أنا عن نفسي مقيم في المدينة ولا أرى أتوبيس النقل الجماعي، وهناك أزمة بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ويجب التخفيف عن المواطنين". وتابع المهندس فرغلي حسين عزت، مدير عام مشروع النقل: حالة خاصة مثل أسوان حجم الركاب فيها ضعيف، وفكرة عمل خطوط نقل جماعي صعب إلى حد ما، فالمستثمر لكي ينزل أتوبيسات وعربيات سيخسر. وأوصت لجنة الإدارة المحلية باتخاذ إجراءات سريعة لتوفير خطوط نقل جماعي أو سيارات أخرى تستوعب الأعداد والكثافة خاصة في أوقات الذروة، وتحديد التكلفة في حالة إقامة خطوط سير للنقل الجماعي في أسوان. صندوق خاص لدعم الطلبة وأكد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة لإدارة المحلية، إن اللجنة توصي بإنشاء صندوق خاص لدعم الطلبة يتم وضع فيه مبلغ 2 مليون جنيه لمعالجة مثل هذه المشكلات.