أحدث الأخبار مع #جاستنسميث

البيان

«أنسارادا»: الإمارات تُعزّز استثماراتها في البنية التحتية الاجتماعية

توقّع تقرير حديث صادر عن منصّة البرمجيات الخدمية «أنسارادا» أن يشهد قطاع البنية التحتية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط نمواً بنسبة تصل إلى 25 % خلال العامين المقبلين، مدفوعاً بزيادة سريعة في عدد السكان وارتفاع أهمية معايير جودة الحياة ضمن الأولويات الوطنية. وأوضح التقرير أن حكومات المنطقة تواصل تعزيز استثماراتها في مشاريع البنية التحتية الاجتماعية، في ظل التزامها بتحقيق التنمية المستدامة والرفاه المجتمعي. وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للصفقات التجارية في هذا القطاع بلغت 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، ومن المتوقع أن ترتفع إلى نحو 2 مليار دولار بحلول عام 2027. وبحسب التقرير، يرى 46 % من الشركات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أن النمو السكاني وتحسين جودة الحياة يمثلان العاملين الأساسيين في زيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. ويستعرض تقرير «توقعات البنية التحتية الاجتماعية 2025»، الصادر عن «أنسارادا»، عدداً من الموضوعات المحورية، بما في ذلك كفاءة عمليات المشتريات، وتوزيع المخاطر، والاتجاه المتسارع نحو رقمنة سير العمل، مسلطاً الضوء على أبرز الاتجاهات والممارسات الحديثة في القطاع. وقال جاستن سميث، المدير الإداري لشركة «أنسارادا»، قائلاً: «نشهد تغيراً جذرياً في كيفية تخصيص رؤوس الأموال في مشاريع البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط، وتلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً محورياً في هذا التحول. فمن خلال الإصلاحات الاستراتيجية، والنمو السكاني المتسارع، والدعم الحكومي لعمليات الشراء المعتمدة على التكنولوجيا، تمضي الإمارات قدماً في تنفيذ مشاريع أكثر كفاءة واستدامة، ما يمكنّها من مواكبة تطلعات التنمية الحضرية الحديثة. ويسهم هذا النهج في إحداث تغييرات جوهرية في كيفية تمويل وبناء وإدارة مشاريع الرعاية الصحية، والتعليم، والإسكان على مستوى المنطقة». وقد خصّصت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 27 مليار درهم (ما يعادل 7.4 مليارات دولار) لتطوير مشاريع البنية التحتية، وهو ما يُعد أكبر استثمار من نوعه حتى الآن. ويأتي هذا الاستثمار في ظل نمو سكاني سنوي يُقدّر بـ4 %، إلى جانب اهتمام متزايد من المستثمرين العالميين. وتستعين الحكومة بشكل متزايد بنماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة التنفيذ، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص. وعلى نطاق أوسع، أشار التقرير إلى أن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تُعّد من أكثر الأسواق تنافسية، حيث أفاد 30 % من المتخصصين في المجال بوجود مستويات تنافسية مرتفعة للغاية خلال مرحلة تقديم العطاءات لأحدث المشاريع، وهي نسبة تتفوق على أي منطقة أخرى شملها التقرير. وفي المقابل، أشار 10 % فقط من المشاركين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى مستويات مماثلة، ما يعكس تبايناً في النضج الهيكلي للأسواق عبر المناطق المختلفة. وأبرز التقرير قطاع الرعاية الصحية كأولوية استثمارية أولى في المنطقة، حيث توقّع 68 % من المختصين في قطاع المشتريات زيادة كبيرة في الاستثمارات المخصصة لهذا القطاع خلال العامين القادمين، يليه قطاع الترفيه بنسبة 56 %، وقطاع التعليم بنسبة 52 %. وتأتي هذه المؤشرات في ظل الحاجة المتزايدة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية اجتماعية ذات تأثير عالٍ، خصوصاً في الأسواق سريعة النمو مثل دولة الإمارات، التي تشهد طلباً متزايداً على خدمات الرعاية الصحية والتعليم عالي الجودة. واختتم التقرير بالتأكيد على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز ريادي للابتكار في مجال البنية التحتية الاجتماعية على مستوى الشرق الأوسط، بفضل اعتمادها نماذج الشراء الرقمي، التي تُسهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وتعزيز الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة والاستدامة.