«أنسارادا»: الإمارات تُعزّز استثماراتها في البنية التحتية الاجتماعية

توقّع تقرير حديث صادر عن منصّة البرمجيات الخدمية «أنسارادا» أن يشهد قطاع البنية التحتية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط نمواً بنسبة تصل إلى 25 % خلال العامين المقبلين، مدفوعاً بزيادة سريعة في عدد السكان وارتفاع أهمية معايير جودة الحياة ضمن الأولويات الوطنية.
وأوضح التقرير أن حكومات المنطقة تواصل تعزيز استثماراتها في مشاريع البنية التحتية الاجتماعية، في ظل التزامها بتحقيق التنمية المستدامة والرفاه المجتمعي. وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للصفقات التجارية في هذا القطاع بلغت 1.6 مليار دولار خلال عام 2024، ومن المتوقع أن ترتفع إلى نحو 2 مليار دولار بحلول عام 2027.
وبحسب التقرير، يرى 46 % من الشركات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أن النمو السكاني وتحسين جودة الحياة يمثلان العاملين الأساسيين في زيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
ويستعرض تقرير «توقعات البنية التحتية الاجتماعية 2025»، الصادر عن «أنسارادا»، عدداً من الموضوعات المحورية، بما في ذلك كفاءة عمليات المشتريات، وتوزيع المخاطر، والاتجاه المتسارع نحو رقمنة سير العمل، مسلطاً الضوء على أبرز الاتجاهات والممارسات الحديثة في القطاع.
وقال جاستن سميث، المدير الإداري لشركة «أنسارادا»، قائلاً: «نشهد تغيراً جذرياً في كيفية تخصيص رؤوس الأموال في مشاريع البنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط، وتلعب دولة الإمارات العربية المتحدة دوراً محورياً في هذا التحول. فمن خلال الإصلاحات الاستراتيجية، والنمو السكاني المتسارع، والدعم الحكومي لعمليات الشراء المعتمدة على التكنولوجيا، تمضي الإمارات قدماً في تنفيذ مشاريع أكثر كفاءة واستدامة، ما يمكنّها من مواكبة تطلعات التنمية الحضرية الحديثة. ويسهم هذا النهج في إحداث تغييرات جوهرية في كيفية تمويل وبناء وإدارة مشاريع الرعاية الصحية، والتعليم، والإسكان على مستوى المنطقة».
وقد خصّصت الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 27 مليار درهم (ما يعادل 7.4 مليارات دولار) لتطوير مشاريع البنية التحتية، وهو ما يُعد أكبر استثمار من نوعه حتى الآن. ويأتي هذا الاستثمار في ظل نمو سكاني سنوي يُقدّر بـ4 %، إلى جانب اهتمام متزايد من المستثمرين العالميين. وتستعين الحكومة بشكل متزايد بنماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة التنفيذ، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص.
وعلى نطاق أوسع، أشار التقرير إلى أن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تُعّد من أكثر الأسواق تنافسية، حيث أفاد 30 % من المتخصصين في المجال بوجود مستويات تنافسية مرتفعة للغاية خلال مرحلة تقديم العطاءات لأحدث المشاريع، وهي نسبة تتفوق على أي منطقة أخرى شملها التقرير. وفي المقابل، أشار 10 % فقط من المشاركين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى مستويات مماثلة، ما يعكس تبايناً في النضج الهيكلي للأسواق عبر المناطق المختلفة.
وأبرز التقرير قطاع الرعاية الصحية كأولوية استثمارية أولى في المنطقة، حيث توقّع 68 % من المختصين في قطاع المشتريات زيادة كبيرة في الاستثمارات المخصصة لهذا القطاع خلال العامين القادمين، يليه قطاع الترفيه بنسبة 56 %، وقطاع التعليم بنسبة 52 %. وتأتي هذه المؤشرات في ظل الحاجة المتزايدة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية اجتماعية ذات تأثير عالٍ، خصوصاً في الأسواق سريعة النمو مثل دولة الإمارات، التي تشهد طلباً متزايداً على خدمات الرعاية الصحية والتعليم عالي الجودة.
واختتم التقرير بالتأكيد على مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز ريادي للابتكار في مجال البنية التحتية الاجتماعية على مستوى الشرق الأوسط، بفضل اعتمادها نماذج الشراء الرقمي، التي تُسهم في تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وتعزيز الكفاءة والفعالية من حيث التكلفة والاستدامة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 32 دقائق

• البيان

محمد بن راشد: بقيادة محمد بن زايد الإمارات ترسي منظومة عالمية رائدة في العمل الحكومي

وترسيخ التكامل الرقمي بين الجهات الحكومية وتحسين تجربة المتعاملين الرقمية. وساهمت نتائج البرنامج في تحسين 200 مليون معاملة سنوية وتوفير 12 مليون ساعة سنوياً على المتعاملين، إلى جانب 1.12 مليار درهم سنوياً تم توفيرها على الأفراد والأعمال من تكاليف انتقال ووقت مهدر، إلى جانب تكريم الفرق المتميزة في الجهات الحكومية بسبعة ملايين درهم. وهدف البرنامج في دورته الأولى لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء المتطلبات غير الضرورية، عبر إلغاء 2000 إجراء حكومي وخفض 50 % من المدد الزمنية للإجراءات.

ارابيان بيزنس

منذ 40 دقائق

• ارابيان بيزنس

كيف تواجه بنوك الخليج العربي تحديات العمل عبر قنوات متعددة؟

كشف استبيان جديد أجرته شركة آرثر دي ليتل، وشمل 42 بنكاً من البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، عن التحديات الكبيرة التي لا تزال تواجهها البنوك لتحقيق التميز الكامل في قنواتها المتعددة، على الرغم من التقدم الرقمي الملحوظ الذي أحرزته في دول مجلس التعاون الخليجي. حيث أكدت نتائج الاستبيان على الحاجة الملحة إلى سد الثغرات التقنية، ورأب الفجوات في بنية القوى العاملة، والشبكة الأمنية حتى تتمكن البنوك من تلبية التوقعات المتزايدة للعملاء. وكشف الاستبيان عن عمل 72% من موظفي القطاع المصرفي بدولة الإمارات العربية المتحدة في بيئات رقمية تعطي الأولوية للهاتف المتحرك، مما يعكس البنية التحتية الرقمية المتطورة للدولة. وعلى النقيض من ذلك، لم يتجاوز عدد من يعملون في بيئات رقمية تركز على الهاتف المتحرك بالمملكة 46% فحسب، مما يبرز التفاوت في وتيرة تبني التقنيات الرقمية بالمنطقة. وعلى الرغم من هذه التطورات، فلا زالت بنوك الإمارات والسعودية تواجه تحديات تشغيلية، مع انتشار معدل وقوع مشكلات المزامنة بين المنصات الرقمية والأنظمة المستخدمة بالفروع، حيث أفاد 43% من موظفي البنوك السعودية و42% من موظفي البنوك الإماراتية بوجود تحديات في إحالة مشكلات المتعاملين عبر القنوات المختلفة، ولهذا السبب فإن الأنظمة غير المتكاملة تدفع الموظفين إلى الاعتماد على حلول يدوية بديلة، مما يزيد بدوره من مستوى التعقيد لكل من المتعاملين والموظفين على حد سواء. مارتن راوخنفالد، الشريك والرئيس العالمي لقطاع ممارسات الخدمات المالية بشركة آرثر دي ليتل يعلق على ذلك قائلاً: 'يمر القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بلحظة محورية، وتعتمد استدامة هذا الزخم الرقمي على تمكين الموظفين، و تحديث العمليات التقنية الخلفية، وضمان تقديم تجربة سلسة وآمنة عند استخدام استراتيجيات القنوات المتعددة'. كما أشار الاستبيان إلى استمرارية احتلال المخاوف الأمنية صدارة الأولويات كمصدر مشترك للقلق، لا سيما مع تصريح 35% من موظفي القطاع في الإمارات والسعودية بأهمية حماية أمن بيانات المتعاملين عند تنقلهم عبر القنوات الرقمية والفروع المادية للبنوك، ولمجابهة هذه المخاوف يجب الاستعانة بأطر عمل متقدمة توفر الأمن السيبراني والمزامنة اللحظية للبيانات، مع توفير برامج تدريبية شاملة، حيث إن هذه البرامج لا غنى عنها لاكتساب ثقة العملاء والموظفين على حد سواء. وأكد الاستبيان في نهايته على أن تمتع البنوك العاملة بدول مجلس التعاون الخليجي بمكانة جيدة تؤهلها للأخذ بزمام الابتكار في المصرفية متعددة القنوات، لن يضمن نجاحها الذي يعتمد على بذل الجهد اللازم لتحقيق التكامل بين النظم، وتمتين البنية الأمنية، وتمكين الموظفين في جميع مناطق عملهم وتقاطعهم مع المتعاملين.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

«المعاشات» تُطلق مبادرة لإعفاء أصحاب عمل من المبالغ الإضافية

أطلقت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مبادرة استراتيجية لإعفاء أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص، الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات الاتحادية، من المبالغ الإضافية المترتبة على التأخر في إجراءات تسجيل المؤمن عليهم، أو موافاة الهيئة بحالات المؤمن عليهم المنتهية خدماتهم خلال المواعيد المقررة قانوناً. وتأتي المبادرة في إطار جهود الهيئة لدعم شركائها من أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة في القطاع الخاص، إذ «تُمثل الإعفاءات حافزاً قوياً لهذه الشركات لتعزيز مركزها المالي، وإعادة الاستثمار في عملياتها التجارية، وتوسيع نطاق أعمالها، وبالتالي الإسهام بفاعلية أكبر في الناتج المحلي الإجمالي». وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة، مبارك راشد المنصوري، إن المبادرة تسهم في تعزيز بيئة استثمارية داعمة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وريادة الأعمال، موضحاً أن تخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن أصحاب المشاريع الصغيرة يدعم قدرتهم على الإسهام في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني، ما يرسّخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار. وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الالتزام بالتوطين كجزء أساسي من استراتيجياتها، ما يزيد من مشاركة الإماراتيين في القطاعات الاقتصادية ويعزز ثقتهم بالفرص المتاحة في القطاع الخاص، وهي تُسهم في دعم شركات القطاع الخاص وتشجيعها على استقطاب الكفاءات الإماراتية والحفاظ عليها كجزء أساسي من مواردها البشرية، إضافة إلى توفيرها شبكة أمان اجتماعي للمواطنين العاملين في هذا القطاع، وتأمين مستقبلهم المالي. من جانبه، أكد مدير عام الهيئة، فراس عبدالكريم الرمحي، أن الهدف من المبادرة هو توفير بيئة أعمال محفزة وداعمة لأصحاب المشاريع الصغيرة، وتمكينهم من التركيز على جوهر أعمالهم لتحقيق النمو والنجاح، باعتبار هذه المشاريع حاضنات للابتكار، ومصادر للإبداع، ومحركات لخلق فرص العمل للمواطنين، ما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وأضاف أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة، ومساعيها الدؤوبة نحو تصفير البيروقراطية الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال، ما يعزّز جاذبية بيئة العمل ويحفز الاستثمار في الدولة. وتستهدف المبادرة نحو 1906 من المشاريع في القطاع الخاص التي لا يتجاوز عدد المؤمن عليهم فيها أربعة مواطنين، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئة الأكثر احتياجاً وتأثيراً. ويُغطي الإعفاء المبالغ الإضافية المستحقة خلال الفترة من بداية يناير 2024 حتى نهاية أبريل 2025، أما المبالغ الإضافية خارج هذه الفترة، فسيتم التعامل معها بمرونة والنظر فيها بشكل فردي مع الأخذ في الاعتبار الظروف الخاصة لكل حالة، تأكيداً على التوجه الدائم للهيئة نحو التوازن بين تحقيق المصلحة العامة والخاصة بأصحاب المصلحة المستفيدين من قراراتها وخدماتها. وأكدت الهيئة التواصل مع أصحاب العمل من ذوي المشاريع الصغيرة التي ينطبق عليها الإعفاء مباشرة لإبلاغهم بشمولهم بالمبادرة، دون أن يُطلب منهم اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن بما يتماشى مع برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية». ولفتت الهيئة إلى أهمية الالتزام بأحكام قوانين المعاشات، وأكدت التزامها بتقديم الدعم المستمر للشركات الصغيرة لضمان امتثالها، من خلال توفير المحتويات التوعوية والإرشادية اللازمة لمساعدتها على فهم متطلبات القانون والوفاء بالتزاماتها التأمينية بكل سهولة ويُسر، ما يضمن حقوق المؤمن عليهم وأصحاب العمل على حد سواء. مبارك المنصوري: • «المبادرة» تهدف إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الالتزام بالتوطين كجزء أساسي من استراتيجياتها. • «المبادرة» تستهدف 1906 من المشاريع في القطاع الخاص.. لا يتجاوز عدد المؤمَّن عليهم فيها 4 مواطنين.