أحدث الأخبار مع #جامعةإنديانا
صحيفة الشرق
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الشرق
قطر تتقدم في المؤشر الدولي لبيئة العمل الخيري لعام 2025
38 قطر أعلنت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، اليوم، عن تقدم دولة قطر في المؤشر الدولي لبيئة العمل الخيري لعام 2025. وذكرت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي، أن دولة قطر حققت، وفقا لتقرير صادر عن جامعة إنديانا الأمريكية - كلية ليلي للعمل الخيري ضمن مؤشر البيئة العالمية للعمل الخيري لعام 2025 (GPEI)، تقدما في تطوير بيئة العمل الخيري، محرزة قفزة نوعية على مستوى المؤشر العام، ما يعكس التحولات الجوهرية التي شهدها القطاع الخيري خلال السنوات السبع الماضية، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي البالغ 3.49، ضمن أعلى المعدلات في العالم العربي. ونوه التقرير إلى ارتفاع المؤشر العام لبيئة العمل الخيري في دولة قطر من 2.07 في عام 2018 إلى 2.58 في عام 2022، ليصل إلى 3.61 في عام 2025، وهو ما اعتبر من أعلى نسب النمو في المؤشر بين الدول المشمولة بالتقييم. وبهذه المناسبة، قال إبراهيم الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية "إن هذا الإنجاز يعكس التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز العمل الخيري المؤسسي، وترسيخ ثقافة العطاء، وتنمية القطاع غير الربحي كركيزة للتنمية المجتمعية والوطنية"، لافتا إلى مرور الهيئة منذ إنشائها بمرحلة تأسيس وبناء بين عامي 2015 و2017، والتركيز خلالها على بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية، ثم انتقلت إلى مرحلة التحول والتمكين المؤسسي من عام 2018 حتى 2024، من خلال استراتيجية متكاملة هدفت إلى ترسيخ الحوكمة، دعم الشفافية، تطوير القدرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات التنموية محليا ودوليا. وأبرز أنه كان لهذه المرحلة دور أساسي في الارتقاء بموقع دولة قطر في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالعمل الخيري، معتبرا أن ما تم تحقيقه اليوم هو ثمرة عمل وطني مؤسسي تكاملي، شاركت فيه مختلف الجهات الحكومية والخيرية، وهو ما يدفع لمواصلة العمل بجد لتعزيز مكانة دولة قطر كمرجعية إقليمية وعالمية في العمل الخيري، قائم على الابتكار، الكفاءة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة. بدوره، قال السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية "إن هذا الإنجاز نوعي لدولة قطر في مجال العمل الخيري، تمثل في التقدم الذي أحرزته الدولة ضمن مؤشر البيئة العالمية للعمل الخيري لعام 2025، الصادر عن جامعة إنديانا الأمريكية، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي البالغ 3.49، وضمن أعلى المعدلات في العالم العربي، مبينا أن هذا التقدم يأتي انعكاسا واضحا لما تشهده بيئة العمل الخيري في الدولة من تطور تشريعي وتنظيمي، وتكامل مؤسسي، ووعي مجتمعي متنام، وثقافة وطنية متجذرة في العطاء والتكافل، وهو ما يتناغم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز دور العمل الخيري والإنساني باعتباره شريكا في تحقيق التنمية المستدامة. وثمن إسهامات الجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية في الدولة، الذين يبذلون جهودا يومية لتحقيق الأثر الإيجابي في حياة الناس، معربا عن شكره لكل متبرع ومساهم ومتطوع، جعل من عطائه لبنة في صرح هذا التقدم. ويقيس التقرير بيئة العمل الخيري عبر ستة محاور رئيسية تشمل سهولة تشغيل المنظمات، الحوافز الضريبية، حرية التدفقات المالية عبر الحدود، والبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يذكر أن المؤشر الدولي لبيئة للعمل الخيري (GPEI) يعد من أبرز المؤشرات الدولية في هذا المجال، حيث أطلق لأول مرة في عام 2006 تحت مسمى "مؤشر حرية العمل الخيري" من قبل معهد هدسون، ثم انتقل إلى إشراف كلية ليلي للعمل الخيري بجامعة إنديانا في عام 2017. في نسخته لعام 2025، يغطي المؤشر 91 دولة واقتصادا عبر 14 منطقة جغرافية، مما يجعله أوسع وأشمل تقييم عالمي لبيئة العمل الخيري حتى الآن. وقد بين التقرير أن التشريعات القطرية الحديثة، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية المتخصصة، أسهمت في خلق بيئة تنظيمية واضحة ومرنة لتأسيس وتشغيل المنظمات الخيرية. وأوضح أن الجهات التنظيمية، وعلى رأسها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية (RACA)، تقوم بدور فعال في الإشراف وتوفير الإطار القانوني اللازم بما يضمن الشفافية والمساءلة. كما أشار إلى أن بيئة العمل الخيري في دولة قطر استفادت من الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، مما أتاح للمنظمات الخيرية موارد وإمكانيات أكبر لتوسيع نطاق عملها وتطوير شراكاتها محليا ودوليا. ولفت إلى أن دولة قطر تحتل موقعا متقدما في توظيف مواردها الخيرية لدعم القضايا الإنسانية والإغاثية في مناطق النزاع، من خلال قنوات منظمة ومعتمدة رسميا. وأبرز التقرير أثر المبادرات الوطنية مثل برنامج "تمكين" الذي أطلقته هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بهدف تعزيز قدرات المنظمات الخيرية في مجالات الحوكمة، والتحليل الاستراتيجي، والتطوير المؤسسي، والتشبيك، وهو ما ساعد في رفع كفاءة الأداء لدى عدد كبير من المنظمات المحلية. وفي البعد الثقافي والاجتماعي، أشار التقرير إلى أن الثقافة القطرية الراسخة في قيم التكافل والعطاء، المستمدة من التعاليم الإسلامية، تمثل أرضية خصبة لازدهار العمل الخيري، خاصة من خلال ممارسات الزكاة والصدقة وموسمية العطاء في شهر رمضان، كما أن الشعب القطري يبدي وعيا متزايدا بأهمية دعم منظمات المجتمع المدني في معالجة القضايا المجتمعية وتعزيز التنمية المستدامة. ويعتبر هذا التقرير شهادة دولية جديدة على الدور المتنامي الذي تضطلع به دولة قطر في تعزيز العمل الخيري على المستويين المحلي والدولي، وهو ما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تولي أهمية خاصة لتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وتعزيزا لهذا المسار، أطلقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في مطلع العام 2025 استراتيجية العمل الخيري 2030، التي تهدف إلى بناء قطاع خيري فاعل، مستدام، متكامل مع الجهود التنموية، ومنفتح على الشراكات الإقليمية والدولية، مع التركيز على الحوكمة، والابتكار، والتحول الرقمي في العمل الخيري. كما دشنت الهيئة مؤخرا منصة "سندي" لتنسيق المساعدات الداخلية، والتي تمثل نقلة نوعية في آلية إدارة وتوزيع المساعدات داخل الدولة. وتسهم هذه المنصة في توحيد الجهود الخيرية وتسهيل وتسريع إجراءات استقبال وبحث طلبات المساعدات المقدمة من الأفراد والأسر، بما يضمن كفاءة التوزيع وعدالة الوصول للخدمات الاجتماعية. وفي إنجاز مهم يعكس مصداقية والتزام القطاع الخيري القطري بالمعايير الدولية، أحرزت دولة قطر تقدما كبيرا في نتائج التقييم المتبادل لعام 2023 مع مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث أشاد التقرير بتطور التشريعات والأنظمة الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما فيما يتعلق بالقطاع غير الربحي، وهو ما يعد شهادة دولية على كفاءة البنية التنظيمية والرقابية للعمل الخيري في الدولة.
العرب القطرية
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العرب القطرية
دولة قطر تتقدم في المؤشر الدولي لبيئة العمل الخيري لعام 2025
قنا أعلنت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية اليوم، عن تقدم دولة قطر في المؤشر الدولي لبيئة العمل الخيري لعام 2025. وذكرت الهيئة خلال مؤتمر صحفي، أن دولة قطر حققت، وفقا لتقرير صادر عن جامعة إنديانا الأمريكية – كلية ليلي للعمل الخيري ضمن مؤشر البيئة العالمية للعمل الخيري لعام 2025 "GPEI"، تقدما في تطوير بيئة العمل الخيري، محرزة قفزة نوعية على مستوى المؤشر العام، ما يعكس التحولات الجوهرية التي شهدها القطاع الخيري خلال السنوات السبع الماضية، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي البالغ 3.49، ضمن أعلى المعدلات في العالم العربي. ونوه التقرير إلى ارتفاع المؤشر العام لبيئة العمل الخيري في دولة قطر من 2.07 في عام 2018 إلى 2.58 في عام 2022، ليصل إلى 3.61 في عام 2025، وهو ما اعتبر من أعلى نسب النمو في المؤشر بين الدول المشمولة بالتقييم. وبهذه المناسبة، قال إبراهيم الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية "إن هذا الإنجاز يعكس التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز العمل الخيري المؤسسي، وترسيخ ثقافة العطاء، وتنمية القطاع غير الربحي كركيزة للتنمية المجتمعية والوطنية"، لافتا إلى مرور الهيئة منذ إنشائها بمرحلة تأسيس وبناء بين عامي 2015 و2017، والتركيز خلالها على بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية، ثم انتقلت إلى مرحلة التحول والتمكين المؤسسي من عام 2018 حتى 2024، من خلال استراتيجية متكاملة هدفت إلى ترسيخ الحوكمة، دعم الشفافية، تطوير القدرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات التنموية محليا ودوليا. وأبرز أنه كان لهذه المرحلة دور أساسي في الارتقاء بموقع دولة قطر في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالعمل الخيري، معتبرا أن ما تم تحقيقه اليوم هو ثمرة عمل وطني مؤسسي تكاملي، شاركت فيه مختلف الجهات الحكومية والخيرية، وهو ما يدفع لمواصلة العمل بجد لتعزيز مكانة دولة قطر كمرجعية إقليمية وعالمية في العمل الخيري، قائم على الابتكار، الكفاءة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة. بدوره، قال السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية "إن هذا الإنجاز نوعي لدولة قطر في مجال العمل الخيري، تمثل في التقدم الذي أحرزته الدولة ضمن مؤشر البيئة العالمية للعمل الخيري لعام 2025، الصادر عن جامعة إنديانا الأمريكية، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي البالغ 3.49، وضمن أعلى المعدلات في العالم العربي، مبينا أن هذا التقدم يأتي انعكاسا واضحا لما تشهده بيئة العمل الخيري في الدولة من تطور تشريعي وتنظيمي، وتكامل مؤسسي، ووعي مجتمعي متنام، وثقافة وطنية متجذرة في العطاء والتكافل، وهو ما يتناغم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز دور العمل الخيري والإنساني باعتباره شريكا في تحقيق التنمية المستدامة. وثمن إسهامات الجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية في الدولة، الذين يبذلون جهودا يومية لتحقيق الأثر الإيجابي في حياة الناس، معربا عن شكره لكل متبرع ومساهم ومتطوع، جعل من عطائه لبنة في صرح هذا التقدم. ويقيس التقرير بيئة العمل الخيري عبر ستة محاور رئيسية تشمل سهولة تشغيل المنظمات، الحوافز الضريبية، حرية التدفقات المالية عبر الحدود، والبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يذكر أن المؤشر الدولي لبيئة للعمل الخيري "GPEI" يعد من أبرز المؤشرات الدولية في هذا المجال، حيث أطلق لأول مرة في عام 2006 تحت مسمى "مؤشر حرية العمل الخيري" من قبل معهد هدسون، ثم انتقل إلى إشراف كلية ليلي للعمل الخيري بجامعة إنديانا في عام 2017. في نسخته لعام 2025، يغطي المؤشر 91 دولة واقتصادا عبر 14 منطقة جغرافية، مما يجعله أوسع وأشمل تقييم عالمي لبيئة العمل الخيري حتى الآن. وقد بين التقرير أن التشريعات القطرية الحديثة، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية المتخصصة، أسهمت في خلق بيئة تنظيمية واضحة ومرنة لتأسيس وتشغيل المنظمات الخيرية. وأوضح أن الجهات التنظيمية، وعلى رأسها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية "RACA"، تقوم بدور فعال في الإشراف وتوفير الإطار القانوني اللازم بما يضمن الشفافية والمساءلة. كما أشار إلى أن بيئة العمل الخيري في دولة قطر استفادت من الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، مما أتاح للمنظمات الخيرية موارد وإمكانيات أكبر لتوسيع نطاق عملها وتطوير شراكاتها محليا ودوليا. ولفت إلى أن دولة قطر تحتل موقعا متقدما في توظيف مواردها الخيرية لدعم القضايا الإنسانية والإغاثية في مناطق النزاع، من خلال قنوات منظمة ومعتمدة رسميا. وأبرز التقرير أثر المبادرات الوطنية مثل برنامج "تمكين" الذي أطلقته هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بهدف تعزيز قدرات المنظمات الخيرية في مجالات الحوكمة، والتحليل الاستراتيجي، والتطوير المؤسسي، والتشبيك، وهو ما ساعد في رفع كفاءة الأداء لدى عدد كبير من المنظمات المحلية. وفي البعد الثقافي والاجتماعي، أشار التقرير إلى أن الثقافة القطرية الراسخة في قيم التكافل والعطاء، المستمدة من التعاليم الإسلامية، تمثل أرضية خصبة لازدهار العمل الخيري، خاصة من خلال ممارسات الزكاة والصدقة وموسمية العطاء في شهر رمضان، كما أن الشعب القطري يبدي وعيا متزايدا بأهمية دعم منظمات المجتمع المدني في معالجة القضايا المجتمعية وتعزيز التنمية المستدامة. ويعتبر هذا التقرير شهادة دولية جديدة على الدور المتنامي الذي تضطلع به دولة قطر في تعزيز العمل الخيري على المستويين المحلي والدولي، وهو ما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تولي أهمية خاصة لتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وتعزيزا لهذا المسار، أطلقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في مطلع العام 2025 استراتيجية العمل الخيري 2030، التي تهدف إلى بناء قطاع خيري فاعل، مستدام، متكامل مع الجهود التنموية، ومنفتح على الشراكات الإقليمية والدولية، مع التركيز على الحوكمة، والابتكار، والتحول الرقمي في العمل الخيري. كما دشنت الهيئة مؤخرا منصة "سندي" لتنسيق المساعدات الداخلية، والتي تمثل نقلة نوعية في آلية إدارة وتوزيع المساعدات داخل الدولة. وتسهم هذه المنصة في توحيد الجهود الخيرية وتسهيل وتسريع إجراءات استقبال وبحث طلبات المساعدات المقدمة من الأفراد والأسر، بما يضمن كفاءة التوزيع وعدالة الوصول للخدمات الاجتماعية. وفي إنجاز مهم يعكس مصداقية والتزام القطاع الخيري القطري بالمعايير الدولية، أحرزت دولة قطر تقدما كبيرا في نتائج التقييم المتبادل لعام 2023 مع مجموعة العمل المالي "FATF"، حيث أشاد التقرير بتطور التشريعات والأنظمة الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما فيما يتعلق بالقطاع غير الربحي، وهو ما يعد شهادة دولية على كفاءة البنية التنظيمية والرقابية للعمل الخيري في الدولة.
الوطن
٠١-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطن
الدولة بين واجبات السياسة وفنون الإدارة 2/1
اهتمامي شديد بالوقت، اهتمام يقترب (أحيانًا) من (الوسواس القهري) ولهذا اخترت دورة لمدة ثلاثة أيام بمعهد الإدارة العامة عن (إدارة الوقت) كنوع من التوكيد الذاتي/النفسي، كان وقت الاستراحة بين ساعات التدريب أقضيه بإحدى صالات المعهد التي تقارب أجواء المكتبة، حيث توضع على أرففها بعض الإصدارات الرسمية للمؤسسات الحكومية ومنها إصدارات المعهد، وقد شدني في البداية كتاب عن (التقاعد) لأسباب شخصية، وفجأة لمحت كتابًا من إصدارات معهد الإدارة العامة بعنوان (الإدارة العامة والدولة الحديثة: تقييم التوجهات والتبعات/تحرير: مجموعة من أساتذة الإدارة والسياسة والقانون والبيئة بدعم من معهد البحوث الألماني للإدارة العامة، وكلية الشؤون العامة في جامعة إنديانا) وبترجمة د. صالح بن محمد السلمي ومراجعة د. وحيد بن أحمد الهندي، وقد تمنيت على الجامعات ــ بعد قراءته ــ أن تضع من مسوغات الترقية للأكاديميين ترجمة كتاب (مميز وحديث) لم يسبق ترجمته للعربية في مجال التخصص الأكاديمي، والسبب ما وجدته في فصول الكتاب الخمسة عشر من عناوين عبر 410 صفحات، مع مراعاة أن الكتاب يختص بدراسة الدولة في أنحاء أوروبا وأمريكا وتحرير إشكالاتها (الإدارية)، لكن يكفي أن أستعرض مع القارئ الفصول على النحو التالي: (الجزء الأول: وجهات النظر المعيارية للدولة) ويتحدث عن القيم العامة الخارجية في مهام الإدارة التنفيذية والتعاون التنظيمي بين بعض دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ثم أنواع الدولة الحديثة وفق العناوين التالية: (الدولة الحامية: وتشمل مصادر التقاء التنظيم الأمني مع تدخل الدولة في وقت الأزمات الاقتصادية العالمية) ثم (الدولة القائمة على المشاركة: وتشمل الإنتاج المشترك بين المؤسسات والمجتمع، وتساؤل عن محفزات المواطنين على الإنتاج المشترك؟) ثم (الدولة القائمة على الشفافية: وتشمل استنهاض القطاع العام لتبادل المعلومات، والحكومة المفتوحة والسيطرة على السلوك والخصوصية في الحكومة الرقمية..) ثم (الدولة المتعددة المستويات: إصلاح الإدارة العامة في الأنظمة المتعددة المستويات، والتحولات الذاتية في الإدارة العامة الأوروبية نحو قانون مرن، مع الحوكمة الشبكية عبر الحدود الوطنية كاتجاه للتعزيز الذاتي) وأخيرًا (ملاحظات ختامية بعنوان/ الدولة باقية: لا يمكننا العيش معها، لا يمكننا أن نعيش بدونها). ما الذي شدني لهذا الكتاب؟ باختصار... لقد شدني (جهلي) بالشيطان الكامن في (التفاصيل الإدارية) للدولة الحديثة، فأنا من جيل عاش في تسعينيات القرن الميلادي الماضي ما عاشه علي عبدالرازق في عشرينياته (1925) عندما أصدر كتابه (الإسلام وأصول الحكم) فما زالت ظلال (الخلافة العثمانية) تنوء بكلكلها التراثي على كاهل (العقل العربي) رغم معرفتي باللا منتمي النادر العنيد صاحب الرسالة العلمية المقدمة إلى المعهد العالي للقضاء عام (1399/1979) بعنوان: (السلطة التشريعية في الإسلام) للباحث آنذاك: (محمد زاهر محمد عسيري/ الألمعي، مواليد 1360/1941) والتي حصل بموجبها على (درجة الماجستير في السياسة الشرعية بتقدير ممتاز) حيث اختصرت خاتمة رسالته نتيجة لم تستطع تجاوزها بعض العقول حتى زمننا هذا، حيث يقول ص 577 (النتيجة الثالثة: إن فقهاء المسلمين في كل عصور الإسلام المزدهرة لم يشيروا من قريب ولا من بعيد إلى مبدأ فصل السلطات، ولا إلى تعددها بالمفهوم المعاصر، كما أنهم لم يشيروا إلى تنظيم السلطة التشريعية أو وظيفة الاجتهاد، ولم ينظروا إليها على أنها إحدى وظائف الدولة العامة، وليس هناك من دليل ولا شبه دليل على أن عدم الإشارة لشيء من ذلك مرده أن أحكام الشريعة الإسلامية تعارضه، بل يبدو أن السبب هو عدم معرفتهم لذلك من الناحية النظرية، وعدم قيام دواعيه من الناحية العملية...) وللحديث بقية.
أخبارنا
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- أخبارنا
دراسة تحذر: هواتفنا المحمولة قد تحمل جراثيم خطيرة تسبب أمراضًا
غالبًا ما نتجاهل كمية الجراثيم والبكتيريا التي تتراكم على هواتفنا المحمولة، لكنها قد تشكل تهديدًا صحيًا خطيرًا، وفقًا لدراسة حديثة أجرتها جامعة إنديانا. فبسبب ملامستنا المستمرة للهاتف ووضعه على أسطح مختلفة، قد يصبح بيئة مثالية لنقل الفيروسات والبكتيريا، مما يجعل تعقيمه أمرًا ضروريًا. أنواع الجراثيم التي وجدت على الهواتف تشمل الجراثيم التي تم العثور عليها البكتيريا الجلدية مثل المكورات العنقودية الذهبية، بما في ذلك النسخة المقاومة للمضادات الحيوية (MRSA). كما تم العثور على البكتيريا البرازية مثل الإشريكية القولونية والمكورات المعوية البرازية، والتي قد تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى ذلك، قد تحمل الهواتف فيروسات شائعة مثل نوروفيروس، الذي يمكن أن يبقى على الأسطح لأيام ويسبب الإسهال والقيء، والفيروسات التنفسية التي قد تؤدي إلى الأنفلونزا أو الالتهاب الرئوي. احتياطات لتقليل انتقال الجراثيم عبر الهاتف تجنب استخدام الهاتف في الحمام واغسل يديك جيدًا بعد كل استخدام. لا تضع الهاتف على الأسطح الملوثة، خاصة في الأماكن العامة أو المطاعم. قم بتطهير الهاتف إذا تم استخدامه في المستشفيات أو العيادات الطبية. لا تدع الآخرين يستخدمون هاتفك، وإذا فعلوا، عقم الجهاز بعد ذلك. تجنب ملامسة وجهك أو فمك أو عينيك أثناء استخدام الهاتف. قم بتطهير الهاتف يوميًا باستخدام مناديل كحولية مناسبة. اغسل يديك أو عقمهما قبل الأكل وبعد لمس الهاتف. كيف تنظف هاتفك دون إتلافه؟ استخدم مناديل الكحول الطبية أو محلول كحول إيزوبروبيلي بنسبة 70%، حيث تعمل هذه المواد على إزالة الجراثيم دون الإضرار بشاشة الهاتف.
مصرس
٠٨-٠٢-٢٠٢٥
- صحة
- مصرس
هل يمكن لحميّة الكيتو أن تحل محل أدوية السكري؟
في ضوء الأبحاث الحديثة، أصبح الحديث عن حمية الكيتو وعلاقتها بمرض السكري من النوع الثاني محط اهتمام كبير. وأشار الدكتور بنجامين بيكمان، خبير الأنسولين والجلوكوز، إلى أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات وغني بالدهون مثل حمية الكيتو قد يساعد مرضى السكري في تحسين مستوى السكر في الدم وربما تقليل الحاجة إلى الأدوية، وفقًا لموقع "getsurrey".ما هي حمية الكيتو؟تعتمد حمية الكيتو على تقليل الكربوهيدرات بشكل كبير مما يدفع الجسم لاستخدام الدهون كمصدر رئيسي للطاقة بدلاً من السكر، فهذا التحول قد يؤدي إلى فقدان الوزن، تحسين حساسية الأنسولين، وتخفيف تقلبات مستويات السكر في الدم، مما يعد ذا فائدة كبيرة لمرضى السكري.اقرأ أيضًا.. هل البرغل مسموح في الكيتو دايت؟.. استشاري تغذية يجيبنتائج مذهلة: إمكانية الاستغناء عن أدوية السكريأظهرت دراسة أجرتها جامعة إنديانا أن 60% من المرضى الذين اتبعوا حمية الكيتو قد تمكنوا من التوقف تمامًا عن استخدام الأنسولين، كما أظهرت الدراسة أن 47% من المشاركين قد تحسنوا بشكل ملحوظ أو تخلصوا من مرض السكري خلال عام واحد، وهو ما يعكس فارقًا كبيرًا مقارنة بنسبة 7-10% في المجموعة التي لم تتبع الحمية.فوائد حمية الكيتو لمرضى السكريتقليل الحاجة للأدوية مثل الميتفورمين.خفض مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي.تحسين التمثيل الغذائي وزيادة حرق الدهون بدلًا من تخزينها.تقليل الشعور بالجوع والمساعدة في التحكم بالوزن.هل تناسب الجميع؟رغم فوائد حمية الكيتو، فإن الالتزام بها قد يكون صعبًا للبعض، كما أن لها بعض الآثار الجانبية مثل الإمساك ورائحة الفم الكيتونية، ويُنصح بمراجعة الطبيب قبل البدء في اتباع هذا النظام الغذائي، خصوصًا لمن يعانون من أمراض مزمنة.قد يهمك.. لمتبعي الكيتو دايت- 5 فواكه منخفضة الكربوهيدراتماذا يمكن تناوله في حمية الكيتو؟الأسماك والمأكولات البحرية.اللحوم والدواجن.الخضروات غير النشوية مثل البروكلي والفلفل الحلو.فإذا كنت تعاني من السكري من النوع الثاني أو في مرحلة ما قبل السكري، فقد تكون حمية الكيتو خيارًا مناسبًا لتقليل اعتمادك على الأدوية وتحسين صحتك العامة، لكن، يجب عليك استشارة الطبيب قبل اتخاذ قرار التغيير الغذائي لضمان سلامتك.
