أحدث الأخبار مع #جامعةالبصرة
شفق نيوز
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
100 مليار دولار في مهب الريح .. "نقص السيولة" يهدد مشاريع العراق الخدمية
شفق نيوز/ ذكر موقع "زاوية" الاماراتي، يوم الاربعاء، ان العراق خصص أكثر من 100 مليار دولار لتنفيذ مشاريع خلال السنوات المقبلة تتعلق بالبنية التحتية والكهرباء والمياه، والإسكان، والسياحة، مؤكدا أن العراق يعاني من نقص في السيولة النقدية، وهو ما يثير مخاوف بانه قد لا يكون قادرا على تمويل كل هذه المشاريع. وأشار الموقع المتخصص بالشؤون الاقتصادية في تقرير صادر بالانجليزية وترجمته وكالة شفق نيوز، الى ان "بغداد أصدرت خلال الشهر الماضي، سندات قيمتها نحو 2.3 مليار دولار في محاولة لمعالجة عجز الموازنة المتزايد"، مبينا ان "هذه الخطوة أثارت جدلا واسعا حول الوضع الاقتصادي والمالي في العراق، والاستراتيجيات التي تنتهجها الحكومة للتعامل مع هذا الوضع، بالنظر الى اعتمادها الكبير على صادرات النفط". واضاف، ان "العراق خصص أكثر من 100 مليار دولار للمشاريع، وهو ما يعني أن الإنفاق سيرتفع في حين يبدو أن أسعار النفط تتراجع، وأن السؤال هو عما اذا كان العراق سيتمكن هل من تمويل تلك المشاريع". ولفت التقرير إلى أنه "رغم التأكيدات الرسمية الدائمة حول قوة الوضع المالي، إلا أن الخطوات الأخيرة التي اتخذها العراق، تشير الى عكس ذلك تماما، ولا سيما مع تأخر مشروع ميزانية 2025، وتوسل البرلمان لإخراجه من أدراج الحكومة". واوضح ان "وزارة المالية أصدرت في الربع الأول من العام الحالي، سندات بقيمة تزيد عن 7 تريليونات دينار عراقي (5.4 مليارات دولار)، من اجل تسديد رواتب موظفي القطاع العام، الا ان هذه الاموال لم تكن كافية، ولهذا فإن مجلس الوزراء سمح لوزارة المالية في الشهر الماضي بسحب ما يقارب 3 تريليونات دينار عراقي (2.3 مليار دولار) من مدخرات الضرائب لخمس سنوات، واستخدام أموال الضرائب هذه من أجل تسديد رواتب موظفي الدولة لشهر نيسان/ابريل والأشهر التالية، على ان يجري العمل لإعادة هذه الأموال الى مدخرات الضرائب ما أن تتوفر السيولة". ونقل التقرير عن أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، قوله إن "بغداد حققت ارباحا صافية تتخطى 30 تريليون دينار عراقي (23 مليار دولار) من تصدير النفط خلال الربع الأول من العام 2025 وذلك بناء على متوسط سعر خام بلغ حوالي 72 دولارا للبرميل، وانه برغم ذلك فان بغداد اصدرت سندات بقيمة تتخطى 7 تريليونات دينار عراقي، واستخدمت اكثر من 3 تريليونات دينار عراقي من مدخرات الضرائب لدفع رواتب موظفي الدولة فقط". وبحسب المرسومي، فإن "الوضع المالي للعراق يبدو متدهورا في ظل انخفاض أسعار النفط التي قد تستمر في التراجع حتى تصل الى 50 دولارا للبرميل". وذكر التقرير ان "العراق ينتج حوالي 4 ملايين برميل يوميا من النفط، وهو بذلك يعتمد بدرجة كبيرة على مبيعات النفط المتقلبة، والتي تمثل نحو 90% من الدخل الوطني، وبعد الزيادات في الإنفاق وعدم وجود زيادات كبيرة في إيرادات الدولة، فان العراق أصبح يعاني من عجز مالي كبير خلال السنوات الماضية". ولفت الموقع الى تصريحات مظهر محمد صالح وهو مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التي قال فيها إن "ميزانية 2025 تتضمن عجزا متوقعا يبلغ حوالي 64 تريليون دينار عراقي (49 مليار دولار)، وان العجز الفعلي قد يتسع في حال بقيت أسعار النفط دون 70 دولارا للبرميل"، مشيرا الى انه "من المتوقع ان يكون الانفاق بقيمة 200 تريليون دينار عراقي (153 مليار دولار)، أي ما يعادل ميزانية 2024". ونوه الى ان "العراق أقر في منتصف العام 2023، أول موازنة له لثلاث سنوات للفترة 2023-2025، بناء على متوسط سعر نفط يبلغ 70 دولارا للبرميل، وصادرات نفط خام تبلغ 3.4 ملايين برميل يوميا، حيث حدد الانفاق السنوي بنحو 153 مليار دولار، وعجز قدره 49 مليار دولار، غير ان مجلس النواب سمح لوزارة المالية بتعديل خطة الإنفاق على مدار العام وفقا لأوضاع سوق النفط".
موقع كتابات
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- موقع كتابات
الناقد عبد علي حسن… واعادة تشكيل الوعي السردي
في المشهد الثقافي العراقي، يقف عبد علي حسن بوصفه أحد أبرز النقاد الذين مزجوا بين الممارسة الثقافية الميدانية والرؤية النقدية المتعمقة، فشكل حضورًا دائمًا في المنتديات الأدبية، وترك أثرًا ملحوظًا في تطوير الذائقة النقدية والنصوص السردية على حد سواء. ولد عبد علي حسن في مدينة الحلة، محلة الكلج في الصوب الصغير، بتاريخ 19 كانون الأول 1951، ونشأ في بيئة مدينة عرفت بعمقها الثقافي وتنوعها المعرفي. وبعد اجتيازه المراحل الدراسية، التحق بمعهد المعلمين في بغداد وتخرج فيه عام 1972 بدبلوم تربية، ليبدأ بعد ذلك مشوارًا طويلًا في التعليم والعمل التربوي امتد لأكثر من ثلاثة عقود، من عام 1975 حتى 2014، تخللته مسؤوليات عديدة أبرزها إشرافه على الشؤون الأدبية والثقافية في مديرية النشاط المدرسي في بابل. لكن نشاط عبد علي حسن لم يقتصر على التعليم أو الوظيفة، بل اتسع ليشمل مشاركات نقدية وفكرية غزيرة بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث نشر دراسات ومقالات نقدية في صحف ومجلات عراقية وعربية مرموقة، من بينها 'طريق الشعب'، 'الصباح الجديد'، 'الاتحاد الثقافي'، 'الأقلام'، 'متون'، 'فنارات'، 'شرفات'، و'الرقيم'. وقد كان لهذه الكتابات أثر كبير في تثبيت موقعه بين أبرز النقاد الذين تعاملوا مع النص السردي العراقي بعين تحليلية واعية، وبتقنيات قراءة متطورة. ينتمي عبد علي حسن إلى جيل من النقاد الذين يرفضون أن تكون العلاقة بالنص علاقة تقليدية أو وصفية، بل يصرّ على أن تكون العلاقة ديناميكية، حوارية، تتكئ على تأويلات متعددة وعلى تفكيك البنى العميقة في النص. ويمكن تتبع هذه النزعة في عناوين مؤلفاته، التي تعكس انشغاله الجاد بالتحليل والتأويل: الدراما والتطبيق (2010)- تحولات النص السردي العراقي (2012)- سرد الأنثى (2015)-الشاهد والمشهود (2016)- سلطة القراءة (2020)- وهم المرجع في المتخيل السردي العراقي (2023) تتناول هذه الكتب قضايا إشكالية في النصوص السردية العراقية، وتؤشر إلى تحولات فنية وجمالية في الكتابة، خاصة في مرحلة ما بعد 2003، حيث ظهرت اتجاهات سردية جديدة تطلّب التعامل معها بأدوات نقدية غير تقليدية، وهو ما حاول عبد علي حسن تقديمه ضمن مشروع نقدي متكامل. إن ما يميز رؤيته النقدية هو اشتغاله المتواصل على 'سلطة القراءة' بوصفها فعلاً إبداعيًا موازيًا لفعل الكتابة، أي أنه لا يرى الناقد مجرد متلقٍ، بل شريكًا في إنتاج المعنى، وفاعلًا في تحويل النص من مدونة مغلقة إلى فضاء مفتوح للتأويل. ولعل هذا ما جعله يتخذ موقفًا نقديًا شجاعًا من بعض المفاهيم الراسخة، مثل 'المؤلف المرجع'، ويفكك العلاقة بين المرجعي والمتخيل في الأدب العراقي، كما في كتابه الأخير. وهو يرى أن النص النقدي هو نص إبداعي يتضمن رؤية أو وجهة نظر، وأن الناقد يتجاوز متابعة أثر الآخر انطباعًا أو تذوقًا، إلى تفعيل المنهج باتجاه تخليق رؤية نقدية عبر تحليل النص وفق ما تسمح به موجهات المنهج المتبع. حصل عبر مسيرته الثقافية على جوائز مرموقة في مجال كتابة النص المسرحي، أبرزها الجائزة الأولى من بيت الحكمة (2008)، ومن اتحاد الأدباء العراقيين (2010)، كما كانت مجموعته المسرحية الشاهد والمشهود موضوعًا لأطروحة ماجستير في جامعة البصرة عام 2015، وهو ما يدل على الحضور الأكاديمي لمنجزه الإبداعي. وعلى صعيد النشاط الثقافي، شارك في عدد من أبرز المهرجانات والمؤتمرات الأدبية في العراق، منها مهرجان المربد لأربع دورات، مؤتمر الرواية في البصرة (الدورتان الأولى والثانية)، مؤتمر القصة القصيرة جدًا في النجف 2023، مهرجان الجواهري 2019، وغيرها من الفعاليات التي كان فيها صوتًا نقديًا لافتًا، ومشاركًا نشطًا في حوارات الثقافة العراقية. ويحظى باحترام واسع بين أوساط الأدباء والباحثين، نظرًا لموسوعيته واتزانه وسعة اطلاعه، كما أن انتماءه إلى عدة هيئات ثقافية ـ كاتحاد الأدباء العراقيين، ورابطة النقاد، ونقابة الفنانين ـ عزز من تأثيره في الساحة الثقافية.
شفق نيوز
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
إنجازات وتحديات.. مؤتمر موسع في البصرة يستعرض قدرات العراق الغازية
شفق نيوز/ انطلقت في محافظة البصرة، (أقصى جنوب العراق)، يوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر صناعة الغاز الثاني الذي تقيمه شركة غاز البصرة بحضور العديد من الشخصيات الرسمية وخبراء الطاقة، وأكد المشاركون خلال المؤتمر تقدم العراق في مجال الإنتاج الغازي والاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي. وعلى هامش المؤتمر، التقت وكالة شفق نيوز بعدد من المشاركين البارزين الذين تحدثوا بدورهم عن المساعي لزيادة الإنتاج النفطي واستثمار الغاز المصاحب، وبينما أشاروا إلى عدم مواكبة جامعة البصرة للتطور النفطي بسبب قلة الدعم الوزاري، أوضحوا أن استكمال المنصات العائمة يستغرق 6 أشهر، ولن تكون بديلاً للغاز الإيراني. وبهذا السياق، قال مدير عام شركة غاز الجنوب، حمزة عبد الباقي، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة النفط - من خلال جولات التراخيص - تسعى لزيادة الإنتاج النفطي والوصول إلى 6 ملايين برميل يومياً، وخطتنا هي استثمار الغاز المصاحب لهذه الاستخراجات في كل الحقول، وزيادة عمليات إنتاج الغاز مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم المنظومة الكهربائية". وأضاف عبد الباقي، أن "الشركة تمكنت من الوصول إلى أكثر من 1000 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي) يومياً من إنتاج الغاز ضمن مشاريع شركة غاز البصرة، ونطمح للوصول إلى مليون و200 مقمق، حيث ستساهم هذه المشاريع في تحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية، مما ينعكس إيجاباً على البيئة ويعزز أمن الطاقة في العراق". بدوره، قال مدير الهيئة التجارية في غاز البصرة، سلطان المالكي، لوكالة شفق نيوز، إن "الشركة هي المجهز الأكبر للغاز الجاف في العراق ومن ثلاثة حقول نفطية فقط، إذ تغطي حاجة العراق بنسبة 50 إلى 60% لتشغيل المنظومة الكهربائية، وساهمت بسد حاجة السوق العراقية من غاز LPG وأصبحنا من بلد مستورد إلى مصدر، وتصديرنا في تزايد مستمر تبعاً للاستهلاك المحلي من الخزين العام". وتابع المالكي، أن "العراق في عام 2017، حقق اكتفاءً من المكثفات وأصبح تصديرها 100% خارج العراق، وأيضاً تم تصدير الشهر الماضي 70 ألف طن من غاز LPG، وطالبت وزارة النفط زيادة الطاقة التصديرية إلى 90 ألف طن بالشهر بمعدل 3 آلاف باليوم، ونسعى لتحقيق ذلك"، موضحاً أن "شركة غاز البصرة لديها ثلاثة عقود تتيح لها الوصول إلى ألفي مقمق، وهي ملتزمة بهذه التعاقدات، ومستعدة لتوسعة العمل في حقول اللحيس ومجنون والطوبة". قلة دعم وحول إسهامات الطاقات الأكاديمية في مجال النفط والغاز، يقول رئيس قسم الهندسة الكيمياوية في جامعة البصرة، محمد خيرالله، لوكالة شفق نيوز، إن "الجامعة لم تواكب التطور النفطي بسبب قلة الدعم من وزارة التعليم العالي، وليس لدينا إمكانية لتطبيق بحوثنا في مجالات النفط والغاز على الواقع والاستفادة منها لتطوير هذه المجالات المهمة، بالإضافة إلى أن كوادرنا الأكاديمية غير مؤهلة لإدارة الأقسام النفطية في جامعة البصرة، حيث إن أغلبهم من اختصاصات بعيدة عن هذا المجال". وأضاف خيرالله، أن "جامعة البصرة لا تستطيع تطوير الطاقات الأكاديمية وفتح دراسة الدكتوراه في مجالات النفط لافتقارها لهذه الاختصاصات النفطية، وبالتالي يضطر طلبتنا للسفر إلى إيران وتركيا لإكمال الدراسة، لذلك هناك فجوة بين هذه الكوادر والشركات النفطية ناتجة عن عدم التعاون أو الاستعانة بالأكاديميين المحليين بعيداً عن الخبرات الأجنبية". من جهته، أكد الخبير النفطي، نبيل المرسومي، لوكالة شفق نيوز، أن "مشروع المنصة العائمة ومد أنبوب خط بطول 40 كم يربط بين المنصات وأنابيب الغاز الوطني، وإيصال الغاز المسال إلى المحطات العاملة بالغاز، من شأنه أن يوسع مصادر استيراد الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية، وبالتالي زيادة فرص إدامة المنظومة الوطنية". وأوضح المرسومي، أن "المنصات العائمة ليست بديلاً للغاز الإيراني، بل سيستمر العراق باستيراد الغاز من إيران، وإن العقوبات الأمريكية لا تمنع عمليات الاسيتراد بل تحدد التعامل معها وفق سياق معين غير ملزم بالدولار، وستكتمل هذه المنصات خلال 6 أشهر، لتساهم برفد المنظومة الوطنية بالغاز المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية".
