#أحدث الأخبار مع #جامعةالحسنالأولبسطاتLE12منذ 5 أيامLE12الفضيحة الجامعية. هل تتوسع دائرة التحقيقات لتشمل شهادات غير مستحقة؟يترقّب عدد من الأساتذة الجامعيين والطلبة أن تفتح *جمال بورفيسي يترقّب عدد من الأساتذة الجامعيين والطلبة أن تفتح ووفق مصادر مطلعة، فإن عددًا ممن تحصلوا على شهادات الماستر من هذا الأستاذ تمكّنوا بالفعل من الولوج إلى وظائف عمومية، ما يطرح تساؤلات جدية حول مشروعية توظيفهم، وحول ما إذا كانوا يتوفرون فعلاً على الكفاءة والتكوين المناسبين لشغل المناصب التي يشغلونها. كما تُطرح تساؤلات أخرى بخصوص مدى احترام معايير التوظيف، لاسيما الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص، والتحقق من مؤهلات المترشحين ومستوياتهم العلمية. وفي السياق ذاته، توسعت دائرة المتابعات القضائية في ملف 'تسليع شهادات الماستر' لتشمل أشخاصًا آخرين، من ضمنهم موظف في كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، يتابع في حالة سراح مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. وهو الإجراء ذاته الذي طُبّق على متهمين آخرين، من بينهم زوجة الأستاذ الجامعي الموقوف، وهي محامية، إلى جانب نجل رئيس كتابة الضبط، الذي يعمل كمحامٍ متمرن، وعدد من المحامين الآخرين، بالإضافة إلى أبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين محليين. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش قد قرر متابعة الأستاذ الجامعي في حالة اعتقال، على خلفية اتهامه بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر، ومنح شهادات مقابل مبالغ مالية. وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها مع الأستاذ الموقوف، الذي يشتغل بكلية الحقوق في أكادير، ومع عدد من المشتبه في تورطهم في هذه الشبكة، سواء عبر المشاركة المباشرة أو الوساطة. وجرى، يوم الثلاثاء، تقديم المتهمين في الملف أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أحالهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال. وتفجّرت القضية إثر شكاية رفعتها رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر في أكادير، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق عبد اللطيف ميراوي، تتهم فيها الأستاذ بتجاوز حدود اللياقة والاحترام خلال اجتماع خُصص لدراسة طلبات اعتماد وتجديد مسالك الماستر. وقد كشفت التحقيقات عن معطيات صادمة، كان أبرزها اكتشاف حساب بنكي ضخم باسم زوجة الأستاذ، ما دفع المحققين إلى توسيع دائرة البحث. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفضيحة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لمؤسسات جامعية مغربية أن عرفت فضائح مماثلة، أبرزها قضية 'الجنس مقابل النقط' التي هزّت جامعة الحسن الأول بسطات. وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية بسطات، في مارس 2022، أحكامًا بالحبس النافذ في حق أستاذين جامعيين؛ حيث أُدين الأستاذ 'محمد. خ' بسنة ونصف حبسا نافذًا وغرامة قدرها 7 آلاف درهم، فيما حُكم على الأستاذ 'عبد الرحمان. م' بسنة حبسا نافذًا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم. وتسلط هذه القضايا الضوء على أزمة التعليم الجامعي وجودته في المغرب، في ظل تنامي الممارسات غير الأخلاقية التي تمسّ بصورة الجامعة المغربية، وتثير الشكوك حول مصداقية الشهادات الجامعية وقيمتها الفعلية
LE12منذ 5 أيامLE12الفضيحة الجامعية. هل تتوسع دائرة التحقيقات لتشمل شهادات غير مستحقة؟يترقّب عدد من الأساتذة الجامعيين والطلبة أن تفتح *جمال بورفيسي يترقّب عدد من الأساتذة الجامعيين والطلبة أن تفتح ووفق مصادر مطلعة، فإن عددًا ممن تحصلوا على شهادات الماستر من هذا الأستاذ تمكّنوا بالفعل من الولوج إلى وظائف عمومية، ما يطرح تساؤلات جدية حول مشروعية توظيفهم، وحول ما إذا كانوا يتوفرون فعلاً على الكفاءة والتكوين المناسبين لشغل المناصب التي يشغلونها. كما تُطرح تساؤلات أخرى بخصوص مدى احترام معايير التوظيف، لاسيما الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص، والتحقق من مؤهلات المترشحين ومستوياتهم العلمية. وفي السياق ذاته، توسعت دائرة المتابعات القضائية في ملف 'تسليع شهادات الماستر' لتشمل أشخاصًا آخرين، من ضمنهم موظف في كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، يتابع في حالة سراح مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. وهو الإجراء ذاته الذي طُبّق على متهمين آخرين، من بينهم زوجة الأستاذ الجامعي الموقوف، وهي محامية، إلى جانب نجل رئيس كتابة الضبط، الذي يعمل كمحامٍ متمرن، وعدد من المحامين الآخرين، بالإضافة إلى أبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين محليين. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش قد قرر متابعة الأستاذ الجامعي في حالة اعتقال، على خلفية اتهامه بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر، ومنح شهادات مقابل مبالغ مالية. وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها مع الأستاذ الموقوف، الذي يشتغل بكلية الحقوق في أكادير، ومع عدد من المشتبه في تورطهم في هذه الشبكة، سواء عبر المشاركة المباشرة أو الوساطة. وجرى، يوم الثلاثاء، تقديم المتهمين في الملف أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أحالهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال. وتفجّرت القضية إثر شكاية رفعتها رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر في أكادير، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق عبد اللطيف ميراوي، تتهم فيها الأستاذ بتجاوز حدود اللياقة والاحترام خلال اجتماع خُصص لدراسة طلبات اعتماد وتجديد مسالك الماستر. وقد كشفت التحقيقات عن معطيات صادمة، كان أبرزها اكتشاف حساب بنكي ضخم باسم زوجة الأستاذ، ما دفع المحققين إلى توسيع دائرة البحث. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفضيحة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لمؤسسات جامعية مغربية أن عرفت فضائح مماثلة، أبرزها قضية 'الجنس مقابل النقط' التي هزّت جامعة الحسن الأول بسطات. وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية بسطات، في مارس 2022، أحكامًا بالحبس النافذ في حق أستاذين جامعيين؛ حيث أُدين الأستاذ 'محمد. خ' بسنة ونصف حبسا نافذًا وغرامة قدرها 7 آلاف درهم، فيما حُكم على الأستاذ 'عبد الرحمان. م' بسنة حبسا نافذًا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم. وتسلط هذه القضايا الضوء على أزمة التعليم الجامعي وجودته في المغرب، في ظل تنامي الممارسات غير الأخلاقية التي تمسّ بصورة الجامعة المغربية، وتثير الشكوك حول مصداقية الشهادات الجامعية وقيمتها الفعلية
منذ 5 أيام
