الفضيحة الجامعية. هل تتوسع دائرة التحقيقات لتشمل شهادات غير مستحقة؟

يترقّب عدد من الأساتذة الجامعيين والطلبة أن تفتح
*جمال بورفيسي
يترقّب عدد من الأساتذة الجامعيين والطلبة أن تفتح
ووفق مصادر مطلعة، فإن عددًا ممن تحصلوا على شهادات الماستر من هذا الأستاذ تمكّنوا بالفعل من الولوج إلى وظائف عمومية، ما يطرح تساؤلات جدية حول مشروعية توظيفهم، وحول ما إذا كانوا يتوفرون فعلاً على الكفاءة والتكوين المناسبين لشغل المناصب التي يشغلونها.
كما تُطرح تساؤلات أخرى بخصوص مدى احترام معايير التوظيف، لاسيما الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص، والتحقق من مؤهلات المترشحين ومستوياتهم العلمية.
وفي السياق ذاته، توسعت دائرة المتابعات القضائية في ملف 'تسليع شهادات الماستر' لتشمل أشخاصًا آخرين، من ضمنهم موظف في كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، يتابع في حالة سراح مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه.
وهو الإجراء ذاته الذي طُبّق على متهمين آخرين، من بينهم زوجة الأستاذ الجامعي الموقوف، وهي محامية، إلى جانب نجل رئيس كتابة الضبط، الذي يعمل كمحامٍ متمرن، وعدد من المحامين الآخرين، بالإضافة إلى أبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين محليين.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش قد قرر متابعة الأستاذ الجامعي في حالة اعتقال، على خلفية اتهامه بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر، ومنح شهادات مقابل مبالغ مالية.
وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها مع الأستاذ الموقوف، الذي يشتغل بكلية الحقوق في أكادير، ومع عدد من المشتبه في تورطهم في هذه الشبكة، سواء عبر المشاركة المباشرة أو الوساطة.
وجرى، يوم الثلاثاء، تقديم المتهمين في الملف أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أحالهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال.
وتفجّرت القضية إثر شكاية رفعتها رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر في أكادير، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق عبد اللطيف ميراوي، تتهم فيها الأستاذ بتجاوز حدود اللياقة والاحترام خلال اجتماع خُصص لدراسة طلبات اعتماد وتجديد مسالك الماستر. وقد كشفت التحقيقات عن معطيات صادمة، كان أبرزها اكتشاف حساب بنكي ضخم باسم زوجة الأستاذ، ما دفع المحققين إلى توسيع دائرة البحث.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفضيحة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لمؤسسات جامعية مغربية أن عرفت فضائح مماثلة، أبرزها قضية 'الجنس مقابل النقط' التي هزّت جامعة الحسن الأول بسطات.
وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية بسطات، في مارس 2022، أحكامًا بالحبس النافذ في حق أستاذين جامعيين؛ حيث أُدين الأستاذ 'محمد. خ' بسنة ونصف حبسا نافذًا وغرامة قدرها 7 آلاف درهم، فيما حُكم على الأستاذ 'عبد الرحمان. م' بسنة حبسا نافذًا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
وتسلط هذه القضايا الضوء على أزمة التعليم الجامعي وجودته في المغرب، في ظل تنامي الممارسات غير الأخلاقية التي تمسّ بصورة الجامعة المغربية، وتثير الشكوك حول مصداقية الشهادات الجامعية وقيمتها الفعلية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ ساعة واحدة

• بديل

مصطفى لخصم.. إلغاء قرار إغلاق الحدود والكفالة

في تطور جديد في القضية التي تشغل الرأي العام الوطني والمحلي بإقليم صفرو، قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس إلغاء القرار الذي كان يقضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، وكذلك إلغاء الكفالة المالية المقدرة بـ 20 ألف درهم. وكان قرار قاضي التحقيق قد أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والسياسية، خاصة في ظل متابعة لخصم في حالة سراح مؤقت بعد اتهامه بتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، بناء على شكاية تقدم بها أربعة مستشارين من مجلس الجماعة. وقرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الاثنين 19 ماي الجاري، تأجيل الاستنطاق التفصيلي لمصطفى لخصم، رئيس مجلس جماعة إيموزار كندر بإقليم صفرو والقيادي في حزب الحركة الشعبية، إلى غاية يوم الاثنين المقبل. وجاء هذا التأجيل، استجابة لطلب دفاع الطرف المدعي، وهم أربعة مستشارين من مجلس الجماعة ذاتها. وكان قاضي التحقيق قد قرر في جلسة سابقة متابعة البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ في حالة سراح مؤقت مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع منعه من مغادرة التراب الوطني.

ناظور سيتي

منذ ساعة واحدة

• ناظور سيتي

عصابة إجهاض سري تقودها امرأة تستهدف فتيات وتتخلص من الأجنة بطرق وحشية

المزيد من الأخبار عصابة إجهاض سري تقودها امرأة تستهدف فتيات وتتخلص من الأجنة بطرق وحشية ناظورسيتي: متابعة كشف الستار عن جريمة هزت الأحياء الشعبية بالدار البيضاء، حيث نجحت عناصر الدرك الملكي في لهراويين في الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة متورطة في عمليات إجهاض سري، استغلت فيها نساء قاصرات وأخريات عانين ظروفا اجتماعية صعبة. تتربع على رأس هذه الشبكة سيدة تم توقيفها في الحي المحمدي، بعد كمين محكم نفذته الجهات المختصة. وفقا لمصادر مطلعة، كانت هذه المتهمة تستهدف الشابات الحوامل خارج إطار الزواج، حيث كانت تقدم لهن حبوبا مجهولة المصدر بسعر يصل إلى ألف درهم للقرص، بهدف إجهاض الحمل بطرق غير قانونية وغير إنسانية. الطريقة التي اعتمدتها زعيمة الشبكة أثارت صدمة المحققين. كانت تستخدم أدوات بدائية، تشبه تلك المستعملة في المطابخ، لتنفيذ عمليات الإجهاض في شقة مستأجرة بمنطقة لهراويين. هذه العمليات كانت تتم في مراحل متقدمة من الحمل، بين الشهر الرابع والخامس، وتنتهي بالتخلص من بقايا الأجنة في حاويات القمامة أو عبر شبكات الصرف الصحي. الربح المادي كان المحرك الأساسي لهذه الجريمة، حيث بلغ سعر الإجهاض الواحد ما بين أربعة إلى خمسة آلاف درهم. ومع ذلك، كانت المخاطر الصحية والنفسية للضحايا تتضاعف بسبب الأساليب البدائية وغير الآمنة. بعد توقيف المتهمة، تم إحالتها على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التي أمرت بفتح تحقيق شامل. وتهدف السلطات إلى الكشف عن تفاصيل أوسع تتعلق بالشبكة، خاصة إمكانية ارتباطها بجهات تروج لمواد وأدوية تستخدم في عمليات الإجهاض غير القانوني.

العالم24

منذ 5 ساعات

• العالم24

تأجيل قضية مصطفى لخصم إلى غاية يوم الإثنين المقبل

قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل الاستنطاق التفصيلي لرئيس مجلس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم وأربعة من مستشاري الجماعة إلى يوم الاثنين المقبل، استجابة لطلب دفاع المدعين. ويأتي هذا القرار في إطار متابعة مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في رياضة الكيك بوكسينغ، في حالة سراح بعد إيداعه كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم وإغلاق الحدود في وجهه، بسبب الاشتباه في تورطه بتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق رسمية. من جهة أخرى، أعلن لخصم عبر فيديو نشره على صفحته في 'فيسبوك' عزمه الطعن في قرار المتابعة وإغلاق الحدود، مستندا إلى براءته من التهم الموجهة إليه، كما أشار إلى رفضه دفع مبلغ الكفالة. ومن المقرر أن تنظر الغرفة الجنحية في هذا الطعن خلال الجلسة المقبلة، ما قد يؤثر على مسار القضية بشكل واضح. وقد جاءت التحقيقات بعد شكاية تقدم بها أربعة مستشارين ضد رئيس الجماعة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، متهمين إياه بالتلاعب في ملفات أعوان عرضيين وإهدار المال العام، وهو ما استدعى تدخل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي استمعت إلى المعنيين بالأمر.