أحدث الأخبار مع #لجامعةابنزهر
زنقة 20
منذ يوم واحد
- سياسة
- زنقة 20
قضية المتاجرة بالدبلومات تكشف إجهاض محاولات في عهد وزير التعليم العالي السابق للتصدي لـ'أستاذ الماستر'
زنقة 20 | الرباط في خضم الزلزال الذي ضرب الجامعة المغربية إثر تفجر قضية بيع شواهد الماستر بجامعة ابن زهر بأكادير، عاد الحديث عن مبادرات سابقة حاولت التصدي للفساد الجامعي بكلية الحقوق بذات الجامعة، لكنها اصطدمت بجدار الرفض والتهميش. الدكتور الطيب بوتبقالت، الأستاذ الجامعي المعروف، كان قد سعى إلى تأسيس إطار جمعوي بهدف مناهضة الفساد داخل الفضاء الجامعي، إلا أن مبادرته وُوجهت بمعارضة صامتة من بعض زملائه، الذين نصحوه قائلين: 'خلي داك الجمل راكد، أ أستاذ، ما خصنا صداع'، وهو ما اعتبره رسالة واضحة لعدم الاقتراب من 'المحظور'. وفي تصريحات سابقة له، تحدث الدكتور بوتبقالت بلغة صريحة، قائلاً إن 'نخبة تُخبر القانون، هي نفسها من صنعت نخبة الفساد داخل الجامعة'، مشيرًا إلى أن انتشار الفساد في هذا الوسط لم يعد أمرًا غريبًا. وأوضح الدكتور الطيب بوتبقالت ، أن سعي هذه النخبة نحو الإمتيازات والترقيات دفعها إلى اتخاذ الفساد كوسيلة لتحقيق أهدافها الشخصية، حتى ولو على حساب قيم النزاهة والاستحقاق. وعلى صعيد متصل، فقد اكدت مصادر مهتمة بالشأن الجامعي،بأن مبادرات الطيب بوتبقالت، و مشروعه الجمعوي، الذي كان يهدف إلى التحسيس والمساءلة، قد تم عرقلته من قبل جهات نافذة، في ظل غياب إرادة حقيقية للإصلاح داخل بعض الدوائر الجامعية. الاستاذ الجامعي المعتقل حاليا، كان محط شكاية أيضا كانت قد وجهتها رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق، عبد اللطيف ميراوي، حول تجاوز الأستاذ لحدود اللياقة والاحترام خلال أشغال اجتماع شعبة القانون الخاص، المخصص لدراسة طلبات اعتماد ماسترات ومسالك، وطلبات تجديد اعتماد ماسترات معتمدة بالكلية. و في واقعة أخرى تم تداولها من طرف محامين ، كان قد أدين شخص سنة 2018 بعدما نشر تدوينة على الفايسبوك ، متهما منسق ماستر المنظومة الجنائية بكلية الحقوق بأكادير بالسمسرة في الماستر. و كشف المحامي عبد الرحمان الباقوري ، أنه في سنة 2018، نشر شخص تدوينة على فيسبوك تحدث فيها عن فساد 'الأستاذ' أحمد قيلش بجامعة أكادير، واتهَمه بتزوير الدبلومات، فقام المشتكي، أحمد قيلش، بتقديم شكاية مباشرة ضد هذا الشخص. وحسب المحامي نفسه، قضت المحكمة الابتدائية بأكادير بتغريم المعني بالأمر مبلغ 30.000 درهم من أجل جرائم القذف والسب العلني في حق موظف عمومي، مع الحكم عليه بأداء تعويض لفائدة المشتكي، أحمد قيلش، قدره 100.000 درهم، أي ما يعادل 10 ملايين سنتيم. و في مرحلة الاستئناف يضيف المحامي الباقوري ، قضت غرفة الجنح الاستئنافية بالغاء الحكم الابتدائي والتصريح بعدم قبول الشكاية المباشرة بسبب عيوب شكلية، وبالتالي براءة المشتكى به مما نسب اليه، مشيرا الى أن الأستاذ قيلش طعن بالنقض فقضت المحكمة بعدم قبول الطعن.
LE12
منذ 5 أيام
- LE12
الفضيحة الجامعية. هل تتوسع دائرة التحقيقات لتشمل شهادات غير مستحقة؟
يترقّب عدد من الأساتذة الجامعيين والطلبة أن تفتح *جمال بورفيسي يترقّب عدد من الأساتذة الجامعيين والطلبة أن تفتح ووفق مصادر مطلعة، فإن عددًا ممن تحصلوا على شهادات الماستر من هذا الأستاذ تمكّنوا بالفعل من الولوج إلى وظائف عمومية، ما يطرح تساؤلات جدية حول مشروعية توظيفهم، وحول ما إذا كانوا يتوفرون فعلاً على الكفاءة والتكوين المناسبين لشغل المناصب التي يشغلونها. كما تُطرح تساؤلات أخرى بخصوص مدى احترام معايير التوظيف، لاسيما الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص، والتحقق من مؤهلات المترشحين ومستوياتهم العلمية. وفي السياق ذاته، توسعت دائرة المتابعات القضائية في ملف 'تسليع شهادات الماستر' لتشمل أشخاصًا آخرين، من ضمنهم موظف في كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، يتابع في حالة سراح مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. وهو الإجراء ذاته الذي طُبّق على متهمين آخرين، من بينهم زوجة الأستاذ الجامعي الموقوف، وهي محامية، إلى جانب نجل رئيس كتابة الضبط، الذي يعمل كمحامٍ متمرن، وعدد من المحامين الآخرين، بالإضافة إلى أبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين محليين. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش قد قرر متابعة الأستاذ الجامعي في حالة اعتقال، على خلفية اتهامه بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر، ومنح شهادات مقابل مبالغ مالية. وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها مع الأستاذ الموقوف، الذي يشتغل بكلية الحقوق في أكادير، ومع عدد من المشتبه في تورطهم في هذه الشبكة، سواء عبر المشاركة المباشرة أو الوساطة. وجرى، يوم الثلاثاء، تقديم المتهمين في الملف أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أحالهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال. وتفجّرت القضية إثر شكاية رفعتها رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر في أكادير، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق عبد اللطيف ميراوي، تتهم فيها الأستاذ بتجاوز حدود اللياقة والاحترام خلال اجتماع خُصص لدراسة طلبات اعتماد وتجديد مسالك الماستر. وقد كشفت التحقيقات عن معطيات صادمة، كان أبرزها اكتشاف حساب بنكي ضخم باسم زوجة الأستاذ، ما دفع المحققين إلى توسيع دائرة البحث. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفضيحة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لمؤسسات جامعية مغربية أن عرفت فضائح مماثلة، أبرزها قضية 'الجنس مقابل النقط' التي هزّت جامعة الحسن الأول بسطات. وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية بسطات، في مارس 2022، أحكامًا بالحبس النافذ في حق أستاذين جامعيين؛ حيث أُدين الأستاذ 'محمد. خ' بسنة ونصف حبسا نافذًا وغرامة قدرها 7 آلاف درهم، فيما حُكم على الأستاذ 'عبد الرحمان. م' بسنة حبسا نافذًا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم. وتسلط هذه القضايا الضوء على أزمة التعليم الجامعي وجودته في المغرب، في ظل تنامي الممارسات غير الأخلاقية التي تمسّ بصورة الجامعة المغربية، وتثير الشكوك حول مصداقية الشهادات الجامعية وقيمتها الفعلية
عبّر
منذ 5 أيام
- عبّر
مفاجآت بالجملة في ملف الأستاذ الجامعي أحمد قيلش: 8 ملايير في حساب زوجته وموثق اختلس الملايير تحصّل على شواهد من المعتقل
كشفت التحقيقات المفعلة على خلفية توقيف الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، المتورط في بيع الشواهد الجامعية، وقبلها التسجيل بسك الماستر والسمسرة.. عن مفاجئات بالجملة، كان وراءها شبكة اجرامية متعددة الأطراف، غير أن البطل فيها هو قيلش. ومن بين ما اسفرت عنه الأبحاث، هو ضبط مبلغ يقدر بحوالي 8 مليارات سنتيم في حساب زوجة الأستاذ الجامعي ، حيث تحوم شبهة تحصيل هذه الأموال من بيع وشراء الشهادات العليا والسمسرة في التوظيفات. كما تبيّن، أن موثقا سبق وأن إحتلس الملايير، اشترى دبلوماته من الأستاذ الجامعي، بمبلغ 25 مليون سنتيم، دون أن يحضر ولو ليوم واحد الى الحرم الجامعي. ويجري التحقيق في استفادة العشرات من الطالبات والطلاب، بالتسجيل في سلك الماستر برق ملتوية، بعيدا عن التحصيل والميزات المطلوبة للتسجيل في السلك الثالث، مما يهدد مستقبلهم ومستقبل التعليم العالي ككل. هذا، وقرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الثلاثاء، متابعة الأستاذ الجامعي أحمد قيلش، الذي كان يشتغل في جامعة ابن زهر بأكادير،في حالة اعتقال، وأمر بإيداعه السجن، مع وضع ستة أشخاص آخرين تحت تدابير المراقبة القضائية. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أحال استاذ القانون بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، أحمد قليش، وهو قيادي بحزب الاتحاد الدستوري على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، من أجل إجراء تحقيق معه بخصوص التهم المنسوبة إليه، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها معه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حيث قرر متابعته في حالة اعتقال، كما قرر وضع ستة أشخاص آخرين تحت المراقبة القضائية، ويتعلق الأمر بزوجته التي تشتغل محامية، ورئيس مصلحة كتابة الضبط بآسفي. ونجل هذا الأخير، وهو محام متمرن بالإضافة إلى محاميين آخرين وأستاذ بالكلية نفسها. مصادر متطابقة، كشفت على أن القضية تفجرت أثناء اعتقال موثق في صيف سنة 2021 بعد سرقة ودائع زبائنه تعد بالمليارات، وأثناء التحقيق معه اعترف بأنه حصل على شهادة ماستر من الأستاذ الجامعي أحمد قبلش مقابل 25 مليون سنتيم رغم أنه لم يحضر دروس الماستر ولم يجتز أي مباراة لولوج الماستر، وبعد إجراء التحقيقات تم اكتشاف تلاعبات في بيع الشهادات الجامعية، وكذلك التوظيف بالكلية.
LE12
منذ 6 أيام
- سياسة
- LE12
أكادير. مفاجأة حساب بنكي ضخم تظهر في التحقيق مع الأستاذ الجامعي ومن معه
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } بعد فضيحة 'الجنس مقابل النقط' التي سبق أن هزت الجامعة المغربية، هاهي شبهة التلاعب في الديبلومات تهز هذه الجامعة وتقود أستاذ جامعي الى الإعتقال الاحتياطي. * جمال بروفيسي في التفاصيل، قرّر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش متابعة وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها مع الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق الذي يشتغل في أكادير ومن معه وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في بيع ديبلومات، والوساطة . وجرى، يوم الثلاثاء، تقديم المتورطين في الملف أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أحالهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال. وقد قرّر قاضي التحقيق إيداع الأستاذ الجامعي بسجن الأوداية في مراكش، ومتابعة مسؤول قضائي بابتدائية آسفي في حالة سراح، مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. وشملت الإجراءات نفسها زوجة الأستاذ الجامعي، وهي محامية، وابن المسؤول القضائي، وهو أيضًا محامٍ، إضافة إلى محامين آخرين وُجهت إليهم تهم في السياق ذاته. وتفجّرت القضية إثر شكاية رفعتها رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر في أكادير، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق عبد اللطيف ميراوي، تتهم فيها الأستاذ بتجاوز حدود اللياقة والاحترام خلال اجتماع مخصص لدراسة طلبات اعتماد وتجديد مسالك الماستر. وفضلا عن الحقائق التي وقفت عندها التحقيقات، كانت مفاجأة حساب بنكي ضخم كبرى مفاجأت التي قادت التي تعميق البحث مع زوجة المتهم الرئيسي. ويُشار إلى أن هذه الفضيحة ليست معزولة، إذ سبق أن شهدت مؤسسات جامعية مغربية أخرى فضائح أخلاقية مماثلة، كان أبرزها ملف 'الجنس مقابل النقط' الذي هز جامعة سطات. وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية في سطات، في مارس 2022، أحكامًا بالحبس النافذ ضد أستاذين جامعيين، حيث أدين الأستاذ 'محمد. خ' بسنة ونصف حبسا نافذاً وغرامة قدرها 7 آلاف درهم، فيما أدين الأستاذ 'عبد الرحمان. م' بسنة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
LE12
منذ 6 أيام
- سياسة
- LE12
أكادير.. مفاجأة حساب بنكي ضخم تظهر في التحقيق مع الأستاذ الجامعي ومن معه
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } بعد فضيحة 'الجنس مقابل النقط' التي سبق أن هزت الجامعة المغربية، هاهي شبهة التلاعب في الديبلومات تهز هذه الجامعة وتقود أستاذا جامعياً إلى الإعتقال الاحتياطي. * جمال بروفيسي في التفاصيل، قرّر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش متابعة أستاذ جامعي في حالة اعتقال، في قضية تتعلق بالتلاعب في التسجيل بسلك الماستر ومنح ديبلومات مقابل مبالغ مالية. وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها مع الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق الذي يشتغل في أكادير ومن معه وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في بيع ديبلومات، والوساطة . وجرى، يوم الثلاثاء، تقديم المتورطين في الملف أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أحالهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال. وقد قرّر قاضي التحقيق إيداع الأستاذ الجامعي بسجن الأوداية في مراكش، ومتابعة مسؤول قضائي بابتدائية آسفي في حالة سراح، مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. وشملت الإجراءات نفسها زوجة الأستاذ الجامعي، وهي محامية، وابن المسؤول القضائي، وهو أيضًا محامٍ، إضافة إلى محامين آخرين وُجهت إليهم تهم في السياق ذاته. وتفجّرت القضية إثر شكاية رفعتها رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر في أكادير، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق عبد اللطيف ميراوي، تتهم فيها الأستاذ بتجاوز حدود اللياقة والاحترام خلال اجتماع مخصص لدراسة طلبات اعتماد وتجديد مسالك الماستر. وفضلا عن الحقائق التي وقفت عندها التحقيقات، كانت مفاجأة حساب بنكي ضخم كبرى مفاجأت التي قادت التي تعميق البحث مع زوجة المتهم الرئيسي. ويُشار إلى أن هذه الفضيحة ليست معزولة، إذ سبق أن شهدت مؤسسات جامعية مغربية أخرى فضائح أخلاقية مماثلة، كان أبرزها ملف 'الجنس مقابل النقط' الذي هز جامعة سطات. وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية في سطات، في مارس 2022، أحكامًا بالحبس النافذ ضد أستاذين جامعيين، حيث أدين الأستاذ 'محمد. خ' بسنة ونصف حبسا نافذاً وغرامة قدرها 7 آلاف درهم، فيما أدين الأستاذ 'عبد الرحمان. م' بسنة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
