
أكادير. مفاجأة حساب بنكي ضخم تظهر في التحقيق مع الأستاذ الجامعي ومن معه
video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
بعد فضيحة 'الجنس مقابل النقط' التي سبق أن هزت الجامعة المغربية، هاهي شبهة التلاعب في الديبلومات تهز هذه الجامعة وتقود أستاذ جامعي الى الإعتقال الاحتياطي.
*
جمال بروفيسي
في التفاصيل، قرّر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش متابعة
وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها مع الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق الذي يشتغل في أكادير ومن معه وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في بيع ديبلومات، والوساطة .
وجرى، يوم الثلاثاء، تقديم المتورطين في الملف أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أحالهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال.
وقد قرّر قاضي التحقيق إيداع الأستاذ الجامعي بسجن الأوداية في مراكش، ومتابعة مسؤول قضائي بابتدائية آسفي في حالة سراح، مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. وشملت الإجراءات نفسها زوجة الأستاذ الجامعي، وهي محامية، وابن المسؤول القضائي، وهو أيضًا محامٍ، إضافة إلى محامين آخرين وُجهت إليهم تهم في السياق ذاته.
وتفجّرت القضية إثر شكاية رفعتها رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر في أكادير، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق عبد اللطيف ميراوي، تتهم فيها الأستاذ بتجاوز حدود اللياقة والاحترام خلال اجتماع مخصص لدراسة طلبات اعتماد وتجديد مسالك الماستر. وفضلا عن الحقائق التي وقفت عندها التحقيقات، كانت مفاجأة حساب بنكي ضخم كبرى مفاجأت التي قادت التي تعميق البحث مع زوجة المتهم الرئيسي.
ويُشار إلى أن هذه الفضيحة ليست معزولة، إذ سبق أن شهدت مؤسسات جامعية مغربية أخرى فضائح أخلاقية مماثلة، كان أبرزها ملف 'الجنس مقابل النقط' الذي هز جامعة سطات.
وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية في سطات، في مارس 2022، أحكامًا بالحبس النافذ ضد أستاذين جامعيين، حيث أدين الأستاذ 'محمد. خ' بسنة ونصف حبسا نافذاً وغرامة قدرها 7 آلاف درهم، فيما أدين الأستاذ 'عبد الرحمان. م' بسنة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الألباب
منذ 35 دقائق
- الألباب
المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. جماعات ترابية بإقليم الرشيدية تتسلم حافلات للنقل المدرسي وسيارات إسعاف
الألباب المغربية/ مصطفى طه نظمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أمس الاثنين 19 ماي الجاري، حفل تسليم 21 حافلة نقل مدرسية، و7 سيارات إسعاف، لفائدة عدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم الرشيدية. وأشرف السعيد زنيبر، والي جهة درعة-تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، بمناسبة الذكرى الـ 20 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، (أشرف) على تسليم 7 سيارات إسعاف بقيمة إجمالية بلغت 3.000.000.00 درهم (300 مليون سنتيم)، من أجل تعزيز العرض الصحي بالجماعات الترابية لكل من 'بوذنيب'، و'أملاكو'، و'أغبالو انكردوس'، و'تاديغوست'، و'أرفود'. وفي ذات السياق، تم تسليم 18 حافلة نقل مدرسية، لفائدة عدد من الجماعات الترابية التابعة للإقليم بغلاف مالي إجمالي قدره 7.000.000.00 درهم (700 مليون سنتيم). صلة بالموضوع، تم تسليم ثلاث حافلات أخرى للنقل المدرسي مخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بقيمة إجمالية فاقت أكثر من 1.000.000.00 درهم (أكثر من 100 مليون سنتيم). ويندرج تسليم حافلات النقل المدرسي في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 'تعزيز الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة'، لاسيما محور التنمية والتميز الدراسي، الذي يلتزم بضمان الظروف اللازمة لنجاح التلاميذ وتعزيز محاربة الهدر المدرسي. حري بالذكر، أن عملية تسليم الحافلات وسيارات الإسعاف، تأتي عقب اللقاء التواصلي الذي نظمته ولاية جهة درعة-تافيلالت بمناسبة الذكرى الـ 20 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي يحتفل بها هذه السنة تحت شعار 'المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عشرون سنة في خدمة التنمية البشرية'.


مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
زيارة رسمية للوزيرة المنصوري لإقليم تنغير.. توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية لتعزيز التنمية المجالية
قامت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يوم امس الإثنين، بزيارة رسمية إلى إقليم تنغير، في إطار دينامية ميدانية تهدف إلى تتبع وتفعيل المشاريع التنموية وتعزيز جهود التعمير والتأهيل المجالي. وقد جرت مراسيم الاستقبال الرسمي للسيدة الوزيرة بمركز قلعة مكونة، بحضور عامل إقليم تنغير، وعدد من المسؤولين المحليين والمنتخبين، إلى جانب ممثلي المصالح الخارجية وشخصيات مدنية وعسكرية. شكلت هذه الزيارة مناسبة لتوقيع مجموعة من اتفاقيات الشراكة بين الوزارة وعدد من الفاعلين المحليين، تهم بالأساس: •تأهيل المراكز القروية والجماعات الترابية بالإقليم. •دعم مشاريع التهيئة الحضرية وتحسين ظروف العيش. •المساهمة في الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية. ويُقدر الغلاف المالي الإجمالي لهذه الاتفاقيات بـ 57.95 مليون درهم، سيتم تعبئته بشكل مشترك بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وشركائها المحليين. وفي كلمة بالمناسبة، أكدت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنزيل الفعلي للاستراتيجية الوطنية للتنمية المجالية، التي ترتكز على العدالة المجالية وتوفير بنيات تحتية وخدمات أساسية للمواطنين، لا سيما في المناطق القروية والجبلية. كما شددت على أهمية التقائية الجهود بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات المنتخبة لتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ المشاريع، داعية إلى مواكبة جماعية فعالة لضمان استمرارية هذه البرامج وتحقيق أثرها الإيجابي على الساكنة المحلية. وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة نوعية على طريق تعزيز البنية التحتية بإقليم تنغير، الذي يواجه تحديات متعددة مرتبطة بالتضاريس وضعف الخدمات في بعض الجماعات النائية. وقد عبر عدد من المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني عن ارتياحهم لهذه المبادرة، التي ستساهم في النهوض بالتعمير وتثمين الموارد المحلية. تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوزيرة تأتي في سياق جولة جهوية شملت عددًا من أقاليم جهة درعة-تافيلالت، بهدف تقييم مستوى التقدم في المشاريع المسطرة منذ 2021، وإعطاء دفعة جديدة لمسار التنمية المتوازنة.


مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
محكمة الاستئناف بمراكش تؤيد الأحكام الابتدائية في حق المتورطين في قضية 'الزائر' و'الشينوي'
رضوان الاندلسي – مراكش الآن أيدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الاثنين، الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتورطين في القضية التي شغلت الرأي العام المحلي، والمعروفة إعلاميًا بقضية 'الزائر' ونائب رئيس مقاطعة جليز الملقب بـ'الشينوي'، إلى جانب شخصين آخرين، لتسدل بذلك الستار مؤقتًا على أحد أكثر ملفات الاتجار في المخدرات تعقيدًا في المدينة الحمراء. وقد قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بالسجن عشر سنوات نافذة في حق 'الزائر'، الذي وُجهت إليه تهم ثقيلة، من بينها حيازة وترويج المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة، والاعتداء على موظفين عموميين، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، والفرار من مكان مخصص للاعتقال. كما أيدت المحكمة أيضًا الحكم الصادر في حق 'الشينوي'، وهو نائب رئيس مقاطعة جليز، والذي قضى بسنة واحدة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 4500 درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بعلاقته المفترضة مع 'الزائر' وتسهيل أنشطته الإجرامية. أما ابن أخ 'الشينوي'، فقد ثبتت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والقاضي بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بتهمة المشاركة في الاتجار في الكوكايين، والتستر عمداً على مجرم مبحوث عنه. وشمل قرار التأييد كذلك العامل اليومي المتابع في نفس الملف، إذ أيدت المحكمة الحكم الابتدائي القاضي بأربعة أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، لتورطه في إخفاء المتهم الرئيسي رغم علمه بأنه مبحوث عنه قضائياً. ويأتي هذا التأييد بعد سلسلة من جلسات الاستئناف التي استعرضت خلالها هيئة المحكمة مختلف تفاصيل الملف وتعقيبات الدفاع، قبل أن تخلص إلى تثبيت الأحكام السابقة، بالنظر إلى الأدلة والقرائن الموثقة التي تم تقديمها من طرف النيابة العامة والضابطة القضائية. وتجدر الإشارة إلى أن عملية توقيف 'الزائر' جرت في عملية أمنية دقيقة بمنطقة تامنصورت، أشرفت عليها مصالح الشرطة القضائية بمراكش وبدعم من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حيث أبدى المتهم مقاومة عنيفة استدعت استخدام مسدس صعق كهربائي لتوقيفه، بينما تم ضبط شخص آخر معه كان بدوره مبحوثاً عنه.