أحدث الأخبار مع #عبداللطيفميراوي،
LE12
منذ 5 أيام
- LE12
الفضيحة الجامعية. هل تتوسع دائرة التحقيقات لتشمل شهادات غير مستحقة؟
يترقّب عدد من الأساتذة الجامعيين والطلبة أن تفتح *جمال بورفيسي يترقّب عدد من الأساتذة الجامعيين والطلبة أن تفتح ووفق مصادر مطلعة، فإن عددًا ممن تحصلوا على شهادات الماستر من هذا الأستاذ تمكّنوا بالفعل من الولوج إلى وظائف عمومية، ما يطرح تساؤلات جدية حول مشروعية توظيفهم، وحول ما إذا كانوا يتوفرون فعلاً على الكفاءة والتكوين المناسبين لشغل المناصب التي يشغلونها. كما تُطرح تساؤلات أخرى بخصوص مدى احترام معايير التوظيف، لاسيما الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص، والتحقق من مؤهلات المترشحين ومستوياتهم العلمية. وفي السياق ذاته، توسعت دائرة المتابعات القضائية في ملف 'تسليع شهادات الماستر' لتشمل أشخاصًا آخرين، من ضمنهم موظف في كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، يتابع في حالة سراح مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. وهو الإجراء ذاته الذي طُبّق على متهمين آخرين، من بينهم زوجة الأستاذ الجامعي الموقوف، وهي محامية، إلى جانب نجل رئيس كتابة الضبط، الذي يعمل كمحامٍ متمرن، وعدد من المحامين الآخرين، بالإضافة إلى أبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين محليين. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش قد قرر متابعة الأستاذ الجامعي في حالة اعتقال، على خلفية اتهامه بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر، ومنح شهادات مقابل مبالغ مالية. وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها مع الأستاذ الموقوف، الذي يشتغل بكلية الحقوق في أكادير، ومع عدد من المشتبه في تورطهم في هذه الشبكة، سواء عبر المشاركة المباشرة أو الوساطة. وجرى، يوم الثلاثاء، تقديم المتهمين في الملف أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أحالهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال. وتفجّرت القضية إثر شكاية رفعتها رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر في أكادير، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق عبد اللطيف ميراوي، تتهم فيها الأستاذ بتجاوز حدود اللياقة والاحترام خلال اجتماع خُصص لدراسة طلبات اعتماد وتجديد مسالك الماستر. وقد كشفت التحقيقات عن معطيات صادمة، كان أبرزها اكتشاف حساب بنكي ضخم باسم زوجة الأستاذ، ما دفع المحققين إلى توسيع دائرة البحث. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفضيحة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق لمؤسسات جامعية مغربية أن عرفت فضائح مماثلة، أبرزها قضية 'الجنس مقابل النقط' التي هزّت جامعة الحسن الأول بسطات. وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية بسطات، في مارس 2022، أحكامًا بالحبس النافذ في حق أستاذين جامعيين؛ حيث أُدين الأستاذ 'محمد. خ' بسنة ونصف حبسا نافذًا وغرامة قدرها 7 آلاف درهم، فيما حُكم على الأستاذ 'عبد الرحمان. م' بسنة حبسا نافذًا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم. وتسلط هذه القضايا الضوء على أزمة التعليم الجامعي وجودته في المغرب، في ظل تنامي الممارسات غير الأخلاقية التي تمسّ بصورة الجامعة المغربية، وتثير الشكوك حول مصداقية الشهادات الجامعية وقيمتها الفعلية
الجريدة 24
منذ 5 أيام
- سياسة
- الجريدة 24
مراكش: الاعتقال الاحتياطي للأستاذ الجامعي بطل فضيحة "ماستر مقابل المال"
كشفت التحقيقات الجارية في ما بات يُعرف إعلامياً بـ"فضيحة تجارة الماستر"، والتي تفجرت بعد توقيف أستاذ جامعي يشغل أيضاً منصب المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بأكادير إداوتنان، عن شبكة متشعبة من المتورطين تضم مسؤولين قضائيين ومحامين وأفراداً من عائلات نافذة. الأستاذ الجامعي وضع أول أمس رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأوداية، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، في انتظار بدء التحقيقات التفصيلية، وذلك بعد أن توصلت التحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى تورط المعني بالأمر في بيع دبلومات الماستر والتوسط في مباريات الولوج إلى مهنة المحاماة مقابل مبالغ مالية ضخمة. شبكة فساد معقدة التحقيقات كشفت أيضاً عن تورط موظف بالمحكمة الابتدائية بآسفي، إلى جانب ابنه المحامي المتدرب، في هذه الشبكة، بالإضافة إلى زوجة الأستاذ الجامعي وهي أيضاً محامية متدربة. وقد تم رصد مبلغ مالي ضخم قُدر بـ8 ملايير سنتيم في حسابها البنكي، ما أثار شكوكاً قوية حول مصدر تلك الأموال. كما امتدت الشبهات لتشمل محامين آخرين متورطين في تسهيل عمليات الولوج إلى مسالك الماستر والمباريات المهنية لأبناء أسر ميسورة ومنتخبين محليين، في مقابل رشاوى وامتيازات. تحقيقات ممتدة وشكاوى سابقة الملف الذي تطلب سنة من التحقيقات السرية التي قادتها الفرقة الوطنية، جاء ليؤكد شكاوى سابقة تم توجيهها ضد الأستاذ الجامعي من قبل رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بأكادير، التي راسلت وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق، عبد اللطيف ميراوي، تتهم فيها المعني بتجاوز حدود اللياقة والاحترام خلال اجتماع إداري رسمي، كان مخصصاً لدراسة ملفات اعتماد بعض مسالك الماستر داخل الكلية. ولم تكن هذه الشكاية الوحيدة، إذ سبق أن وُجهت ضده عدة شكاوى من طالبات يتهمنه بالتحرش الجنسي، ما يعكس سجلًا مقلقًا من التجاوزات الأكاديمية والأخلاقية. إحالة الملف إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بعد تقديم جميع المشتبه فيهم أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تقرر إحالة الملف إلى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، لاستكمال مسار التحقيقات القضائية والكشف عن باقي خيوط هذه الشبكة التي هزت الرأي العام وأثارت موجة استياء واسعة في الأوساط الجامعية، وأعادت النقاش حول ضرورة تطهير الحقل الجامعي من شبكات الزبونية والمحسوبية، وتحصينه من الفساد الذي يضرب في العمق مصداقية الشهادات والكفاءات.
الجريدة 24
منذ 5 أيام
- سياسة
- الجريدة 24
فضيحة "الماستر مقابل المال" التي أطاحت بقيادي الحصان بجامعة اكادير
مراكش: الاعتقال الاحتياطي للأستاذ الجامعي بطل فضيحة "ماستر مقابل المال" كشفت التحقيقات الجارية في ما بات يُعرف إعلامياً بـ"فضيحة تجارة الماستر"، والتي تفجرت بعد توقيف أستاذ جامعي يشغل أيضاً منصب المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بأكادير إداوتنان، عن شبكة متشعبة من المتورطين تضم مسؤولين قضائيين ومحامين وأفراداً من عائلات نافذة. الأستاذ الجامعي وضع أول أمس رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأوداية، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، في انتظار بدء التحقيقات التفصيلية، وذلك بعد أن توصلت التحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى تورط المعني بالأمر في بيع دبلومات الماستر والتوسط في مباريات الولوج إلى مهنة المحاماة مقابل مبالغ مالية ضخمة. شبكة فساد معقدة التحقيقات كشفت أيضاً عن تورط موظف بالمحكمة الابتدائية بآسفي، إلى جانب ابنه المحامي المتدرب، في هذه الشبكة، بالإضافة إلى زوجة الأستاذ الجامعي وهي أيضاً محامية متدربة. وقد تم رصد مبلغ مالي ضخم قُدر بـ8 ملايير سنتيم في حسابها البنكي، ما أثار شكوكاً قوية حول مصدر تلك الأموال. كما امتدت الشبهات لتشمل محامين آخرين متورطين في تسهيل عمليات الولوج إلى مسالك الماستر والمباريات المهنية لأبناء أسر ميسورة ومنتخبين محليين، في مقابل رشاوى وامتيازات. تحقيقات ممتدة وشكاوى سابقة الملف الذي تطلب سنة من التحقيقات السرية التي قادتها الفرقة الوطنية، جاء ليؤكد شكاوى سابقة تم توجيهها ضد الأستاذ الجامعي من قبل رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بأكادير، التي راسلت وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق، عبد اللطيف ميراوي، تتهم فيها المعني بتجاوز حدود اللياقة والاحترام خلال اجتماع إداري رسمي، كان مخصصاً لدراسة ملفات اعتماد بعض مسالك الماستر داخل الكلية. ولم تكن هذه الشكاية الوحيدة، إذ سبق أن وُجهت ضده عدة شكاوى من طالبات يتهمنه بالتحرش الجنسي، ما يعكس سجلًا مقلقًا من التجاوزات الأكاديمية والأخلاقية. إحالة الملف إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بعد تقديم جميع المشتبه فيهم أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تقرر إحالة الملف إلى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، لاستكمال مسار التحقيقات القضائية والكشف عن باقي خيوط هذه الشبكة التي هزت الرأي العام وأثارت موجة استياء واسعة في الأوساط الجامعية، وأعادت النقاش حول ضرورة تطهير الحقل الجامعي من شبكات الزبونية والمحسوبية، وتحصينه من الفساد الذي يضرب في العمق مصداقية الشهادات والكفاءات.
LE12
منذ 6 أيام
- سياسة
- LE12
أكادير. مفاجأة حساب بنكي ضخم تظهر في التحقيق مع الأستاذ الجامعي ومن معه
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } بعد فضيحة 'الجنس مقابل النقط' التي سبق أن هزت الجامعة المغربية، هاهي شبهة التلاعب في الديبلومات تهز هذه الجامعة وتقود أستاذ جامعي الى الإعتقال الاحتياطي. * جمال بروفيسي في التفاصيل، قرّر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش متابعة وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها مع الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق الذي يشتغل في أكادير ومن معه وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في بيع ديبلومات، والوساطة . وجرى، يوم الثلاثاء، تقديم المتورطين في الملف أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أحالهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال. وقد قرّر قاضي التحقيق إيداع الأستاذ الجامعي بسجن الأوداية في مراكش، ومتابعة مسؤول قضائي بابتدائية آسفي في حالة سراح، مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. وشملت الإجراءات نفسها زوجة الأستاذ الجامعي، وهي محامية، وابن المسؤول القضائي، وهو أيضًا محامٍ، إضافة إلى محامين آخرين وُجهت إليهم تهم في السياق ذاته. وتفجّرت القضية إثر شكاية رفعتها رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر في أكادير، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق عبد اللطيف ميراوي، تتهم فيها الأستاذ بتجاوز حدود اللياقة والاحترام خلال اجتماع مخصص لدراسة طلبات اعتماد وتجديد مسالك الماستر. وفضلا عن الحقائق التي وقفت عندها التحقيقات، كانت مفاجأة حساب بنكي ضخم كبرى مفاجأت التي قادت التي تعميق البحث مع زوجة المتهم الرئيسي. ويُشار إلى أن هذه الفضيحة ليست معزولة، إذ سبق أن شهدت مؤسسات جامعية مغربية أخرى فضائح أخلاقية مماثلة، كان أبرزها ملف 'الجنس مقابل النقط' الذي هز جامعة سطات. وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية في سطات، في مارس 2022، أحكامًا بالحبس النافذ ضد أستاذين جامعيين، حيث أدين الأستاذ 'محمد. خ' بسنة ونصف حبسا نافذاً وغرامة قدرها 7 آلاف درهم، فيما أدين الأستاذ 'عبد الرحمان. م' بسنة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
LE12
منذ 6 أيام
- سياسة
- LE12
أكادير.. مفاجأة حساب بنكي ضخم تظهر في التحقيق مع الأستاذ الجامعي ومن معه
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } بعد فضيحة 'الجنس مقابل النقط' التي سبق أن هزت الجامعة المغربية، هاهي شبهة التلاعب في الديبلومات تهز هذه الجامعة وتقود أستاذا جامعياً إلى الإعتقال الاحتياطي. * جمال بروفيسي في التفاصيل، قرّر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش متابعة أستاذ جامعي في حالة اعتقال، في قضية تتعلق بالتلاعب في التسجيل بسلك الماستر ومنح ديبلومات مقابل مبالغ مالية. وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها مع الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق الذي يشتغل في أكادير ومن معه وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في بيع ديبلومات، والوساطة . وجرى، يوم الثلاثاء، تقديم المتورطين في الملف أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أحالهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال. وقد قرّر قاضي التحقيق إيداع الأستاذ الجامعي بسجن الأوداية في مراكش، ومتابعة مسؤول قضائي بابتدائية آسفي في حالة سراح، مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. وشملت الإجراءات نفسها زوجة الأستاذ الجامعي، وهي محامية، وابن المسؤول القضائي، وهو أيضًا محامٍ، إضافة إلى محامين آخرين وُجهت إليهم تهم في السياق ذاته. وتفجّرت القضية إثر شكاية رفعتها رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر في أكادير، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق عبد اللطيف ميراوي، تتهم فيها الأستاذ بتجاوز حدود اللياقة والاحترام خلال اجتماع مخصص لدراسة طلبات اعتماد وتجديد مسالك الماستر. وفضلا عن الحقائق التي وقفت عندها التحقيقات، كانت مفاجأة حساب بنكي ضخم كبرى مفاجأت التي قادت التي تعميق البحث مع زوجة المتهم الرئيسي. ويُشار إلى أن هذه الفضيحة ليست معزولة، إذ سبق أن شهدت مؤسسات جامعية مغربية أخرى فضائح أخلاقية مماثلة، كان أبرزها ملف 'الجنس مقابل النقط' الذي هز جامعة سطات. وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية في سطات، في مارس 2022، أحكامًا بالحبس النافذ ضد أستاذين جامعيين، حيث أدين الأستاذ 'محمد. خ' بسنة ونصف حبسا نافذاً وغرامة قدرها 7 آلاف درهم، فيما أدين الأستاذ 'عبد الرحمان. م' بسنة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
