فضيحة "الماستر مقابل المال" التي أطاحت بقيادي الحصان بجامعة اكادير

مراكش: الاعتقال الاحتياطي للأستاذ الجامعي بطل فضيحة "ماستر مقابل المال"
كشفت التحقيقات الجارية في ما بات يُعرف إعلامياً بـ"فضيحة تجارة الماستر"، والتي تفجرت بعد توقيف أستاذ جامعي يشغل أيضاً منصب المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بأكادير إداوتنان، عن شبكة متشعبة من المتورطين تضم مسؤولين قضائيين ومحامين وأفراداً من عائلات نافذة.
الأستاذ الجامعي وضع أول أمس رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأوداية، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، في انتظار بدء التحقيقات التفصيلية، وذلك بعد أن توصلت التحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى تورط المعني بالأمر في بيع دبلومات الماستر والتوسط في مباريات الولوج إلى مهنة المحاماة مقابل مبالغ مالية ضخمة.
شبكة فساد معقدة
التحقيقات كشفت أيضاً عن تورط موظف بالمحكمة الابتدائية بآسفي، إلى جانب ابنه المحامي المتدرب، في هذه الشبكة، بالإضافة إلى زوجة الأستاذ الجامعي وهي أيضاً محامية متدربة.
وقد تم رصد مبلغ مالي ضخم قُدر بـ8 ملايير سنتيم في حسابها البنكي، ما أثار شكوكاً قوية حول مصدر تلك الأموال.
كما امتدت الشبهات لتشمل محامين آخرين متورطين في تسهيل عمليات الولوج إلى مسالك الماستر والمباريات المهنية لأبناء أسر ميسورة ومنتخبين محليين، في مقابل رشاوى وامتيازات.
تحقيقات ممتدة وشكاوى سابقة
الملف الذي تطلب سنة من التحقيقات السرية التي قادتها الفرقة الوطنية، جاء ليؤكد شكاوى سابقة تم توجيهها ضد الأستاذ الجامعي من قبل رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بأكادير، التي راسلت وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق، عبد اللطيف ميراوي، تتهم فيها المعني بتجاوز حدود اللياقة والاحترام خلال اجتماع إداري رسمي، كان مخصصاً لدراسة ملفات اعتماد بعض مسالك الماستر داخل الكلية.
ولم تكن هذه الشكاية الوحيدة، إذ سبق أن وُجهت ضده عدة شكاوى من طالبات يتهمنه بالتحرش الجنسي، ما يعكس سجلًا مقلقًا من التجاوزات الأكاديمية والأخلاقية.
إحالة الملف إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال
بعد تقديم جميع المشتبه فيهم أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تقرر إحالة الملف إلى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، لاستكمال مسار التحقيقات القضائية والكشف عن باقي خيوط هذه الشبكة التي هزت الرأي العام وأثارت موجة استياء واسعة في الأوساط الجامعية، وأعادت النقاش حول ضرورة تطهير الحقل الجامعي من شبكات الزبونية والمحسوبية، وتحصينه من الفساد الذي يضرب في العمق مصداقية الشهادات والكفاءات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• مراكش الإخبارية

اعتقال رئيس جماعة بني ملال السابق ومسؤولين آخرين في ملف صفقات بالمليارات

علمت مراكش الاخبارية من مصادر موثوقة ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء امر بإيداع البرلماني السابق ورئيس جماعة بني ملال سابقا احمد شدا رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية قضية تتعلق بتبديد اموال عمومية والتلاعب في صفقات تفويت اراض ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة فإن القضية التي تحقق فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تهم عددا من المتورطين حيث تم تقديمهم يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 امام النيابة العامة في اطار المسطرة عدد 323 واكدت ذات المصادر ان احمد شدا تمت مواجهته خلال التحقيقات مع م.م صاحب مكتب الدراسات المعتقل سلفا والذي يقضي حاليا عقوبة حبسية مدتها ثماني سنوات في الملف المتعلق بجماعة الجديدة ،قبل ان يصدر قرار بإيداعه السجن الى جانب شخصين آخرين احدهما صاحب شركة للنظافة والثاني مهندس معماري في المقابل تم الافراج عن متهمين آخرين بكفالات مالية من بينهم رئيس المجلس الجماعي الحاغ لبني ملال احمد بدرة الذي سدد كفالة قدرها خمسون مليون سنتيم في انتظار استدعائهم لاحقا من اجل مواصلة التحقيقات فيما اعيدت ملفات عدد من المتابعين الى الشرطة القضائية من اجل تعميق البحث وتعيد هذه القضية الى الاذهان ملفات فساد مماثلة ابرزها قضية اقليم الفقيه بنصالح التي اطاحت بالوزير والبرلماني السابق محمد مبديع المعتقل حاليا على خلفية شبهات فساد مالي واداري ويشار الى ان احمد شدا سبق ان شغل مناصب وازنة ابرزها رئاسة لجنة الداخلية بمجلس المستشارين ورئاسة جماعة بني ملال كما انتخب نائبا برلمانيا سنة 2021 قبل ان يتم تجريده من صفته البرلمانية بقرار من المحكمة الدستورية بناء على طلب من وزير العدل وذلك اثر صدور حكم نهائي بعزله من الجماعة بسبب خروقات جسيمة على المستويين القانوني والاخلاقي خلال فترة تدبيره للشأن المحلي

الألباب

منذ 13 ساعات

• الألباب

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. جماعات ترابية بإقليم الرشيدية تتسلم حافلات للنقل المدرسي وسيارات إسعاف

الألباب المغربية/ مصطفى طه نظمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أمس الاثنين 19 ماي الجاري، حفل تسليم 21 حافلة نقل مدرسية، و7 سيارات إسعاف، لفائدة عدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم الرشيدية. وأشرف السعيد زنيبر، والي جهة درعة-تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، بمناسبة الذكرى الـ 20 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، (أشرف) على تسليم 7 سيارات إسعاف بقيمة إجمالية بلغت 3.000.000.00 درهم (300 مليون سنتيم)، من أجل تعزيز العرض الصحي بالجماعات الترابية لكل من 'بوذنيب'، و'أملاكو'، و'أغبالو انكردوس'، و'تاديغوست'، و'أرفود'. وفي ذات السياق، تم تسليم 18 حافلة نقل مدرسية، لفائدة عدد من الجماعات الترابية التابعة للإقليم بغلاف مالي إجمالي قدره 7.000.000.00 درهم (700 مليون سنتيم). صلة بالموضوع، تم تسليم ثلاث حافلات أخرى للنقل المدرسي مخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بقيمة إجمالية فاقت أكثر من 1.000.000.00 درهم (أكثر من 100 مليون سنتيم). ويندرج تسليم حافلات النقل المدرسي في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 'تعزيز الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة'، لاسيما محور التنمية والتميز الدراسي، الذي يلتزم بضمان الظروف اللازمة لنجاح التلاميذ وتعزيز محاربة الهدر المدرسي. حري بالذكر، أن عملية تسليم الحافلات وسيارات الإسعاف، تأتي عقب اللقاء التواصلي الذي نظمته ولاية جهة درعة-تافيلالت بمناسبة الذكرى الـ 20 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي يحتفل بها هذه السنة تحت شعار 'المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عشرون سنة في خدمة التنمية البشرية'.

لكم

منذ 19 ساعات

• لكم

استئنافية الرباط تؤجل محاكمة الصحافي حميد المهدوي إلى 26 ماي الجاري

قررت محكمة الاستئناف بالرباط، ليلة أمس الاثنين، تأجيل النظر في قضية الصحافي حميد المهدوي، مدير نشر موقع 'بديل'، إلى جلسة 26 ماي الجاري. ويواجه المهدوي اتهامات على خلفية شكاية تقدم بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث سبق أن أدين في نونبر الماضي بحكم قضى بسجنه سنة ونصف مع غرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم لصالح الوزير. وتوبع المهدوي بتهم 'بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص والقذف'، و'السب العلني'، وذلك وفق الفصول 443 و444 و447 من مجموعة القانون الجنائي. وخلفت متابعة وإدانة المهداوي استنكارا واسعا، خاصة وأنها تأتي من طرف عضو في الحكومة، وأنها تأتي بناء على القانون الجنائي وليس قانون الصحافة والنشر.