أحدث الأخبار مع #لحزبالاتحادالدستوري
ألتبريس
منذ 3 أيام
- سياسة
- ألتبريس
الاتجار في الدبلومات بالجامعات!
من غير المقبول أن تستمر دائرة الفساد في مغرب اليوم تتدحرج مثل كرة من الثلج، ويتسع حجمها ليشمل حتى من ظللنا نراهن عليهم في إحداث التغيير المأمول، من خلال خلق التنمية المستدامة والإسهام بفعالية في النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والرياضية وغيرها،مثل الوزراء والبرلمانيين ورؤساء المجالس والجماعات والأطباء والأساتذة… اقتداءبعاهل البلاد محمد السادس الذي لم ينفك يبذل قصارى جهده في اتجاه تحقيق ما رسمه من أهداف نبيلة في الارتقاء بمستوى عيشالمواطنين، متحديا بذلك المرض وما يقوم بها أعداء الوطن وخصوم وحدته الترابية في الداخل والخارج، من تشويش ومؤامرات دنيئة. فطالما نبه جلالته لظاهرة الفساد المستشري في البلاد، ودعا في أكثر من مناسبة إلى العمل الجاد على مكافحة هذه الظاهرة، باعتبارها الآفةالأخطر التي تحول دون تقدم البلاد وازدهارها. ونستحضر هنا ما ورد في خطابه السامي ليوم 30 يوليوز 2016 بمناسبة الاحتفاء بالذكرى السابعة عشرة لتربعه على عرش أسلافه المنعمين، حيث قال: إن 'الفساد ليس قدرا محتوما، ولم يكن يوما من طبع المغاربة، غير أنه تم تمييع استعمال مفهوم الفساد، حتى أصبح وكأنه شيء عاد في المجتمع' وأضاف بأن 'مفهومنا للسلطة يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله، في الانتخابات والإدارة والقضاء وغيره. وعدم القيام بالواجب، هو أيضا نوع من أنواع الفساد' وزاد مؤكدا بأنه لا يجب أن تكون مكافحة الفساد موضوع مزايدات بين النخب السياسية، حيث لا أحد يستطيع بمفرده القيام بذلك، سواء كان شخصا أو حزبا أو منظمة جمعوية. والأكثر من ذلك أنه ليس من حق أي كان تغيير الفساد أو المنكر بيده، خارج إطار القوانين المعمول بها، لأن الفساد قضية الدولة والمجتمع، الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية والضرب بقوة على أيدي المفسدين، مشددا على دور المجتمع بكل مكوناته، عبر رفضه للظاهرة والحرص على فضح ممارسيها، فضلا عن الانخراط في تربية الأجيال على تجنبها، واستحضار مبادئ ديننا الحنيف والقيم المغربية الأصيلة، القائمة على العفة والنزاهة والكرامة. فماذا تحقق من ذلك بعد مضي أكثر من عشر سنوات؟ للأسف الشديد مازالت الظاهرة في تنام مقلق ومؤرق، حيث لا يكاد يمر علينا يوم دون أن نسمع عن فضيحة مالية من هنا أو هناك في مختلف جهات المملكة. إذ أنه كثيرا ما باتت الأخبار تصلنا تباعا في السنوات الأخيرة عن إحالة ملفات فساد على المحاكم في مدننا المغربية من قبل وزارة الداخلية، وهي ملفات تتعلق في المجمل برؤساء جماعات ترابية ومنتخبين، بناء على تقارير سوداء، تورط المعنيين في قضايا اختلالات مالية، استغلال النفوذ، تبديد أموال عمومية، نهب المال العام، اختلاسات، تزوير، ابتزاز وصفقات عمومية مشبوهة وغيرها كثير ومثير. ولعل أشد أنواع الفساد فتكا بالمجتمع هو ذلك الذي تسرب إلى داخل مؤسساتنا في التعليم الجامعي، من قبيل بعض السلوكيات غير الأخلاقية 'النقط مقابل الجنس'، سوء الإدارة المالية، انعدام النزاهة، المحسوبية، الرشوة والغش والاتجار في الدبلومات الجامعية: الماستر والدكتوراه، مما أثار حفيظة الكثير من الطلبة في عدة مناسبات، احتجاجا على غياب النزاهة وتكافؤ الفرص. ففي هذا السياق اهتز الرأي العام الوطني مؤخرا على إثر فضيحة أخرى تفجرت في جامعة ابن زهر بمدينة أكادير، والتي ليس بطلها سوى أستاذ القانون أحمد قيلش، المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بعمالة أكادير، الذيسبق له أن شغل مهمة التنسيق البيداغوجي لأحد برامج 'الماستر' بكلية الحقوقبالجامعة نفسها، حيث أمر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش يوم الثلاثاء 13 ماي 2025بإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأوداية على خلفية الاشتباه في تورطه ضمن شبكة وصفت بأنها 'مافيا أكاديمية' اشتهرتبالتلاعب في التسجيل ببرامج 'الماستر'، ومنح شهادات جامعية مقابلالمال، النفوذ أو العلاقات الحزبية والولاءات العائلية… ولم يقتصر الأمر على اعتقال الأستاذ الجامعي، الذي كان يفترض أن يتم اعتقاله قبل عقد من الزمن لاشتهاره بالاتجار في الشهادات الجامعية لو توفرت الإرادة السياسية الحقيقية في مكافحة الفساد، بل تجاوزهإلى صدور قراربمتابعة زوجته المحامية، التي تم ضبط مبلغ ثمانية ملايير سنتيم في حسابها البنكي، بالإضافة إلى متابعة رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأسفي في حالة سراح، رفقة ابنه وهو محام متدرب، ومحاميين آخرين مع إخضاعهما لإجراءات المراقبة القضائية،وذلك بتهمةالحصولعلى 'دبلومات'بالمال، استعملت للمشاركة في اجتياز مباراةولوج مهنة المحاماة. وهو ما أدى إلى التساؤل حول أعداد المحامين والقضاة وكبار المسؤولين في القطاعين العاموالخاص، الذين حصلوا على هكذا دبلومات جامعية غير مستحقة؟ إننا نأسف كثيرا لتحول بعض جامعاتنا إلى أسواق مفتوحة للاتجار بالدبلومات، مما يشكل خطرا كبيرا على المجتمع، من حيث المس ليس فقط بصورة مؤسسات التعليم العالي والأساتذة الجامعيين، بل حتى بشهادات الخريجين من الطلبة. إذ أن 'فضيحة الاتجار بالدبلومات' تجعل مغاربة كثر يفقدون الثقة في جامعاتنا ويشككون في كفاءة بعض المسؤولين في المناصب العليا، لكن هذا لا يمنع من وجود عديد الأساتذة من ذوي القدرات العالية والضمائر الحية، الذين لا يتأخرون في تقديم تضحيات جليلة من أجل النهوض بمهامهم البيداغوجية والبحثية والتأطيرية، بحس وطني صادق وروح المسؤولية. اسماعيل الحلوتي
أكادير 24
منذ 4 أيام
- سياسة
- أكادير 24
'مافيا الشهادات'.. قاضي التحقيق يوسّع دائرة المتابعين لتشمل محامين من أكادير وبني ملال ومسؤولين قضائيين
agadir24 – أكادير24 فجّرت شكايات الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية فضيحة مدوية بجامعة ابن زهر بأكادير، بعدما كشفت عن وجود شبكة تتلاعب بمنح الشهادات الجامعية مقابل مبالغ مالية ضخمة، يتزعمها أستاذ جامعي بكلية الحقوق، تم إيداعه السجن المحلي 'الوداية' بمراكش بأمر من قاضي التحقيق. التحقيقات الأولية أزاحت الستار عن شبكة معقدة تضم شخصيات نافذة، بينهم محامون من أكادير وبني ملال، ومسؤولون قضائيون، وأفراد من عائلات ميسورة، استفادوا من شهادات ماستر ودكتوراه دون احترام المعايير القانونية، مقابل تحويلات مالية كبيرة. مصادر مطلعة أكدت أن الأستاذ الموقوف، الذي كان يشغل أيضًا منصب منسق إقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بأكادير، استغل نفوذه الأكاديمي وعلاقاته المتشعبة في عالم القضاء والمال، لتوسيع نشاطه الذي امتد إلى تسجيل طلبة دون استيفاء الشروط، وإقصاء آخرين مؤهلين. وتبعا للمصادر نفسها، استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لعدد من الموظفين الذين حصلوا على شهادات تحت إشراف الأستاذ المشتبه فيه، واستغلوها للترقي المهني، وهو ما عزز فرضية 'الاتجار في الشهادات'. وأوردت المعطيات أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قرر استدعاء أشخاص حصلوا على شواهد بتسهيلات مشبوهة، لتحديد مدى تورطهم، في وقت أكدت فيه التحريات وجود تحويلات بنكية مشبوهة بمبالغ كبيرة لفائدة الأستاذ. ومن بين الأسماء المتورطة، زوجة الأستاذ وهي محامية بهيئة أكادير، ورئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وابنه المحامي المتمرن، إلى جانب محامين آخرين، حيث تقرر سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم، في انتظار تعميق التحقيق. وفي تداعيات الفضيحة، أعلنت قيادة حزب الاتحاد الدستوري عن تجميد عضوية الأستاذ فور تفجر القضية، رغم تعيينه في أبريل الماضي، مشيرة إلى أنه تم تقديمه كأستاذ أكاديمي مرموق وفاعل محلي دون علمها بوجود شكايات ضده، وهو ما عجل باتخاذ قرار التجميد حماية لصورة الحزب. وتتواصل التحقيقات في هذا الملف، الذي هزّ الثقة في منظومة التعليم العالي بالمغرب، خاصة في ظل خطورة التهم المرتبطة بالتلاعب في مسارات أكاديمية ترتبط بمهن حساسة كالمحاماة والقضاء.
عبّر
منذ 5 أيام
- سياسة
- عبّر
فضيحة بيع شهادات الماستر وتوقيف الأستاذ الجامعي.. فتح تحقيقات تطال شخصيات قضائية ومنتخبين
تفجرت مؤخرًا فضيحة تعليمية مدوية في مدينة أكادير، تتعلق ببيع شهادات الماستر، تورط فيها أستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر، وقيادي في حزب الاتحاد الدستوري (يُشار إليه بالأحرف الأولى 'أ. ق.')، إلى جانب شخصيات قضائية ومنتخبين بارزين، في شبكة يُشتبه في ممارستها للسمسرة وتزوير الشهادات والتوظيفات مقابل مبالغ مالية ضخمة. بيع شهادات الماستر وراء فتح ملف قضائي ثقيل قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء، متابعة الأستاذ الجامعي في حالة اعتقال، بعد انتهاء الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فيما تم وضع ستة أشخاص آخرين تحت المراقبة القضائية. وأفادت المصادر أن الأستاذ المذكور كان يشرف على تسجيل الطلبة في سلك الماستر، ويقوم ببيع شهادات الماستر 'مزورة' مقابل مبالغ مالية خيالية، مستغلًا منصبه الأكاديمي والسياسي، حيث يشغل أيضًا مهمة المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بأكادير إداوتنان، وهو المنصب الذي قررت قيادة الحزب تجميد عضويته منه فور انكشاف القضية. زوجة الأستاذ ومحامون ومسؤول قضائي ضمن المشتبه فيهم وامتدت التحقيقات لتشمل دائرة مقربة من الأستاذ المعتقل، على رأسهم زوجته (محامية)، وابنه المحامي المتدرب، بالإضافة إلى مسؤول قضائي بالمحكمة الابتدائية لآسفي، وعدد من المحامين وطلبة سابقين، يُعتقد أنهم حصلوا على دبلومات دون وجه حق. وذكرت مصادر مطلعة أنه تم ضبط مبلغ مالي يناهز 8 مليارات سنتيم في حساب زوجة الأستاذ، يُرجّح أنه تم تحصيله من عمليات بيع شهادات الماستر والتدخل في التوظيفات الجامعية. انطلاق التحقيق بعد اعتراف موثق معتقل منذ 2021 القضية انفجرت بعد اعتقال موثق في صيف 2021، على خلفية اختلاس ودائع مالية تقدر بالمليارات، حيث اعترف خلال التحقيق بأنه حصل على شهادة ماستر مزورة مقابل 25 مليون سنتيم من الأستاذ الجامعي، دون أن يجتاز امتحانات أو يحضر إلى الكلية. هذا الاعتراف قاد إلى سلسلة تحقيقات معمقة كشفت عن شبكة إجرامية متعددة الأطراف تتاجر في الشهادات العليا، وتورطت في تلاعبات شابت عملية الولوج إلى سلك الماستر والتوظيفات الجامعية. دعوات لمراجعة شاملة لشهادات الماستر في أكادير والمناطق المجاورة أثارت هذه الفضيحة ردود فعل واسعة في الأوساط التعليمية والحقوقية، حيث دعت فعاليات مدنية وحقوقية إلى فتح تحقيق شامل في الشهادات الممنوحة منذ تولي 'أ. ق.' لمهامه الجامعية، ومراجعة نتائج مباريات المحاماة وتعيينات المسؤولين الحاصلين على تلك الشهادات، بهدف كشف جميع المستفيدين من التزوير ومحاسبتهم. تُشير المعطيات المتوفرة إلى أن عشرات الطلبة استفادوا من الولوج إلى الماستر بطرق مشبوهة ناهيك عن بيع العشرات من شهادات الماستر، بعيدًا عن الكفاءة أو الشروط القانونية، ما يُهدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني، ويضع المنظومة الجامعية المغربية أمام تحدٍ كبير لاستعادة الثقة والشفافية.
الجريدة 24
منذ 5 أيام
- سياسة
- الجريدة 24
مراكش: الاعتقال الاحتياطي للأستاذ الجامعي بطل فضيحة "ماستر مقابل المال"
كشفت التحقيقات الجارية في ما بات يُعرف إعلامياً بـ"فضيحة تجارة الماستر"، والتي تفجرت بعد توقيف أستاذ جامعي يشغل أيضاً منصب المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بأكادير إداوتنان، عن شبكة متشعبة من المتورطين تضم مسؤولين قضائيين ومحامين وأفراداً من عائلات نافذة. الأستاذ الجامعي وضع أول أمس رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأوداية، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، في انتظار بدء التحقيقات التفصيلية، وذلك بعد أن توصلت التحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى تورط المعني بالأمر في بيع دبلومات الماستر والتوسط في مباريات الولوج إلى مهنة المحاماة مقابل مبالغ مالية ضخمة. شبكة فساد معقدة التحقيقات كشفت أيضاً عن تورط موظف بالمحكمة الابتدائية بآسفي، إلى جانب ابنه المحامي المتدرب، في هذه الشبكة، بالإضافة إلى زوجة الأستاذ الجامعي وهي أيضاً محامية متدربة. وقد تم رصد مبلغ مالي ضخم قُدر بـ8 ملايير سنتيم في حسابها البنكي، ما أثار شكوكاً قوية حول مصدر تلك الأموال. كما امتدت الشبهات لتشمل محامين آخرين متورطين في تسهيل عمليات الولوج إلى مسالك الماستر والمباريات المهنية لأبناء أسر ميسورة ومنتخبين محليين، في مقابل رشاوى وامتيازات. تحقيقات ممتدة وشكاوى سابقة الملف الذي تطلب سنة من التحقيقات السرية التي قادتها الفرقة الوطنية، جاء ليؤكد شكاوى سابقة تم توجيهها ضد الأستاذ الجامعي من قبل رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بأكادير، التي راسلت وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق، عبد اللطيف ميراوي، تتهم فيها المعني بتجاوز حدود اللياقة والاحترام خلال اجتماع إداري رسمي، كان مخصصاً لدراسة ملفات اعتماد بعض مسالك الماستر داخل الكلية. ولم تكن هذه الشكاية الوحيدة، إذ سبق أن وُجهت ضده عدة شكاوى من طالبات يتهمنه بالتحرش الجنسي، ما يعكس سجلًا مقلقًا من التجاوزات الأكاديمية والأخلاقية. إحالة الملف إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بعد تقديم جميع المشتبه فيهم أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تقرر إحالة الملف إلى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، لاستكمال مسار التحقيقات القضائية والكشف عن باقي خيوط هذه الشبكة التي هزت الرأي العام وأثارت موجة استياء واسعة في الأوساط الجامعية، وأعادت النقاش حول ضرورة تطهير الحقل الجامعي من شبكات الزبونية والمحسوبية، وتحصينه من الفساد الذي يضرب في العمق مصداقية الشهادات والكفاءات.
المغربية المستقلة
منذ 5 أيام
- سياسة
- المغربية المستقلة
بعدما تم توقيف استاذ جامعي وقيادي حزبي بتهمة بيع شواهد عليا ، ما لا تعلمون عن فضائح اخطر سيفجرها هذا الملف
المغربية المستقلة : بقلم الصحافي حسن الخباز تفجرت من جديد فضيحة المال مقابل النجاح وبطلها هذه المرة مسؤول حزبي ، جنى الملايير جراء هذه العملية ، حيث باع الكثير من الشواهد مقابل اموال طائلة ، ومن تم حصل الكثيرون على شواهد لا يستحقونها . فقد جاء في جريدة الاخبار انه تم اعتقال استاذ جامعي و قيادي حزبي يبيع الشهادات العليا ، وقد اكدت التحقيقات حوزة زوجته لمبلغ ثمانية ملايير سنتيم في حسابها البنكي . هذه الفضيحة ليست الاولى ولن تكون بالطبع الأخيرة ، فقد سبقها ما سبقها وسيليها ما يليها مادام هناك تساهل في هذه الامور وليست هناك قوانين رادعة تجعل الفاعل يفكر الف مرة قبل اقتراف مثل هذا الجرم الكبير . لقد سبق ان سقط الكثير من الاساتذة ابطال الجنس مقابل النجاح ومازالت هذه الظاهرة مستمرة ولن تنقطع مادام القضاء يرحم مثل هؤلاء الذين لا يرحمون ويعاملهم معاملة البشر مع انهم حيوانات مفترسة متوحشة . موضوع توقيف القيادي الحزبي والأستاذ الجامعي استأثر باهتمام رواد التواصل الاجتماعي فضلا عن كل وسائل الأعلام التي خصصت له حيزا مهما من صفحاتها لكون المبلغ المالي المحول لزوجته مرتفع جدا ويؤكد انه منه المئات إن لم نقل الآلاف من الشهادات لغير المستحقين . هذا الامر لا يبشر بالخير بثاتا ، ويجب على الوزارة الوصية ان تعيد النظر في كل ممنوحي شواهد هذا الاستاذ لانهم لا يستحقونها ومع ذلك تسلموها وهذا من شأنه ان يضعهم في مناصب ليسو اهلا لها . فعلا وصل مستوى التعليم ببلادنا لمستوى منحط ، فأين كانت الوزارة طيلة هذه السنوات التي ظل فيها قيلش يسلم الشواهد تلو الشواهد لاناس لا مستوى لهم فقط لانهم قدموا الاموال . إذا ما تم فتح باب التحقيقات سيكتشف المحققون العجب العجاب و ستطفو على السطح فضائح تشيب لها الولدان ، وهذا ليس بجديد على بلادنا ، بل كان منذ فترة التسعينات من القرن الماضي . فقد سبق لأحد الدكاترة أن اعترف لي شخصيا بعظمة لسانه انه لم يتمكن من الحصول على شعادته إلا بعدما أنفق ثلاثين ألف درهم على اللجنة المشرفة على الدكتوراة ، حيث حجز لهم الفندق وومكنهم من اجود انواع الخمور … وهذا احد اهم اسباب فشل التعليم ببلادنا ، لذلك نجد طالبا خاصلا على الدكتوراة وقد لا يكون جملة مفيدة باللغة الفرنسية او الإنجليزية والأدهى والأمر حتى بلغته الاصلية العربية . ما وقع اخيرا لا يبشر بالخير ، لذلك لا يجب التساهل مع هذه الظاهرة لانه تقتل شعبنا معنويا و تدمره من العمق ، لذلك يجب سن قوانين زجرية تصل لحد المؤبد ولم لا الإعدام حتى نوقف نزيف هذه الظاهرة الخطيرة . اعتقال المذكور سيفتح الباب امام اعتقالات كثيرة ، فلا يمكن ان يكون قيلش وحده في هذه المصيبة إنما هناك عصابة تسهل له هذه المأمورية الخطيرة ، وبالتأكيد سيكون اساتذة آخرون في غير أگادير يقومون بنفس الامر ويبيعون الشواهد لغير مستحقيها ، وقد تحجز الشرطة القضائية مبالغ أضخم . الايام القليلة القادمة كفيلة بإظهار العجب العجاب ، ومادام الملف قد فتح فلن يقفل إلا بتتبع أثره من البداية حيث سيتوصل المحققون لحالات كثيرة تشكل احد اهم أسباب فشل التعليم ببلادنا مع ان الدولة تنفق عليه الملايير الممليرة … فضاىح اخطر من المنتظر ان يفجرها ملف الاستاذ الجامعي احمد قيلش المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري والأستاذ بجامعة ابن زهر بمدينة أكادير الذي ضبط بتهمة السمسرة والإتجار في الشواهد الجامعية العليا فضلا عن التلاعب بالتسجيل في سلك الماستر .
