مراكش: الاعتقال الاحتياطي للأستاذ الجامعي بطل فضيحة "ماستر مقابل المال"

كشفت التحقيقات الجارية في ما بات يُعرف إعلامياً بـ"فضيحة تجارة الماستر"، والتي تفجرت بعد توقيف أستاذ جامعي يشغل أيضاً منصب المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بأكادير إداوتنان، عن شبكة متشعبة من المتورطين تضم مسؤولين قضائيين ومحامين وأفراداً من عائلات نافذة.
الأستاذ الجامعي وضع أول أمس رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي الأوداية، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، في انتظار بدء التحقيقات التفصيلية، وذلك بعد أن توصلت التحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى تورط المعني بالأمر في بيع دبلومات الماستر والتوسط في مباريات الولوج إلى مهنة المحاماة مقابل مبالغ مالية ضخمة.
شبكة فساد معقدة
التحقيقات كشفت أيضاً عن تورط موظف بالمحكمة الابتدائية بآسفي، إلى جانب ابنه المحامي المتدرب، في هذه الشبكة، بالإضافة إلى زوجة الأستاذ الجامعي وهي أيضاً محامية متدربة. وقد تم رصد مبلغ مالي ضخم قُدر بـ8 ملايير سنتيم في حسابها البنكي، ما أثار شكوكاً قوية حول مصدر تلك الأموال. كما امتدت الشبهات لتشمل محامين آخرين متورطين في تسهيل عمليات الولوج إلى مسالك الماستر والمباريات المهنية لأبناء أسر ميسورة ومنتخبين محليين، في مقابل رشاوى وامتيازات.
تحقيقات ممتدة وشكاوى سابقة
الملف الذي تطلب سنة من التحقيقات السرية التي قادتها الفرقة الوطنية، جاء ليؤكد شكاوى سابقة تم توجيهها ضد الأستاذ الجامعي من قبل رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بأكادير، التي راسلت وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق، عبد اللطيف ميراوي، تتهم فيها المعني بتجاوز حدود اللياقة والاحترام خلال اجتماع إداري رسمي، كان مخصصاً لدراسة ملفات اعتماد بعض مسالك الماستر داخل الكلية. ولم تكن هذه الشكاية الوحيدة، إذ سبق أن وُجهت ضده عدة شكاوى من طالبات يتهمنه بالتحرش الجنسي، ما يعكس سجلًا مقلقًا من التجاوزات الأكاديمية والأخلاقية.
إحالة الملف إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال
بعد تقديم جميع المشتبه فيهم أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تقرر إحالة الملف إلى قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، لاستكمال مسار التحقيقات القضائية والكشف عن باقي خيوط هذه الشبكة التي هزت الرأي العام وأثارت موجة استياء واسعة في الأوساط الجامعية، وأعادت النقاش حول ضرورة تطهير الحقل الجامعي من شبكات الزبونية والمحسوبية، وتحصينه من الفساد الذي يضرب في العمق مصداقية الشهادات والكفاءات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 8 ساعات

• برلمان

اعتقال رئيس سابق لجماعة بني ملال ومتهمين آخرين باختلاس أموال عمومية

الخط : A- A+ إستمع للمقال تم إيداع المستشار البرلماني السابق 'أ.ش'، الذي شغل لسنوات عديدة منصب رئيس جماعة بني ملال، السجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء في وقت متأخر من ليلة أمس الثلاثاء، وذلك في إطار تحقيقات موسعة في قضايا فساد واختلاس أموال عامة. ووفقا للمعلومات المتوفرة فقد أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بإيداع الرئيس السابق لبني ملال، إلى جانب صاحب شركة للنظافة ومهندس معماري، بسجن 'عكاشة'. وجاء هذا القرار بعد مواجهة بين المتهمين وصاحب شركة 'بيكترا' الذي يخضع للاعتقال في قضية أخرى. وفي سياق متصل، قرر قاضي التحقيق تعميق البحث مع المقاول 'س.ص'، وهو ابن شقيق 'إمبراطور العقار' المعروف في المغرب، بعدما تم سحب جواز سفره ومنعه من مغادرة البلاد في وقت سابق. كما قرر قاضي التحقيق متابعة الرئيس الحالي لمدينة بني ملال، 'أ.ب'، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في حالة سراح مؤقت رفقة موظفين ومستشارين وممون حفلات، وذلك مقابل كفالة مالية قدرها 50 مليون سنتيم. وأمر القاضي بسحب جوازات سفر المتهمين المتابعين، في انتظار ما ستكشف عنه جلسات التحقيق التفصيلي المقرر عقدها في الأسابيع المقبلة. ومن جهة أخرى العدد الإجمالي للمتهمين يبلغ 17 شخصا، وقد أحيلوا جميعا على أنظار الوكيل العام للملك الذي قرر بعد الاستماع إليهم إحالتهم على قاضي التحقيق. ويتابع المتهمون الـ17 بشبهة تبديد أموال عمومية والتورط في اختلالات في الصفقات العمومية وتفويتات عقارية غير قانونية. كما تشمل التهم اختلالات في مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية، وسوء تدبير قطاع النفايات، واقتناء المعدات والتجهيزات، بالإضافة إلى صفقات تخص السوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم.

أكادير 24

منذ 8 ساعات

• أكادير 24

زلزال الصفقات العمومية يهز بني ملال: اعتقال الرئيس السابق ومسؤولين بارزين بتهم فساد خطيرة

agadir24 – أكادير24 تتوالى التطورات المثيرة في قضية ملف الصفقات العمومية المشبوهة بجماعة بني ملال، حيث أصدرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارًا بإحالة 15 شخصًا، بينهم شخصيات بارزة في التسيير الجماعي، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال. وقد أمر قاضي التحقيق، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 20 مايو، بإيداع الرئيس السابق لجماعة بني ملال والبرلماني الحركي السابق، أحمد شدا، السجن احتياطيًا. كما شمل قرار الاعتقال مهندسًا معماريًا وصاحب شركة نظافة يدعى (أ.ح)، وذلك بعد مواجهتهم بالمقاول المدان في ملف سابق والمعروف بـ'بيكترا'. في المقابل، قرر القاضي متابعة الرئيس الحالي للجماعة، أحمد بدرة، في حالة سراح، مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت 50 مليون سنتيم. ويواجه بدرة إلى جانب عشرة متهمين آخرين، بينهم موظفون ومستشارون ومقاولون وممون حفلات، تهماً ثقيلة تتعلق بـتبديد أموال عمومية واختلالات في تدبير صفقات التهيئة الحضرية، الإنارة العمومية، النفايات، واقتناء المعدات. كما تشمل التهم تفويتات عقارية مشبوهة وصفقات تتعلق بالسوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم. وقادت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية هذه التحقيقات الدقيقة تحت إشراف النيابة العامة، حيث تم سحب جوازات السفر من المتهمين في انتظار استكمال باقي مراحل التحقيق التفصيلي. يأتي هذا التحرك القضائي ليؤكد ما كشفت عنه تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات من خروقات تدبيرية جسيمة خلال فترة رئاسة أحمد شدا. وتتزامن هذه الإجراءات مع سوابق قضائية، حيث كانت المحكمة الدستورية قد عزلت شدا في وقت سابق بطلب من وزير العدل، مما يشير إلى أن ملفات الفساد في بني ملال قد بدأت تترجم إلى ملاحقات قانونية حاسمة.

أخبارنا

منذ 9 ساعات

• أخبارنا

ملف صفقات بني ملال يهتز من جديد.. اعتقال أحمد شدا ومتابعة الرئيس الحالي في حالة سراح

عرف ملف الصفقات العمومية المثيرة للجدل بجماعة بني ملال تطورات لافتة خلال الساعات الأخيرة، بعدما قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إحالة 15 شخصاً على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، ضمنهم أسماء بارزة في التسيير الجماعي بالمدينة. ووفق ما كشفت عنه مصادر متطابقة، فقد أمر قاضي التحقيق في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 20 ماي، بإيداع الرئيس السابق لجماعة بني ملال والبرلماني الحركي السابق، أحمد شدا، السجن احتياطياً، إلى جانب مهندس معماري وصاحب شركة نظافة يُدعى (أ.ح)، عقب مواجهتهم بالمقاول المدان في ملف سابق والمعروف ب"بيكترا". في المقابل، قرر القاضي متابعة الرئيس الحالي للجماعة، أحمد بدرة، في حالة سراح، مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت 50 مليون سنتيم، إلى جانب عشرة متهمين آخرين، من بينهم موظفون ومستشارون ومقاولون وممون حفلات. المتابعون في هذا الملف يواجهون تهماً ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية، واختلالات في تدبير صفقات التهيئة الحضرية، الإنارة العمومية، النفايات، واقتناء معدات، إلى جانب تفويتات عقارية مشبوهة وصفقات تتعلق بالسوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم. التحقيقات قادتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وتم خلالها سحب جوازات السفر من المعنيين، في انتظار استكمال باقي مراحل التحقيق التفصيلي. ويبدو أن ما كشفته تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات عن خروقات تدبيرية جسيمة خلال فترة رئاسة أحمد شدا، بدأ يترجم إلى إجراءات قانونية على الأرض، خصوصاً أن المحكمة الدستورية كانت قد عزلت شدا سابقاً بطلب من وزير العدل.