'مافيا الشهادات'.. قاضي التحقيق يوسّع دائرة المتابعين لتشمل محامين من أكادير وبني ملال ومسؤولين قضائيين

agadir24 – أكادير24
فجّرت شكايات الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية فضيحة مدوية بجامعة ابن زهر بأكادير، بعدما كشفت عن وجود شبكة تتلاعب بمنح الشهادات الجامعية مقابل مبالغ مالية ضخمة، يتزعمها أستاذ جامعي بكلية الحقوق، تم إيداعه السجن المحلي 'الوداية' بمراكش بأمر من قاضي التحقيق.
التحقيقات الأولية أزاحت الستار عن شبكة معقدة تضم شخصيات نافذة، بينهم محامون من أكادير وبني ملال، ومسؤولون قضائيون، وأفراد من عائلات ميسورة، استفادوا من شهادات ماستر ودكتوراه دون احترام المعايير القانونية، مقابل تحويلات مالية كبيرة.
مصادر مطلعة أكدت أن الأستاذ الموقوف، الذي كان يشغل أيضًا منصب منسق إقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بأكادير، استغل نفوذه الأكاديمي وعلاقاته المتشعبة في عالم القضاء والمال، لتوسيع نشاطه الذي امتد إلى تسجيل طلبة دون استيفاء الشروط، وإقصاء آخرين مؤهلين.
وتبعا للمصادر نفسها، استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لعدد من الموظفين الذين حصلوا على شهادات تحت إشراف الأستاذ المشتبه فيه، واستغلوها للترقي المهني، وهو ما عزز فرضية 'الاتجار في الشهادات'.
وأوردت المعطيات أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قرر استدعاء أشخاص حصلوا على شواهد بتسهيلات مشبوهة، لتحديد مدى تورطهم، في وقت أكدت فيه التحريات وجود تحويلات بنكية مشبوهة بمبالغ كبيرة لفائدة الأستاذ.
ومن بين الأسماء المتورطة، زوجة الأستاذ وهي محامية بهيئة أكادير، ورئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وابنه المحامي المتمرن، إلى جانب محامين آخرين، حيث تقرر سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم، في انتظار تعميق التحقيق.
وفي تداعيات الفضيحة، أعلنت قيادة حزب الاتحاد الدستوري عن تجميد عضوية الأستاذ فور تفجر القضية، رغم تعيينه في أبريل الماضي، مشيرة إلى أنه تم تقديمه كأستاذ أكاديمي مرموق وفاعل محلي دون علمها بوجود شكايات ضده، وهو ما عجل باتخاذ قرار التجميد حماية لصورة الحزب.
وتتواصل التحقيقات في هذا الملف، الذي هزّ الثقة في منظومة التعليم العالي بالمغرب، خاصة في ظل خطورة التهم المرتبطة بالتلاعب في مسارات أكاديمية ترتبط بمهن حساسة كالمحاماة والقضاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

ممارسات 'الغش والتدليس' في فصل الصيف تجلب تنبيهات حماة المستهلك

agadir24 – أكادير24 عادت جمعيات حماية المستهلك للتنبيه مما أسمته ممارسات 'الغش والتدليس' التي تستهدف المغاربة في فصل الصيف، في ظل تفضيل الغالبية منهم برمجة إجازاتهم السنوية خلال هذه الفترة من السنة. في هذا السياق، انتقدت الجمعيات المدافعة عن للمستهلك عن الزيادة غير المبررة في أثمان العديد من المنتجات والخدمات، فضلا عن كراء شقق غير آمنة للمغاربة، وفرض أثمان عليهم بالفنادق تفوق تلك التي يؤديها الأجانب. ومن جهة أخرى، نبهت هذه الجمعيات إلى لجوء بعض الجهات، بواسطة أساليب احتيالية، إلى تجاوز الأسعار المشهرة، خصوصا في المطاعم والمقاهي، مشيرة إلى أن عدم تركز المراقبة في يد مؤسسة واحدة يجعل تدخلات الجهات المعنية بهذه المهمة غير فعالة أحيانا، وغائبة في أحيان كثيرة. وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن 'الصيف دائما ما كان يشهد تكاثر ممارسات الغش والتدليس'، مضيفا أن 'الفاعلين في مجال حماية المستهلك يوجهون إرشادات تحسيسية للمواطنين بضرورة الابتعاد عن جميع المنتجات والخدمات المعروضة بالشارع، وبعيدا عن أعين المراقبة'. وأوضح شتور أن 'الكثير من محلات الوجبات الخفيفية تلجأ خلال فصل الصيف إلى تغطية الطلب المرتفع بتوظيف المواد منتهية الصلاحية'، مشيرا إلى أن 'النصب يكثر كذلك في كراء الشقق، خاصة المفروشة التي توجه مفاتيحها إلى عدة سماسرة، ما يعرض المكترين في كثير من الأحيان للسرقة'. وأضاف الفاعل المدني نفسه أن 'الفنادق، بدورها، ترفع الأسعار، رغم أن البيت المحجوز يظل هو نفسه، ولا تستفيد الدولة من أي زيادة في ثمنه'، مبينا أن 'الحكومة بدورها يتعين عليها تفعيل الصرامة في هذا الصدد'. وخلص رئيس الجمعية المغربية لحقوق المستهلك إلى أن المواطن المغربي يتعين عليه أن يتملك ثقافة استهلاكية، حتى نصل إلى مجتمع راق في الاستهلاك، يعرف حقوقه وواجباته.

أكادير 24

منذ 4 ساعات

• أكادير 24

فضيحة بيوكرى: عشرات المحلات التجارية تفتح أبوابها بلا ترخيص.. ومطالب بالتحقيق

agadir24 – أكادير24 اهتزت مدينة بيوكرى على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بعد أن كشفت حملة تفتيشية للسلطات المحلية عن افتتاح عشرات المحلات التجارية بالسوق المركزي اليومي، بالإضافة إلى مقاهي ومطاعم، دون الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط. فوضى 'منصة رخصتي' وغياب الإجراءات القانونية أظهرت الجولات التفتيشية أن العديد من أصحاب المحلات التجارية تجاهلوا الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة عبر 'منصة رخصتي'، مما يضع السلطات المحلية أمام مسؤولية إغلاق هذه المحلات فوراً لحماية صحة وسلامة المواطنين، في انتظار تسوية وضعيتهم القانونية وتقديم كافة الوثائق المطلوبة. دعوات لتوسيع المراقبة وحماية المستهلك لم تقتصر الفضيحة على السوق المركزي، بل تفجرت فضائح أخرى تتعلق بوجود محلات تجارية تفتح أبوابها للعموم دون توفرها على الرخص الضرورية. هذا الوضع يستدعي من السلطات المحلية تكثيف عمليات المراقبة لتشمل جميع المراكز التجارية والجماعات التابعة للإقليم، بهدف التأكد من الوضعية القانونية لجميع المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم، وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير قانونية قد تضر بصحتهم أو حقوقهم. فهل تتدخل الجهات المسؤولة لفتح تحقيق شامل في هذه الفضيحة وتحديد المسؤوليات؟

أكادير 24

منذ 4 ساعات

• أكادير 24

توالي حوادث السير بنقطة سوداء يجدد مطالب إحداث دائرة فرعية للوقاية المدنية شمال مدينة أكادير

agadir24 – أكادير24 تجددت دعوات إحداث دائرة فرعية للوقاية المدنية بمنطقة أنزا شمال مدينة أكادير، وذلك بعد توالي حوادث السير، خصوصا على مستوى الطريق المؤدية إلى تدارت. وأفاد مجموعة من المواطنين بأنه أصبح من الضروري إحداث مركز للوقاية المدنية بالمنطقة، أمام استمرار تسجيل الوفيات على طريق الموت تدارت- أنزا، مع التأكيد على ضرورة تزويده بالآليات اللازمة ليكون جاهزا للتدخل السريع. وأردف هؤلاء أن مطلب تمكين المركز من سيارة إسعاف وشاحنة إطفاء ستستفيد منه العديد من المناطق شمال مدينة أكادير، بما في ذلك أورير وتغازوت والتامري… ودعا هؤلاء والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان والمنتخبين وكافة الجهات المعنية إلى الترافع عن هذا المطلب، والدفع من أجل الاستجابة له في أقرب الآجال، لوقف نزيف الأرواح بالمنطقة.