أحدث الأخبار مع #حزبالاتحادالدستوري
أكادير 24
منذ 5 أيام
- سياسة
- أكادير 24
'مافيا الشهادات'.. قاضي التحقيق يوسّع دائرة المتابعين لتشمل محامين من أكادير وبني ملال ومسؤولين قضائيين
agadir24 – أكادير24 فجّرت شكايات الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية فضيحة مدوية بجامعة ابن زهر بأكادير، بعدما كشفت عن وجود شبكة تتلاعب بمنح الشهادات الجامعية مقابل مبالغ مالية ضخمة، يتزعمها أستاذ جامعي بكلية الحقوق، تم إيداعه السجن المحلي 'الوداية' بمراكش بأمر من قاضي التحقيق. التحقيقات الأولية أزاحت الستار عن شبكة معقدة تضم شخصيات نافذة، بينهم محامون من أكادير وبني ملال، ومسؤولون قضائيون، وأفراد من عائلات ميسورة، استفادوا من شهادات ماستر ودكتوراه دون احترام المعايير القانونية، مقابل تحويلات مالية كبيرة. مصادر مطلعة أكدت أن الأستاذ الموقوف، الذي كان يشغل أيضًا منصب منسق إقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بأكادير، استغل نفوذه الأكاديمي وعلاقاته المتشعبة في عالم القضاء والمال، لتوسيع نشاطه الذي امتد إلى تسجيل طلبة دون استيفاء الشروط، وإقصاء آخرين مؤهلين. وتبعا للمصادر نفسها، استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لعدد من الموظفين الذين حصلوا على شهادات تحت إشراف الأستاذ المشتبه فيه، واستغلوها للترقي المهني، وهو ما عزز فرضية 'الاتجار في الشهادات'. وأوردت المعطيات أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قرر استدعاء أشخاص حصلوا على شواهد بتسهيلات مشبوهة، لتحديد مدى تورطهم، في وقت أكدت فيه التحريات وجود تحويلات بنكية مشبوهة بمبالغ كبيرة لفائدة الأستاذ. ومن بين الأسماء المتورطة، زوجة الأستاذ وهي محامية بهيئة أكادير، ورئيس كتابة الضبط بابتدائية آسفي، وابنه المحامي المتمرن، إلى جانب محامين آخرين، حيث تقرر سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم، في انتظار تعميق التحقيق. وفي تداعيات الفضيحة، أعلنت قيادة حزب الاتحاد الدستوري عن تجميد عضوية الأستاذ فور تفجر القضية، رغم تعيينه في أبريل الماضي، مشيرة إلى أنه تم تقديمه كأستاذ أكاديمي مرموق وفاعل محلي دون علمها بوجود شكايات ضده، وهو ما عجل باتخاذ قرار التجميد حماية لصورة الحزب. وتتواصل التحقيقات في هذا الملف، الذي هزّ الثقة في منظومة التعليم العالي بالمغرب، خاصة في ظل خطورة التهم المرتبطة بالتلاعب في مسارات أكاديمية ترتبط بمهن حساسة كالمحاماة والقضاء.
عبّر
منذ 5 أيام
- سياسة
- عبّر
فضيحة بيع شهادات الماستر وتوقيف الأستاذ الجامعي.. فتح تحقيقات تطال شخصيات قضائية ومنتخبين
تفجرت مؤخرًا فضيحة تعليمية مدوية في مدينة أكادير، تتعلق ببيع شهادات الماستر، تورط فيها أستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر، وقيادي في حزب الاتحاد الدستوري (يُشار إليه بالأحرف الأولى 'أ. ق.')، إلى جانب شخصيات قضائية ومنتخبين بارزين، في شبكة يُشتبه في ممارستها للسمسرة وتزوير الشهادات والتوظيفات مقابل مبالغ مالية ضخمة. بيع شهادات الماستر وراء فتح ملف قضائي ثقيل قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء، متابعة الأستاذ الجامعي في حالة اعتقال، بعد انتهاء الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فيما تم وضع ستة أشخاص آخرين تحت المراقبة القضائية. وأفادت المصادر أن الأستاذ المذكور كان يشرف على تسجيل الطلبة في سلك الماستر، ويقوم ببيع شهادات الماستر 'مزورة' مقابل مبالغ مالية خيالية، مستغلًا منصبه الأكاديمي والسياسي، حيث يشغل أيضًا مهمة المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد الدستوري بأكادير إداوتنان، وهو المنصب الذي قررت قيادة الحزب تجميد عضويته منه فور انكشاف القضية. زوجة الأستاذ ومحامون ومسؤول قضائي ضمن المشتبه فيهم وامتدت التحقيقات لتشمل دائرة مقربة من الأستاذ المعتقل، على رأسهم زوجته (محامية)، وابنه المحامي المتدرب، بالإضافة إلى مسؤول قضائي بالمحكمة الابتدائية لآسفي، وعدد من المحامين وطلبة سابقين، يُعتقد أنهم حصلوا على دبلومات دون وجه حق. وذكرت مصادر مطلعة أنه تم ضبط مبلغ مالي يناهز 8 مليارات سنتيم في حساب زوجة الأستاذ، يُرجّح أنه تم تحصيله من عمليات بيع شهادات الماستر والتدخل في التوظيفات الجامعية. انطلاق التحقيق بعد اعتراف موثق معتقل منذ 2021 القضية انفجرت بعد اعتقال موثق في صيف 2021، على خلفية اختلاس ودائع مالية تقدر بالمليارات، حيث اعترف خلال التحقيق بأنه حصل على شهادة ماستر مزورة مقابل 25 مليون سنتيم من الأستاذ الجامعي، دون أن يجتاز امتحانات أو يحضر إلى الكلية. هذا الاعتراف قاد إلى سلسلة تحقيقات معمقة كشفت عن شبكة إجرامية متعددة الأطراف تتاجر في الشهادات العليا، وتورطت في تلاعبات شابت عملية الولوج إلى سلك الماستر والتوظيفات الجامعية. دعوات لمراجعة شاملة لشهادات الماستر في أكادير والمناطق المجاورة أثارت هذه الفضيحة ردود فعل واسعة في الأوساط التعليمية والحقوقية، حيث دعت فعاليات مدنية وحقوقية إلى فتح تحقيق شامل في الشهادات الممنوحة منذ تولي 'أ. ق.' لمهامه الجامعية، ومراجعة نتائج مباريات المحاماة وتعيينات المسؤولين الحاصلين على تلك الشهادات، بهدف كشف جميع المستفيدين من التزوير ومحاسبتهم. تُشير المعطيات المتوفرة إلى أن عشرات الطلبة استفادوا من الولوج إلى الماستر بطرق مشبوهة ناهيك عن بيع العشرات من شهادات الماستر، بعيدًا عن الكفاءة أو الشروط القانونية، ما يُهدد مستقبلهم الأكاديمي والمهني، ويضع المنظومة الجامعية المغربية أمام تحدٍ كبير لاستعادة الثقة والشفافية.
بلبريس
منذ 6 أيام
- سياسة
- بلبريس
8 مليارات وبيع الدبلومات: الحزب يجمد عضوية أستاذ أكادير.. القصة الكاملة هنا
تفجرت مؤخرا فضيحة تعليمية مدوية تتعلق ببيع شهادات جامعية (ماستر) في أكادير، يتصدرها أستاذ جامعي وقيادي في الاتحاد الدستوري بالجهة (أ. ق.)، والذي يُشتبه في قيامه ببيع دبلومات لشخصيات قضائية ومنتخبين. ووفقاً للتقارير، امتدت القضية لتشمل زوجة الأستاذ (وهي محامية)، ومسؤولاً قضائياً بابتدائية آسفي، وابنه (وهو محامٍ متدرب)، بالإضافة إلى محامين آخرين، مع توقعات بأن تشمل التحقيقات مسؤولين آخرين متورطين. وبعد توقيف الأستاذ المتورط، دعت فعاليات إلى فتح تحقيق شامل للكشف عن جميع الشهادات المزورة وتحديد المستفيدين منها، خاصة أولئك الذين حصلوا على مناصب إدارية دون وجه حق. وأشاروا بشكل خاص إلى ضرورة إعادة النظر في شهادات جميع خريجي سلك الماستر والمؤهلين في اختبار المحاماة بالمنطقة الترابية للمتهم والمناطق المجاورة منذ أن أصبح أستاذاً جامعياً. في سياق متصل قرر حزب الاتحاد الدستوري تجميد عضوية الاستاذ الذي تم تعيينه بمنصب المنسق الإقليمي للحزب بأكادير إداوتنان، بعد تورطه في قضية تزوير شهادات الماستر، بعد شهر ونصف من تعيينه في هذا المنصب. وكشفت التحقيقات الجارية على خلفية توقيف الأستاذ الجامعي (أ. ق.)، المتورط في بيع الشواهد الجامعية وقبلها التسجيل بسلك الماستر والسمسرة، عن مفاجآت كبيرة، تقف وراءها شبكة إجرامية متعددة الأطراف، كان (أ. ق.) محورها. ومن بين ما أسفرت عنه الأبحاث، ضبط مبلغ يقدر بحوالي 8 مليارات سنتيم في حساب زوجة الأستاذ الجامعي، حيث تحوم شبهات حول تحصيل هذه الأموال من بيع وشراء الشهادات العليا والسمسرة في التوظيفات. كما تبين أن موثقاً، سبق وأن اختلس الملايير، اشترى دبلوماته من الأستاذ الجامعي بمبلغ 25 مليون سنتيم، دون أن يحضر يوماً واحداً إلى الحرم الجامعي. ويجري التحقيق حالياً في استفادة العشرات من الطالبات والطلاب من التسجيل في سلك الماستر بطرق ملتوية، بعيداً عن التحصيل والمؤهلات المطلوبة للتسجيل في السلك الثالث، مما يهدد مستقبلهم. هذا، وقرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أول أمس الثلاثاء، متابعة الأستاذ الجامعي (أ. ق.)، الذي كان يشتغل في جامعة ابن زهر بأكادير، في حالة اعتقال، وأمر بإيداعه السجن، مع وضع ستة أشخاص آخرين تحت تدابير المراقبة القضائية. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش قد أحال أستاذ القانون (أ. ق.)، على قاضي التحقيق للتحقيق معه بشأن التهم المنسوبة إليه، وذلك بعد انتهاء تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وكشفت مصادر متطابقة أن القضية تفجرت أثناء اعتقال موثق في صيف سنة 2021 بعد سرقة ودائع زبائنه تقدر بالمليارات، حيث اعترف أثناء التحقيق معه بأنه حصل على شهادة ماستر من الأستاذ الجامعي (أ. ق.) مقابل 25 مليون سنتيم، رغم أنه لم يحضر دروس الماستر ولم يجتز أي مباراة لولوج السلك. وبعد إجراء التحقيقات، تم اكتشاف تلاعبات في بيع الشهادات الجامعية وكذلك في التوظيف بالكلية.
حزب الأصالة والمعاصرة
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- حزب الأصالة والمعاصرة
مبادرة 'جيل 2030' تنطلق إقليميا من المضيق-الفنيدق .. الشباب في قلب النقاش العمومي المتواصل
في سياق وطني يتطلب إشراكا فعليا للشباب في صياغة السياسات العمومية، انطلقت مبادرة 'جيل 2030' – إقليميا على الصعيد الوطني- من مدينة المضيق، في لقاء تواصلي يعكس رغبة القائمين على المبادرة في تجديد أدوات العمل السياسي والانفتاح على هموم وتطلعات الجيل الجديد. المبادرة، التي تنطلق بجولة وطنية تشمل مختلف الأقاليم، تشكل -كما هو الشأن بالنسبة للقاءات التي انعقدت على المستوى الجهوي- منصة للحوار والاستماع تهدف إلى بناء جسور الثقة بين الفاعل الحزبي والشباب. وفي هذا السياق، التأم يوم السبت 10 ماي الجاري، بمدينة المضيق، جمع غفير من الشابات والشبان يمثلون مختلف الجماعات الترابية التابعة لعمالة المضيق-الفنيدق، في إطار فعاليات اللقاء الأول لمبادرة 'جيل 2030″، وهي مبادرة تروم كما سلف الذكر الإنصات لصوت الشباب ومقاربة قضاياهم من زوايا اجتماعية، اقتصادية، حقوقية، وقانونية. اللقاء أطرته عضو المكتب السياسي إيمان عزيزو، إلى جانب نائب رئيسة المجلس الوطني محمد صلوح، وشهد حضورا وازنا للأمين الإقليمي للحزب والنائب البرلماني عن دائرة المضيق-الفنيدق محمد العربي المرابط، والنائب البرلماني عن دائرة تطوان محمد العربي أحنين، إلى جانب ضيف اللقاء إدريس لزعار، ممثلا عن حزب الاتحاد الدستوري بمجلس جماعة المضيق، فضلا عن منتخبي الحزب في المجالس الجهوية والإقليمية والمحلية من رؤساء ومستشارات ومستشارين جماعيين، وممثلي التنظيمات الموازية كقطبي الشباب ومنظمة النساء، ومناضلي ومناضلات الحزب من أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة. وفي كلمته، أوضح محمد صلوح أن مبادرة 'جيل 2030' انطلقت من رحم الأصالة والمعاصرة، لكنها ليست سياسية محضة، بل تبتغي خلق فضاء حرّ لتبادل الرأي، واتخاذ المواقف، وصناعة الأفكار. وأضاف أن المبادرة جاءت استجابة لظروف ذاتية وموضوعية تستدعي الإنصات، خصوصا مع اقتراب أفق 2030 الذي يمثل موعدا حاسما في تنفيذ البرامج الحكومية والسياسات العمومية، مشددا على أن الجميع مدعو للانخراط لكسب هذا الرهان. وأكد صلوح أن المبادرة تسعى إلى الوصول إلى مختلف الأقاليم والجهات لسماع صوت الشبان والشابات، والتعرف على الإكراهات التي يعيشونها، وانتظاراتهم، عبر لقاءات مفتوحة لا تقتصر على المناضلين الحزبيين فقط، بل تتيح المجال لكل من يريد التعبير عن رأيه وطرح تساؤلاته، للخروج بنبض المجتمع الحقيقي، على قاعدة أن الكرامة والأمل هما مفتاح نجاح البلاد. من جهتها، شددت إيمان عزيزو على أن انطلاقة المبادرة من إقليم المضيق- الفنيدق لم تكن عشوائية، بل نابعة من الحاجة الماسة إلى فتح حوار مجتمعي حقيقي في مناطق تعرف تحديات تنموية واضحة. وأوضحت عزيزو أن هذه اللقاءات التواصلية ستمكن من جمع توصيات ومقترحات سترفع إلى المكتب السياسي للحزب، وستعرض على أنظار المجلس الوطني بهدف الترافع عنها والعمل على تنزيلها مستقبلا. وأكدت عزيزو أن 'جيل 2030' يمثل فرصة لكل إقليم من أجل الحديث عن التحديات الاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي يعيشها، مع ضمان إيصال صوت الشباب وتمكينهم من فضاءات المشاركة والمرافعة، وشددت على أن الشباب له حقوق، ولكن عليه أيضا أن يشتغل ويجتهد للوصول إليها. وفي مداخلته، اعتبر محمد العربي المرابط أن هذا اللقاء يشكل لحظة مفصلية في العلاقة بين الفاعل السياسي وفئة الشباب، داعيا إلى التحول من خطاب الإنصات إلى سياسات فعلية ومبادرات ميدانية. وأكد أن إقليم المضيق- الفنيدق يعاني من خصاص تنموي واضح، خصوصا في ما يتعلق بغياب وحدات صناعية وارتفاع نسب البطالة، ما يستدعي تحركا فوريا لإطلاق مشاريع مهيكلة تعزز فرص التشغيل. وأضاف المرابط أن جيل 2030 هو أكثر من مجرد مبادرة، بل هو رهان استراتيجي على قدرات الشباب، الذين يجب تمكينهم من الآليات القانونية والمؤسساتية التي تسمح بمشاركتهم الفعلية في اتخاذ القرار وصياغة السياسات العمومية. وشهد اللقاء تفاعلا لافتا من الحضور، حيث عبر الشباب عن قلقهم من العزوف السياسي، مطالبين بضرورة زرع الثقة فيهم كمكون أساسي في المجتمع. كما تم التطرق إلى عدد من الإشكاليات التي تؤرق شباب المنطقة، أبرزها الهجرة غير النظامية، وغياب فرص الشغل نتيجة غياب بنية صناعية محلية، والحاجة إلى نقل جامعي خاص بالطلبة، إلى جانب ضرورة بلورة سياسات عمومية موجهة فعليا لفائدة الشباب. وبهذه الدينامية الجديدة، تسعى مبادرة 'جيل 2030' إلى تجديد العلاقة مع الجيل الجديد، واستثمار طاقاته في رسم معالم مغرب أكثر تطورا وازدهارا، حيث الكرامة والأمل يشكلان نواة الانطلاقة نحو المستقبل. المضيق/ تحرير: مراد بنعلي- تصوير: عبد الرفيع لقصيصر وياسين الزهراوي
عبّر
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
الاتحاد الدستوري يحاول التموقع وسط الأزمة الاقتصادية.. ويوجه انتقادات ناعمة للحكومة
بأسلوب محتشم، نبه المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري إلى 'تزايد معدلات البطالة، واستمرار فقدان الآلاف من مناصب الشغل، خصوصا بين صفوف الشباب وخريجي الجامعات'، وهو الواقع الذي كان سببا في خروج العديد من المواطنين إلى الاحتجاج، وأشارت إليه مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، من خلال تسجيلها أن معدل البطالة شهد ارتفاعا لتصل نسبته إلى 13.3 في المائة، (رغم أن الواقع يتجاوز الإحصائيات)، مثمنا في الوقت ذاته 'إعلان الحكومة عن خطة للتشغيل بميزانية تقدر بـ 14 مليار درهم'، ليؤكد 'استعداد الحزب الكامل للمساهمة في كل الجهود الرامية إلى خلق فرص الشغل للعاطلين'. حزب الاتحاد الدستوري ، الذي انتقل نوابه من 'المساندة النقدية' داخل البرلمان إلى 'الأغلبية'، والذي تمكن من رئاسة فرق الأغلبية رغم أنه ليس من مكونات الحكومة، دعا، في بلاغ حول اجتماع مكتبه السياسي ليوم الأحد 23 فبراير 2025، القطاعات الحكومية المعنية إلى السهر على ضمان تموين الأسواق بكافة المنتجات الغذائية الأساسية وذلك مع اقتراب شهر رمضان، وتكثيف عمليات المراقبة لضمان جودتها. ومثلما فعل الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة ، (حزب الاستقلال من مكونات الحكومة)، سجل الاتحاد الدستوري 'بقلق بالغ استمرار غلاء أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء إضافة إلى بعض المواد الأساسية مثل البيض'، مؤكدا أنه ارتفاع 'استمر لعدة أشهر رغم التدابير الحكومية المتخذة، مما يفرض إعادة تقييم السياسات المعتمدة لضمان فعاليتها في الحد من الغلاء'. كما شدد الحزب الذي يتزعمه محمد جودار (الأمين العام)، على ضرورة تكثيف حملات المراقبة على المحلات والأسواق، والضرب بيد من حديد على المضاربين والمحتكرين والمتلاعبين بالأسعار، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وما يصاحبه من إقبال متزايد على مختلف المواد الغذائية، لاسيما الأكثر استهلاكا خلال الشهر الفضيل. الإشادة بيقظة الأمن وخلال الاجتماع توقف المكتب السياسي للاتحاد الدستوري عند 'العملية الأمنية الاستباقية التي نجحت في إحباط مخطط إرهابي خطير كان يستهدف المملكة، بتكليف وتحريض مباشر من قيادي بارز في تنظيم 'داعش' بمنطقة الساحل الإفريقي، وكشف قاعدة خلفية للدعم اللوجستيكي بالأسلحة والذخيرة الموجهة لأعضاء هذه الخلية لتنفيذ مخططاتها الإرهابية'. وأعرب الحزب عن 'فخره واعتزازه العميق بالجاهزية العالية للأجهزة الأمنية المغربية ويقظتها الدائمة، مشيدا بمقاربتها الاستباقية التي نجحت في إفشال كل المحاولات التي تستهدف أمن الوطن وطمأنينة المواطنين'، مؤكدا أن 'هذه النجاحات الأمنية تعكس الرؤية الملكية السديدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الهادفة إلى تحديث المنظومة الأمنية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة مختلف التحديات بكفاءة وفعالية'. حملات التشويش كما أعرب الاتحاد الدستوري، عن 'استغرابه الشديد لمحاولات البعض المتكررة التشويش على مسار الحزب، وعلى الدينامية التنظيمية والنجاحات التي يحققها، مؤكدا أن 'هذه المحاولات لن تضعف من عزيمة قيادة الحزب في الاستمرار في تحمل مسؤولياتها، وأداء الأمانة التي كلفها بها المؤتمر الوطني السادس. ويعتبر أن أي محاولة للتشويش على هذا المسار ما هي إلا محاولة يائسة للاصطياد في 'الماء العكر' '. الجانب التنظيمي وفي نفس الاجتماع الذي الذي ترأسه محمد جودار، الأمين العام للحزب، والذي تم خلاله تداول مستجدات الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب القضايا التنظيمية للحزب، عبر البلاغ عن اعتزاز المكتب السياسي بتأسيس منظمتين وطنيتين لمهنيي الصحة والقانونيين الدستوريين في ظرف وجيز لا يتجاوز شهرين. وأكد على 'ضرورة مواصلة هذه الدينامية عبر تعزيز العمل الميداني وتقوية حضور الحزب في مختلف الجهات، من خلال الانفتاح على الكفاءات وإعطاء التنظيمات الموازية دورا أكبر في التأطير والمشاركة الفعالة في النقاش العمومي'.مشددا 'على أهمية توسيع هذه الحركية التنظيمية لتشمل فئات مهنية أخرى، وذلك بهدف بناء قاعدة حزبية قوية ومؤثرة في جميع المجالات'.
