أحدث الأخبار مع #جامعةالدولالعربيّة
الوطن
٠٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطن
الكلمة السامية واليوم الدولي للتعايش السلمي
خلال هذا الأسبوع، برز حدثان مهمّان يعكسان المكانة المرموقة لمملكة البحرين ودورها الرياديّ في تعزيز قيم السلام والتعايش السلميّ على المستويين الإقليميّ والدوليّ. يُظهر هذان الحدثان، اللّذان يجسّدان رؤية قياديّة حكيمة ومبادرات استراتيجيّة فريدة، التزام مملكة البحرين بنشر رسالة السلام والتسامح والحوار البناء، ويؤكّدان على النهج الدبلوماسيّ الحكيم والرؤية الثاقبة لقيادتها الحكيمة في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعيّة للجميع. الحدث الأوّل هو الحكمة والدبلوماسيّة الّتي تجلّت في مضامين الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، رئيس الدورة الحاليّة للقمّة العربيّة، حفظه اللّه ورعاه، الّتي ألقاها جلالته أمام الدورة غير العاديّة لمجلس جامعة الدول العربيّة على مستوى القمّة (قمّة فلسطين) المنعقدة في القاهرة بجمهوريّة مصر العربيّة الشقيقة، والّتي تؤكّد مملكة البحرين من خلال هذه المضامين السامية موقفها الثابت في دعم القضيّة الفلسطينيّة وترسيخ مبادئ السلام. حيث أكّد جلالته على ضرورة التمسّك بمسار السلام الشامل والردّ الحازم على محاولات التهجير والاستيطان، معبّراً عن دعم المملكة للقضايا العربيّة والإسلاميّة بشكل جليّ ومباشر. كما جاءت الكلمة لتُبرز الدور الّذي اضطلعت به مملكة البحرين خلال ترؤّسها للقمة العربيّة العاديّة الثالثة والثلاثين في 16 مايو من العام الماضي، وما تضمّنه «إعلان البحرين» بشأن أهمّيّة العمل المشترك والتكاتف العربيّ في مواجهة التحدّيات الإقليميّة، وتأكيداً على المبادئ الّتي تحكم العلاقات بين الدول على أسس من الاحترام المتبادل والتعاون البناء. الحدث الثاني لهذا الأسبوع هي مبادرة البحرين لتأسيس «اليوم الدوليّ للتعايش السلميّ»، حيث أقرّت الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة قراراً تاريخيّاً باعتماد 28 يناير من كلّ عام يوماً عالميّاً يكرّم قيم التعايش والتسامح بين الشعوب. وقد تمّ إطلاق هذه المبادرة ضمن إطار الجهود المتكاملة الّتي تبذلها مملكة البحرين لتعزيز العمل الإنسانيّ ودعم سيادة القيم النبيلة الّتي تقوم عليها العلاقات الدوليّة، فضلاً عن دورها في دعم الحوار والتعاون بين الدول. ويُعدّ هذا الإنجاز بمثابة تتويج للمساعي الدبلوماسيّة البحرينيّة ومبادراتها الرائدة في المجال الإنسانيّ والثقافيّ، ويبرز مدى تقدير المجتمع الدوليّ لجهود المملكة في تعزيز قيم التعايش والتسامح. يشترك الحدثان في أنّ كلاهما يأتيان استجابة لرؤية قيادة حكيمة تُعنى بإرساء مبادئ السلام والتعايش كأساس للتنمية الشاملة. إذ إنّ الكلمة السامية حملت رسالة واضحة تبعث على الأمل والتفاؤل بأنّ التعاون العربيّ والدوليّ قادران على تجاوز العقبات وإيجاد حلّ عادل للقضيّة الفلسطينيّة؛ مستندة إلى قرارات ومبادرات عربيّة ودوليّة. وفي نفس السياق، يعكس اعتماد يوم التعايش السلميّ حرص مملكة البحرين على تفعيل دورها في المجتمع الدوليّ من خلال مساعيها المستمرّة لدعم كلّ ما من شأنه تعزيز قيم التسامح والوسطيّة والاعتدال، والنهوض بالتعايش السلميّ، والإخاء الإنسانيّ، لتسود المحبّة والسلام والوئام كافّة الدول والمجتمعات.في نهاية المطاف، يمثّل هذان الحدثان ذروةٌ لمسيرة طويلة ومستمرّة من العمل الدؤوب والجهود المبذولة في مجال السياسة الخارجيّة والعمل الإنسانيّ. حيث استطاعت مملكة البحرين، من خلال النهج الحكيم والرؤى السديدة لجلالة الملك المعظم أيّده اللّه، أن تضع لنفسها بصمة واضحة في المحافل الدوليّة، وأن تعزّز مكانتها كأحد أبرز اللاعبين، على المستويين الإقليميّ والدوليّ، في رسم ملامح عالم أكثر أماناً وازدهاراً، حيث يتلاقى العمل الدبلوماسيّ والإنسانيّ في سبيل تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعيّة للجميع.
IM Lebanon
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
نصّار: مصلحة لبنان تمرّ في الحياد والسلام
أكد وزير العدل عادل نصّار أن استقلالية القضاء هي أحد أهم أهدافه في الوزارة، لحماية القضاء من اي تدخلات أو ضغوطات، مشيراً الى أنه سيتمّ جمع الملاحظات على هذا القانون وبلورتها لوضع صيغته النهائية، كي يُرسل بعدها إلى لجنة الإدارة والعدل، على أن يصل الى المجلس النيابي بسرعة، وخلال شهر ونصف الشهر على أبعد تقدير. وأكد في حديث لـ'الحرة' أنه لم يتعرّض لأي ضغط سياسيّ كما لم يُطلب منه أي شيء في ملف التعيينات القضائيّة، معرباً عن ثقته الكبيرة بالرئيسين عون وسلام وبرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وقال: 'لم يتّصل بي أحد لطرح أو تزكية أي شخصية في مجلس القضاء الأعلى ولا أحد تجرأ أو سيتجرأ أساساً على القيام بهكذا خطوة'. وردّاً على سؤال عن موعد تشكيل مجلس القضاء الأعلى، أجاب نصّار 'قريبا جداً، أنا بصدد دراسة هذا الموضوع واقتراح الأسماء لمجلس الوزراء، فالإسراع بملف التشكيلات يسهم بتسريع التحقيقات خصوصاً في ملف انفجار مرفأ بيروت وهذا الملف من أولوياتي، ومن أولويات الحكومة، ما سيمنع أي عرقلة كما حصل سابقاً'. وعن التدخلات الخارجيّة بعد سلسلة اجتماعات عقدها مع عدد من السفراء، جزم نصّار أن السؤال الوحيد الذي طرحه السفراء يتعلق بالاستنابات الآتية من الخارج مشيراً الى أنه هو من طلب مساعدتهم لترميم العدلية وتأمين تقنيات جديدة متوافرة لديهم لتسريع عمل القضاة. أما في موضوع تزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن السلام مع اسرائيل، فقال نصّار إن مصلحة لبنان وشعبه هي المعيار الوحيد لاتخاذ القرارات في السياسة الداخلية والخارجية، وسنصل الى وقت نقتنع فيه جميعاً أن مصلحة لبنان تمرّ بالحياد والسلام، وعدم تعريض أي فرد من أفراد الشعب اللبناني لأي أذى لمصلحة أي طرف آخر، مشدّداً على ضرورة الانطلاق من المصالحة والمصارحة بين مكوّنات الشعب اللبنانيّ والاعتراف بجراح الطرف الآخر لكي نتمكّن من أن نخطو الخطوة التالية وهي تحديد أين مصلحة لبنان. وأضاف: 'ليس هناك من شرّ مطلق، الشرّ المطلق هو ألا يأخذ الحكّام مصلحة شعبهم، كما يجب ألا يكون هناك أي رفض مطلق لأيّ مبادرة طالما أن هناك توافقاً داخليّاً واضحاً عليها ولا يمكن أبداً ان أتحدث باسم الدولة اللبنانية، ولكن أحبّذ الحياد للبنان مع الأخذ بعين الاعتبار مقرّرات قمّة جامعة الدول العربيّة التي عُقدت في بيروت، وحلّ الدولتين، وأي حلّ في لبنان عليه أن يأتي نتيجة توافق لبناني، آخذاً بعين الإعتبار جروح الوجدان اللبناني ومصلحة الشعب اللبناني. نصّار الذي أكد أنه لا يملك لا هو ولا عائلته أيَّ انتماءٍ حزبيّ رغم العلاقة الشخصية التي تربطه برئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، رأى أن كلمة الجميّل في المجلس النيابي تعبّر عن دراسة وبحث ونقاش عميق في الوضع اللبناني، لأن بناء لبنان لا يمكن ان يتمّ من خلال عفا الله عمّا مضى، فما يطرحه الجميل هو مشروع إنتمائي للبنان. أما عن كيفيّة تنفيذ هذا المشروع، فقال إن الجميّل فكّر بآليات عدّة، والمطروح هو أكثر من حوار، وعلى رئيسيّ الجمهوريّة جوزاف عون والحكومة نوّاف سلام أن يبادرا لوضع الأطر اللازمة لمشروع لبنان، فالحوار ليس حول تسليم حزب الله لسلاحه أو العكس، لأن هذا الأمر محسوم بسبب القرارات والضغوط الخارجيّة، مشيراً الى أنه من المهمّ جداً أن يقوم حزب الله بالمبادرة لأسباب داخلية محض بهدف بناء الدولة اللبنانية الانتمائية.
MTV
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- MTV
نصّار: مصلحة لبنان تمرّ في الحياد والسلام... ولا أحد سيتجرّأ على الإتّصال بي
أكد وزير العدل عادل نصّار أن استقلالية القضاء هي أحد أهم أهدافه في الوزارة، لحماية القضاء من اي تدخلات أو ضغوطات، مشيراً الى أنه سيتمّ جمع الملاحظات على هذا القانون وبلورتها لوضع صيغته النهائية، كي يُرسل بعدها إلى لجنة الإدارة والعدل، على أن يصل الى المجلس النيابي بسرعة، وخلال شهر ونصف الشهر على أبعد تقدير. وفي مقابلة لبرنامج المشهد اللبناني على قناة "الحرّة"، أكد نصّار أنه لم يتعرّض لأي ضغط سياسيّ كما لم يُطلب منه أي شيء في ملف التعيينات القضائيّة، معرباً عن ثقته الكبيرة بالرئيسين عون وسلام وبرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وقال: "لم يتّصل بي أحد لطرح أو تزكية أي شخصية في مجلس القضاء الأعلى ولا أحد تجرأ أو سيتجرأ أساساً على القيام بهكذا خطوة". وردّاً على سؤال عن موعد تشكيل مجلس القضاء الأعلى، أجاب نصّار "قريبا جداً، أنا بصدد دراسة هذا الموضوع واقتراح الأسماء لمجلس الوزراء، فالإسراع بملف التشكيلات يسهم بتسريع التحقيقات خصوصاً في ملف انفجار مرفأ بيروت وهذا الملف من أولوياتي، ومن أولويات الحكومة، ما سيمنع أي عرقلة كما حصل سابقاً". وعن التدخلات الخارجيّة بعد سلسلة اجتماعات عقدها مع عدد من السفراء، جزم نصّار أن السؤال الوحيد الذي طرحه السفراء يتعلق بالاستنابات الآتية من الخارج مشيراً الى أنه هو من طلب مساعدتهم لترميم العدلية وتأمين تقنيات جديدة متوافرة لديهم لتسريع عمل القضاة. أما في موضوع تزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن السلام مع اسرائيل، فقال نصّار إن مصلحة لبنان وشعبه هي المعيار الوحيد لاتخاذ القرارات في السياسة الداخلية والخارجية، وسنصل الى وقت نقتنع فيه جميعاً أن مصلحة لبنان تمرّ بالحياد والسلام، وعدم تعريض أي فرد من أفراد الشعب اللبناني لأي أذى لمصلحة أي طرف آخر، مشدّداً على ضرورة الانطلاق من المصالحة والمصارحة بين مكوّنات الشعب اللبنانيّ والاعتراف بجراح الطرف الآخر لكي نتمكّن من أن نخطو الخطوة التالية وهي تحديد أين مصلحة لبنان. وأضاف: "ليس هناك من شرّ مطلق، الشرّ المطلق هو ألا يأخذ الحكّام مصلحة شعبهم، كما يجب ألا يكون هناك أي رفض مطلق لأيّ مبادرة طالما أن هناك توافقاً داخليّاً واضحاً عليها ولا يمكن أبداً ان أتحدث باسم الدولة اللبنانية، ولكن أحبّذ الحياد للبنان مع الأخذ بعين الاعتبار مقرّرات قمّة جامعة الدول العربيّة التي عُقدت في بيروت، وحلّ الدولتين، وأي حلّ في لبنان عليه أن يأتي نتيجة توافق لبناني، آخذاً بعين الإعتبار جروح الوجدان اللبناني ومصلحة الشعب اللبناني. نصّار الذي أكد أنه لا يملك لا هو ولا عائلته أيَّ انتماءٍ حزبيّ رغم العلاقة الشخصية التي تربطه برئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، رأى أن كلمة الجميّل في المجلس النيابي تعبّر عن دراسة وبحث ونقاش عميق في الوضع اللبناني، لأن بناء لبنان لا يمكن ان يتمّ من خلال عفا الله عمّا مضى، فما يطرحه الجميل هو مشروع إنتمائي للبنان. أما عن كيفيّة تنفيذ هذا المشروع، فقال إن الجميّل فكّر بآليات عدّة، والمطروح هو أكثر من حوار، وعلى رئيسيّ الجمهوريّة جوزاف عون والحكومة نوّاف سلام أن يبادرا لوضع الأطر اللازمة لمشروع لبنان، فالحوار ليس حول تسليم حزب الله لسلاحه أو العكس، لأن هذا الأمر محسوم بسبب القرارات والضغوط الخارجيّة، مشيراً الى أنه من المهمّ جداً أن يقوم حزب الله بالمبادرة لأسباب داخلية محض بهدف بناء الدولة اللبنانية الانتمائية.
النشرة
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- النشرة
وزير العدل: سأرسل قانون استقلاليّة القضاء الى المجلس النيابي خلال شهر ونصف الشهر
أكد وزير العدل عادل نصّار أن استقلالية القضاء هي أحد أهم أهدافه في الوزارة، لحماية القضاء من اي تدخلات أو ضغوطات، مشيراً الى أنه سيتمّ جمع الملاحظات على هذا القانون وبلورتها لوضع صيغته النهائية، كي يُرسل بعدها إلى لجنة الإدارة والعدل، على أن يصل الى المجلس النيابي بسرعة، وخلال شهر ونصف الشهر على أبعد تقدير. وأكد نصّار في حديث لقناة "الحرة"، أنه لم يتعرّض لأي ضغط سياسيّ كما لم يُطلب منه أي شيء في ملف التعيينات القضائيّة، معرباً عن ثقته الكبيرة برئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام وبرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، وقال: "لم يتّصل بي أحد لطرح أو تزكية أي شخصية في مجلس القضاء الأعلى ولا أحد تجرأ أو سيتجرأ أساساً على القيام بهكذا خطوة". وردّاً على سؤال عن موعد تشكيل مجلس القضاء الأعلى، أجاب نصّار "قريبا جداً، أنا بصدد دراسة هذا الموضوع واقتراح الأسماء لمجلس الوزراء، فالإسراع بملف التشكيلات يسهم بتسريع التحقيقات خصوصاً في ملف انفجار مرفأ بيروت وهذا الملف من أولوياتي، ومن أولويات الحكومة، ما سيمنع أي عرقلة كما حصل سابقاً". وعن التدخلال الخارجيّة بعد سلسلة اجتماعات عقدها مع عدد من السفراء، جزم نصّار أن السؤال الوحيد الذي طرحه السفراء يتعلق بالاستنابات الآتية من الخارج، مشيراً الى أنه هو من طلب مساعدتهم لترميم العدلية وتأمين تقنيات جديدة متوافرة لديهم لتسريع عمل القضاة. أما في موضوع تزايد الحديث في الآونة الأخيرة عن السلام مع اسرائيل، اكد إن مصلحة لبنان وشعبه هي المعيار الوحيد لاتخاذ القرارات في ال سياسة الداخلية والخارجية، وسنصل الى وقت نقتنع فيه جميعاً أن مصلحة لبنان تمرّ بالحياد والسلام، وعدم تعريض أي فرد من أفراد الشعب اللبناني لأي أذى لمصلحة أي طرف آخر، مشدّداً على ضرورة الانطلاق من المصالحة والمصارحة بين مكوّنات الشعب اللبنانيّ والاعتراف بجراح الطرف الآخر لكي نتمكّن من أن نخطو الخطوة التالية وهي تحديد أين مصلحة لبنان. وأضاف: "ليس هناك من شرّ مطلق، الشرّ المطلق هو ألا يأخذ الحكّام مصلحة شعبهم، كما يجب ألا يكون هناك أي رفض مطلق لأيّ مبادرة طالما أن هناك توافقاً داخليّاً واضحاً عليها ولا يمكن أبداً ان أتحدث باسم الدولة اللبنانية، ولكن أحبّذ الحياد للبنان مع الأخذ بعين الاعتبار مقرّرات قمّة جامعة الدول العربيّة التي عُقدت في بيروت، وحلّ الدولتين، وأي حلّ في لبنان عليه أن يأتي نتيجة توافق لبناني، آخذاً بعين الإعتبار جروح الوجدان اللبناني ومصلحة الشعب اللبناني". وأكد أنه لا يملك لا هو ولا عائلته أيَّ انتماءٍ حزبيّ رغم العلاقة الشخصية التي تربطه برئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، ورأى أن كلمة الجميّل في المجلس النيابي تعبّر عن دراسة وبحث ونقاش عميق في الوضع اللبناني، لأن بناء لبنان لا يمكن ان يتمّ من خلال عفا الله عمّا مضى، فما يطرحه الجميل هو مشروع إنتمائي للبنان. ولفت الى إن الجميّل فكّر بآليات عدّة، والمطروح هو أكثر من حوار، وعلى رئيسيّ الجمهوريّة جوزاف عون والحكومة نوّاف سلام أن يبادرا لوضع الأطر اللازمة لمشروع لبنان، فالحوار ليس حول تسليم حزب الله لسلاحه أو العكس، لأن هذا الأمر محسوم بسبب القرارات والضغوط الخارجيّة، مشيراً الى أنه من المهمّ جداً أن يقوم حزب الله بالمبادرة لأسباب داخلية محض بهدف بناء الدولة اللبنانية الانتمائية.
