أحدث الأخبار مع #جامعةمصراتة،
العربي الجديد
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربي الجديد
عجز وتشوهات هيكلية تهدد الاستقرار المالي في ليبيا
تشهد ليبيا أزمة اقتصادية خانقة من الأشد في تاريخها الحديث، أصبحت تهدد الاستقرار المالي في البلاد، وتتكشّف ملامحها يوماً بعد يوم من خلال مؤشرات مالية ونقدية مقلقة، تُنذر باقتراب البلاد من مرحلة حرجة قد يصعب التراجع عنها دون تدخل شامل وجذري. وتشير البيانات الأخيرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت نحو 125%، بينما تجاوز الإنفاق العام إجمالي الدخل بنسبة 165%، وهو ما يعكس خللاً جوهرياً في هيكل المالية العامة. ويتوقع أن يصل الدين العام في العام 2025 إلى نحو 330 مليار دينار، بعجز مالي يقدّر بنحو 50 مليار دينار. هذه المؤشرات تضع علامات استفهام خطيرة حول قدرة الدولة على الاستمرار في تمويل التزاماتها دون الانزلاق نحو دوامة الإفلاس أو الانكماش الشديد. (الدولار= 5.5 دنانير). ويعاني الاقتصاد الليبي من طبيعته الريعية، إذ يعتمد بشكل شبه كلي على الإيرادات النفطية، ما يجعله هشاً أمام تقلبات الأسواق العالمية وأسعار الخام. كما يفتقر إلى التنويع في مصادر الدخل، مما يعيق تحقيق التوازن الاقتصادي ويزيد من حدة التأثر بأي اضطرابات خارجية أو داخلية. وفي هذا السياق، حذّر المحلل الاقتصادي محمد بن يوسف من تداعيات خفض سعر صرف الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة، موضحاً أن الأثر لا يقتصر على تآكل دخول الأفراد، بل يمتد إلى التأثير على أصول المصرف المركزي، وكذلك أصول الشركات العامة والخاصة والبنوك التجارية، فضلًا عن مدخرات المواطنين. وأكد لـ"العربي الجديد" أن الاستمرار في هذه السياسة دون معالجة آثارها الجانبية سيدخل الاقتصاد في دائرة مفرغة من الانكماش والفقر، داعياً مسؤولي المصرف المركزي إلى حماية أصول الدولة والامتناع عن استخدام أدواتهم لتغطية العجز الناتج عن الإنفاق التنفيذي غير المنضبط. اقتصاد عربي التحديثات الحية تزايد مخاطر الأزمة النقدية في ليبيا من جانبه، عبّر المحلل المالي إدريس الشريف عن قلقه إزاء تمويل المصرف المركزي لعجز كبير في ميزانية عام 2024، دون وجود قانون ميزانية معتمد يُحدد بوضوح الإيرادات والنفقات وآليات التمويل. وأشار لـ"العربي الجديد" إلى أن الإنفاق الحكومي تجاوز بكثير قاعدة "1/12" المعتمدة في غياب ميزانية رسمية، متسائلًا إن كان المصرف المركزي يدرك حجم آخر ميزانية مُعتمدة تم القياس عليها. وانتقد الشريف لجوء المصرف إلى تخفيض قيمة الدينار بوصفه حلاً سريعاً ومؤقتاً، معتبراً أنه "مسكّن مالي" يدفع ثمنه المواطن، ويؤدي إلى تفاقم الإنفاق الحكومي وزيادة الطلب على العملة الصعبة، مما يعمّق العجز ويفتح الباب أمام مزيد من التخفيضات في سعر الصرف، الأمر الذي يدخل الاقتصاد في نفق حلزوني مظلم. ورغم الطابع الاقتصادي الظاهر للأزمة، إلا أن جوهرها في الواقع سياسي بامتياز. فالانقسام المؤسسي، وتعدد مراكز اتخاذ القرار، وغياب المساءلة والرقابة المالية، كلها عوامل أسهمت في شلل الأداء الاقتصادي، وإضعاف فاعلية إدارة الموارد العامة، وغياب أي استراتيجية إصلاحية متكاملة. وفي هذا الإطار، يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة، عبد الحميد الفضيل، أن المؤشرات الحالية تنذر بانخفاض جديد محتمل لقيمة الدينار الليبي، مشيراً إلى أن استمرار الإنفاق الموازي من حكومة حماد، واستمرار سياسة مقايضة النفط بالمحروقات، يزيد من الضغط على الوضع المالي والنقدي ويضعف قدرة الدولة على التحكم بمقدراتها. أما الخبير الاقتصادي حسين البوعيشي فقد حذّر من أن ليبيا مهددة بالدخول في حلقة مفرغة من التضخم، والعجز، والاستدانة، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط عالمياً، والذي قد يجعل من الصعب على الحكومة تغطية الرواتب والأعباء المالية من خلال الخزانة العامة. وأضاف البوعيشي لـ"العربي الجديد" أن السياسات الاقتصادية يجب ألا تكون صادمة أو تؤثر سلباً على المراكز المالية للأفراد والشركات، بل ينبغي أن تكون مدروسة وواقعية، وتعتمد على أدوات فعالة تضمن الاستقرار والنمو التدريجي. طاقة التحديثات الحية عودة وذرفورد الأميركية إلى النفط الليبي بعد توقف لأكثر من عقد وأوضح أن الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب تحركاً عاجلًا ومسؤولًا من كل المؤسسات، وعلى رأسها المصرف المركزي، لتصحيح المسار، ووقف سياسة التوسع في الإنفاق دون غطاء قانوني، وتفعيل أدوات السياسة النقدية بحكمة، وفرض الانضباط المالي على الجهات التنفيذية. وذكر مصرف ليبيا المركزي أن حجم الإنفاق العام خلال عام 2024 بلغ نحو 224 مليار دينار ليبي، موزعة بين حكومة الوحدة الوطنية (123 مليار دينار)، و42 مليار دينار إنفاق مقابل مبادلة النفط، و59 مليار دينار أنفقتها الحكومة المكلفة من مجلس النواب. في المقابل، لم تتجاوز الإيرادات النفطية والضريبية المحصلة 136 مليار دينار، ما تسبب في اتساع الفجوة بين الطلب والعرض من النقد الأجنبي، والذي بلغ حجمه نحو 36 مليار دولار خلال العام نفسه. وأكد المصرف أن هذه الفجوة ساهمت بشكل مباشر في زعزعة استقرار سعر الصرف، وأعاقت جهود البنك المركزي في دعم الدينار الليبي، كما أسهمت في رفع معدل عرض النقود إلى 178.1 مليار دينار، مما ينذر بآثار تضخمية خطيرة، ومخاطر فقدان الثقة بالعملة المحلية.
أخبار ليبيا
٢٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
الفضيل: ليبيا بعيدة عن خطر الإقراض الدولي رغم تراكم الدين العام
الفضيل: الانقسام السياسي والفساد المالي وراء تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة، عبد الحميد الفضيل، أن الانقسام السياسي والتجاوزات المالية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية فاقمت من أزمات الاقتصاد الليبي، خاصة مع تعدد الحكومات، وتزايد النفقات الموازية، إضافة إلى الإغلاقات القسرية للحقول والموانئ النفطية، والانقسامات داخل مصرف ليبيا المركزي. تراكم الدين العام المحلي وأشار الفضيل، في تصريحات خاصة لموقع 'اندبندنت عربية'، إلى أن الدين العام المحلي في ليبيا تفاقم بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي الدين العام المحلي للفترة الممتدة بين 2014 و2020 نحو 154.052 مليار دينار (31 مليار دولار). كما كشف أن الدين العام المحلي الناتج عن الحكومات الموازية فقط خلال هذه الفترة بلغ 69.9 مليار دينار (14 مليار دولار)، وفق تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020. وأوضح الفضيل أنه في فترة حكومة الوحدة الوطنية لم يتم تسجيل أي دين عام محلي، إذ تجاوزت الإيرادات العامة حجم الإنفاق، لكن في المقابل، لا تتوفر أي بيانات رسمية دقيقة عن الدين العام للحكومة المكلفة من البرلمان. ووفقًا لتصريحات وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، فإن الدين العام المحلي في ليبيا بلغ حتى أكتوبر 2023 نحو 200 مليار دينار (44 مليار دولار)، مما يشير إلى تراكم ديون جديدة على الحكومة المكلفة من البرلمان خلال الفترة بين 2021 و2023، والتي تقدر بحوالي 45.9 مليار دينار. تمويل الحكومة عبر الودائع المصرفية وطباعة العملة وكشف الفضيل، استنادًا إلى تقرير شركة 'ديلويت'، أن تمويل نفقات الحكومة المكلفة من البرلمان تم عبر استخدام ودائع المصارف التجارية، إلى جانب طباعة عملة محلية بقيمة 13 مليار دينار، وهو ما يثير مخاوف حول الاستقرار النقدي والمالي للبلاد. إجراءات مطلوبة لتجنب الأزمة الاقتصادية وأشار الفضيل إلى أن ليبيا رغم تراكم الدين العام لا تزال بعيدة عن اللجوء إلى الاقتراض الدولي، لأسباب عدة، أبرزها أن الدين العام الليبي محلي وليس خارجي، مما يعني عدم تحمل فوائد إضافية كما هو الحال عند الاقتراض من المؤسسات النقدية الدولية. إضافة إلى ذلك، أوضح أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي تجاوزت 5 مليارات دولار، وفق تقرير صندوق النقد الدولي، مما يمنح البلاد هامشًا ماليًا يمكنها من تفادي الإقراض الدولي في الأجلين القريب والمتوسط. وشدد الفضيل على أن الحل يكمن في إنهاء الانقسام السياسي، وتشكيل حكومة موحدة قادرة على إدارة الإنفاق العام وفق معايير الشفافية، مشيرًا إلى أن تعدد الحكومات هو السبب الأساسي في تفاقم الأزمة المالية. مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق ضرورة ملحّة ودعا الفضيل إلى ترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد المالي والإداري، خاصة أن ليبيا مصنفة ضمن أكثر 10 دول فسادًا في العالم، وفق مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. عودة البنك الدولي إلى ليبيا لا تعني اللجوء إلى الإقراض الدولي وحول المخاوف من عودة البنك الدولي إلى ليبيا، أكد الفضيل أن وظيفة البنك الرئيسية ليست تقديم القروض فقط، بل تقديم المشورة الفنية والمساعدة في تحسين الخدمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدول التي تلجأ للإقراض الدولي هي التي تعاني عجزًا مستمرًا في ميزان مدفوعاتها، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية في الوقت الراهن. وختم الفضيل بالتأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي في ليبيا يبدأ من توحيد المؤسسات المالية، واعتماد سياسات إنفاق واضحة، والعمل على استقرار الميزانية العامة للدولة، لتجنب تفاقم الأزمات المالية في المستقبل.
أفريقيا الإخبارية
١١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أفريقيا الإخبارية
دراسة: 32.4 بالمائة من الأسر الليبية تقع تحت خط الفقر
أظهرت دراسة تحليلية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة مصراتة، حول الاقتصاد الليبي للفترة من 2012 إلى 2024، أن 32.4% من الأسر الليبية تقع تحت خط الفقر. وأفادت النتائج أن 1.9% من الأسر تعيش تحت خط الفقر المدقع، في حين أن 30.5% تقريبا تعيش تحت خط الفقر المطلق. وقد بلغ خط الفقر المدقع حوالي 950 دينارا ليبيا، بينما كان خط الفقر المطلق نحو 2350 دينارا ليبيا. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي لقياس خط الفقر باستخدام طريقة تكلفة الاحتياجات الأساسية بناءً على الإنفاق الفعلي المتوافق مع الحد الأدنى من السعرات الحرارية. من أبرز أسباب ارتفاع تكاليف المعيشة في الاقتصاد الليبي هو زيادة سعر الصرف في السوق الموازية. كما ساهمت الزيادة في عرض النقود، خاصة في الفترة من 2015 إلى 2020، وارتفاع الرقم القياسي للأسعار العالمية بين 2021 و2023، في تفاقم ظاهرة الفقر في ليبيا.
أخبار ليبيا
١١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار ليبيا
دراسة: 32.4 بالمائة من الأسر الليبية تقع تحت خط الفقر
أظهرت دراسة تحليلية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة مصراتة، حول الاقتصاد الليبي للفترة من 2012 إلى 2024، أن 32.4% من الأسر الليبية تقع تحت خط الفقر. وأظهرت النتائج أن 1.9% من الأسر تعيش تحت خط الفقر المدقع، في حين أن 30.5% تقريبا تعيش تحت خط الفقر المطلق. وقد بلغ خط الفقر المدقع حوالي 950 دينارا ليبيا، بينما كان خط الفقر المطلق نحو 2350 دينارا ليبيا. وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الكمي لقياس خط الفقر باستخدام طريقة تكلفة الاحتياجات الأساسية بناءً على الإنفاق الفعلي المتوافق مع الحد الأدنى من السعرات الحرارية. من أبرز أسباب ارتفاع تكاليف المعيشة في الاقتصاد الليبي هو زيادة سعر الصرف في السوق الموازية. كما ساهمت الزيادة في عرض النقود، خاصة في الفترة من 2015 إلى 2020، وارتفاع الرقم القياسي للأسعار العالمية بين 2021 و2023، في تفاقم ظاهرة الفقر في ليبيا.
