الفضيل: ليبيا بعيدة عن خطر الإقراض الدولي رغم تراكم الدين العام

الفضيل: الانقسام السياسي والفساد المالي وراء تفاقم الأزمة الاقتصادية في ليبيا
أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة مصراتة، عبد الحميد الفضيل، أن الانقسام السياسي والتجاوزات المالية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية فاقمت من أزمات الاقتصاد الليبي، خاصة مع تعدد الحكومات، وتزايد النفقات الموازية، إضافة إلى الإغلاقات القسرية للحقول والموانئ النفطية، والانقسامات داخل مصرف ليبيا المركزي.
تراكم الدين العام المحلي
وأشار الفضيل، في تصريحات خاصة لموقع 'اندبندنت عربية'، إلى أن الدين العام المحلي في ليبيا تفاقم بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي الدين العام المحلي للفترة الممتدة بين 2014 و2020 نحو 154.052 مليار دينار (31 مليار دولار).
كما كشف أن الدين العام المحلي الناتج عن الحكومات الموازية فقط خلال هذه الفترة بلغ 69.9 مليار دينار (14 مليار دولار)، وفق تقرير ديوان المحاسبة لعام 2020.
وأوضح الفضيل أنه في فترة حكومة الوحدة الوطنية لم يتم تسجيل أي دين عام محلي، إذ تجاوزت الإيرادات العامة حجم الإنفاق، لكن في المقابل، لا تتوفر أي بيانات رسمية دقيقة عن الدين العام للحكومة المكلفة من البرلمان.
ووفقًا لتصريحات وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، فإن الدين العام المحلي في ليبيا بلغ حتى أكتوبر 2023 نحو 200 مليار دينار (44 مليار دولار)، مما يشير إلى تراكم ديون جديدة على الحكومة المكلفة من البرلمان خلال الفترة بين 2021 و2023، والتي تقدر بحوالي 45.9 مليار دينار.
تمويل الحكومة عبر الودائع المصرفية وطباعة العملة
وكشف الفضيل، استنادًا إلى تقرير شركة 'ديلويت'، أن تمويل نفقات الحكومة المكلفة من البرلمان تم عبر استخدام ودائع المصارف التجارية، إلى جانب طباعة عملة محلية بقيمة 13 مليار دينار، وهو ما يثير مخاوف حول الاستقرار النقدي والمالي للبلاد.
إجراءات مطلوبة لتجنب الأزمة الاقتصادية
وأشار الفضيل إلى أن ليبيا رغم تراكم الدين العام لا تزال بعيدة عن اللجوء إلى الاقتراض الدولي، لأسباب عدة، أبرزها أن الدين العام الليبي محلي وليس خارجي، مما يعني عدم تحمل فوائد إضافية كما هو الحال عند الاقتراض من المؤسسات النقدية الدولية.
إضافة إلى ذلك، أوضح أن احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي تجاوزت 5 مليارات دولار، وفق تقرير صندوق النقد الدولي، مما يمنح البلاد هامشًا ماليًا يمكنها من تفادي الإقراض الدولي في الأجلين القريب والمتوسط.
وشدد الفضيل على أن الحل يكمن في إنهاء الانقسام السياسي، وتشكيل حكومة موحدة قادرة على إدارة الإنفاق العام وفق معايير الشفافية، مشيرًا إلى أن تعدد الحكومات هو السبب الأساسي في تفاقم الأزمة المالية.
مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق ضرورة ملحّة
ودعا الفضيل إلى ترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد المالي والإداري، خاصة أن ليبيا مصنفة ضمن أكثر 10 دول فسادًا في العالم، وفق مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
عودة البنك الدولي إلى ليبيا لا تعني اللجوء إلى الإقراض الدولي
وحول المخاوف من عودة البنك الدولي إلى ليبيا، أكد الفضيل أن وظيفة البنك الرئيسية ليست تقديم القروض فقط، بل تقديم المشورة الفنية والمساعدة في تحسين الخدمات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الدول التي تلجأ للإقراض الدولي هي التي تعاني عجزًا مستمرًا في ميزان مدفوعاتها، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية في الوقت الراهن.
وختم الفضيل بالتأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي في ليبيا يبدأ من توحيد المؤسسات المالية، واعتماد سياسات إنفاق واضحة، والعمل على استقرار الميزانية العامة للدولة، لتجنب تفاقم الأزمات المالية في المستقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 44 دقائق

• أخبار ليبيا

مصرف ليبيا المركزي يصدر تعليمات مشددة لمصرف الجمهورية بشأن ترجيع العمولات

خاطب مصرف ليبيا المركزي، مصرف الجمهورية بترجيع قيمة العمولات التي تم تحصيلها بقيمة دينار عن كل عملية شراء باستخدام البطاقة المحلية على نقاط البيع (pos) والبالغ قيمتها 18.2 مليون دينار. وطالب المركزي في مراسلة صادرة عنه، بموافاته بتقرير مفصل يفيد قيام المصرف بترجيع كافة العملات التي تم أخذها بالمخالف للتعليمات الصادرة بالخصوص. كما دعا المصرف بإعلام زبائنه بشكل رسمي عبر إرسال رسائل نصية وعبر صفحات التواصل الإجتماعي بالخصوص.

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

مصرف ليبي يعلن ادراج منحة الأبناء عن هذه الأشهر بالحسابات

أعلن مصرف الصحارى، بانه تم استلام قيمة منحة الاولاد من مصرف ليبيا المركزي وتم الانتهاء من ادراجها في الحسابات الجارية طرف المصرف عن الربع الثاني من سنة 2025 (أبريل / مايو / يونيو )، مشيراً إلى أن الصرافات الآلية متاحة لعمليات السحب النقدي. وبلغ عدد الأسر المستفيدة من منحة الأبناء خلال الربع الثاني من العام الحالي 2025 مليون و 208 ألف أسرة بقيمة مليار و 160 مليون دينار ليبي. وبحسب وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية وفاء الكيلاني فإن عدد بطاقات 'إيفاء' المخصصة لمنحة الزوجة والبنات فوق سن 18 عاماً بلغت مليون و186 ألف بطاقة بمبلغ 471 مليون و 984 ألف دينار ليبي.

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

«المركزي» يخفض العمولة على خدمات الدفع الإلكتروني إلى 0.5%

قرر مصرف ليبيا المركزي خفض قيمة العمولة على نقاط البيع «P.O.S» (خدمات الدفع الإلكتروني) بحيث تكون 0.5% كحد أقصى تخصم من التاجر خلال الفترة من 25 مايو الجاري إلى 15 يونيو المقبل، بينما تكون مجانا لحاملي البطاقة المصرفية الإلكترونية. جاء ذلك في كتاب للمصرف موجه إلى المديرين العامين للمصارف والمديرين العامين للمصارف المتخصصة، والذي أشار إلى ما توصل له اجتماع محافظ المصرف ناجي عيسى أمس الأربعاء مع مديري المصارف التجارية الكبرى، بشأن تنفيذ خطة توزيع السيولة النقدية خلال الفترة المقبلة، وسبل تطوير وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني. تطوير البنى التحتية التقنية وأوصى الاجتماع ببذل مزيد الجهد والاهتمام بتطوير البنى التحتية التقنية والرقمية، خاصة في مجالات المدفوعات الإلكترونية وخدمات الدفع الفوري، لما لها من دور محوري في تحسين كفاءة الأداء وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية. - كما اتفق المجتمعون على تخفيض نسبة العمولة على خدمات الدفع الإلكتروني إلى 0.5% خلال فترة محددة، مع زيادة ساعات الدوام الرسمي إلى فترات تتناسب مع احتياجات زبائن المصارف من السيولة قبل عيد الأضحى المبارك.