#أحدث الأخبار مع #جامعتَيستانفوردالاتحاد٢٤-٠٤-٢٠٢٥أعمالالاتحادهل تتجه أميركا نحو ركود اقتصادي؟هل تتجه أميركا نحو ركود اقتصادي؟ تتوالى الإشارات المقلقة منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية ضخمة على مستوى العالم في «يوم التحرير». فقد ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مع اندفاع الناس نحو الأصول الآمنة. وانخفض الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات، مع تفضيل المستثمرين لامتلاك أي شيء ليس أميركياً. وكأن فوضى الرسوم الجمركية لم تكن كافية، إذ خرج ترامب وهو يهدد أيضاً بـ«إنهاء» مهام رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أحد القادة الاقتصاديين القلائل الذين ما زالوا يتمتعون بالثقة. وبالنظر إلى هذا كله، فليس من المستغرب أن تتوقع أسواق المراهنات احتمالَ حدوث ركود بنسبة 61% هذا العام. ويتفق بنك «جي بي مورجان» مع تلك التوقعات، وكذلك العديد من المستثمرين الذين يدفعون بأسواق الأسهم الأميركية إلى الاقتراب من منطقة هبوطية. ربما لا تمر الولايات المتحدة بحالة ركود حالياً، لكن يبدو أن حدوث ذلك قريباً أمرٌ حتمي ما لم يُغيّر البيت الأبيض موقفه جذرياً بشأن التجارة. هناك طريقة واحدة فقط لتجنب الولايات المتحدة الركود: إذا أوقف ترامب حرب الرسوم الجمركية. لقد خلقت هذه الحرب اقتصاداً مليئاً بالقلق، حتى بين الأثرياء. فالرسوم الجمركية الأخيرة هي الأعلى منذ الكساد الكبير. ويخشى الأميركيون من ارتفاع الأسعار مجدداً، واحتمال فقدان وظائفهم. أما الشركات، فهي قلقة للغاية وتدخل في حالة شلل شبه تام في انتظار ما سيحدث بخصوص التجارة، والتخفيضات في الميزانية، والضرائب. وقد تجمدت حركة المرور في ميناء لوس أنجلوس، المركز الرئيسي للواردات الآسيوية، لدرجة أنها تُشبه أيام كوفيد الأولى. وهناك مؤشر لعدم اليقين الاقتصادي وضعه أساتذةٌ مِن جامعتَي ستانفورد ونورث وسترن. وقد ارتفع هذا المؤشر إلى مستويات لم تُرَ إلا خلال الجائحة. وهو بالفعل أعلى مما كان عليه خلال فترة الركود الكبير في 2008-2009، ويمكن أن يتجاوز بسهولة قراءات عام 2020 إذا حاول ترامب إقالةَ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي. مؤشر عدم اليقين بشأن السياسات التجارية وصل إلى مستويات غير مسبوقة في الحقبة التي تلت الحرب العالمية الثانية. وما يثير الحيرة هو أن العديد من البيانات الاقتصادية لا تزال تبدو جيدة، فمعدل البطالة منخفض، والتضخم عاد تقريباً إلى مستوياته الطبيعية، والإنفاق الاستهلاكي يشهد ارتفاعاً حاداً. لكن كل هذه البيانات تتعلق بشهر مارس. أي أنها تصف اقتصاد ما قبل صدمة الثاني من أبريل التي أعقبت إعلان التعريفات الجمركية. الكثير من هذا النشاط في مارس كان نتيجة لتسارع المستهلكين والشركات في الشراء قبل سريان الرسوم (وكان ذلك تصرفاً حكيماً). الآن، بدأت تظهر تصدعات في الاقتصاد: فقد بدأت عمليات تسريح العمال في المصانع، وتباطأت الواردات، وبدأ المستهلكون في تقليص إنفاقهم على الترفيه والسفر. وهناك مؤشرات مبكرة على ارتفاع الأسعار. والأسوأ لم يأتِ بعد. قال نيل دوتا، رئيس الأبحاث الاقتصادية في «رينيسانس ماكرو ريسيرش»: «أعتقد أننا مقبلون على ركود». وأضاف: «ما السيناريو الإيجابي للاقتصاد؟ حتى ولو عدنا إلى الوضع السابق وأعلن ترامب فوزَه، فسيكون الضرر كبيراً جداً، ومن الصعب التراجع عنه». لم تعد هناك أي ضمانات لمنع الانكماش. فمجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يتدخل لخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، بسبب المخاوف من عودة التضخم. وترامب يقوم بتخفيض الإنفاق الحكومي، خاصةً في المجالات التي تساعد الفقراء. والكونجرس لن يقر حزمة تحفيزية كبيرة مثل «الشيكات التحفيزية» التي أُقرت خلال الجائحة. وفي الوقت نفسه، لم تعد لدى المستهلكين مدخرات كافية للتعامل مع ارتفاع الأسعار أو فقدان الوظائف كما كان الحال بعد كوفيد. كما أن الاضطراب في سوق السندات زاد من صعوبة وتكلفة إعادة تمويل القروض. وإذا بدأت عمليات التسريح من العمل في التزايد فعلياً، فسينهار إنفاق المستهلك، وسيصبح الركود شبه مؤكد. وبالفعل، هناك ارتفاع في عدد الأميركيين الذين يسددون الحد الأدنى فقط من مستحقات بطاقاتهم الائتمانية، وهو مؤشر مبكر على الضيق المالي. ووفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، فإن عدد «الحد الأدنى للدافعين» بلغ أدنى مستوى له منذ 12 عاماً. وقال «جو بروسويلاس»، كبير الاقتصاديين في شركة RSM U.S التي تقدم المشورة للشركات متوسطة الحجم: «وسط كل الضوضاء في الأسواق المالية، يمكننا رؤية إشارات الركود في الاقتصاد الحقيقي». وكان بروسويلاس يتابع كيفية مراكمة الشركات لمخزوناتها مؤخراً. وكان من المنطقي استيراد أكبر قدر ممكن قبل بدء فرض الرسوم، لكن هناك خطراً حقيقياً الآن من أن الطلب لن يصمد في هذا الوضع. هل سيواصل الناس شراء السيارات؟ هل ستستمر الشركات في شراء المعدات؟ هذا هو «الاحتمال» الكبير حالياً. ربما يعقد ترامب صفقة تجارية أساسية مع اليابان في الأسابيع المقبلة ويقول إنها ستكون نموذجاً لصفقات أخرى. وربما يتراجع عن الرسوم الانتقامية ويُبقي فقط على ضريبة عالمية بنسبة 10%. هناك عدة طرق يمكنه من خلالها إعلان نوع من النصر والتراجع. قال «ستيفن ج. ديفيس»، الزميل البارز في معهد هوفر والمؤسس المشارك لمؤشر عدم اليقين الاقتصادي: «لقد أظهر ترامب استعداده للتلويح بفرض رسوم جمركية كلما أغضبه أمر ما: المخدرات على الحدود، الهجرة، العجز التجاري.. إلخ، لن يكون هناك الكثير من الثقة واليقين في استدامة أي صفقة تجارية». لقد أدرك العالم أخيراً إلى أي مدى يحب ترامب الرسوم الجمركية. هيذر لونج* *كاتبة أميركية متخصصة في الاقتصاد ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»
الاتحاد٢٤-٠٤-٢٠٢٥أعمالالاتحادهل تتجه أميركا نحو ركود اقتصادي؟هل تتجه أميركا نحو ركود اقتصادي؟ تتوالى الإشارات المقلقة منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية ضخمة على مستوى العالم في «يوم التحرير». فقد ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مع اندفاع الناس نحو الأصول الآمنة. وانخفض الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات، مع تفضيل المستثمرين لامتلاك أي شيء ليس أميركياً. وكأن فوضى الرسوم الجمركية لم تكن كافية، إذ خرج ترامب وهو يهدد أيضاً بـ«إنهاء» مهام رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أحد القادة الاقتصاديين القلائل الذين ما زالوا يتمتعون بالثقة. وبالنظر إلى هذا كله، فليس من المستغرب أن تتوقع أسواق المراهنات احتمالَ حدوث ركود بنسبة 61% هذا العام. ويتفق بنك «جي بي مورجان» مع تلك التوقعات، وكذلك العديد من المستثمرين الذين يدفعون بأسواق الأسهم الأميركية إلى الاقتراب من منطقة هبوطية. ربما لا تمر الولايات المتحدة بحالة ركود حالياً، لكن يبدو أن حدوث ذلك قريباً أمرٌ حتمي ما لم يُغيّر البيت الأبيض موقفه جذرياً بشأن التجارة. هناك طريقة واحدة فقط لتجنب الولايات المتحدة الركود: إذا أوقف ترامب حرب الرسوم الجمركية. لقد خلقت هذه الحرب اقتصاداً مليئاً بالقلق، حتى بين الأثرياء. فالرسوم الجمركية الأخيرة هي الأعلى منذ الكساد الكبير. ويخشى الأميركيون من ارتفاع الأسعار مجدداً، واحتمال فقدان وظائفهم. أما الشركات، فهي قلقة للغاية وتدخل في حالة شلل شبه تام في انتظار ما سيحدث بخصوص التجارة، والتخفيضات في الميزانية، والضرائب. وقد تجمدت حركة المرور في ميناء لوس أنجلوس، المركز الرئيسي للواردات الآسيوية، لدرجة أنها تُشبه أيام كوفيد الأولى. وهناك مؤشر لعدم اليقين الاقتصادي وضعه أساتذةٌ مِن جامعتَي ستانفورد ونورث وسترن. وقد ارتفع هذا المؤشر إلى مستويات لم تُرَ إلا خلال الجائحة. وهو بالفعل أعلى مما كان عليه خلال فترة الركود الكبير في 2008-2009، ويمكن أن يتجاوز بسهولة قراءات عام 2020 إذا حاول ترامب إقالةَ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي. مؤشر عدم اليقين بشأن السياسات التجارية وصل إلى مستويات غير مسبوقة في الحقبة التي تلت الحرب العالمية الثانية. وما يثير الحيرة هو أن العديد من البيانات الاقتصادية لا تزال تبدو جيدة، فمعدل البطالة منخفض، والتضخم عاد تقريباً إلى مستوياته الطبيعية، والإنفاق الاستهلاكي يشهد ارتفاعاً حاداً. لكن كل هذه البيانات تتعلق بشهر مارس. أي أنها تصف اقتصاد ما قبل صدمة الثاني من أبريل التي أعقبت إعلان التعريفات الجمركية. الكثير من هذا النشاط في مارس كان نتيجة لتسارع المستهلكين والشركات في الشراء قبل سريان الرسوم (وكان ذلك تصرفاً حكيماً). الآن، بدأت تظهر تصدعات في الاقتصاد: فقد بدأت عمليات تسريح العمال في المصانع، وتباطأت الواردات، وبدأ المستهلكون في تقليص إنفاقهم على الترفيه والسفر. وهناك مؤشرات مبكرة على ارتفاع الأسعار. والأسوأ لم يأتِ بعد. قال نيل دوتا، رئيس الأبحاث الاقتصادية في «رينيسانس ماكرو ريسيرش»: «أعتقد أننا مقبلون على ركود». وأضاف: «ما السيناريو الإيجابي للاقتصاد؟ حتى ولو عدنا إلى الوضع السابق وأعلن ترامب فوزَه، فسيكون الضرر كبيراً جداً، ومن الصعب التراجع عنه». لم تعد هناك أي ضمانات لمنع الانكماش. فمجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يتدخل لخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، بسبب المخاوف من عودة التضخم. وترامب يقوم بتخفيض الإنفاق الحكومي، خاصةً في المجالات التي تساعد الفقراء. والكونجرس لن يقر حزمة تحفيزية كبيرة مثل «الشيكات التحفيزية» التي أُقرت خلال الجائحة. وفي الوقت نفسه، لم تعد لدى المستهلكين مدخرات كافية للتعامل مع ارتفاع الأسعار أو فقدان الوظائف كما كان الحال بعد كوفيد. كما أن الاضطراب في سوق السندات زاد من صعوبة وتكلفة إعادة تمويل القروض. وإذا بدأت عمليات التسريح من العمل في التزايد فعلياً، فسينهار إنفاق المستهلك، وسيصبح الركود شبه مؤكد. وبالفعل، هناك ارتفاع في عدد الأميركيين الذين يسددون الحد الأدنى فقط من مستحقات بطاقاتهم الائتمانية، وهو مؤشر مبكر على الضيق المالي. ووفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، فإن عدد «الحد الأدنى للدافعين» بلغ أدنى مستوى له منذ 12 عاماً. وقال «جو بروسويلاس»، كبير الاقتصاديين في شركة RSM U.S التي تقدم المشورة للشركات متوسطة الحجم: «وسط كل الضوضاء في الأسواق المالية، يمكننا رؤية إشارات الركود في الاقتصاد الحقيقي». وكان بروسويلاس يتابع كيفية مراكمة الشركات لمخزوناتها مؤخراً. وكان من المنطقي استيراد أكبر قدر ممكن قبل بدء فرض الرسوم، لكن هناك خطراً حقيقياً الآن من أن الطلب لن يصمد في هذا الوضع. هل سيواصل الناس شراء السيارات؟ هل ستستمر الشركات في شراء المعدات؟ هذا هو «الاحتمال» الكبير حالياً. ربما يعقد ترامب صفقة تجارية أساسية مع اليابان في الأسابيع المقبلة ويقول إنها ستكون نموذجاً لصفقات أخرى. وربما يتراجع عن الرسوم الانتقامية ويُبقي فقط على ضريبة عالمية بنسبة 10%. هناك عدة طرق يمكنه من خلالها إعلان نوع من النصر والتراجع. قال «ستيفن ج. ديفيس»، الزميل البارز في معهد هوفر والمؤسس المشارك لمؤشر عدم اليقين الاقتصادي: «لقد أظهر ترامب استعداده للتلويح بفرض رسوم جمركية كلما أغضبه أمر ما: المخدرات على الحدود، الهجرة، العجز التجاري.. إلخ، لن يكون هناك الكثير من الثقة واليقين في استدامة أي صفقة تجارية». لقد أدرك العالم أخيراً إلى أي مدى يحب ترامب الرسوم الجمركية. هيذر لونج* *كاتبة أميركية متخصصة في الاقتصاد ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
