هل تتجه أميركا نحو ركود اقتصادي؟

هل تتجه أميركا نحو ركود اقتصادي؟
تتوالى الإشارات المقلقة منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية ضخمة على مستوى العالم في «يوم التحرير». فقد ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مع اندفاع الناس نحو الأصول الآمنة. وانخفض الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات، مع تفضيل المستثمرين لامتلاك أي شيء ليس أميركياً. وكأن فوضى الرسوم الجمركية لم تكن كافية، إذ خرج ترامب وهو يهدد أيضاً بـ«إنهاء» مهام رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أحد القادة الاقتصاديين القلائل الذين ما زالوا يتمتعون بالثقة.
وبالنظر إلى هذا كله، فليس من المستغرب أن تتوقع أسواق المراهنات احتمالَ حدوث ركود بنسبة 61% هذا العام. ويتفق بنك «جي بي مورجان» مع تلك التوقعات، وكذلك العديد من المستثمرين الذين يدفعون بأسواق الأسهم الأميركية إلى الاقتراب من منطقة هبوطية.
ربما لا تمر الولايات المتحدة بحالة ركود حالياً، لكن يبدو أن حدوث ذلك قريباً أمرٌ حتمي ما لم يُغيّر البيت الأبيض موقفه جذرياً بشأن التجارة. هناك طريقة واحدة فقط لتجنب الولايات المتحدة الركود: إذا أوقف ترامب حرب الرسوم الجمركية.
لقد خلقت هذه الحرب اقتصاداً مليئاً بالقلق، حتى بين الأثرياء. فالرسوم الجمركية الأخيرة هي الأعلى منذ الكساد الكبير. ويخشى الأميركيون من ارتفاع الأسعار مجدداً، واحتمال فقدان وظائفهم. أما الشركات، فهي قلقة للغاية وتدخل في حالة شلل شبه تام في انتظار ما سيحدث بخصوص التجارة، والتخفيضات في الميزانية، والضرائب. وقد تجمدت حركة المرور في ميناء لوس أنجلوس، المركز الرئيسي للواردات الآسيوية، لدرجة أنها تُشبه أيام كوفيد الأولى.
وهناك مؤشر لعدم اليقين الاقتصادي وضعه أساتذةٌ مِن جامعتَي ستانفورد ونورث وسترن. وقد ارتفع هذا المؤشر إلى مستويات لم تُرَ إلا خلال الجائحة. وهو بالفعل أعلى مما كان عليه خلال فترة الركود الكبير في 2008-2009، ويمكن أن يتجاوز بسهولة قراءات عام 2020 إذا حاول ترامب إقالةَ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي. مؤشر عدم اليقين بشأن السياسات التجارية وصل إلى مستويات غير مسبوقة في الحقبة التي تلت الحرب العالمية الثانية.
وما يثير الحيرة هو أن العديد من البيانات الاقتصادية لا تزال تبدو جيدة، فمعدل البطالة منخفض، والتضخم عاد تقريباً إلى مستوياته الطبيعية، والإنفاق الاستهلاكي يشهد ارتفاعاً حاداً. لكن كل هذه البيانات تتعلق بشهر مارس. أي أنها تصف اقتصاد ما قبل صدمة الثاني من أبريل التي أعقبت إعلان التعريفات الجمركية. الكثير من هذا النشاط في مارس كان نتيجة لتسارع المستهلكين والشركات في الشراء قبل سريان الرسوم (وكان ذلك تصرفاً حكيماً). الآن، بدأت تظهر تصدعات في الاقتصاد: فقد بدأت عمليات تسريح العمال في المصانع، وتباطأت الواردات، وبدأ المستهلكون في تقليص إنفاقهم على الترفيه والسفر. وهناك مؤشرات مبكرة على ارتفاع الأسعار. والأسوأ لم يأتِ بعد.
قال نيل دوتا، رئيس الأبحاث الاقتصادية في «رينيسانس ماكرو ريسيرش»: «أعتقد أننا مقبلون على ركود». وأضاف: «ما السيناريو الإيجابي للاقتصاد؟ حتى ولو عدنا إلى الوضع السابق وأعلن ترامب فوزَه، فسيكون الضرر كبيراً جداً، ومن الصعب التراجع عنه».
لم تعد هناك أي ضمانات لمنع الانكماش. فمجلس الاحتياطي الفيدرالي لن يتدخل لخفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد، بسبب المخاوف من عودة التضخم. وترامب يقوم بتخفيض الإنفاق الحكومي، خاصةً في المجالات التي تساعد الفقراء. والكونجرس لن يقر حزمة تحفيزية كبيرة مثل «الشيكات التحفيزية» التي أُقرت خلال الجائحة. وفي الوقت نفسه، لم تعد لدى المستهلكين مدخرات كافية للتعامل مع ارتفاع الأسعار أو فقدان الوظائف كما كان الحال بعد كوفيد. كما أن الاضطراب في سوق السندات زاد من صعوبة وتكلفة إعادة تمويل القروض.
وإذا بدأت عمليات التسريح من العمل في التزايد فعلياً، فسينهار إنفاق المستهلك، وسيصبح الركود شبه مؤكد. وبالفعل، هناك ارتفاع في عدد الأميركيين الذين يسددون الحد الأدنى فقط من مستحقات بطاقاتهم الائتمانية، وهو مؤشر مبكر على الضيق المالي. ووفقاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، فإن عدد «الحد الأدنى للدافعين» بلغ أدنى مستوى له منذ 12 عاماً.
وقال «جو بروسويلاس»، كبير الاقتصاديين في شركة RSM U.S التي تقدم المشورة للشركات متوسطة الحجم: «وسط كل الضوضاء في الأسواق المالية، يمكننا رؤية إشارات الركود في الاقتصاد الحقيقي». وكان بروسويلاس يتابع كيفية مراكمة الشركات لمخزوناتها مؤخراً. وكان من المنطقي استيراد أكبر قدر ممكن قبل بدء فرض الرسوم، لكن هناك خطراً حقيقياً الآن من أن الطلب لن يصمد في هذا الوضع. هل سيواصل الناس شراء السيارات؟ هل ستستمر الشركات في شراء المعدات؟ هذا هو «الاحتمال» الكبير حالياً.
ربما يعقد ترامب صفقة تجارية أساسية مع اليابان في الأسابيع المقبلة ويقول إنها ستكون نموذجاً لصفقات أخرى. وربما يتراجع عن الرسوم الانتقامية ويُبقي فقط على ضريبة عالمية بنسبة 10%. هناك عدة طرق يمكنه من خلالها إعلان نوع من النصر والتراجع.
قال «ستيفن ج. ديفيس»، الزميل البارز في معهد هوفر والمؤسس المشارك لمؤشر عدم اليقين الاقتصادي: «لقد أظهر ترامب استعداده للتلويح بفرض رسوم جمركية كلما أغضبه أمر ما: المخدرات على الحدود، الهجرة، العجز التجاري.. إلخ، لن يكون هناك الكثير من الثقة واليقين في استدامة أي صفقة تجارية».
لقد أدرك العالم أخيراً إلى أي مدى يحب ترامب الرسوم الجمركية.
هيذر لونج*
*كاتبة أميركية متخصصة في الاقتصاد
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

ترامب يوقّع أوامر تنفيذية لتعزيز الطاقة النووية الأمريكية

واشنطن - أ ف ب وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة، أربعة أوامر تنفيذية تهدف، بحسب مستشاره، إلى إطلاق «نهضة» الطاقة النووية المدنية في الولايات المتحدة، مع طموح بزيادة إنتاج الطاقة النووية أربع مرات خلال السنوات الـ 25 المقبلة. ويريد الرئيس الأمريكي الذي وعد بإجراءات «سريعة للغاية وآمنة للغاية»، ألا تتجاوز مدة دراسة طلب بناء مفاعل نووي جديد 18 شهراً، ويعتزم إصلاح هيئة التنظيم النووي، مع تعزيز استخراج اليورانيوم وتخصيبه. وصرح ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي: «الآن هو وقت الطاقة النووية»، فيما قال وزير الداخلية دوغ بورغوم إن التحدي هو «إنتاج ما يكفي من الكهرباء للفوز في مبارزة الذكاء الاصطناعي مع الصين». وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته للصحفيين: «نريد أن نكون قادرين على اختبار ونشر المفاعلات النووية» بحلول يناير 2029. وتظل الولايات المتحدة أول قوة نووية مدنية في العالم، إذ تمتلك 94 مفاعلاً نووياً عاملاً، لكن متوسط أعمار هذه المفاعلات ازداد حتى بلغ 42 عاماً. ومع تزايد الاحتياجات على صعيد الكهرباء، والتي يحركها خصوصاً تنامي الذكاء الاصطناعي، ورغبة بعض البلدان في الاستغناء عن الكربون في اقتصاداتها، يزداد الاهتمام بالطاقة النووية في جميع أنحاء العالم. والعام 2022، أعلنت فرنسا التي تبقى صاحبة أعلى معدل طاقة نووية للفرد بواقع 57 مفاعلاً، برنامجاً جديداً يضم ستة إلى 14 مفاعلاً، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أول هذه المفاعلات العام 2038. وتظل روسيا المصدر الرئيسي لمحطات الطاقة، إذ لديها 26 مفاعلاً قيد الإنشاء، بينها ستة مفاعلات على أراضيها.

سبوتنيك بالعربية

منذ 2 ساعات

• سبوتنيك بالعربية

واشنطن ترفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع

واشنطن ترفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع واشنطن ترفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع سبوتنيك عربي أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم السبت، "إعفاء لمدة 180 يومًا من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر" 23.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-23T22:07+0000 2025-05-23T22:07+0000 2025-05-23T22:07+0000 أخبار سوريا اليوم الولايات المتحدة الأمريكية أحمد الشرع أخبار العالم الآن العالم العربي دونالد ترامب ووفقا للقرار الأمريكي، "تم رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية السوري أنس الخطاب، بالإضافة إلى البنك المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية والإذاعة والتلفزيون، وموانئ اللاذقية وطرطوس.وقال روبيو، في بيان له، إن "إعفاء سوريا من العقوبات لمدة 180 يوما خطوة أولى نحو تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب للعلاقة الجديدة بين واشنطن ودمشق".وأضاف: "أصدرنا إعفاء لسوريا من العقوبات لزيادة الاستثمارات وتدفق النقد، وتسهيل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار"، مؤكدا دعم جهود شعبها لبناء مستقبل أكثر إشراقا.وكانت ‏وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت، في وقت سابق اليوم، "تخفيف العقوبات على سوريا"، مشيرة إلى أن ذلك جاء تنفيذا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان لها، إن "رفع العقوبات عن سوريا يُتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطا للقطاع الخاص"، مضيفة أنها "ستقوم مع وزارة الخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا".وشددت على ضرورة أن تواصل سوريا العمل لتصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، معربة عن أملها في أن تضع رفع العقوبات الدولة السورية على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، في السعودية، رفع جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، بعد أكثر من 4 عقود من القيود الاقتصادية والسياسية المشددة.وقال البيت الأبيض إن الرئيس ترامب أبلغ رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد الشرع خلال اللقاء الذي جمعهما في السعودية، بضرورة مساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى) وطلب منه الانضمام للاتفاقية الإبراهيمية مع إسرائيل.كما أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد قرر رفع عقوباته الاقتصادية المفروضة على سوريا بالكامل. الولايات المتحدة الأمريكية سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أحمد الشرع, أخبار العالم الآن, العالم العربي, دونالد ترامب

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

الهند وباكستان تمدّدان الحظر المتبادل على المجال الجوي

أعلنت سلطات الطيران المدني في كل من الهند وباكستان تمديد الحظر المفروض على استخدام شركات الطيران التابعة للبلدين المجال الجوي لكل منهما، في ظل تصاعد التوترات بين الخصمين النوويين بعد مواجهة عسكرية دامية اندلعت الشهر الماضي في منطقة كشمير المتنازع عليها. وجاء هذا القرار عقب أعنف تصعيد عسكري بين الجارتين النوويتين منذ عقود، إذ اندلعت المواجهات في أعقاب هجوم مسلّح نفذته مجموعة مجهولة في 22 نيسان/ إبريل الماضي. وكانت باكستان قد بادرت في 24 نيسان/ إبريل إلى إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية، فردّت الهند بخطوة مماثلة بعد أيام. وكان من المقرر أن ينتهي هذا الحظر في 23 أيار/ مايو، إلا أن كلا البلدين قررا تمديده، ما يعكس استمرار التوتر وعدم حدوث انفراجة حقيقية رغم إعلان هدنة في 10 أيار/ مايو، جاءت بمبادرة مفاجئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وجاء في بيان صادر عن الهيئة الباكستانية للطيران المدني أن «ما من رحلة لشركات الطيران الهندية أو المتعاونين معها سيسمح لها باستخدام المجال الجوي الباكستاني»، مشيرةً إلى تمديد الحظر حتى صباح 24 حزيران/يونيو، مع تأكيد أن القرار يشمل أيضاً الطائرات الحربية الهندية. من جهتها، ردّت وزارة الطيران المدني الهندية بالمثل، وأعلنت تمديد القيود المفروضة على الرحلات الباكستانية حتى 23 حزيران/ يونيو، في خطوة متوقعة تعكس التصعيد المتبادل بين الطرفين. ويعد المجال الجوي الباكستاني ممراً جوياً حيوياً لشركات الطيران الهندية المتوجهة إلى أوروبا وآسيا الوسطى وأمريكا الشمالية. ونتيجة لإغلاقه، اضطرت هذه الشركات إلى تغيير مسارات رحلاتها، ما أدى إلى إطالة أمدها بمعدل ساعتين تقريباً، الأمر الذي يرفع من تكاليف التشغيل ويؤثر في الجدوى الاقتصادية للرحلات. ويستعيد هذا الوضع أجواء عام 2019، حين أغلقت إسلام آباد مجالها الجوي عقب ضربة جوية شنتها نيودلهي ضد مسلحين في كشمير، وهو ما كبد شركات الطيران الهندية خسائر تقدّر بنحو 5.5 مليار روبية (64.3 مليون دولار) خلال فترة الإغلاق التي استمرت خمسة أشهر، بحسب بيانات حكومية هندية. ويرى مراقبون أن استمرار إغلاق المجال الجوي وتبادل القيود يشير إلى هشاشة الهدنة المعلنة مؤخراً، وإلى غياب أفق واضح لتسوية سياسية شاملة بين البلدين، في ظل اتهامات متبادلة بدعم المجموعات المسلحة وغياب الثقة المتجذرة منذ عقود. (وكالات)