أحدث الأخبار مع #جانكريستوفكاريه،
ليبانون 24
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون 24
وزيرة البيئة وقعت اتفاقية لإدارة مخاطر حرائق الغابات
وقّعت وزارة البيئة اللبنانية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اتفاقية في إطار مشروع "إدارة مخاطر حرائق الغابات بمشاركة المجتمع في المناطق المعرضة للخطر في لبنان". ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة لبنان على إدارة مخاطر حرائق الغابات بشكل فعال، ودمج هذه المخاطر في استراتيجيات الإدارة المستدامة للغابات. وتم تمويل المشروع بمنحة قدرها 3.48 مليون دولار أميركي من صندوق البيئة العالمي، وقد تم الموافقة عليه في تشرين الأول 2024، ويجري إدارته من قبل البنك الدولي. وبموجب الاتفاقية، سيقوم مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتوفير دعم للمستجيبين الأوائل من خلال تزويدهم بالمعدات الأساسية والمركبات، بالإضافة إلى أنظمة الاتصال الخاصة بالإنذار المبكر والاستجابة السريعة. كما يتضمن المشروع إنشاء مراكز عمليات محلية مشتركة لتنسيق الجهود المبذولة لمكافحة الحرائق. وفي الوقت نفسه، سيتم تقديم الدعم الفني لإجراء تقييمات للتنوع البيولوجي، بالإضافة إلى وضع خطط لإدارة الغابات وحرائقها، ودعم الممارسات المستدامة في هذا المجال. ستشمل أنشطة إعادة التأهيل بعد الحرائق برامج لإعادة التشجير، تثبيت المنحدرات، وتأهيل المناطق المتضررة ، بما يساهم في تعزيز التزام لبنان بحماية موارده الطبيعية والمجتمعية. وقالت الوزيرة ندى الزين: "نأمل أن تكون هذه الاتفاقية بداية لشراكات ومشاريع مثمرة مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والبنك الدولي. إن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تطوير نظام وطني شامل للإنذار المبكر من المخاطر في لبنان، لا سيما الحرائق والسيول. من خلال هذا النظام، نأمل في إنقاذ الأرواح وحماية سبل العيش، وتعزيز قدرة لبنان على الاستعداد والاستجابة بشكل أفضل." بدوره، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "إن نجاح هذا المشروع يعتمد على الشراكة القوية بين الجهات المنفذة والسلطات المحلية. بينما سيسهم البنك الدولي بخبراته الفنية ومعرفته المكتسبة من دول أخرى، نأمل أن نستفيد من الدروس المستفادة من هذا المشروع لتعميمها في دول البحر الأبيض المتوسط التي تواجه تحديات مشابهة." من جهته ، صرح محمد عثمان أكرم، ممثل ومدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في عمان: "من خلال شراكتنا مع وزارة البيئة والبنك الدولي، يهدف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع إلى المساهمة في الحد من مخاطر حرائق الغابات في لبنان والحفاظ على غاباته من خلال تعزيز السياسات والتعاون بين القطاعات، وكذلك الاستثمار في إدارة الغابات. ستظهر الأنشطة المحلية أفضل الممارسات التي ستمكننا من توسيع نطاق الموارد وضمان إدارة مستدامة للغابات، مما يسهم في تقليل مخاطر حرائق الغابات".
لبنان اليوم
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- لبنان اليوم
توقيع على ورقة… قد تغيّر وجه لبنان الكهربائي
في خطوة وُصفت بالمفصلية لإنعاش قطاع الكهرباء المتعثر في لبنان، وقع وزير المالية، ياسين جابر، اتفاقًا مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، جان كريستوف كاريه، للحصول على قرض بقيمة 250 مليون دولار. وأشار الوزير جابر إلى أن هذا الدعم المالي سيشكّل دفعة قوية لجهود إصلاح القطاع، معتبرًا أن الاتفاق يمهد الطريق لتحسين الإدارة وتخفيف الأعباء عن المواطنين الذين يرزحون تحت وطأة الانقطاعات المتكررة. أما كاريه، فرأى في هذه الاتفاقية بداية مرحلة جديدة من التعاون الفعّال بين لبنان والبنك الدولي، مؤكدًا أنها تمثل 'لحظة حاسمة' في مسار تنفيذ الإصلاحات الضرورية التي تحتاجها البلاد بشدة للخروج من أزماتها البنيوية.
البوابة
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
لبنان والبنك الدولي.. اتفاق لدعم شبكة الكهرباء بـ250 مليون دولار
أعلن ياسين جابر، المسؤول عن الشؤون المالية في لبنان، أنه من المقرر أن يوقّع اتفاقًا ماليًا مع ممثل البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط، جان كريستوف كاريه، وذلك يوم الخميس الموافق 24 أبريل، حسب ما ورد في بيان صادر عن الجهة الإعلامية التابعة لوزارة المالية اللبنانية يوم الثلاثاء 22 أبريل. وأوضح جابر أن قيمة الاتفاق تبلغ 250 مليون دولار، وسيُخصص المبلغ لدعم البنية الأساسية في مجال الطاقة، مع تركيز خاص على تعزيز قدرات النقل الكهربائي داخل البلاد، في محاولة لمعالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي. وكان الوزير قد أشار في حديث سابق لقناة CNBC عربية خلال الشهر الماضي إلى أن بيروت دخلت في محادثات مع المؤسسة المالية الدولية للحصول على عدد من التسهيلات، من ضمنها التمويل الذي يهدف إلى تحسين أداء منظومة الكهرباء، وتقليص حجم الخسائر التي تتكبدها الشبكات. وأضاف خلال اللقاء أن لبنان يسعى أيضًا للحصول على تمويل إضافي بقيمة مماثلة تبلغ 250 مليون دولار، مخصص لمشاريع تتعلق بقطاع المياه، ضمن خطة أشمل تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية في البلاد. وفي أواخر شهر فبراير، التقى ياسين جابر، المسؤول عن إدارة الشؤون المالية في لبنان، مع نائب رئيس المؤسسة الدولية عثمان ديون، بحضور جان كريستوف كاريه، وذلك لبحث إمكانية تقديم دعم إضافي للمشاريع الرسمية والتعاون القائم بين الطرفين. وخلال النقاش، أشار جابر إلى أن هناك جهودًا تُبذل حاليًا لتأسيس آلية مالية بقيمة مليار دولار، كخطوة أولى ضمن رؤية لإعادة النهوض بالقطاعات المتضررة، وهي المبادرة التي تم طرحها ضمن اجتماع مشترك مع المؤسسة الدولية. وفي السياق ذاته، صرّح ديون أن اللقاء تناول مقترحًا يحمل اسم "برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)"، الذي يستهدف تنفيذ مشاريع إعادة بناء بتمويل إجمالي يصل إلى مليار دولار، حيث تسهم المؤسسة الدولية بجزء من التمويل تبلغ قيمته 250 مليون دولار، فيما يُتوقع أن يأتي المبلغ المتبقي من مساهمات جهات مانحة وداعمي لبنان من الدول الصديقة. وأكد ديون أن هذه المبادرة تنسجم مع خطط الحكومة الحالية، وتُعد من الركائز التي يُعتمد عليها في المرحلة المقبلة من أجل تحقيق تقدم ملموس على الأرض.
سواليف احمد الزعبي
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سواليف احمد الزعبي
البنك الدولي يقدم للاردن تمويلا جديدا بقيمة 1.1 مليار دولار
#سواليف أعلنت مجموعة #البنك_الدولي عن #تمويل_جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم #الأردن في سعيه لتحقيق النتائج المرجوة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة #الصدمات و #الأزمات المستمرة. وتشمل الاستثمارات أربعة مشاريع تهدف إلى تحسين #الأوضاع_المعيشية للمواطنين من خلال دعم الإصلاحات الرامية لتحقيق النمو الشامل للجميع وإيجاد #فرص_العمل، ومساندة الشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع مظلة المساعدات الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد. وتعليقاً على ذلك، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، 'يواصل الأردن إثبات التزامه بدفع عجلة الإصلاحات الحيوية لبناء اقتصاد يتسم بقدرة أكبر على المنافسة وشمول الجميع والصمود في مواجهة الصدمات. وتعكس هذه البرامج الجديدة نهجاً شاملاً وبالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام، ويتضمن دعم الاستثمار بقيادة القطاع الخاص، وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التحول في مجال الطاقة'. ومنذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اتخذت المملكة خطوات حثيثة لتحديث اقتصادها، وتشجيع أنشطة الابتكار، وتعزيز الاستدامة المالية العامة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. مع التركيز على تحقيق الشمول والتحول الرقمي، تعمل الحكومة على إطلاق إمكانات القطاع الخاص وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد. وتشكل المشاريع التي تمت الموافقة عليها أخيرا نقطة تحولٍ مهمة في تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي والأردن للسنوات 2024-2029، مما يعكس شراكة تستند إلى النتائج وتجمع بين الإصلاحات والاستثمارات ذات الطابع الإستراتيجي. من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان 'يعكس التمويل الجديد التعاون والشراكة المستمرة مع البنك الدولي لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وأجندة الابتكار والطاقة النظيفة في الأردن حسب الأولويات التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي'. ويدعم برنامج تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن (400 مليون دولار) جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وإيجاد فرص اقتصادية لا سيما للشباب والنساء. ويدعم البرنامج الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية. وتهدف المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة ISSF 2.0 (50 مليون دولار) إلى التوسع في تمويل الاستثمار المباشر في المراحل المبكرة، وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسية، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحلول المالية، وتكنولوجيا الحلول الصحية، والتكنولوجيا الخضراء. وبناءً على ما تحقق ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع من استقطاب أكثر من 240 مليون دولار من رأس المال الخاص وتوفير أكثر من 2,290 فرصة عمل، سيعتمد المشروع في مرحلته الثانية أيضاً على خبرة مؤسسة التمويل الدولية في مجال إجراءات العناية الواجبة والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية. ومن المتوقع أن يقوم مشروع الصندوق الأردني للريادة في مرحلته الثانية باستقطاب ما يقدر بنحو 150 مليون دولار من رأس المال الخاص على مدى خمس سنوات، ودعم 100 شركة ناشئة، وخلق 1,500 فرصة عمل جديدة في قطاعات ذات نمو مرتفع، لا سيما لمنشآت الأعمال التي تقودها النساء والشباب. ويهدف برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة (400 مليون دولار) إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين أوجه الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجاً من السكان. ويعمل البرنامج على توسيع نطاق المساعدات النقدية، وتعزيز تقديم الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى ربط المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. كما يهدف إلى تقديم الدعم المتمثل في التحويلات النقدية لنحو 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير التأمين الصحي لنحو 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة. ويرمي التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته (250 مليون دولار) إلى توسيع نطاق الدعم لعملية التحول نحو الطاقة النظيفة في الأردن، بالإضافة إلى تحسين استقرار الشبكة العامة واستدامتها المالية. وسيقوم البرنامج بتنفيذ تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتعزيز كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات نقل الكهرباء. كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31 بالمئة بحلول عام 2030، مع تعزيز قدرة الشبكة العامة على الصمود. وتعكس البرامج والمشاريع المتنامية التي يمولها البنك الدولي في الأردن شراكةً موثوقة ومتطورة ترتكز على أولويات مشتركة والتزام راسخ لتحقيق النتائج التنموية المرجوة. ويهدف البنك، من خلال الدعم المتكامل عبر قطاعات مختلفة، إلى دعم الأردن في مواجهة الضغوط الإقليمية، وتعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق الأهداف التي تتضمنها رؤية التحديث الاقتصادي للبلاد.
رؤيا
٠٨-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا
البنك الدولي يقدم للأردن تمويلا جديدا بقيمة 1.1 مليار دولار
أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في سعيه لتحقيق النتائج المرجوة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة الصدمات والأزمات المستمرة. وتشمل الاستثمارات أربعة مشاريع تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين من خلال دعم الإصلاحات الرامية لتحقيق النمو الشامل للجميع وإيجاد فرص العمل، ومساندة الشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع مظلة المساعدات الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد. وتعليقاً على ذلك، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، "يواصل الأردن إثبات التزامه بدفع عجلة الإصلاحات الحيوية لبناء اقتصاد يتسم بقدرة أكبر على المنافسة وشمول الجميع والصمود في مواجهة الصدمات (..) وتعكس هذه البرامج الجديدة نهجاً شاملاً وبالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام، ويتضمن دعم الاستثمار بقيادة القطاع الخاص، وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التحول في مجال الطاقة". ومنذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اتخذت المملكة خطوات حثيثة لتحديث اقتصادها، وتشجيع أنشطة الابتكار، وتعزيز الاستدامة المالية العامة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. مع التركيز على تحقيق الشمول والتحول الرقمي، تعمل الحكومة على إطلاق إمكانات القطاع الخاص وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد. وتشكل المشاريع التي تمت الموافقة عليها أخيرا نقطة تحولٍ مهمة في تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي والأردن للسنوات 2024-2029، مما يعكس شراكة تستند إلى النتائج وتجمع بين الإصلاحات والاستثمارات ذات الطابع الإستراتيجي. من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان "يعكس التمويل الجديد التعاون والشراكة المستمرة مع البنك الدولي لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وأجندة الابتكار والطاقة النظيفة في الأردن حسب الأولويات التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي". ويدعم برنامج تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن (400 مليون دولار) جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وإيجاد فرص اقتصادية لا سيما للشباب والنساء. ويدعم البرنامج الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية. وتهدف المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة ISSF 2.0 (50 مليون دولار) إلى التوسع في تمويل الاستثمار المباشر في المراحل المبكرة، وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسية، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحلول المالية، وتكنولوجيا الحلول الصحية، والتكنولوجيا الخضراء. وبناءً على ما تحقق ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع من استقطاب أكثر من 240 مليون دولار من رأس المال الخاص وتوفير أكثر من 2,290 فرصة عمل، سيعتمد المشروع في مرحلته الثانية أيضاً على خبرة مؤسسة التمويل الدولية في مجال إجراءات العناية الواجبة والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية. ومن المتوقع أن يقوم مشروع الصندوق الأردني للريادة في مرحلته الثانية باستقطاب ما يقدر بنحو 150 مليون دولار من رأس المال الخاص على مدى خمس سنوات، ودعم 100 شركة ناشئة، وخلق 1,500 فرصة عمل جديدة في قطاعات ذات نمو مرتفع، لا سيما لمنشآت الأعمال التي تقودها النساء والشباب. ويهدف برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة (400 مليون دولار) إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين أوجه الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجاً من السكان. ويعمل البرنامج على توسيع نطاق المساعدات النقدية، وتعزيز تقديم الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى ربط المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. كما يهدف إلى تقديم الدعم المتمثل في التحويلات النقدية لنحو 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير التأمين الصحي لنحو 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة. ويرمي التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته (250 مليون دولار) إلى توسيع نطاق الدعم لعملية التحول نحو الطاقة النظيفة في الأردن، بالإضافة إلى تحسين استقرار الشبكة العامة واستدامتها المالية. وسيقوم البرنامج بتنفيذ تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتعزيز كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات نقل الكهرباء. كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31 بالمئة بحلول عام 2030، مع تعزيز قدرة الشبكة العامة على الصمود. وتعكس البرامج والمشاريع المتنامية التي يمولها البنك الدولي في الأردن شراكةً موثوقة ومتطورة ترتكز على أولويات مشتركة والتزام راسخ لتحقيق النتائج التنموية المرجوة. ويهدف البنك، من خلال الدعم المتكامل عبر قطاعات مختلفة، إلى دعم الأردن في مواجهة الضغوط الإقليمية، وتعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق الأهداف التي تتضمنها رؤية التحديث الاقتصادي للبلاد.
