البنك الدولي يقدم للأردن تمويلا جديدا بقيمة 1.1 مليار دولار

أعلنت مجموعة البنك الدولي عن تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في سعيه لتحقيق النتائج المرجوة في إطار رؤية التحديث الاقتصادي، وبناء القدرة على الصمود على المستويين الاجتماعي والاقتصادي في مواجهة الصدمات والأزمات المستمرة.
وتشمل الاستثمارات أربعة مشاريع تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين من خلال دعم الإصلاحات الرامية لتحقيق النمو الشامل للجميع وإيجاد فرص العمل، ومساندة الشركات الناشئة ومنشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع مظلة المساعدات الاجتماعية، فضلاً عن تعزيز مستقبل أكثر استدامة في مجال الطاقة من أجل تحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
وتعليقاً على ذلك، قال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، "يواصل الأردن إثبات التزامه بدفع عجلة الإصلاحات الحيوية لبناء اقتصاد يتسم بقدرة أكبر على المنافسة وشمول الجميع والصمود في مواجهة الصدمات (..) وتعكس هذه البرامج الجديدة نهجاً شاملاً وبالغ الأهمية لتحقيق النمو المستدام، ويتضمن دعم الاستثمار بقيادة القطاع الخاص، وريادة الأعمال، والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى التحول في مجال الطاقة".
ومنذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اتخذت المملكة خطوات حثيثة لتحديث اقتصادها، وتشجيع أنشطة الابتكار، وتعزيز الاستدامة المالية العامة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية. مع التركيز على تحقيق الشمول والتحول الرقمي، تعمل الحكومة على إطلاق إمكانات القطاع الخاص وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وتشكل المشاريع التي تمت الموافقة عليها أخيرا نقطة تحولٍ مهمة في تنفيذ إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي والأردن للسنوات 2024-2029، مما يعكس شراكة تستند إلى النتائج وتجمع بين الإصلاحات والاستثمارات ذات الطابع الإستراتيجي.
من جانبها، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان "يعكس التمويل الجديد التعاون والشراكة المستمرة مع البنك الدولي لتعزيز الفرص الاقتصادية والحماية الاجتماعية، وأجندة الابتكار والطاقة النظيفة في الأردن حسب الأولويات التنموية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي".
ويدعم برنامج تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن (400 مليون دولار) جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وإيجاد فرص اقتصادية لا سيما للشباب والنساء. ويدعم البرنامج الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية.
وتهدف المرحلة الثانية من مشروع الصندوق الأردني للريادة ISSF 2.0 (50 مليون دولار) إلى التوسع في تمويل الاستثمار المباشر في المراحل المبكرة، وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع في القطاعات الرئيسية، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا الحلول المالية، وتكنولوجيا الحلول الصحية، والتكنولوجيا الخضراء. وبناءً على ما تحقق ضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع من استقطاب أكثر من 240 مليون دولار من رأس المال الخاص وتوفير أكثر من 2,290 فرصة عمل، سيعتمد المشروع في مرحلته الثانية أيضاً على خبرة مؤسسة التمويل الدولية في مجال إجراءات العناية الواجبة والاستثمار المشترك في الشركات الناشئة وصناديق رأس المال المُخاطر الإقليمية.
ومن المتوقع أن يقوم مشروع الصندوق الأردني للريادة في مرحلته الثانية باستقطاب ما يقدر بنحو 150 مليون دولار من رأس المال الخاص على مدى خمس سنوات، ودعم 100 شركة ناشئة، وخلق 1,500 فرصة عمل جديدة في قطاعات ذات نمو مرتفع، لا سيما لمنشآت الأعمال التي تقودها النساء والشباب.
ويهدف برنامج الحماية الاجتماعية القادرة على الصمود والاستدامة (400 مليون دولار) إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين أوجه الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجاً من السكان.
ويعمل البرنامج على توسيع نطاق المساعدات النقدية، وتعزيز تقديم الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى ربط المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بخدمات التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل.
كما يهدف إلى تقديم الدعم المتمثل في التحويلات النقدية لنحو 1.2 مليون شخص من الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير التأمين الصحي لنحو 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.
ويرمي التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته (250 مليون دولار) إلى توسيع نطاق الدعم لعملية التحول نحو الطاقة النظيفة في الأردن، بالإضافة إلى تحسين استقرار الشبكة العامة واستدامتها المالية. وسيقوم البرنامج بتنفيذ تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتعزيز كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات نقل الكهرباء.
كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31 بالمئة بحلول عام 2030، مع تعزيز قدرة الشبكة العامة على الصمود.
وتعكس البرامج والمشاريع المتنامية التي يمولها البنك الدولي في الأردن شراكةً موثوقة ومتطورة ترتكز على أولويات مشتركة والتزام راسخ لتحقيق النتائج التنموية المرجوة. ويهدف البنك، من خلال الدعم المتكامل عبر قطاعات مختلفة، إلى دعم الأردن في مواجهة الضغوط الإقليمية، وتعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق الأهداف التي تتضمنها رؤية التحديث الاقتصادي للبلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هلا اخبار

منذ ساعة واحدة

• هلا اخبار

التمويل الدولية: المحفظة الاستثمارية في الأردن تجاوزت 500 مليون دولار موزعة على 26 مشروعًا

هلا أخبار – قالت نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية(IFC) ، هيلا الشيخ روحو، إن المحفظة الاستثمارية للمؤسسة في الأردن نمت لتتجاوز 500 مليون دولار أمريكي موزعة على 26 مشروعًا. وفي منشور على حسابها في منصة 'لينكد إن' أعادت وزارة التخطيط والتعاون الدولي نشره عبر صفحاتها، تحدثت هيلا عن اجتماع المؤسسة مع قادة الأعمال وشركاء حكوميين رئيسيين في الأردن الأسبوع الحالي لاستكشاف سبل دعم خلق فرص العمل، وتحفيز الاستثمار، ومواجهة التحديات الملحة مثل ندرة المياه. وبينت هيلا أنه وعند اللقاء مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، ووزير المياه والري، رائد أبو السعود، أكدت المؤسسة استمرار دعمها لقطاع المياه في الأردن، في ظل أزمة المياه الحرجة التي تواجهها البلاد، والتزامها الراسخ بدمج موارد وقدرات القطاعين العام والخاص لحلها، بما في ذلك من خلال الاستثمارات واسعة النطاق. وأعربت هيلا عن سعادة المؤسسة بأن تتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في مبادرة توسيع نطاق الاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات، ووضع الأردن في الاقتصاد الرقمي العالمي من خلال جذب الشركات والاستثمارات الدولية، وسد الفجوة بين المواهب والسوق، وتعزيز خلق فرص العمل الشاملة، وخاصة للشباب والنساء والمجتمعات الضعيفة. وذكرت هيلا أنه وفي إطار مبادرة المؤسسة 'CareArabia'، أتيح لها فرصة لقاء سيدات من مالكات دور الحضانة الخاصة، إلى جانب شركائها من البنك الأردني الكويتي، حيث تدرس المؤسسة عن كثب قطاع رعاية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وتفهم السوق، وتستكشف كيف يمكن أن يساعد الحصول على التمويل مقدمي الرعاية على النمو والازدهار. وقالت هيلا: 'لقد انتهيت للتو من زيارتي السادسة للأردن، وفي كل مرة، أتذكر ليس فقط إمكانات هذا البلد، ولكن أيضًا كرم الضيافة الرائع الذي يميزه'، معربة عن امتنانها للطاقة والأفكار والشراكات، والترحيب الأردني الحار دائمًا، واستخدمت عبارة 'من زار الدار صار من أهلها'.

رؤيا

منذ ساعة واحدة

• رؤيا

الطلب الاستثماري على الذهب يقفز إلى 552 طنا في الربع الأول 2025 مدفوعا بأسعار قياسية

شهد الطلب الاستثماري الإجمالي قفزة نوعية، مدفوعاً بانتعاش صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (ETFs كشف تقرير "اتجاهات الطلب على الذهب للربع الأول 2025" الصادر عن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع إجمالي الطلب العالمي على الذهب (بما في ذلك الطلب خارج البورصة) بنسبة 1% على أساس سنوي ليصل إلى 1,206 أطنان، وذلك في ظل بيئة شهدت أسعاراً قياسية تجاوز فيها الذهب 3,000 دولار أمريكي للأونصة. انتعاش استثماري ملحوظ يقفز بالطلب إلى 552 طناً شهد الطلب الاستثماري الإجمالي قفزة نوعية، مدفوعاً بانتعاش صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب (ETFs)، ليتضاعف بأكثر من الضعفين ويصل إلى 552 طناً، مسجلاً زيادة بنسبة 170% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ الربع الأول من عام 2022. تسارعت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب حول العالم، مسجلة 226 طناً في الربع الأول، حيث دفع زخم الأسعار وعدم اليقين بشأن السياسات الجمركية المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن. كما ارتفع الطلب الإجمالي على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 3% على أساس سنوي، ليحافظ على مستوياته المرتفعة عند 325 طناً خلال الربع الأول، مدعوماً بزيادة كبيرة في استثمارات التجزئة في الصين، والتي سجلت ثاني أعلى ربع لها على الإطلاق. وقد قاد المستثمرون الشرقيون معظم الطلب العالمي على السبائك والعملات، مما عوض ضعف الشهية في الغرب؛ إذ انخفض الطلب في الولايات المتحدة بنسبة 22% على أساس سنوي، إلى جانب انتعاش متواضع بلغ 12 طناً في أوروبا، ولكن من قاعدة منخفضة جداً في نفس الربع من العام الماضي. البنوك المركزية تواصل شراء الذهب تواصل البنوك المركزية عامها السادس عشر على التوالي من صافي الشراء، حيث أضافت 244 طناً إلى الاحتياطيات العالمية في الربع الأول وسط استمرار حالة عدم اليقين العالمية. ورغم أن هذا المستوى من الطلب كان أقل بنسبة 21% على أساس سنوي، إلا أنه لا يزال قوياً ويتماشى مع المتوسط الفصلي للسنوات الثلاث الماضية من الشراء القوي والمستمر. سوق المجوهرات: صمود أمام الضغوط السعرية من المتوقع أن يكون الطلب على المجوهرات قد تأثر سلباً، حيث سجل الذهب 20 ارتفاعاً قياسياً في الأسعار خلال الربع الأول. ووصلت الأحجام إلى أدنى نقطة لها منذ أن خنق جائحة كوفيد-19 الطلب في عام 2020. ومع ذلك، حافظ سوق المجوهرات على مرونة نسبية، خاصة من حيث القيمة، نظراً للضغوط السعرية القصوى. وشهد الربع الأول زيادة بنسبة 9% على أساس سنوي في الإنفاق الاستهلاكي لتصل قيمته إلى 35 مليار دولار أمريكي، حيث شهدت جميع الأسواق باستثناء الصين زيادة في قيمة الطلب على المجوهرات الذهبية. استقرار العرض والطلب التكنولوجي ظل إجمالي المعروض من الذهب مستقراً نسبياً على أساس سنوي، عند 1,206 أطنان في الربع الأول، حيث عوض الإنتاج القياسي للمناجم في الربع الأول انخفاضاً طفيفاً في إعادة التدوير. كما استقر الطلب التكنولوجي عند 80 طناً، مقارنة بالربع الأول من عام 2024. نظرة مستقبلية: الذهب ملاذ في ظل عدم اليقين علّقت لويز ستريت، كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي، قائلة: "لقد كانت بداية متقلبة لهذا العام بالنسبة للأسواق العالمية، حيث أدت الاضطرابات التجارية، والإعلانات غير المتوقعة للسياسة الأمريكية، والتوترات الجيوسياسية المستمرة، وعودة مخاوف الركود إلى خلق بيئة شديدة عدم اليقين للمستثمرين. في هذا السياق، مهد الطلب الاستثماري على الذهب الطريق لأعلى مستوى من الطلب في الربع الأول منذ عام 2016." وأضافت ستريت: "على مدار الأشهر العشرة الماضية، عاد المستثمرون إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، مع زيادة مخصصاتهم منذ الربع الثالث من العام الماضي، وبالفعل في أبريل، تجاوزت التدفقات الآسيوية إجمالي تدفقاتها في الربع الأول. ومع ذلك، لا يزال هناك مجال للنمو، حيث لا تزال حيازات صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب العالمية أقل بنسبة 10% من ذروتها في عام 2020." وختمت قائلة: "بالنظر إلى المستقبل، لا يزال من الصعب التنبؤ بالمشهد الاقتصادي الأوسع، وقد يوفر هذا عدم اليقين إمكانات صعودية للذهب. مع استمرار الأوقات المضطربة، يمكن أن يرتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن من قبل المؤسسات والأفراد والقطاع الرسمي في الأشهر القادمة."

رؤيا

منذ ساعة واحدة

• رؤيا

أسعار النفط عالميا تهبط بأكثر من 1.5%

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.05 دولار أي ما يعادل 1.62% لتصل إلى 63.86 دولار للبرميل شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً يوم الخميس، حيث هبطت بأكثر من 1.5%، وذلك وسط تقارير عن احتمال زيادة جديدة في إنتاج "أوبك+"، وارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية، إضافة إلى التركيز على محادثات الاتفاق النووي الإيراني. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.05 دولار، أي ما يعادل 1.62%، لتصل إلى 63.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:51 بتوقيت جرينتش. في المقابل، نزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 97 سنتاً، أو 1.58%، ليبلغ 60.60 دولار. "أوبك+" تناقش زيادة جديدة في الإنتاج تفيد تقارير "بلومبرغ نيوز" بأن تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، يناقش إمكانية إجراء زيادة كبيرة أخرى في الإنتاج للشهر الثالث على التوالي خلال اجتماعهم المقرر في الأول من يونيو/حزيران. ووفقاً لمندوبين، فإن زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يومياً في يوليو/تموز هي من بين الخيارات المطروحة، رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. تأتي هذه النقاشات في وقت تعمل فيه "أوبك+" على تقليص حجم تخفيضات الإنتاج بضخ كميات إضافية في السوق خلال شهري مايو/أيار ويونيو/حزيران. وكانت وكالة "رويترز" قد أشارت سابقاً إلى أن المجموعة قد تعيد للسوق ما يصل إلى 2.2 مليون برميل يومياً بحلول نوفمبر/تشرين الثاني. وتوقعت حليمة كروفت، المحللة لدى "آر.بي.سي كابيتال"، أن تكون زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يومياً من يوليو/تموز هي "النتيجة الأكثر ترجيحاً" للاجتماع. ارتفاع مفاجئ في مخزونات النفط الأمريكية يثير القلق بالتوازي مع محادثات "أوبك+"، أثارت الزيادات غير المتوقعة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية مخاوف بشأن الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم. وأفادت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء بأن مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية شهدت زيادة مفاجئة الأسبوع الماضي. ارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 1.3 مليون برميل لتصل إلى 443.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو/أيار. يأتي هذا الارتفاع على عكس توقعات المحللين في استطلاع أجرته "رويترز"، الذين كانوا يتوقعون تراجعاً بمقدار 1.3 مليون برميل. ويعزى هذا الارتفاع إلى بلوغ واردات النفط الخام أعلى مستوى لها في 6 أسابيع وتراجع الطلب على البنزين ونواتج التقطير. وعلق إمريل جميل، كبير المحللين في أبحاث النفط بمجموعة بورصات لندن، قائلاً: "الزيادة المفاجئة في المخزونات التي أعلنتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية ستشكل ضغطاً يدفع النفط للتراجع، خاصة خام غرب تكساس الوسيط، وهذا قد يحفز زيادة أكبر في الصادرات الأميركية إلى أوروبا وآسيا." محادثات النووي الإيراني تزيد من حالة الحذر يتوخى المستثمرون الحذر مع التركيز على المحادثات الجديدة المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران. أعلن وزير الخارجية العماني أمس الأربعاء أن الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة ستعقد في 23 مايو/أيار في روما. تضاف إلى ذلك تقارير مقلقة حول التوترات الإقليمية؛ حيث نقلت شبكة (سي.إن.إن) يوم الثلاثاء عن مصادر استخبارات أمريكية أن إسرائيل تستعد لضرب منشآت نووية إيرانية، رغم عدم وضوح ما إذا كان القادة الإسرائيليون قد اتخذوا قراراً نهائياً بذلك. وإيران، كونها ثالث أكبر منتج بين أعضاء منظمة أوبك، فإن أي هجوم عليها قد يؤدي إلى اضطراب كبير في تدفقات النفط العالمية. يُتوقع أن يظل المتعاملون في سوق النفط حذرين ويتجنبون بناء مراكز كبيرة، مع تقييمهم للإشارات المتضاربة بشأن المحادثات النووية وتهديدات الصعيد الجيوسياسي. ورغم مخاوف المخزونات، يتوقع بعض المستثمرين أن يؤدي موسم القيادة الصيفي الذي يبدأ بعد عطلة "يوم الذكرى" في الولايات المتحدة إلى انخفاض في المخزونات مستقبلاً.