أحدث الأخبار مع #جانينهينيسبلاسخارت
الديار
منذ يوم واحد
- سياسة
- الديار
بلاسخارت اطلعت من نصار على الإصلاحات القضائيّة وبحثت مع صفا مخاطر التصعيد "الإسرائيلي" المُحتمل
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هينيس- بلاسخارت وزير العدل عادل نصار في مكتبه، في حضور مستشارة الوزير المحامية لارا سعادة، حيث تناول البحث التطورات العامة في لبنان والمنطقة والتعاون الثنائي بين وزارة العدل والمنظمة في المجالين الحقوقي والقانوني. وأطلع نصار بلاسخارت على الإصلاحات والإجراءات التي يقوم بها في الوزارة، من أجل تأمين حسن سير المرفق القضائي. وكانت أعلنت العلاقات الإعلامية في حزب الله، أنّ "مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا اجتمع، في إطار لقاءات التنسيق الدورية، مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، حيث تمّ البحث في قرار مجلس الأمن 1701 والتطورات الراهنة في جنوب لبنان". وبحسب بيان العلاقات الإعلامية في الحزب، فقد "تناول اللقاء المستجدات على طول الخط الأزرق والاعتداءات الصهيونية المتكررة على لبنان ومخاطر التصعيد المحتمل، وضرورة الالتزام والتقيد بالقرار الأممي حفاظاً على الاستقرار في المنطقة".
ليبانون 24
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون 24
"اللبنانية الثقافية " ناقشت مع مسؤولين أمميين تطبيق القرار 1701 وملف النزوح السوري
عقدت "الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم" اجتماعاً مع مسؤولين من إدارة الامم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام (DPPA) في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لمناقشة قرار مجلس الامن ١٧٠١ وآخر التطورات في لبنان. سبق الاجتماع، بحسب بيان، مشاورات مغلقة في مجلس الامن يوم الاثنين ١٧ آذار، اطلعت خلالها المنسقة الخاصة لمكتب الأمم المتحدة الخاص في لبنان جانين هينيس بلاسخارت ووكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا أعضاء مجلس الأمن، على آخر تقرير للأمين العام بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم ١٧٠١، الذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل و"حزب الله". حضر الاجتماع عن جانب الامم المتحدة مسؤول الشؤون السياسية ناثان دالتون، جوانا اورماس وبراين فيليكوس، وتمثلت الجامعة برئيسها العالمي روجيه هاني، نائب مجلس الأمناء فادي فرحات والأمينة العامة القارية ريما كاريو. كما شارك على التطبيق الافتراضي كل من رئيس مجلس العلاقات الدولية انيس كرابيت، منسق العلاقات التنفيذية مع الامم المتحدة ايلي جدعون، ممثلة الجامعة في واشنطن مي ريحاني، والإعلامية باميلا إبراهيم ممثلة لجنة العلاقات الدولية في لبنان. ركزت المناقشات على المستجدات المتعلقة بالقرار 1701، وتضمنت مواقف للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم حول الاحتلال الإسرائيلي المستمر لجنوب لبنان. وأكد الرئيس روجيه هاني "الحاجة الملحة للتنفيذ الكامل للقرار 1701 ومندرجاته كافة، لا سيما القرار ١٥٥٩ المتضمن حل الميليشيات كافة على كل الأراضي اللبنانية ، كما انه على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار والأعمال العدائية الصادر في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، لا تزال اسرائيل تحتل اجزاء من جنوب لبنان بشكل غير قانوني وتواصل انتهاكها للأجواء اللبنانية ، الذي يقوض الاستقرار الإقليمي ويوفر ذريعة لحزب الله والميليشيات المسلحة لتبرير استئناف الأعمال العدائية كما ان وجود القوات الاسرائيلية في خمس نقاط شمال الخط الأزرق، في انتهاك واضح للقرار ١٧٠١، يخلق بيئة تصعيد ويضعف الجهود المبذولة لترسيخ السلام". كما تطرّق إلى "سبل معالجة أزمة النازحين السوريين في لبنان"، واعتبر أن "إقامتهم المطوّلة أصبحت عبئًا لا يمكن للبنان وشعبه واقتصاده تحمّله"، ورأى أنه "حان الوقت لاتخاذ تدابير ملموسة تضمن عودتهم الآمنة والكريمة إلى وطنهم فلبنان لم يعد قادرًا على تحمّل هذه المسؤولية غير المتكافئة". وقدّمت ممثلة فريق واشنطن ماي ريحاني تقريرا عن جهود الجامعة التي حثت الولايات المتحدة على دعم أمن لبنان وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة. وسلطت المداخلة التي قدمها ناثان دالتون الضوء على التحسن في الوضع في لبنان ، كما تناول الوجود الإسرائيلي ، ودور "اليونيفيل"، والتحديات التي تواجه قدرات الجيش اللبناني، مع تأكيد "أهمية الدعم الدولي في خضم الأزمة المالية في لبنان".
الديار
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الديار
جابر: المجتمع الدولي مُطالَب بمساعدة لبنان
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكّد وزير المال ياسين جابر أمام منسقة مكتب الأمم المتحدة في لبنان جانين هينيس- بلاسخارت التي زارته أمس في مكتبه في الوزارة، أن "المجتمع الدولي مُطالب بمساعدة لبنان وخصوصاً المتضررين جراء الحرب، لأنه السبيل الاساس في تأمين استقرار مستدام". وكان عرض الجانبان للأوضاع العامة لا سيما في الجنوب وخطوات تطبيق القرار الدولي 1701، إضافة إلى التعاون القائم بين لبنان والأمم المتحدة في أكثر من مجال. وتطرق النقاش إلى الإصلاحات التي تسعى إليها الحكومة ووزارة المال، بحيث اعتبرت بلاسخارت ان لبنان أمام فرصة وتحدٍ ان يقدّم تجربة ناجحة في هذا الشأن لكسب دعم المجتمع الدولي.
النهار
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
مراجعة 1701 غداً في مجلس الأمن: الواقع الهشّ
يعقد مجلس الامن غدا الاثنين جلسة مشاورات مغلقة حول أحدث تقرير للأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس في شأن بشأن تنفيذ القرار 1701 بعدما عُمم على أعضاء المجلس في 11 آذار الجاري حيث يتوقع أن يُقدم الإحاطة كلٌ من المنسقة الخاصة للبنان جانين هينيس-بلاسخارت ووكيل الأمين العام لعمليات السلام جان بيير لاكروا. وهذه الجلسة التقويمية للمجلس تأتي بعد دخول وقف النار حيز التنفيذ بين لبنان واسرائيل في وقت يشهد تطبيق الاتفاق تحديا كبيرا على نطاقات متعددة ليس واضحا تماما اذا كان بامكان المجلس معالجتها في ظل اعتبارات كثيرة . يغطي التقرير المدة ما بين تشرين الأول 2024 اي قبل دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ و20 شباط اي بعد يومين من الموعد المفترض لتنفيذ اسرائيل الجزء المتعلق بها من الاتفاق بعدما تم تمديده من 26 كانون الثاني الى 18 شباط . السؤال المهم في هذه المراجعة الدورية التي لا تدخل عادة الشيء الكثير الى تطورات تنفيذ القرار 1701 منذ اقراره في صيف 2006 كيفية قراءة الدول المؤثرة لمعطيات الارض بعد التغييرات الكبيرة التي طرأت. اذ ان هناك شبه حصرية كاملة للولايات المتحدة في ادارة الوضع جنوبا مع رعاية لجنة مراقبة وقف النار والدفع في اتجاه مفاوضات بين لبنان واسرائيل لحل الاشكالات المتمثلة في بقاء اسرائيل في خمس نقاط مهمة في الجنوب بالاضافة الى كل النقاط الخلافية على الخط الازرق في ظل دفع اسرائيل في اتجاه مفاوضات سياسية وليس امنية فقط مع لبنان . في كانون الأول 2024 وكانون الثاني الماضي ، ناقش أعضاء المجلس إمكانية إرسال بعثة ديبلوماسية إلى لبنان، بقيادة الجزائر، ايدها معظم الأعضاء ، لكن الولايات المتحدة لم تتحمس لها خشية ان تقوض في رأيها التقدم نحو تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية. يقدم تقرير الامين العام بحسب الامم المتحدة تفاصيل تشرح الواقع الذي تبالغ اسرائيل في تكبيره تبريرا لتجاوزاتها فيما لا يكشف لبنان الرسمي عن التحديات التي يواجهها . فاذ يرحب الأمين العام في تقريره ب "استمرار صمود وقف الأعمال العدائية... رغم التحديات" ، يشير الى أنه منذ 27 تشرين الثاني 2024، رصدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) 12 "مسارًا" لإطلاق الصواريخ من شمال الخط الأزرق و617 من الجنوب، بالإضافة إلى 19 غارة جوية شنها جيش الدفاع الإسرائيلي. ويشير التقرير إلى أن حرية تنقل اليونيفيل "مُحترمة في معظم الحالات". لكنه يصف أيضًا العديد من الحوادث التي قُيّدت فيها حرية تنقل البعثة أو أُعيقت من قِبل جيش الدفاع الإسرائيلي و"أفراد" عرّفوا أنفسهم في إحدى المرات على أنهم أعضاء في حزب الله. ويسجل التقرير تقدمًا نحو الهدف المحدد في اتفاق وقف الأعمال العدائية المتمثل في انسحاب جيش الدفاع الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق ونشر القوات المسلحة اللبنانية. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن "الوضع لا يزال هشًا" وأن جيش الدفاع الإسرائيلي "لم ينسحب بالكامل بعد من الأراضي اللبنانية، حيث بقي في خمسة مواقع، وحدد منطقتين بما يسمى "المناطق العازلة" على طول الخط الأزرق". يشير التقرير إلى أن هذا القرار اتُخذ "رغم عرض اليونيفيل وضع ترتيبات أمنية في تلك المواقع". ويفيد التقرير كذلك ان الجيش اللبناني انتشر في حوالي 100 موقع جنوب نهر الليطاني، مقارنةً بعشرة مواقع مُقدّرة في 27 تشرين الثاني 2024. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير اي حتى 20 شباط الماضي اكتشفت اليونيفيل، سواءً بشكل مستقل أو بالتنسيق مع الجيش اللبناني، 194 مخبأً للأسلحة "يُعتقد أنها تابعة لحزب الله"، بالإضافة إلى ستة مخابئ "يُعتقد أنها تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي". كما سهّلت اليونيفيل ونسقت أنشطة مدنية وإنسانية، مثل نقل الإمدادات الطبية وإصلاح البنية التحتية المدنية. في تقويمه للوضع الجنوبي ، يعتبر الأمين العام في تقريره أن وجود جيش الدفاع الإسرائيلي شمال الخط الأزرق يُعد انتهاكًا لسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وللقرار 1701 كما يقوض جهود السلطات اللبنانية لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، تماما كما احتفاظ جماعات غير حكومية بأسلحة خارج سيطرة الدولة يُعد انتهاكًا للقرار 1701، ويقيد قدرة الدولة على ممارسة سيادتها وسلطتها الكاملة على أراضيها. التغييرات الكبيرة في الجنوب تثير تساؤلات كبيرة على خلفية ان المجلس غالبا ما كان يشهد انقساما لا سيما ازاء مقاربة موضوع " حزب الله" الذي دافعت روسيا عن واقعه في الجنوب في مواجهة التصنيف الاميركي والبريطاني له باعتباره ارهابيا بشقيه السياسي والعسكري فيما ان متطلبات عودة الدولة وموقف هذه الاخيرة من حصرية السلاح لها وللجيش اللبناني ، تفترض مقاربات مختلفة تطرح في ضوئها واجبات لا بل مسؤولية المجتمع الدولي ولا سيما الاعضاء الدائمين في مجلس الامن تقديم الدعم للقوات المسلحة اللبنانية حتى تتمكن من تنفيذ جانبها من اتفاق وقف الأعمال العدائية والقرار 1701 بشكل فعال. ما هو على المحك كذلك يتصل بتقديم اخراج بدفع اساسي من لبنان ومساعدة من فرنسا وسواها من اجل ضمان انسحاب اسرائيل من المواقع الخمسة التي لا تزال تحتلها وما اذا كان يفترض تعزيزا لقوات اليونيفيل من اجل تقديم الضمانات في هذه المواقع ومهماتها في الجنوب بما يضمن فاعليتها والثقة بها على غير ما تم الاعتراض عليه سابقا في الاعوام السابقة من حيث تعديل مهام هذه القوة . هذه المرحلة يعتقد البعض انها تسبق التمديد السنوي للقوة الدولية في آب المقبل وما يمكن ان يدخل من تعديلات على مهماتها تبعا للتطورات في الجنوب والمساعدة التي تقدمها للجيش اللبناني لا سيما في انتظار استمرار الحاجة الى تقديم الدعم للجيش اللبناني وتعزيز قدراته لتنفيذ القرار 1701 ، فيما يعتقد كثيرون ان لبنان والجنوب تحديدا قد يستمران في التعرض لضغوط اسرائيلية كبيرة ربطا بمجموعة ملفات لا تتصل بلبنان فحسب والافق السياسي لاعادة بناء الدولة ومؤسساتها بل بملفات اقليمية اخرى .
